فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۴۱ تا ۱۳٬۸۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
آیا سیاست، دین را محدود می کند
حوزههای تخصصی:
مباحث پایه: اسلام و مسیحیت اروپایی
حوزههای تخصصی:
علمانیه و پیامدهای شوم آن
الگوی کارکرد هژمونی الیگار شیک قومی در سیاستگذاری خارجی آمریکا
حوزههای تخصصی:
عدالت اقتصادی و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.
جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی
حوزههای تخصصی:
توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.
تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم های علیه بازار سرمایه، ارزش ها، باید ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست گذاران جنایی به جرم انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست های کیفری در قبال آنها مبادرت می ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم ها گام برمی دارند. سیاست ها و اقدام های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا را امکان پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می سازند. قانون گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، مأموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش آفرین باشد، به سیاست گذاری و برنامه ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت شناسی جرم ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می آید تا به این واسطه چرایی واگذاری مأموریت پیشگیری از جرم های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.
نقش ناتو در حمله به عراق
منبع:
راهبرد ۱۳۸۲ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
چند بنیاد نظری برای جست و جوی هویت ملی
منبع:
سراج بهار ۳۷۶ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
آنچه درباره مطبوعات ناگفته مانده است
حوزههای تخصصی:
اتحادیه اروپایی و سیاست خارجی هنجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: