کشور عمان در امتداد دریای عربی واقع گردیده است و سویی دیگر در جنوب تنگه هرمز قرار گرفته است. سیاست خارجی عمان از دهه 1970 تحت تاثیر سیاست های سلطان قابوس ابن سعید در جهت خروج از انزوا طلبی حاکم پیشین عمان، سلطان سعید ابن تیمور، و ایجاد همگرایی در هر دو سطح منطقه ای و بین المللی تغییر نموده است. عمان همچنین در جهت اختلافات منطقه ای سعی نموده در در مواردی به عنوان یک واسطه عمل کرده است. حضور بیشتر عمان در سیاست های منطقه ای که سعی دارد با حفظ اصل بی طرفی آن را به پیش برد و در عین حال نقش فعال ولی در سایه این کشور در حل و فصل مناقشات منطقه ای باعث می گردد که بررسی سیاست های جدید خارجی این کشور لازم بنظر رسد. لذا، دراین مقاله تلاش می گردد که برای شماری از مهمترین پرسش ها در این مسئله پاسخی مناسب یافت گردد. این سوالات عبارتند از: اصول نوین سیاست خارجی عمان شامل چه مواردی می گردد؟ روابط بین عمان و بازیگر های مهم منطقه ای- بطور خاص آمریکا، ایران و عربستان- چگونه است؟ این مقاله در مرحله اول سیاست خارجی عمان را در چهارچوب ژئوپلیتیک تاریخی مورد مطالعه قرار می دهد و در ادامه بر نقش عمان در حل و فصل مسائل منطقه ای تمرکز می گردد. در انتها نیز سعی می گردد که پیش بینی سیاست های آتی این کشور در منطقه پرداخته شود.
از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.
سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.