درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم اقتدار در اندیشه رالف دارندورف نقطه ی ثقل نگرش وبر، مارکس، پارسونز و دیدشان به این موضوع است، دارندورف با تأثیر از وبر و پارسونز از این موضوع آن را وارد نظریاتِ کشمکش کرد و تأثیر عمیقی از خود بر بازتعریف مفهوم طبقه و اقتدار در اروپای عصر پساصنعتی برجای گذاشت. وی اقتدار را امری سازمانی و متفاوت از قدرت ارزیابی می کند و جامعه را گروه های رقیب دارای منافع متعارض که در پی افزایش اقتدار خود یا کاهش اقتدار گروه های رقیب اند، ارزیابی می کند. در فهم دارندورف از جامعه طبقه جایی ندارد و جامعه یعنی رقابت گروه های دارای منافع متعارض، که رقابتی است بی پایان برای به دست آوردن مهم ترین مزیت اجتماعی یعنی اقتدار و این موتور محرکه هر جامعه ایی در طول تاریخ است.

این نوشتار با ارائه تعریفى مناسب از امنیت ملى و تهدید امنیت ملى شروع مى‏شود و با تعریف واژه اصلاح و بیان تفاوت اصطلاح اصلاح با انقلاب در فرهنگ غربى به تبیین مفهوم و جایگاه اصلاحات در فرهنگ اسلامى ادامه مى‏یابد. در فرهنگ اسلامى اصلاحات شامل تغییرات دفعى، یعنى انقلاب نیز مى‏شود. در ادامه نوشتار دو رویکرد دینى و آمریکایى به اصلاحات معرفى مى‏شود و در پایان، ویژگى‏هاى اصلاحات اسلامى از دیدگاه امام على‏علیه السلام و مقام معظم رهبرى ذکر مى‏گردد.

دکتر فرهاد خسرو خاور پژوهشگر ایرانى در مؤسسه مطالعات عالى علوم اجتماعى فرانسه است . او تحقیقى در خصوص «شهادت و الگوهاى شهادت‏طلبى‏» از طریق گفت‏وگو با زندانیان مسلمان در فرانسه انجام داده است . در این گفت‏وگو به ویژگى‏هایى که دکتر خسرو خاور از زندانیان القاعده دریافت کرده اشاره مى‏شود . برداشت آقاى خسرو خاور این است که القاعده گروهى مدرن و تا حدى غیر ایدئولوژیک است .

پس از شکست دکترین نظم نوین جهانی که به وسیله بوش پدر مطرح شده بود، دیدگاه های دیگری همچون پایان تاریخ، به وسیله فوکویاما و برخورد تمدن ها، به وسیله هانتینگتون مطرح شد که این نظریه ها نیز چون موارد پیشین، همچنان بر طبل حاکمیت و سلطه غرب می کوبید. در این مقاله، با بررسی پارادایمی جدید، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا در دنیای معاصر نیز نظریه برخورد تمدن ها پی گیری می شود یا پارادایم جدیدی با عنوان «برخورد با نظام سلطه»؟ نگارنده بر این باور است، تحولات ایران در دهه های گذشته به رهبری امام خمینی& نه تنها نظام استبدادی شاهنشاهی را به زانو درآورد، بلکه از سطح منطقه فراتر رفته و نظام سلطه گر باقی مانده از عهدنامه وستفالیا را به چالش کشیده است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.

جهانی‌ شدن از مناقشه‌برانگیزترین مباحث روابط بین‌‌الملل در 15 سال گذشته بوده است. ضمن اینکه چند سالی است صحبت از بازگشت مفهوم امپراطوری در ادبیات روابط بین‌الملل به گوش می رسد. در این مقاله، دو مفهوم مزبور، بستر زمانی، جایگاه نظری، پیامدهای متصور برای هر کدام و ارتباط این رابطه دو مفهوم به اختصار بررسی می شود. فرض بر آن است که جهانی‌شدن و امپراطوری‌سازی به عنوان دو مفهوم نظری روابط بین الملل نقاط اشتراک و افتراقی دارند. جهانی‌ شدن از مناقشه‌برانگیزترین مباحث روابط بین‌‌الملل در 15 سال گذشته بوده است. ضمن اینکه چند سالی است صحبت از بازگشت مفهوم امپراطوری در ادبیات روابط بین‌الملل به گوش می رسد. در این مقاله، دو مفهوم مزبور، بستر زمانی، جایگاه نظری، پیامدهای متصور برای هر کدام و ارتباط این رابطه دو مفهوم به اختصار بررسی می شود.

این مقاله به بررسی ابزارها و شیوه های بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو با هدف شناخت بیشتر تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر و نحوه عملکرد آن ها می پردازد. سوالی که در این مقاله مطرح شده این است که: فعالان نهضت تنباکو از چه ابزار و شیوه هایی برای بسیج و اقدام سیاسی بهره گرفته اند؟ فرضیه مولفان عبارت است از: در نهضت تنباکو، از شب نامه، سخنرانی در مساجد و منابر، صدور فتاوی و پیام های تلگرافی برای بسیج مردم و از بست نشینی، راهپیمایی، تظاهرات توده ای و پاره کردن اعلامیه های شرکت به مثابه اقدام عملی بر ضد حکومت استفاده شده است. این تحقیق به روش کیفی (تحلیلی- تاریخی) و با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این تحقیق ابتدا به ابزارها و شیوه هایی را که در جهت برانگیختن و تهییج توده ها و شکل دادن به نارضایتی ها به کار بردند، و سپس روش هایی که مخالفان در نهضت تنباکو برای پیشبرد مقاصدشان از آن ها استفاده نموده اند، پرداخته شده است. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که به دلیل ضعف بنیادی حاکمیت قجری و هوشمندی در انتخاب شیوه ها و حضور مولفه های ایمانی و اعتقادی، نهضت تنباکو توانست به اهدافش نایل یابد.

تاریخ کاوشهای باستان شناسی بیگانگان در ایران به قرن نوزدهم میلادی و زمان قاجاریه برمی گردد. این کاوشها و تفحصها با فعالیت هئیتهای فرانسوی، دیولافوا و ژاک دومورگان آغاز شد که البته پس از سقوط سلسله قاجاریه ، دولت وقت ایران کلیه امتیازات را در 26 مهر 1360 لغو کرد.

اسلام و سیاست همیشه دو مفهوم مکمل و همراه هم بوده اند و هیچ یک از جریان های اسلامی نمی توانند گفتمان هایی غیرسیاسی باشند. مقاله حاضر با استفاده از تقسیم بندی وبر، نیبوهر و والیس در مورد جنبش های مذهبی، در صدد است تقسیم بندی جریان های اسلامی و رابطه خاص آنها با سیاست را مشخص کند و با تمسک به مفاهیمی چون عقل، خشونت و ایدئولوژی نشان دهد که نوعی کثرت و تنوع فکری، ارزشی و کارکردی در میان جریان های اسلامی مختلف در مورد کارکرد سیاسی مذهب وجود داشته و یک نگاه مطلق، ذات انگارانه و یکپارچه درباره اسلام سیاسی، تلقی نادرست از این پدیده است و درواقع ما با گفتمان های های متفاوت اسلامی روبه رو هستیم. درعین حال رابطه این جریان ها با مفاهیم مدرن سیاسی در بستر زمان به جای یک پیشرفت خطی، دچار نوعی وضعیت غیرخطی بوده و در شرایط نوین جهان اسلام هرچند از نوعی تکثر به مانند جامعه مسیحیت غربی برخوردار است، اما نتوانسته است گذاری قطعی به یک وضعیت باثبات را به لحاظ گفتمان دینی طی کند و همچنان رقابت و تضاد شدیدی بین گفتمان های اسلامی برای سلطه بر جامعه وجود دارد.

هدف این مقاله یافتن پاسخی علمی به این پرسش اساسی است که آیا بین دموکراسی و سکولاریسم نوعی تلازم منطقی برقرار است یا اینکه از یک منظر جامعه شناختی عامل دیگری در سکولاریزه شدن دموکراسی ایفای نقش می کند؟ در جستجوی پاسخ این پرسش از این فرضیه استفاده شده است که مهم ترین عامل تعیین‌کننده نسبت دموکراسی و سکولاریسم، گرایشات ایدئولوژیک نیروهای اجتماعی غالب جامعه است . این فرضیه با روش مطالعه موردی و کنکاش تاریخی بررسی شده است و در همین چارچوب تجربه دموکراتیک فرانسه و ایران مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه فوق الذکر را تایید می کند .بر همین اساس می توان گفت بین‌ دموکراسی و سکولاریسم رابطه تلازم منطقی وجود نداشته و شکل گیری دموکراسی سکولار مسبوق به وجود زمینه اجتماعی ویژه ای است.