درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: این مقاله بجای فلسفه سیاسی از موضع نظری الهیات سیاسی به بررسی دستگاه الهیاتی برخی روشنفکران دینی در توجیه و بازسازی اندیشه سیاسی آنها می پردازد و تلاش داردبه عنوان یک نمونه جهانی و بین المللی، نشان دهد که سازمان الهیاتی آنان چگونه به اقتضای سکولاراندیشی در فکر سیاسی یا مخالفت با آن، صورت بندی می شود.روش ها: روش پژوهش در این مطالعه، روش کیفی اسنادی است. همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه که تثبیت موقت معنا در نشانه ها را نتیجه ضدیت و خصومت و تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک و فهم و استخراج دالّ فراخوان شده و دالّ طرد شده، گفتار الهیاتی این روشنفکران دینی را بررسی می کنیم.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مواجهه با مسئله «معاد و آخرت» و نوع مفهوم سازی درباره رابطه «انسان و خدا»، سازمان الهیاتی برخی روشنفکران دینی را برای توجیه اندیشه سیاسی آنان پشتیبانی می کند؛ یعنی با سکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت به متن فکردینی آمده و در سازمان معرفت دینی آنان برجسته می گردد و طرح دین بمثابه سازمان تنظیم کننده زندگی جمعی در دنیا به حاشیه می رود. همچنین با غیرسکولار شدن اندیشه، معاد و آخرت نحیف شده و به حاشیه می رود و پتانسیل دین در اداره دنیا برجسته می شود و به تعبیری، دینی که نتواند برای دنیای انسانها کاری کند به درد آخرت نیز نمی خورد. همچنین در اندیشه سکولار، رابطه انسان با خدا به شکل خاصی صورت بندی می شود. بر اساس انتظار بشر از دین، دامنه دین بعنوان حاکمیت تشریع الهی به اموری محدود می شود که از دسترس تجربه و عقل بشر مثل آخرت و معاد خارج باشد و چون تنظیم حیات دنیایی به تجربه و عقل بشر قابل تدبیر و تنظیم است، دین مرجعیتی در تعریف و تنظیم آن ندارد مرجعیت به انسان واگذار می شود. اما در اندیشه غیرسکولار،حاکمیت خداوند بر انسان عام است و مرجعیت امور در دنیا و آخرت، مستقیم و یا غیرمستقیم به خدا بازمی گردد.نتیجه گیری: روشنفکری دینی در تمایز با سایر مجموعه های فکری و معرفتی نه مانند سنّت گرایان به امر و زندگی مدرن و فرآورده های معرفتی و نهادی آن می تواند بی توجه باشد و نه مانند روشنفکران غیر دینی می تواند از خاستگاه دینی خود دست بکشد. بنابراین در یک روند دائمی در بیش از یک قرن گذشته تلاش کرده که تفسیری از دین ارائه دهد که با اندیشه مدرن سازگار باشد. اگر علم تجربی جدید بعنوان یکی از محصولات فکر و تجربه مدرن، مرجعیت عام پیدا کرده و نمی توان از آن صرفنظر کرد، باید قرائتی از دین ارائه نمود که با علم جدید سازگار باشد. و اگر توانایی و غنای یک اندیشه در دوره مدرن به خصلت عملی آن در انجام تغییرات اجتماعی است(ایدئولوژی) باید تلقّی از این دین داد که واجد این توانایی باشد و بمثابه ایدئولوژی معرفی شود. اگر ویژگی و امتیاز تجربه و فکر مدرن در زندگی جمعیِ مردم سالارانه است، طرحی از دین باید ارایه نمود که مردم سالارانه باشد. این فهرست را درباره حقوق بشر و مسئله زنان و آزادی بیان و نظایر آن می توان ادامه داد. روشنفکران دینی به دنبال مدرن کردن دین و جامعه دینی اند و در عین حال می خواهند که از دایره معرفت دینی و از موضع دینی خارج نشوند بنابراین دائماً با بازنگری در سازمان فکر دینی خود مثلا با برجسته سازی و به حاشیه بردن برخی مولّفه های دینی تلاش می کنند، تعارضات بین اندیشه دینی و امر مدرن را منتفی یا تقلیل دهند و دینی بودن و مدرن بودن را توأمان کنند. گاهی این مسیر به تغییر و بازنگری در عمیق ترین لایه های معرفت دینی یعنی دستگاه الهیاتی آنان منجر می شود و این تغییرات آنچنان ژرف است که فاصله اساسی با سایر اصحاب تفکر دینی پیدا می کنند و به زعم برخی از آنها از زمره دینداری خارج می شوند.

مشروعیت و اثربخشی هر دولت مردم سالار در گرو اعتماد عمومی به آن است. از این رو، تلاش می شود تا در مقام نظر، متغیرهای مستقل مؤثر در آن توسط اندیشه وران مدیریت دولتی شناسایی و در مقام عمل، توسط دولت مردان و مدیران دولتی اجرایی شوند. بنا بر برخی استدلال های نظری، از جمله راهکارهای دارای ظرفیت افزایش اعتماد عمومی، آمادگی دولت الکترونیک از رهگذر شفافیت سازمانی است. این ادعای نظری در حد گمانه زنی و نیازمند آزمون با داده های عینی است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، با تبیین نقش واسط شفافیت سازمانی صورت پذیرفته است. به این منظور نمونه ای 311 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شیراز انتخاب و پرسش نامه هایی متناسب با متغیرها -که روایی و پایایی آن ها آزمون شده بود- توسط ایشان پاسخ دهی شد. به منظور آزمون فرضیه ها، نخست با تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش ارزیابی و در ادامه داده ها با رگرسیون چندگانه، به مدل های معادله ساختاری در نرم افزار Amos Graphics برازش شدند. بر اساس نتایج، در سطح اطمینان 99 درصد، روابط مدل و نقش میانجی جزئی شفافیت سازمانی تأیید شدند. بنابراین، معلوم شد آمادگی دولت الکترونیک دارای اثر مثبت در شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی است و شفافیت سازمانی نیز میانجی و دارای تأثیر افزاینده در اعتماد عمومی است.

اسلام سیاسی قرائتی از اسلام مبتنی بر ضرورت تشکیل حکومت (بر اساس شریعت) است. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی به مرجعیت دین (و شریعت) در امور سیاسی و اجتماعی اعتقاد دارد. در مقابل اسلام سیاسی، اسلام غیرسیاسی وجود دارد که چنین دغدغه ای ندارد، هرچند به نوعی تعامل یا مداخله (نهاد) شریعت در سیاست اعتقاد داشته باشد. از آنجاکه اسلام سیاسی می تواند  قرائت میانه رو داشته باشد، می توان بین این اصطلاح و بنیادگرایی تمایز قائل شد. اسلام سیاسی و بنیادگرایی همواره با مسئله زن روبرو بوده است. این مسئله فرع رویارویی این دو جریان با مدرنیته تلقی می شود. بنیادگرایان و تا حدی اسلام گرایان، نتوانسته اند هم نهادی سازوار از رویارویی سنت و تجدد و به شکل خاص مسئله زن، به دست دهند. برخی اندیشمندان بنیادگرایی دینی را با سه خصیصه معرفی کرده اند: طرحی برای کنترل زنان، رد کثرت گرایی و سعی در ادغام دین و سیاست . تفاوت اسلام سیاسی و بنیادگرایی در این زمینه آن است که اسلام سیاسی می تواند میانه رو و غیر رادیکال باشد و به درجاتی تجدد را برتابد. در پاسخ به این سؤال که دیدگاه اسلام سیاسی و بنیادگرایی نسبت به نقش و جایگاه زنان چیست و چه تفاوتی بین این دو گفتمان وجود دارد، فرضیه مقاله بر آن است که اسلام سیاسی شیعی، برخلاف بنیادگرایی سنی، سعی دارد نقش زنان در جامعه را برجسته کند؛ و بدین جهت، از قرائت هایی که به این برداشت کمک می کنند استقبال می نماید. تلقی این گفتمان نسبت به مسئله زن، تابعی از مسئله رویارویی با گفتمان تجدد است. اسلام سیاسی انقلابی بر مفاهیم ذیل ابتناء دارد: دیگرسازی نسبت به غرب، توسل به ابزارهای سیاسی و نظامی برای رسیدن به منافع ملی تعریف شده، ضدیت با صهیونیسم و کسب قدرت از طریق انقلاب. این نوشتار با ترجیح مبانی زمینه گرایانه (نسبت به روش متن گرایانه)، درصدد است از اصطلاحات روش و نظریه گفتمان بهره برد.

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی است. امروزه اهمیت حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه به ویژه عرصه سیاسی و حرکت های انقلابی بر همگان مشخص است؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جامعه هستند؛ بر نیم دیگر جامعه نیز تأثیرگذارند. بدین ترتیب، به طور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد آرمان های جامعه نقش مهمی ایفا می نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی چگونه بوده و تفاوت و شباهت های آن ها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روشِ مقایسه ای برای مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و کشورهای عربی استفاده شده است. همچنین از نظریه های مربوط به مشارکت سیاسی برای مباحث نظری و از شیوه تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که زنان در انقلاب اسلامی و در تحولات انقلابی کشورهای عربی، در مراحل مختلف ازجمله شکل گیری، پیروزی، استقرار و تثبیت انقلاب اسلامی با انجام فعالیت هایی چون: مشارکت در هسته های اولیه انقلابی، مشارکت در فعالیت های انقلابی، شرکت در مبارزات، تصدی مسئولیت های اجرایی و ... به ایفای نقش سیاسی پرداخته اند. همچنین می توان حضور فعال و پرشور در مبارزه و جذب مبارزین را به عنوان وجه شباهت و شیوه جذب مبارزین را به عنوان وجه تفاوت نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی برشمرد.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در حوزه فلسفه سیاسی دارای اهمیت و کارکردهای گوناگونی است که بازتشریح ماهیت، ارکان، ابعاد و حدود آن با عنایت به ادله وثیق قرآنی نقش مؤثری در کاربست این مقوله در عرصه حکمرانی دینی خواهد داشت. بسامد بالای مشابه این اصطلاح واژگانی در اندیشه آیت الله خامنه ای نشان دهنده کوشش وافر وی در تشدید این مقوله به عنوان تشریعی الهی و مؤلفه ای مهم در عرصه مدیریت اجتماعی است. در این پژوهش که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته، تلاش شده است تا ضمن بیان ماهیت آزادی سیاسی، به مبانی قرآنی آن، عرصه های بروز و ظهور آن از منظر ایشان پرداخته شود. در این پژوهش خواهیم یافت که توحید، اختیار و کرامت انسانی از مبانی آزادی سیاسی در قرآن به شمار می رود. همچنین این مفهوم در ساحت آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب و نظارت و مشارکت در تصمیم گیری منعکس می شود.

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل کاربست نظریه "دولت کارآفرین" در ایران پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی چالش ها و فرصت های موجود برای اجرای این نظریه در سیاست گذاری های دولتی کشور است که با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های پیشین، به بررسی وضعیت کنونی دولت کارآفرین در ایران و مقایسه آن با تجربیات موفق کشورهای دیگر پرداخته است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد و گزارش ها، و بررسی تجربیات بین المللی انجام شد و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دولت کارآفرین به عنوان یک مدل نوین در مدیریت دولتی، نقش فعالی در توسعه اقتصادی و حمایت از نوآوری ها دارد. برخلاف رویکردهای سنتی که دولت را تنها به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم گر می شناسند، این نظریه دولت را به عنوان تسهیل گر و مجری نوآوری ها و پروژه های اقتصادی می داند. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که پذیرش اصول دولت کارآفرین در سیاست گذاری ها می تواند به بهبود کارایی دولت ها و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کمک کند. در ایران نیز، اگرچه چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، تمرکزگرایی، و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر وجود دارد، پذیرش این مدل می تواند به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک کند. اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، تغییر فرهنگ سازمانی به گونه ای که نوآوری و ریسک پذیری در بخش دولتی تشویق شود، و ایجاد نظام های انگیزشی برای کارکنان و مدیران دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. به علاوه، برای حمایت از پروژه های کارآفرینانه در بخش دولتی، ایجاد منابع مالی و تسهیل همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می تواند به تسریع فرآیندهای نوآورانه کمک کند.

مفهوم «امنیت ملی» نظیر بسیاری دیگر از مفاهیم رشته روابط بین الملل دچار «شیفت پارادایمی» شده است. امروزه مفهوم «امنیت ملی» که در فضای دو قطبی پس از آغاز جنگ سرد در سال 1945 شکل گرفت، معنای سابق خود را از دست داده است. اگر در گذشته هدف امنیت ملی نبود جنگ بود، امروزه این معنای سلبی جای خود را به یک معنای ایجابی از امنیت ملی داده است که در آن علاوه بر نبود جنگ، امنیت ملی باید بتواند مولفه ها و پارامترهایی نظیر رهایی مردم از فقر، سرکوب، ساختارهای سرکوب گر اقتصادی، نبود توسعه، عدم رفاه و آموزش ضعیف را محقق نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مولفه های نظری و عمل شناختی (یا کردار شناختی) «امنیت ملی» در قرن بیست و یک می باشد. در این راستا، تلاش می شود تا مهم ترین داده های کتاب خانه ای و وب محور به روش گلچین گرایی تحلیلی (AE) مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مفروضه ها، بینش ها و متغیرهای گزینشی از رئالیسم تدافعی، مکتب ولز یا ابریستویث (رئالیسم رهایی بخش)، مکتب پاریس (IPS)، مکتب کپنهاگ (CS)، پسا ساختارگرایی (PS) و نظریه جامعه مخاطره آمیز «اولریش بک» انتخاب و مورد بهره برداری قرار می گیرد تا بتواند از عهده تحلیل مولفه های نظری و عمل شناختی «امنیت ملی» در قرن بیست و یک برآید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی که «حوزه امنیت ملی در قرن بیست و یک دارای چه مولفه ها و مشخصه هایی می باشد؟»، فرضیه خود را در چهارده مولفه ارائه می دهد.

یکی از راهکارهای کسب موفقیت در سطح منطقه ای و تنظیم مناسبات یک کشور با همسایگان، کنشگری فعال ژئوپولیتیکی است. مسئله پیش روی این پژوهش گام برداری ایران در این چهارچوب براساس نظریه روح ملی ژان گاتمن با مؤلفه های «آیکونوگرافی» و «سیرکولاسیون» است. تأکید اصلی نگارندگان بر اسطوره ها به عنوان یکی از مظاهر روح ملی است که به طورخاص، بر پنج مفهوم اسطوره ای جغرافیای ایران استوار است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و توسعه ای، براساس ماهیت داده ها، کیفی و براساس روش گردآوری داده ها، غیرآزمایشی از نوع اسنادی و مطالعه موردی است. اساطیر موردنظر ضمن نمادنگاری سیاست خارجی ایران، تأکید ویژه ای بر تمایز نیکی ها و بدی ها داشته و می توانند حسن نیت این کشور در تعاملات منطقه ای و سیاست همسایگی ایران را نشان دهند. جریان مانایی که از طریق چرخش درون مایه های اسطوره ای منتقل می شود نیز هدفی جز انتقال پیام دوستی و حسن هم جواری ندارد؛ بنابراین دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران در پرتو این مضامین می تواند ضمن تعامل سازنده و همگرایی چندوجهی، دست به کنشگری عزتمند در دیپلماسی زند تا از طریق اقناع منطقی، به موفقیت در سیاست همسایگی نایل شود. تأکید بر اساطیر به جهت انتقال نمادین پیام دوستی و داشتن جریانی مستمر، هدف اصلی این پژوهش است که درصورت تحقق، منجربه صلح و ثبات در ژئوپولیتیک پرآشوب خاورمیانه خواهد شد.یکی از راهکارهای کسب موفقیت در سطح منطقه ای و تنظیم مناسبات یک کشور با همسایگان، کنشگری فعال ژئوپولیتیکی است. مسئله پیش روی این پژوهش گام برداری ایران در این چهارچوب براساس نظریه روح ملی ژان گاتمن با مؤلفه های «آیکونوگرافی» و «سیرکولاسیون» است. تأکید اصلی نگارندگان بر اسطوره ها به عنوان یکی از مظاهر روح ملی است که به طورخاص، بر پنج مفهوم اسطوره ای جغرافیای ایران استوار است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و توسعه ای، براساس ماهیت داده ها، کیفی و براساس روش گردآوری داده ها، غیرآزمایشی از نوع اسنادی و مطالعه موردی است. اساطیر موردنظر ضمن نمادنگاری سیاست خارجی ایران، تأکید ویژه ای بر تمایز نیکی ها و بدی ها داشته و می توانند حسن نیت این کشور در تعاملات منطقه ای و سیاست همسایگی ایران را نشان دهند. جریان مانایی که از طریق چرخش درون مایه های اسطوره ای منتقل می شود نیز هدفی جز انتقال پیام دوستی و حسن هم جواری ندارد؛ بنابراین دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران در پرتو این مضامین می تواند ضمن تعامل سازنده و همگرایی چندوجهی، دست به کنشگری عزتمند در دیپلماسی زند تا از طریق اقناع منطقی، به موفقیت در سیاست همسایگی نایل شود. تأکید بر اساطیر به جهت انتقال نمادین پیام دوستی و داشتن جریانی مستمر، هدف اصلی این پژوهش است که درصورت تحقق، منجربه صلح و ثبات در ژئوپولیتیک پرآشوب خاورمیانه خواهد شد.

آغاز ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا در سال 2016 موجب تحول در روند منازعه اعراب-اسرائیل شد. طرح های صلح ترامپ در حالی ارائه شد که از امضای قرارداد کمپ دیوید تنها اردن در سال 1994 حاضر به امضای قرارداد صلح با اسرائیل شده بود. هر چند طرح اول ترامپ موسوم به معامله قرن به نتیجه دلخواه آمریکا و اسرائیل نرسید اما برخی از کشورهای منطقه با حمایت ترامپ، به پیمان صلح آبراهام به عنوان طرح جایگزین پیوستند که به برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی انجامید. امضای این توافق و عادی سازی روابط با اسرائیل می تواند تحولاتی در مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه ایجاد نماید. سوال اصلی پژوهش این است که پیمان صلح آبراهام چه تاثیری می تواند بر مجموعه امنیتی خاورمیانه داشته باشد؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش مطرح می شود این است که پیمان صلح آبراهام از طریق تغییر در قطبش قدرت و الگوهای دوستی و دشمنی می تواند باعث تحول مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه گردد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیمان صلح آبراهام می تواند با کم رنگ کردن دشمنی با اسرائیل و برساختن تهدید مشترک از ایران منجر به شکستن انزوای منطقه ای رژیم صهیونیستی، تقویت قطب عربستان در مقابل محور مقاومت و کاهش پیوند میان سه زیر مجموعه در مجموعه امنیتی منطقه ای خاورمیانه گردد. اما مخالفت مردم منطقه با این روند به عنوان مانعی جدی در مقابل پیمان صلح آبراهام تلقی می شود. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی انجام شده است.

دانش فقه محصول فرایندی به نام اجتهاد است که با گذر از سه مرحله منابع، مبانی و مواد، به استنباطی فنی و منظم می انجامد. از مهم ترین و مؤثرترین گرایش های دانش فقه در عصر کنونی گرایش فقه سیاسی است. در این گرایش سه رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی وجود دارد که اتخاذ هر رویکرد توسط فقیه، مواد فقهی تولیدی آن اجتهاد در فقه سیاسی متفاوت از دیگری خواهد بود. یکی از علل تفاوت و اختلاف فتاوا، اختلاف در مبانی و رویکردهای مستخرج از منابع است؛ درعین حال که همه فقیهان روشمندانه در صدد استخراج و استنباط فروع از مبانی و اصول اند. از دیدگاه اندیشمندان رویکرد حکومتی حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت مورد تأیید شریعت است و مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پیگیری فقیه، نه از باب وظیفه، بلکه از باب منصبی است که به فقیه در عصر غیبت اعطا شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد حکومتی فقه سیاسی یک فقیه، چه تأثیری بر دیگر مواد فقهی تولیدی اندیشه وی دارد؟ پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ محتوایی نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکرد حکومتی در فقه سیاسی که امروزه در پذیرش مشروعیت حکومت و دولت اسلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متبلور است، نه تنها مسائل فقه سیاسی متأثر از آن است؛ بلکه تمام باب های فقهی متأثر از این مبنا خواهد بود و با توجه به گستره چنین اثرگذاری می توان گفت تبیین و تحلیل رویکردهای فقه سیاسی بر تحلیل و ارائه دیگر مبانی و رویکردهای یک فقیه مقدم است. برای پرهیز از اضطراب در فقه و حصول نظم در فرایند اجتهاد باید این رویکرد در تمام باب ها و احکام فقهی اعمال شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مسائل مهم و مبتلابه (قصاص، قضاوت، انفال، خمس، زکات، جهاد، رؤیت هلال)، این تفاوتِ رویکردهای فقه سیاسی، علت اختلاف نظر فقیهان است.

شناسایی یا به رسمیت شناسی از مباحث قدیمی در روابط بین الملل به تبع اهمیت مفهوم حاکمیت و توجه به آن در حقوق بین الملل است؛ اما کمتر مورد توجه نظری به ویژه از سوی واقع گرایان و لیبرال ها بوده است. در عین حال برخی از نظریه های روابط بین الملل به ویژه مکتب انگلیسی، سازه انگاری و نظریه انتقادی به آن توجه خاص داشته اند. مکتب انگلیسی و سازه انگاری و بخشی وسیع از مطالعاتی که در چهارچوب سازه انگاری متعارف درباره شناسایی انجام شده، رویکردی متعارف یعنی دولت محور و کم وبیش تحلیلی و تبیینی به آن دارند. اما «الکساندر ونت» در یکی از آثار خود، قدم فرانهاده و رویکردی غایت شناختی نسبت به شناسایی در پیش گرفته است. هرچند بحث شناسایی در آثار انتقادی به عنوان امری رهایی بخش در سطح جوامع مطرح بوده، در روابط بین الملل، وجه انتقادی آن همه جا حفظ نشده است. در عین حال در کنار آثار اکسل هونت، در آثاری که کم وبیش از منظری غیر غربی نوشته شده اند، از جمله در آثار عایشه زاراکل، می توان وجهی انتقادی نسبت به رویه شناسایی غیر غربی ها در روابط بین الملل جست وجو کرد. در اینجا می توان این پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان این سه رویکرد را در یک کلیت به هم پیوند داد؟ استدلال این مقاله آن است که آنچه این سه شاخه نظریه پردازی درباره شناسایی در روابط بین الملل را به هم پیوند می دهد، در کنار وجه تبیینی، وجه هنجاری کم وبیش مستتر در آنهاست.

هدف پژوهش حاضر فهم نگاه محقق سبزواری و محقق کرکی در باب «حکومت» با بهره گیری از الگوی نظری «غایت–مشروعیت» و با استفاده از «روش تفسیری» است. در بخش غایت حکومت؛ محقق سبزواری «خیرات عامه» با تأکید بر عدالت و محقق کرکی «اعتلا و گسترش شیعه» را به عنوان غایت حکومت طرح می کنند. در بخش کیستی حاکم؛ محقق سبزواری از باب «رعایت قوانین مَعدِلت» و محقق کرکی از باب «فواید عملی برای گسترش» شیعه حکم به مشروعیت عملکردی حکام صفوی می دهند. در حوزه محدودیت اعمال قدرت: محقق سبزواری بر «تدبیر و قانون، نهاد وزارت، تفکیک قوا، شایسته سالاری و داشتن مأموران مخفی» تأکید دارد و محقق کرکی با پذیرش مسئولیت و اذعان حکام صفوی به منصوب بودن از طرف ایشان، مانع مهمی برای جلوگیری از ظلم به رعیت و سوءاستفاده از دین برای سلطه بر مردم بوده است. در حوزه حق اعتراض بر ضد حاکمیت: محقق سبزواری و محقق کرکی با متوقف کردن امربه معروف و نهی ازمنکر به اجازه شاهان صفوی یا به دلیل احتمال ضرر و منع مردم از هرگونه اقدام عملی، از باب «کنشگری منفی» از مردم می خواستند در قتل و جور حکام با آنان همکاری نکنند.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، با ایجاد زلزله ای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، موازنه قدرت را به سود محور نوظهور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل بازتعریف کرد. این تحول، ایران را با سه گانه ای از چالش های درهم تنیده مواجه ساخت: تهدید انزوای ژئوپلیتیکی از طریق «کریدور زنگزور»، تعمیق حضور نظامی-اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی، و گسترش نفوذ ایدئولوژیک آنکارا. این مقاله با هدف تحلیلی جامع، ابعاد، ابزارها و محدودیت های راهبرد «موازنه فعال» ایران را واکاوی می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی و بر پایه چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک استوار است که کنش دولت را محصول تعامل فشارهای سیستمی و متغیرهای سطح داخلی می داند. یافته ها نشان می دهد ایران پس از دوره ای از انفعال، به راهبردی چندلایه شامل دیپلماسی مهارکننده، بازدارندگی نظامی معتبر، و رقابت ژئواکونومیک روی آورده است. با این حال، کارآمدی این استراتژی با موانع جدی داخلی، به ویژه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تحریم ها، و عدم قطعیت های خارجی، نظیر ابهام در نقش روسیه، روبروست. در نهایت، نتیجه گیری می شود که موفقیت پایدار این راهبرد به هماهنگی مؤثر ابزارهای سخت و نرم، مدیریت هوشمندانه ائتلاف ها، و تقویت بنیه اقتصادی داخلی برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی فعال بستگی حیاتی دارد.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

توسعه، فرآیندی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است که کشورها با تدوین و پیگیری سیاست های مشخصی آن را دنبال می کنند. از سوی دیگر، چنین مفاهیمی عمدتا ماحصل برنامه ها و سیاست های بیرونی و تجویزی است که برای تقویت بنیه کشورهای ضعیف از سوی قدرت های بزرگ و کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و با بهره گیری از دوره های اندیشه «ژئوپلیتیک تمدنی»، «ژئوپلیتیک طبیعت گرا» و «ژئوپلیتیک ایدئولوژیک» مورد نظر جان اگینو، به واکاوی سیر تحول مفهومی توسعه و توسعه اقتصادی می پردازد. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که ماهیت مفهوم توسعه و توسعه اقتصای با توجه به دوران اندیشه ژئوپلیتیکی چیست؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به توجه به ماهیت مسئله مورد بررسی، کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های تحقیق با بررسی مفهوم و ماهیت توسعه و توسعه اقتصادی در سه کلان دوره اندیشه ی ژئوپلیتیکی، نشان می دهد که توسعه با قرائت های مختلف، به عنوان گفتمان یا پارادایمی از قدرت، از سوی قدرت های مرکز به کشورهای ضعیف اقتصادی و سیاسی تجویز می شده است. در چنین برخوردی و برای توجیه و پیشرفت سیاست های قدرت، از کشورهای ضعیف ذیل عناوین «بربر»، «عقب مانده»؛ «توسعه نیافته»؛ «جهان سوم»؛ «در حال توسعه»؛ «جنوب»؛ «غیرمتمدن» و ... یاد شده است. همچنین در یک مدل روابط ژئوپلیتیکی مرکز پیرامون، سیاست های قدرت طلبانه مرکز زیر عنوان توسعه و مشتقات آن در کشورهای ضعیف دنبال شده و آنان را در موقعیّت تابع و وابسته و استثمار شده قرار داده است.