درخت حوزه‌های تخصصی

دفاع اقتصادی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسلامی است که قرآن کریم، به عنوان معجزه جاودانه دین اسلام، در پاسخگویی به این نیاز، بی اعتنا نیست. پیامبران الهی در طول دوران رسالت خویش، با انواع تهدیدهای اقتصادی از داخل و خارج جامعه مواجه بودند و در قرآن کریم به قصص برخی از ایشان اشاره شده است. در این مقاله با بهره گیری از روش تدبر داستان محور در قرآن کریم، به سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدید نظامی اقتصادی احزاب، سیره حضرت یوسف(ع) در مدیریت بحران اقتصادی خشک سالی در مصر و نیز سیره حضرت شعیب(ع) در مقابله با فساد اقتصادی کم فروشی و آسیب پذیری اقتصادی قوم خویش، به عنوان مصادیقی از راهبردهای دفاع اقتصادی در قرآن کریم، پرداخته شده است. در نهایت با بررسی قصص پیامبران الهی در قرآن کریم، دفاع اقتصادی را می توان به سه نوع تقسیم بندی کرد: دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای داخلی، دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای خارجی (از بیرون مرزها) و دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای طبیعی. بر همین اساس به سه نوع راهبرد سلبی (کنترل و بازدارنده)، ایجابی (سازمان دهنده) و راهبرد فرهنگ سازی اقتصادی، به عنوان راهبردهای دفاع اقتصادی در قصص پیامبران الهی اشاره می شود. در پایان با توجه به مؤلفه های مذکور می توان به برخی سیاست های دفاع اقتصادی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

یمن به عنوان همسایه ی عربستان، جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی این کشور دارد. از زمان استقرار نظام جمهوری در یمن در دهه 1970 میلادی، روابط دو کشور وارد مرحله ی جدیدی شد. دو کشور دوره های متفاوتی از رویارویی و همکاری را پشت سر گذاشته اند، اما وجه مشترک همه ی این دوره ها، تلاش عربستان برای افزایش نفوذ در یمن بوده است. شاید به دلیل به هم پیوستگی جغرافیایی- جمعیتی و امنیتی، یمن در نگاه استراتژیک عربستان از نظر اثرگذاری بر امنیت ملی عربستان در سطح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار داشته باشد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که یمن چگونه می تواند منافع حیاتی عربستان را به خطر بیاندازد. در پاسخ به این سوال فرضیه مطرح این است که دو عامل ژئوپلتیک و ایدئولوژیک در به خطر افتادن منافع عربستان از سوی یمن موثر هستند که در هر برهه ی زمانی یکی از این عوامل به عامل تعیین کننده تبدیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیگیری سیاست یمن ضعیف و افزایش نفوذ در این کشور با استفاده از دیپلماسی دلار و همراه کردن قبایل با خود، در سیاست خارجی عربستان در قبال یمن ثابت بوده است. در مورد توفیق عربستان در دستیابی به اهداف خود در مورد یمن می توان گفت اگر چه عربستان نتوانسته است نفوذ سازماندهی شده ای در یمن به دست آورد، اما توانسته است تا حد زیادی از ایجاد پایگاه نفوذ توسط دیگر قدرت ها جلوگیری کند.

تمایزیابی هویّتی در زیست روزمره ایرانیان، همچنان جاری و ساری است و مرزبندی هایِ هویّتی و منازعاتِ حاصل از آن نمایانگرِ اکنونیّتِ (در معنایِ فوکویی) مسئله پژوهشِ حاضر است؛ بدان سان که لحظاتِ شکل بندیِ دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به منزله چارچوب های تعیّن بخشِ گفتمان های هویّتی، ملاک و مبنایِ تمایزیابیِ مزبور می باشد (تاریخ اکنون). بر این اساس، بر مبنایِ چارچوبِ نظری- روشیِ دیرینه شناسانه فوکو پرسشِ محوریِ مقاله حاضر این است که تمایزیابی هویّتی بر مبنای دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به مثابه هسته های سامان بخشِ نظامِ قدرت -دانش در ایران از چه زمانی و طی چه مکانیزم ها و سازوکارهایی برای ایرانیان بدل به مسئله شد و اساساً چه شد که هویّت یابی ایرانیان بر مبنای دوگانه مزبور پروبلماتیک شد؟ به سخن دیگر، اگر بخواهیم پرسش را به لحاظ دیرینه شناسانه منقّح تر کنیم، اگر این دوگانه مذکور پدیدار نمی گشت آیا باز هم این تمایزیابی هویّتی در میان ایرانیان امروز بوجود می آمد؟ و در این صورت، امکان تصور گونه ای دیگر غیر از این صورت بندی گفتمانی که هم اکنون با آن مواجه ایم وجود داشت؟ (رویداد). این تمایزیابی هویّتی در تاریخ نگاری معاصر ایران، در واقع، محصول و پیامدِ تاریخ نگاری و گفتارهایِ «دوگانه انگارِ» میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی است (درجه صفر). آخوندزاده و کرمانی، حاملان، فیگورها و کارگزاران اصلی شکل گیری صورت بندی گفتمانیِ «تمایزیابی هویّتی» بر پایِ دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» هستند. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از چارچوب نظری- روشی دیرینه شناسانه فوکو، چگونگی شکل گیریِ این صورتبندی گفتمانی و انباشت و تراکم گزاره های پیرامون آن را از طریق پیوند مفاهیم، موضوعات و راهبردها توضیح داده شود (صورت بندی گفتمانی). دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» به دوره پیشا مشروطه و نوشته ها آثار و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی بر می گردد. این دو منورالفکر پیشامشروطه، با تأکید بر گفتارهایِ «عرب ستیزانه» و «ایران ستایانه» و برجسته سازی دوگانه «ایرانیّت و اسلامیّت» با چاشنیِ نژادی [نژادِ آریایی]، تمایزیابی هویّتی در میان ایرانیان را برای نخستین بار صورت بندی گفتمانی کردند. این دوگانگیِ گفتمانی، بدل به یک ایدئولوژی باستان گرایانه شد و این ایدئولوژی در آثار، نوشته ها و مکتوباتِ روشنفکران و نویسندگانِ پسا آخوندزاده و کرمانی تجلی پیدا کرد.، ایدئولوژی باستان گرایانه نهادمند شد، روی زمین نشست و در کردارهای حکمرانی پهلوی اول متعیّن شد و الگویِ عمل و مبنایِ سیاست گذاری های آنان قرار گرفت (حکومت مندی).

آمارها نشان می دهد که اسلام سریع ترین دین رو به گسترش در جهان است. حضور مسلمانان در موقعیت خاص جغرافیایی(خصوصاً در غرب آسیا) به جهت حضور سرشار انرژی و ...منجر به آن شده که کشورهای سلطه گر همچون انگلیس خواستار بهره برداری بی هزینه از آن منابع را داشته باشند با وجود این موضوع حضور جریان های اسلامی سد راهی برای این نفوذ بوده است. با این توضیح سوال اصلی این تحقیق عبارت اند است از انگلیس برای حفظ قدرت و تداوم نفوذ خود در منطقه غرب آسیا در برابر دین مبین اسلام که به عنوان عنصر پویا و پنهان در فهم شکلگیری تحولات در این منطقه موثر بوده است، چه راهبردی را دنبال می کند؟ فرضیه این پژوهش اینگونه مطرح می شود که سیاست تفرقه که یک سیاست قدیمی در تاریخ این کشور برای ایجاد نفوذ و استمرار قدرت بوده در دستور کار این کشور هم اکنون نیز قرارداشته تا بتواند منافع خود را تامین کند.

منطقه غرب آسیا بعنوان یکی از حوزه های ژئوپلیتیکی در سطح جهانی شناخته می شود که بازیگران این سیستم منطقه ای همواره روابط توام با تنش،بحران و منازعه را تجربه می کنند.روابطی با ماهیت بازی با حاصل جمع صفر که بدلیل داشتن استمرار زمانی طولانی مدت در قالب منازعات عمیق و فراگیر نهادینه شده است.ج.ا.ایران با داشتن منظومه امنیتی خاص خود یکی از بازیگران مهم در این محیط منطقه ای است. با ایفای نقش فعال و پویا همواره در راستای ایجاد ثبات حداکثری و صلح فراگیر،ضمن احترام به منافع و پذیرش نقش دیگر بازیگران رویکرد جمعی،سازنده و ترمیم کننده ای را اتخاذ کرده است که در قالب بازی با حاصل جمع مثبت و مضاعف قرار می گیرد.در مقابل دو بازیگر عربستان سعودی و رژیم صهیونستی در قاللب یک همکاری بسیار پیچیده و غیرسازنده ضمن همآهنگی و همسویی حداکثری ، اقدامات خود را در راستای حذف منافع و نقش راهبردی ج.ا.ایران تنظیم و بازطراحی کرده اند.رویکرد مقابله جویانه این دو کشور در قالب بازی با حاصل جمع منفی و صفر قرار می گیرد.یمن در منظومه امنیتی ج.ا.ایران بعنوان متحد راهبردی ایفای نقش موازنه ساز را در مقابل دو کشور بر عهده دارد. که تضمین کننده حضور و تثبیت کننده بقاء راهبردی ج.ا.ایران در محیط راهبردی و سیر روند تحولات نوین منطقه ای (از بیداری اسلامی تا طوفان الاقصی) است

پس از به قدرت رسیدن پوتین و تاکید وی بر مفهوم "جهان چندقطبی" که به تسلط روسیه در قلب اوراسیا اشاره دارد؛ بار دیگر آسیای مرکزی بعنوان حوزه نفوذ و حیات خلوت روسیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که روسیه مصمم است که نفوذ خود را در "خارج نزدیک" تقویت کند، عدم قطعیت های جدیدی در برابر کشورهای بی ثبات آسیای مرکزی قرار دارد. سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، با تأکید ویژه بر روابط آن با غرب، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران و محققان روابط بین الملل قرارگرفته است. برای بحث در مورد این مسائل، مقاله به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1) جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی روسیه و 2) ابزار اصلی مسکو در دستیابی به اهداف استراتژیک. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی طی سال های 2000 تا 2020 است. مقاله با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که ولادیمیر پوتین در آسیای مرکزی چه اهداف استراتژیکی را دنبال کرده و آیا موفق به تحقق آنها شده است یا خیر. فرضیه اصلی مقاله این است که ملاحظات ژئوپلیتیکی در کنار عواملی چون مسائل امنیتی و سیاست های خاص هر کشور، عناصر کلیدی رویکرد روسیه به آسیای مرکزی هستند.در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که روسیه در کوتاه مدت مهم ترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند، اما با رشد نفوذ چین در حوزه های سیاسی و امنیتی، ممکن است نقش روسیه به چالش کشیده شود. روش مقاله ترکیبی از تحلیل کیفی، رویکرد تاریخی است.

سبک زندگی عشایر، یکی از صور زندگی و شیوه ای از معیشت است که بر مبنای پرورش دام و انطباق با طبیعت می باشد. این سبک زندگی، طی دوره های مختلف، با چالش ها و مسائل درونی و بیرونی مواجهه بوده که شناخت و آمایش آنها به بهبود الگوی زیست و معیشت شان کمک خواهد نمود. در همین راستا، مقاله ی حاضر، با هدف شناسایی، طبقه بندی و منطقه بندی چالش های زندگی عشایر در کشور انجام شده است. روش پژوهش، به صورت آمیخته، روش گردآوری داده ها، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه و کدگذاری، و ارزیابی داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای-24 بوده است. متناسب با منطقه ییلاقی و قشلاقی مشترک و تعلّق عرفی عشایر، داده های گردآوری شده از  استان های کل کشور، به هفت منطقه تقسیم شد. یافته ها نشان داد که چالش های جامعه عشایری در 448 مفهوم، 50 زیرمقوله و هفت شاخص اصلی کدگذاری شدند. در این بین، چالش های مهم جامعه عشایری، به ترتیب بیشتر به کمتر، شامل مسائل تولیدی و اقتصادی، مسائل زیرساختی-رفاهی، مسائل اجتماعی و آموزشی، مسائل نهادی، مسائل بهداشتی و درمانی، مسائل امنیتی و مسائل تغییرات اقلیمی بودند. همچنین، یافته ها نشان داد که در منطقه یک (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان)، چالش نهادی، در مناطق دو (بوشهر، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد) و شش (خراسان رضویی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان)، چالش تولیدی و اقتصادی، در منطقه سه (چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام، همدان و کرمانشاه)، چالش ناامنی و کمبود امنیت، در منطقه چهار (سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب کرمان و  هرمزگان) چالش مسائل بهداشتی و درمانی و در منطقه هفت (مازندران، گیلان و قزوین)، چالش مسائل اجتماعی و آموزشی به عنوان مهم ترین چالش زندگی عشایر تعیین شدند. به عنوان نتیجه ی اصلی پژوهش، می توان بیان کرد که که چالش های جامعه عشایری در مناطق و استان های مختلف، متفاوت از یکدیگر بوده و ضروری است که برنامه ها و منابع، با رویکرد آمایشی به صورت منطقه ای، اولویت دار و با هدف رفع چالش های مشخص، تدوین و تامین گردند.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

تنظیم روابط خارجی دولت اسلامی با سایر دولت ها یکی از مهم ترین دستورات دین اسلام به مسلمانان است. با توجه به آن که گفتمان مقام معظم رهبری از جمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منبعث و متأثر از تعالیم الهی است؛ بنابراین بر اساس همین دستورَ یکی از اصلی ترین محورهای بیانیه به این مهم اختصاص یافته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در آموزه های قرآنی و روایی چه بایسته هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است و این بایسته ها در رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه منعکس و مطرح شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در منابع اسلامی هفت اصل ثابت و همیشگی نفی سلطه گری و سلطه پذیری(عزت)؛ ظلم ستیزی، عدالت خواهی و استکبارستیزی؛ حمایت از مستضعفین و نهضت های آزادی بخش جهان؛ حمایت و دفاع از مسلمانان جهان؛ صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز؛ عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل و تعهد به قراردادها و پیمان های بین المللی به عنوان بایسته هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که یکی از مهم ترین مطالبات مقام معظم رهبری تشکیل دولت انقلابی است. در رهنمودهای ایشان هفت اصل مذکور به منظور هدایت سیاست خارجی دولت انقلابی عیناً مطرح و مطالبه شده است.

هدف: افزایش توان رزمی و دفاعی کشور و کاربرد صحیح یگان های نظامی در صحنه نبرد، در گرو ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت، سرمایه انسانی نیروهای مسلح مبتنی بر شکل جدید جنگ است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبردهای تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه محتوا و فناوری آموزشی در جنگ آینده است.روش: این پژوهش از نوع توسعه ای - کاربردی بوده که به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. از ابزار کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در حوزه پژوهش استفاده شد.یافته ها: پس از احصاء نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه محتوا و فناوری آموزشی در جنگ آینده و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IFE و EFE) جایگاه و موقعیت تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان (SPACE) در موقعیت رقابتی قرار گرفت.نتیجه گیری: این پژوهش 11 راهبرد در خصوص تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه محتوای و فناوری آموزشی در جنگ آینده را احصاء و الزامات اجرایی شدن آن ها را تعیین کرده است

با پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت عامل اقتصادی در روابط بین الملل و اهمیت جایگاه قدرت ژئواکونومیک، کشورها به سوی همکاری با شرکای تازه ای گام برداشتند. یکی از نمودهای همکاری ها در فضای جدید، شکل گیری روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی میان چین و رژیم اسرائیل بود. این روابط البته حساسیت هایی را در واشنگتن برانگیخت و با کارشکنی های آمریکا، همکاری های دوجانبه چین و رژیم اسرائیل با رکود نسبی چند ساله روبرو شد. با این حال، طرفین در سال های آغازین دهه 2010 تصمیم گرفتند با درک محدودیت های موجود و توجه به حساسیت های واشنگتن، روابط خود را بازسازی کنند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش است که عوامل تأثیرگذار بر روابط چین و رژیم اسرائیل در بازه زمانی 2020-2013 چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که اولویت بخشی به عوامل و نیازهای اقتصادی، بازرگانی و فن آوری در هر دو سوی این روابط، موجب گسترش همکاری ها در بازه ی مورد اشاره با وجود چالش ها و محدودیت هایی موجود در این راه بوده است. در این راستا، یافته های پژوهش نشان می دهد که  برخی عوامل چون طرح «یک کمربند - یک راه»، افزایش نقش و ارتقای جایگاه چین در اقتصاد جهانی، مکمل بودن اقتصادی دو طرف و نیاز رژیم اسرائیل به تنوع بخشی شرکای بازرگانی موجب پیشبرد روابط دو جانبه در بازه مورد اشاره بوده است. این پژوهش از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و از روش پژوهش کیفی مبتنی بر پردازش داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره برداری شده است. 

ایران هراسی پدیده ای چند بعدی است که در پیوندی عمیق با موضوعات سیاسی و امنیتی قرار گرفته  است. با این وجود نمی توان با تقلیل آن به این ابعاد از ریشه های تاریخی، فرهنگی و حتی سیاسی و بین المللی آن غافل شد. این امر بیش از هر جای دیگر، در مورد جریان ایران هراسانه ای که در جهان عرب در حال وقوع است، صادق است. از این جهت  پژوهش حاضر با تکیه بر این پرسش که ریشه های ایران هراسی در افکار عمومی جهان عرب چیست، به ارائه مجموعه ای از راهکارها برای برون رفت از این شرایط می پردازد. این فرضیه در پژوهش حاضر به آزمون گذارده شده که ایران هراسی در جهان عرب نه تنها ریشه تاریخی و فرهنگی دارد، بلکه تحولات سیاسی اخیر در منطقه در تشدید آن مؤثر است و برای عبور از شرایط جاری نیاز به ارائه یک استراتژی منسجم برای بازیابی تصویر ایران در جهان عرب وجود دارد

در سال های اخیر، دشمنان انقلاب اسلامی با تمرکز راهبردی بر جنگ شناختی در بستر جنگ نرم، تلاش کرده اند با تحریف حقایق و ارائه روایت غلط و مخدوش از اصل انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به تغییر اعتقادات، فرهنگ و اخلاقیات مردم پرداخته و زمینه جداسازی آن ها از انقلاب و نظام اسلامی را فراهم نمایند. در چنین شرایطی به تعبیر آیت الله خامنه ای تنها با یک جهاد عظیم تبیینی می توان به این توطئه پیچیده غلبه کرد و نقشه های شوم دشمنان و بدخواهان را بی اثر نمود. ازاین رو مقاله حاضر با توجه به اهمیت این مسئله در عصر حاضر به دنبال آن است تا با مراجعه به قرآن کریم به مفهوم شناسی اصیل دینی از «جهاد تبیین» و الزامات آن بپردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که «بر اساس آیات قرآن کریم مفهوم جهاد تبیین چیست و چه الزاماتی دارد؟» برای پاسخ به این سؤال با روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و با روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله جنگ شناختی با نظامی سازی ذهن به عنوان میدان نبرد به دنبال تغییر در تفکر و به دنبال آن تغییر در رفتار جامعه هدف در مسیر منافع کشور متخاصم می باشد که امروزه به عنوان بخشی از جنگ هیبریدی نظام سلطه در مقابل انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. راه مقابله با جنگ شناختی دشمن جهاد روایت و جهاد تبیین است. جهاد تبیین بر اساس مفاهیم قرآنی عبارت است از «تلاش و مبارزه برای روشنگری به جهت ترویج حقایق و واقعیت ها در برابر سعی دشمنان برای کتمان و تحریف آن ها». الزامات جهاد تبیین در قرآن هم عبارت اند از: علم و آگاهی، قوی و مستند سخن گفتن، منصفانه سخن گفتن، تناسب با زبان مخاطب، گفتار نرم و ملاطفت آمیز، فروتنی و ادب در گفتار و برخورد، برخورد شایسته و گفت وگوی عقلانی، بلاغت در گفتار، تنوع بیانی، تناسب روش تبیین با نوع مخاطب.

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

دیپلماسی عمومی فرایند ارتباط مردم یک کشور با عامه مردم کشورهای دیگر برای شناساندن ایده های خود و شناخت ایده های آن ها و آرمان های ملی، معرفی نهادها، فرهنگ و هنجارها و تبیین اهداف سیاست های خود را شامل می شود. گفتمان قوی انقلاب اسلامی ایران نیز قوی ترین ابزار هنجارساز و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام بوده و اثرات تعیین کننده آن مورد اذعان موافقان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد .سئوال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر چه مؤلفه هایی استوار است و برنامه های  فرهنگی ایران در منطقه خاورمیانه براساس کدام مبانی و اصول تعریف می گردد؟ فرضیه موردنظر این است که مؤلفه های تمدن و فرهنگ، ارزش های دینی، رسانه و آموزش و رفتار سیاسی منابع قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ایران را تشکیل می دهند و برنامه های فرهنگی ایران در منطقه خاورمیانه نیز بر همین مبانی استوار است. مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های قدرت نرم ایران و راهبردهای آموزشی و رسانه ای تأثیرگذار ایران در منطقه خاورمیانه و فرصت ها و چالش های پیش رو پرداخته است.

مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.

در تحلیل های سیاست خارجی، گروهی توجه خود را به ساختار سیاسی کشورها معطوف می کنند و بروندادهای خارجی را نتیجه مستقیم این فرایند م یدانند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با هویت اسلامی و انقلابی خود، نمون های برای بررسی این سطح از تحلیل است. قابلیت فرهنگی و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارهای بی نالمللی از یک سو و ترسیم سند چش مانداز به عنوان نقشه راه از سوی دیگر، شرایط خاصی را بر امنیت ملی ایران مترتب م یکند. از آنجا که هدف غایی سیاست خارجی کشورها، تأمین امنیت ملی است، اینکه «چه الزاماتی و بر چه اساسی برای نیل به اهداف امنیتی سند چشم انداز 1404 باید رعایت شود؟ ،» پرسشی کانونی در سیاست خارجی ایران است. سازه انگاری با تکیه بر مفاهیم بی ناذهانی، و هویت بازیگران در قالب سازوکار اجتماعی و صرف نظر از تقدم و تأخر نقش ساختار و کارگزار در روابط بی نالملل تصریح م یکند که «جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هویت اسلامی و انقلابی مبتنی بر رهیافت پیشرفت همراه با مقاومت و با بهر هگیری از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی می تواند امنیت ملی خود را در راستای این سند تأمین کند .» راهبردهای مصونی تبخش به مفهوم حفظ، دفاع و صیانت از هویت و موجودیت ایران برای گسترش تمدن اسلامی، محوری ترین عنصر امنیت ملی در سیاست خارجی ایران در فهمی بی ناذهانی بی نالمللی است که می تواند جایگاه مد نظر را در راستای سند چش مانداز در سال 1404 ه.ش سازمان دهد. نگاه هم زمان به مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی امنیت، بینشی است که پژوهش حاضر به آن م یپردازد.

مقاله ی حاضر با هدف تبیین نقش تقیه به عنوان عامل بازدارنده از ایجاد بحران هویت تمدنی و دگردیسی فرهنگی و اعتقادی جامعه اسلامی ، درصدد روش شناسی «تقیه جهادی» و بازیابی نقش تقیه در «جهاد تبیین» است. مسأله اصلی پژوهش، چگونگی صیانت از دین و هویت تمدنی شیعی در آموزه تقیه است. سؤال اصلی نحوه مواجهه با پدیده سکولاریزاسیون و نرمالیزاسیون در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی است؟ فرضیه اصلی مطالعه مبتنی بر ساختارشکنی در تقسیم بندی روشی تقیه به لحاظ کارکردی، ناظر به کنترل کیفیت رفتار تمدنی متقی و اجرای این حکم ثانوی می باشد. غایت شناسی تقیه از سنخ عبودیت است، لذا اگر در گرداب سکوت و تغییر جغرافیای فلسفی جامعه، بی هویتی شکل بگیرد نامطلوب است. تقیه باید متضمن غایت توحیدی باشد تا رهیافتی به تمدن نوین اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته باشد. در این هندسه معرفتی، برائت از سکولاریسم، لیبرالیسم و اندیشه های التقاطی مبنای دولت پژوهی است و برآیند آن، اسلامی شدن دولت، جامعه و گشودن دروازه های تمدن نوین اسلامی به روی جوامع است. بنابراین تقیه می تواند کارویژه ای فراتر از فقه محض پیدا کند. این مقاله که در نوع خود پیشینه ای ندارد، با روش تحقیق مبتنی بر دستگاه مرکب «قیاس- استقراء» و ارائه ادله عقلی- نقلی به روش توصیفی- تحلیلی، مطالعه ای بینارشته ای انجام داده است. «فلسفه عملی تقیه جهادی» به عنوان یکی از راهبردهای حفظ دین و تقابل با دشمن، شامل هرگونه تلاش، کوشش و کنش گرایی جامعه و فرد متقی در راستای عبودیت الهی و رسیدن به غایت توحیدی می باشد که در واقعیت عینی جامعه کارکرد جهاد برای قدسی نمودن بنیادهای تعاملی جامعه و سازوکار زیست اجتماعی و اقامه تمدن اسلامی داشته باشد

این پژوهش باهدف تبیین نقش و جایگاه حزب جمهوری اسلامی در ایجاد همبستگی و اتحاد میان نیروهای اسلام گرا و بحران احزاب سیاسی اوایل انقلاب سال 57 با رویکرد هانتینگتون؛ به فراگرد تحول حزب در چهار مرحله جناح گرایی، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی می پردازد و مساله اصلی مقاله مذکور عبارتست از این که؛ حزب جمهوری اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب 57 از چه نقش و جایگاهی در انسجام بخشی به نیروهای اسلام گرا برخوردار بوده است؟ در این پژوهش تلاش شده تا با روش تحلیل محتوای توصیفی به این تحقیق پرداخته شود که حزب جمهوری اسلامی با رویکرد جناح گرایی بعد از انقلاب و حضور احزاب اسلامی در این حزب، شاهد ورود اعضای آن به کادر اجرایی– اداری و ساماندهی و انسجام نیروهای اسلام گرا در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب بوده است که با توجه به بحران قدرت در احزاب سیاسی عملاً  عرصه حضور جریان های غیراسلامی سیاسی رقیب در اوایل انقلاب (همچون جریان چپ و راست) تماماً محدود شد و منجربه انسجام نیروهای اسلام گرا در ساختار بوروکراتیک بعد از انقلاب 57 گردید.