نویسنده با ارائه رویکرد مثبت ایرانیان و اسلام به فلسطین، در گذشته تاریخ، به نقد رویکرد امروزی شرق میپردازد و به جای دولت مذهبی، با مثبت ارزیابی کردن برخورد دولتهای اروپایی، آزادی مذهبی و دولت سکولار را تنها راهحل مشکل فلسطین برمیشمارد.
یک منطقه چگونه توصیف میشود؟ چه کسی آن را تعریف میکند؟ به چه منظوری؟ اینها پرسشهایی هستند که این نوشتار به آنها میپردازند و با یک مباحثه میانرشتهای «منطقهگرایی» در ارتباط با آسیای غربی تبیین میشود. بدینمنظور مفاهیمی که در روابط بینالملل، مطالعات منطقهای، مطالعات خاورمیانه و علوم سیاسی وجود دارند مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند. بررسی این بحث را با اتکا به دیدگاه انتقادی نسبت به نظریه مشکلات امنیت منطقهای که معمولاً از سوی نظریهپردازان روابط بینالملل ارایه میشوند آغاز میکنیم و به جای آن از نظریه تبیین فرهنگی که مبیّن شکلگیری منطقهای با ویژگیها و پویاییهای امنیتی است بهره گرفته و آن را درباره آسیای غربی به کار میگیریم. بدینروی، نوع نگاه به موضوع «منطقهای» از یک منظر میانرشتهای روابط بینالملل ـ مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرد.
«حاکمیت» اگر چه با تغییر و تحولات رخ داده در روابط بین الملل، حقوق بین الملل و اشکال ارتباطات، متحول شده، ولی این تحولات عملی بدون عقبة نظری صورت نگرفته است. اصل «حاکمیت» پس از معاهدة وستفالیا (1648) همراه با تأسیس سیستم دولت ملت ها به وجود آمد؛ ولی این ادعای هنجاری و اصل حقوقی هرگز مطلق نبوده است. در عرصة نظریه پردازی تحول این اصل از سده های 18و19 تا به امروز در نتیجة چالش های نظری آن و در بستر تقابل رویکردها بوده که متحول شده و به تدریج از مطلق بودن آن کاسته شده است.
در این مقاله، این تحولات که در اصل حاکمیت ایجاد شده، در بستر چهار تقابل نظری کلان سیاسی بین المللی بررسی شده است: تقابل اول که ریشه در دورة روشنگری اروپا و سده های 18 و 19 دارد بین «اجتماع گرایی» و «جهان میهن گرایی» است. تقابل دوم، «بین رئالیسم» و «ایده آلیسم» است که از شکل گیری رسمی رشتة روابط بین الملل تا دهة 1970 ادامه دارد. تقابل سوم بین «نورئالیسم» و «لیبرالیسم» (از دهة1970 تا 1990) و بالأخره تقابل آخر بین رئالیسم و نورئالیسم با مجموعه نظریه های انتقادی پس از جنگ سرد است. ویژگی عمدة این چهار تقابل که از عصر روشنگری اروپا در عرصة نظریه پردازی حاکمیت و دولت آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد، این است که در هر یک از این تقابل های نظریه پردازی، در واقع تقابل بین ایدة حاکمیتِ محدود به سطح«دولت» و حاکمیتِ «فراتر از سطح دولت» است.
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی، اتحادیه اروپا فرصت بیشتری برای ایفای نقش در عرصه منطقه ای و بین المللی پیدا کرد. از طرف دیگر، روسیه نیز به دلیل تحولات گسترده ای که در این کشور اتفاق افتاده بود، به دنبال یافتن جایگاه جدیدی برای خود بود. تغییر شرایط نظام بین الملل، ورود بازیگران جدید و قدرتمند، گسترش اتحادیه اروپا به شرق و مجاورت مرزی با روسیه و وابستگی متقابل و روزافزون این دو بازیگر در زمینه های گوناگون، از جمله مهم ترین عواملی بود که سبب همکاری و تعامل فزاینده دو طرف شد. در یک روند کلی، روابط روسیه و اتحادیه اروپا سیر صعودی داشته و این دو بهیکدیگر نزدیکتر شده اند. با این حال، این روند با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و مؤلفه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر روابط این دو بازیگر تأثیرگذار بوده است. این مؤلفه ها، از ماهیت دوگانه ای برخوردار بوده و سبب بیثباتی در این روابط شده است
امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل های نفتی و شیل های گازی ابعاد جدیدی در مسئله امنیت انرژی مطرح کرده است. سیاست سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده است. وابستگی فزاینده اروپا به نفت و گاز روسیه در میان مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به ویژه پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست های تهاجمی تولید و صادرات LNG توسط قطر از عوامل کلیدی امنیت انرژی در آینده است. برنامه های توسعه شبکه خطوط لوله در امریکا، کانادا، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا که نقش مهمی در بازار های منطقه ای و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد، می تواند امنیت عرضه انرژی را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری پایانی مقاله این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضای نفت و گاز متعارف در میان مدت و بلندمدت (2035)، کشورهای مصرف کننده به ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژی در بلندمدت قرار دارند.
اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.
نظریه پخش، یکی از نظریه های مطرح در باب توضیح چگونگی انتشار نوآوری ها و گسترش ایده ها و اندیشه هاست. هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است؛ اما در موضوعات فکری سیاسی نیز کاربرد دارد. موضوع چگونگی تأثیر نوآوری های سیاسی حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی جامعه ی افغانستان و به کارگیری الگوی مناسب، محقق را بر آن داشت تا توان نظریه پخش را در مورد تأثیر حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار دهد. آنچه می خوانید، کوششی است در جهت سازماندهی نظری و قالب بندی انبوه مواد خام در باب تأثیر حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان، بر اساس نظریه ی پخش و با توجه به منابع مکتوب و شفاهی، به پاسخ این سؤال برسیم که «حوزه ی علمیه ی قم در معرفت سیاسی افغانستان چه تأثیری داشته است؟» مقاله ی حاضر بر اساس نظریه ی پخش، به این یافته ها رسیده است که در افغانستان تلاش برای احقاق حقوق سیاسی شیعیان، بهبود وضعیت سیاسی، مطرح شدن و محوریت روحانیت در رفتار سیاسی، تلاش برای وحدت سیاسی شیعیان، دفاع از حقوق سیاسی شیعیان، گسترش اسلام سیاسی، مشارکت سیاسی حداکثری شیعیان، شکل گیری احزاب و تشکل های سیاسی، و ...، از ارمغان های حوزه ی علمیه ی قم و از ایده ها و تأثیرات این حوزه هستند.
بررسى منزلت اجتماعى نظامیان همواره مورد نیاز سازمانهاى نظامى بوده و شناسایى دقیق مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر به سزایى در ارتقاى توانمندى کارکنان و افزایش اثر بخشى و کارآیى سازمانى نیروهاى مسلح خواهد داشت. در همین راستا؛ در تاریخ 12/12/76 الى 12/3/77 پژوهشى پیرامون منزلت اجتماعى و سازمانى نظامیان توسط پژوهشکده تحقیقات اسلامى نمایندگى ولى فقیه در سپاه طى مصاحبه با نوزده تن از فرماندهان ارشد و مسئولان انجام و با موفقیت به پایان رسید که با بازنگرى و تحلیل شاخص ها و محورهاى اصلى منزلت نظامیان در این مطالعه اکتشافى با طرح سوال هاى باز نکات و سرفصل هاى بسیار ارزشمند و مهمى از آن به دست آمد که گزارشى از آن به همراه جداول آمارى جهت بهره بردارى و زمینه سازى پژوهشهاى بعدى تقدیم خوانندگان بویژه مسئولین و کارشناسان منابع انسانى سپاه مى گردد.