درخت حوزه‌های تخصصی

موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.

رهیافت عقلی-اجتماعی به تفسیر قرآن، در دوسده ی اخیردربستر چالش های برخاسته ازرویارویی جامعه های مسلمان درروزگار رکود، با تمدن نوین غربی پدید آمد. تفسیر اجتماعی، تفسیری با رویکرد کارکردگرا وبا آرمان پردازش چهره ی توانمند اسلام، برای پیشبرد جامعه در همه جا و هرگاه است. رویارویی با تمدن نوین باختری ازبسترهای برجسته پیدایش تفسیر اجتماعی، جایگاهی شایسته در نگرش مفسر اجتماعی برای نمودن چهره ای کارا وپویا از آگاهیهای اسلامی دارد. این رهیافت در تفسیر المناربا ویژگی تفسیر اجتماعی والمیزان به عنوان یکی از شاخص ترین این گرایش تفسیری، بازتاب های گوناگونی داشته است، مفسر المنار برای نشان دادن چهره ای خردورز وبالنده از اسلام در هماهنگ سازی معارف قرآنی با تمدن غربی، چندان می کوشد که در رویکرد خود به سوی عقل جزوی خود بنیاد و برداشت های مادی از حقایق فرا طبیعی گرویده و در سازگاری پاره ای احکام اسلامی با هنجارهای غربی گوی پیشرفت از همگنان را برباید. ولی المیزان با بهره مندی از خرد ناب، شناخت دینی را از قلمروی خرد خود بنیاد، فراتر دانسته است. وی در رویکرد اجتماعی نیز با بینشی ژرف، ریشه های پیدایش تمدن کنونی غربی را درناسازگاری با بنیاد توحیدی اسلام می داند؛ او همچنین درگشایش چالش های احکام اسلامی، در برابر پایگاه دفاعی و واکنش گرای المنار، به نقد بنیادین دستاوردهای اندیشگی تمدن غربی می پردازد. سرانجام می توان گفت: المیزان در پردازش چهره ی سترگ، کارا و پویای اسلام در برابر تمدن نوین غربی در سنجش با المنار کامیاب تر است.

یکی از مسائل تاریخی مربوط به واقعه کربلا که در دوره حاضر مورد مناقشه برخی محققان حوزه تاریخ قرار گرفته وجود دختری از امام حسین (ع) در میان اسیران و جان دادن او در واقعه ای است که در خرابه شام رخ داده است. اسناد و شواهد موجود تاریخی در این زمینه در مقاله بررسی و تحلیل منابع تاریخی درباره رقیه بنت الحسین (ع) از آغاز تا قرن هفتم هجری بررسی شده است. پس از انتشار این مقاله، نسخه های خطی از کتاب های کامل بهایی، کنز الغرایب و لباب الانساب توسط برخی محققان کشف و ارائه و شبهات جدیدی در این مسئله پدیدار شد. همچنین دیدگاه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی درباره این موضوع ازسوی برخی محققان مورد استناد قرار گرفت. مقاله حاضر بااستفاده از روش تحلیل تاریخی، نسخه های مزبور و دیدگاه علامه عاملی (ره) را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که متن نسخه های خطی موجود باتوجه به گزارش نسخه خطی تازه یاب کتاب السنی فی قتل اولاد النبی (ص) (متعلق به قرن پنجم) با یکدیگر هم پوشانی دارند و فهم و تحلیل نسخه شناس از مسئله ناتمام است. همچنین اظهارات علامه (ره) در این زمینه با اشکالات جدی مواجه بوده و باتوجه به گزارش ها و شواهد قوی مخالف، دیدگاه ایشان قابل اثبات نیست.  

امنیت اجتماعی مفهومی چند وجهی و یک ضرورت برای استمرار هویت اجتماع است. امنیت اجتماعی علاو بر اینکه به حفظ جان و مال افراد نظر دارد؛ در بر گیرنده تضمین حقوق اساسی، اجتماعی و اقتصادی افراد و جامعه به طور کلی نیز هست. امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی هر جامعه و دولتها مطرح و تضمین آن، اساسی ترین وظیفه دولت نسبت به شهروندان است. در این راستا، این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی حمایت کیفری از آزادی های اساسی با رویکرد بهبود امنیت اجتماعی به انجام رسید. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش آمیخته(کیفی-کمی) استفاده شد. در بخش کیفی جهت استخراج مولفه های الگوی پژوهش از تحلیل محتوا مصاحبه با 21 خبره بهره گرفته شد. سپس، در بخش کمی برای دستیابی به الگو پژوهش و تکمیل ماتریس خود تعاملی نیز از نظرات 14 برگزیده از خبرگان بخش کیفی که با تکمیل کردن ماتریس خود تعاملی آشنایی داشتند بهره گرفته شد. داده های بخش کمی پژوهش با روش مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و به کمک نرم افزار ISM متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در نهایت الگویی متشکل از 10 سطح حاصل شد.

این پژوهش با رویکرد ارائه الگوهای تربیتی مبتنی بر منابع دینی به تبیین الگوی اخلاقی تربیتی حضرت عباس (ع) با توجه به زیارت نامه مأثور از امام صادق(ع) انجام گرفته است که هدف از آن استخراج منظومه و مدل تربیتی دینی برای زندگی مؤمنانه است. حضرت عباس(ع) ممتازترین شهید عاشورا بعد از اباعبداللّه الحسین(ع) است که در قالب زیارت نامه صفات و شخصیت والای حضرت معرفی شده است. عوامل مؤثر در الگوی اخلاقی تربیتی حضرت عباس (ع) اعتقاد به توحید و رسالت و اطاعت از سبط برگزیده رسول خدا(ص) است که عوامل زمینه سازی مانند عبد صالح بودن، وفاداری به امام، مقاومت، شجاعت و بصیر بودن در آن نقش دارد و راهبرد آن صبوری و استقامت، یاری کردن امام زمان، کوشش و جهد در راه دین خدا است. اعطای برترین منازل بهشتی و نیکوترین سعادت عقبی پیامد اجر ایشان است که هم نشینی با انبیا و اولیا در منازل مخبتین را به دنبال دارد. نوع تحقیق بنیادی کاربردی و روش مورد استفاده تحلیلی استنباطی است که با استفاده از روش شناسی کیفی و اکتشافی  مطالب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با رمزگذاری، ارتباط میان کدها و مقوله ها تبیین و پالایش شده است و با نرم افزار MAXQDA نمایش داده شده است.

بارزترین خصیصه مکتب نومشّائی رجب علی تبریزی و شاگردان وی، تبیین مسائل ناظر به ذات و صفات خداوند متعال بر پایه الهیات تنزیهی است. پژوهش پیش رو با بهره مندی از آثار دست اوّل تبریزی و شاگردانش و با روش توصیفی تحلیلی به تبیین مفهوم «توحید خالص» در این نظام فکری می پردازد. این مهم در آثار یادشده از رهگذر تبیین دلایل ایده «نفی صفات» و لوازم آن در توضیح معانی اسامی خداوند حاصل شده است. تبریزی صفات کمال نظیر علم و قدرت را، نه عین ذات احدی و نه عارض بر آن ذات می داند. تلقّی خاص از مفهوم «صفت» و تمایز آن با ذات، مسیر همواری را برای او در تبیین ایده نفی مطلق صفات فراهم کرد. تبریزی همچنین برای تثبیت عقلانی دیدگاه خویش، دلیلی عام بر نفی اتّحاد دو چیز و دلیلی خاص بر نفی اتّحاد ذات با صفت بیان می دارد و به نصوصی از متون امامیه نیز، به ویژه خطبه های توحیدی علوی و رضوی استشهاد می کند. در مصنّفات تبریزی و شاگردانش، شاهد پاسخ گویی به برخی ایرادات مقدّر به دیدگاه «نفی صفات» هستیم. بدین منظور، طرح قابل توجّهی درباره معانی اسامی خداوند در گزاره های الهیاتی، بر پایه الهیات سلبی، الهیات فعلی و الهیات تعبیر ارائه شده است.       

مقاله حاضر مطالعه ای از سنخ مطالعات فرانگرانه درجه دوم ناظر به معناشناسی توسعه نظر و عمل است. توسعه در معنای عام امری انسانی است که مسیر تحقق امکانات وجودیِ انسان است و غایت آن تعالی و بهبود یافتن زندگی انسان در جامعه است. توسعه محصول تمام ابعاد نظری و عملی حیات انسان در جامعه است. بر این اساس ، مطالعه معناشناسانه آن مستلزم تحلیل معنای گستره وسیع ساختار دانش از نظر تا عمل است. برای نیل به این مقصود، مفهوم توسعه در سیمای معنای واژگانی، معنای فلسفی، و معنای آن در قالب ادبیات علوم انسانی و اجتماعی معاصر مورد واکاوی معنایی قرار گرفته است. چارچوب نظری مطالعه معناشناسانه توسعه و همچنین صورت بندی و جمع بندی نظام معنایی مرتبط با توسعه در این مقاله میدان معنایی مورد دلالت مبانی حکمت متعالیه است. در تناسب با این هدف، روش به کار رفته در مقاله برگرفته از الگوی روش معناشناسی شناختی در مفهوم سازی و نگاشت طرحواره است. ماحصل به کارگیری این روش با ابتنای نظری بر دلالت مبانی حکمت متعالیه در فضای بررسی لغوی تأملات فلسفی و معناکاوی ادبیات علوم انسانی و اجتماعیِ معطوف به مقوله توسعه، صورت بندی مفهوم توسعه، به  مثابه مفهومی چندلایه، در پنج سطح از مطالعات در ساختار دانش، از عالی ترین مراتب نظری تا پایین ترین مراتب عملی، است.

در مباحث حدیثی به منخل بن جمیل اسدی به صورت مستقل کمتر پرداخته شده است. روش جدید ارزیابی حدیث و راویان آن «تحلیل فهرستی» است که راهکارهای گسترده ای برای جمع آوری اطلاعات ارائه می دهد. مرحله ای از این روش به «بررسی رجالی و فهرستی» راویان حدیث می پردازد. در این مرحله با ارزیابی توأمان سند و متن، فضای صدور و مسائلی از قبیل اوضاع فرهنگی، شناخت مشایخ و راویان، محتوای روایات و گرایش های فکری و کلامی، تلاش بر شناخت راویان و طریق کتاب ها می شود. برخی از نتایج پژوهش از این قرارند: 1 منخل از معصوم روایت مستقیم ندارد؛ 2 نمای کلی مضمون روایات او با عقاید غلات، تشابهی غلط انداز دارد و بدین سبب او به غلو متهم شده است؛ 3 تفسیر او کتاب مستقلی نیست و تحریر یا تلخیصی از تفسیر جابر بن یزید جعفی است.

در ادبیات فقهی و حقوقی، به نخستین دوران شکل گیری وجود و حیات انسان که در رحم مادر قرار دارد، «جنین» یا «حمل» اطلاق می گردد. با توجه به اینکه «جنین» به لحاظ وضعیت و موقعیت خاصش، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب است و از طرفی هم در پژوهش ها کمتر به آن توجه می شود، تحقیق حاضر با روش تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این موضوع می پردازد و به نتایج زیر دست یافته است: جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، دارای شخصیت حقوقی مشروط شناخته شده و در هر سه نظام حقوقی از حقوق مدنی مالی مشابه برخوردار است. البته تفاوت های جزئی نیز مشاهده می شود؛ ازجمله حقوق مالی مورد اتفاق در فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، حق ارث بردن و موصی له واقع شدن جنین است. همچنین از دیدگاه برخی از فقیهان امامیه و حقوق افغانستان، جنین می تواند از طریق وقف از حقوق مالی برخوردار شود. جنین ناشی از تلقیح مصنوعی اگر از ترکیب اسپرم و تخمک زوجین به وجود آمده باشد، همه احکام قرابت و آثار حقوقی جنین طبیعی بر آن مترتب می شود. مهم ترین شرایط برخورداری جنین از حقوق مدنی مالی، موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق و زنده متولد شدن وی است.

علم اجتماعی فمینیستی، مبتنی بر بنیاد های معرفتی ویژه ای است که به رویکردها، نظریه ها و روش های آن رنگ بخشیده و آن را از علم اجتماعی و مبانی آن در رویکرد اسلامی تمایز می بخشد. یکی از اصلی ترین مبانی شناختی که علم اجتماعی فمینیستی از آن اثر پذیرفته ، موضوع چیستی انسان و چگونگی ارتباطش با واقعیت های اجتم اعی است. این نوشتار کوشیده است تا مبانی انسان شناختی فمینیستی و دلالت های اجتماعی آن را مورد بررسی قرار دهد. در گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره برده و با روش توصیفی و تحلیلی به پردازش داده ها پرداخته است. یافته ها بیانگر آن است که علم اجتماعی فمینیستی ضمن نقد تاریخی به انسان شناسی و مردانه دانستن آن، به اشتراک زن و مرد در انسانیت و تبعی بودن جنسیت، نفی ذات گرایی جنسیتی، ماهیت متفاوت و متمایز زن، باور به شرارت ذاتی مردان، نفی دوگانگی طبیعت و فرهنگ و نفی تقابل بین احساس و خردورزی، اعتقاد دارد. این مبانی امتدادهای اجتماعی خاصی را به دنبال دارد.

توجه به عنصر حیاتی تقیه، در تعامل با روایات اهل بیت(ع) و همچنین در تحلیل اعتقادات و تاریخ تفکر شیعه، بسیار راهگشا است. ائمه(ع) به عنوان رهبران جامعه شیعه، نه تنها در مباحث مرتبط با اندیشه امامت، بلکه در مسائل فقهی حساسیت زا نیز، به ویژه احکامی که به نوعی با بحث امامت ارتباط داشتند، رویه تقیه را در پیش گرفته اند. پس از شهادت امام حسین(ع)، به دلیل تبلیغات بنی امیه در برگزاری جشن و روزه گرفتن در روز عاشورا، این مسئله فقهی به نوعی جنبه اجتماعی به خود گرفت، به طوری که اهل سنت و بنی امیه می توانستند از طریق پایبندی یا عدم پایبندی به آن، شیعه را از غیرشیعه بازشناسند؛ به همین دلیل ائمه(ع) برای حفظ جان شیعیان مجبور به تقیه شده اند. این نوشتار با توجه به منابع حدیثی و رجالی و داده های تاریخی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که به عنوان مطالعه موردی، کارکرد تقیه در مورد سیر تاریخی بیان حکم فقهی روزه روز عاشورا چگونه بوده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال، پس از بیان اهمیت تقیه که معمولاً از اهل سنت انجام می شده است، گونه ای خاص از تقیه معرفی شده که ائمه(ع) از اهل سنت تقیه نمی کردند، بلکه گاه حکم تقیه ای را برای شیعیان خود بازمی گفتند؛ چرا که به دلیل سیطره فکری، سیاسی و اجتماعی اهل سنت و بنی امیه، یا سکونت راوی در شهری با اکثریت سنّی نشین یا تعامل او با دربار و اهل سنت، ناگزیر بودند فتاوای اهل سنت را بیان کنند؛ این گونه از تقیه را می توان «تقیه به نفع شیعیان» نام برد. در ادامه، براساس این نوع از تقیه، روایات نقل شده در موضوع روزه روز عاشورا و سیر زمانی آن ها مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امامان(ع) در دوران بنی امیه، در بیان حکم مذکور با در پیش گرفتن رویکرد تقیه به سه عنصر اصلی فضای فکری جامعه، اعتقاد مخاطب و محل سکونت راوی توجه ویژه ای داشته و فضائلی را برای روزه در این روز بیان کرده اند که مشابه روایات اهل سنت هستند. تمامی این احادیث به راویانی گفته شده اند که از بزرگان اهل سنت بودند، یا از فرقه های شیعه، به ویژه زیدیه که تحت تأثیر اهل سنت بودند، یا با وجود شیعه بودن در شهرهای با اکثریت اهل سنت (مانند مکه و بصره) ساکن بودند؛ لذا ائمه(ع) با رعایت تقیه، روزه روز عاشورا را تأیید نموده و فضائلی را نیز برای آن بیان کرده اند. در اواخر دوران بنی امیه و اوایل دوران بنی عباس که کمی از محدودیت های اجتماعی و سیاسی کاسته شد، نیاز به تقیه کمتر شده و روایاتی در مذمت روزه در این روز بیان شده اند. روایات نقل شده در منع از روزه در این روز، یا به صورت نهی بدون ذکر دلیل هستند، یا منع از روزه در این روز همراه با بیان عقابی دردناک برای این عمل بیان شده اند. بررسی روایات منع روزه در عاشورا، اولاً همگی در دوران بنی عباس هستند؛ ثانیاً تمامی راویان این احادیث از امام، شیعه امامی مذهب بودند و ثالثاً در شهر کوفه که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دادند، ساکن بودند؛ لذا، به همین دلایل، ائمه(ع) برخلاف روایات دسته اول، نه تنها نیازی به تقیه در بیان حکم روزه در این روز نمی دیدند، بلکه از روزه در این روز با بیان عقاب آن منع کرده اند. توجه به این نکته کلیدی در رفتار علمی و عملی اهل بیت(ع) می تواند در دیگر فروعات فقهی اختلافی شیعه و اهل سنت و همچنین در بررسی تاریخ تفکر شیعه بسیار راهگشا باشد.

در متون فقهی، از نهادی به نام «صلح قهری» یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به معنای الزام شرعی و قانونی دو طرف نزاع یا مردّد بر سازش اجباری است ردّ پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و... دارد. در زمینه صلح قهری دو مسئله مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در عقود و دوم، تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سه رهیافت را پی گرفته است: نخست، عقدبودنِ همه مصادیق؛ دوم، حکم شرعی بودنِ الزام به تصالح؛ سوم، متفاوت بودن در مبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف است که دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی موارد، الزام به تصالح به مثابه یک حکم شرعی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغه صلح. این امور، مناشئ صلح اند و بیانگر ماهیت آن نیستند. چیزی که در همه مصادیق صلح قهری وجود دارد، مصلحت رفع تنازع و خروج از بلاتکلیفی است که بر پایه اموری چون حسم ماده نزاع، رعایت احتیاط و اجرای انصاف استوار است.

تحلیل ادراکات اعتباری از مباحث بنیادین معرفت شناسی و فلسفه علم شمرده می شوند. علامه طباطبایی به جهت خلط نشدن این نوع ادراکات با ادراکات حقیقی و پاسخ به مغالطات در این زمینه به تحلیل و تبیین ویژگی های ادراکات اعتباری پرداخته و نحوه شکل گیری آن ها را بر اساس نظریه سکاکی در بحث حقیقت و مجاز توضیح داده است. نگارندگان در ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری روشن -و به دور از پیچیدگی های پژوهش های مرتبط- از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی پرداخته اند؛ در مرحله بعدی، به تحلیل و پاسخ چهار اشکال اصلی پرداخته شد که به ترتیب عبارتند از: مستدل نبودن و نداشتن منطق لازم و ریشه ای یک نظریه؛ تایید نسبیت مطلق گزاره های اخلاقی توسط عبارات ایشان در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم؛ انکار رابطه هست ها و باید ها به سبب اعتباری دانستن مطلق بایدها و نبایدهای میان نفس و افعال آدمی و متزلزل شدن پایه های اخلاق، فقه و... ؛ عدم علم نفوس در ظرف توجه به این اعتبارات که فعل نفس هستند. نوآوری مقاله حاضر اولاً در آن است که نشان دهد بدون رجوع به سایر آثار علامه طباطبایی و با تاکید بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز می توان به اشکالات پاسخ داد؛ ثانیاً تاکید و تحلیل بر اقسام سه گانه اعتباریات کرده و روشن می سازد در برخی از اشکالات وارد بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی مغالطه اشتراک لفظی صورت گرفته است.

إن التحدیات المتزایده للحکم على المستویات المحلیه والوطنیه والدولیه، قد أظهرت بشکل أوضح أهمیه التعاون واستخدام جمیع الطاقات العلمیه والفکریه المتاحه وتحمل المسؤولیه الجماعیه. إن الحکم المشترک أو الحکم التعاونی من خلال تقاسم السلطه والصلاحیات والمسؤولیات بین الحکومات والمجتمعات المحلیه والمنظمات غیر الحکومیه والقطاع الخاص والشعب، قد مکّن من دمج وجهات النظر والمعارف المتنوعه وساعد فی خلق حلول أکثر توافقاً وشمولیه لهذه التحدیات. یهدف هذا البحث إلى فهم العلاقه بین الحکم المشترک والحکم الإسلامی ووضع نماذج للحکم المشترک فی سیاق نظام الحکم الإسلامی. المنهجیه المستخدمه فی هذا البحث هی تحلیل المحتوى النوعی ومنهجیه الأنظمه الناعمه. نتائج البحث تظهر: أن الحوکمه المشترکه والحوکمه الإسلامیه تتقاطعان فی بعض الجوانب ولدیهما تمایزات. کما یمکن تفسیر أدوار أصحاب المصلحه المختلفین فی الحوکمه الإسلامیه على مستویات وأدوار ومجالات مختلفه. والخصائص الأساسیه للحوکمه المشترکه (التواصل الشبکی، تعددیه المستویات، تعددیه المراکز) والعناصر الرئیسیه لدور أصحاب المصلحه فی الحوکمه الإسلامیه (بما فی ذلک حاکمیه الله، الرقابه العامه، نظام الانتخابات، الشورى، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، البیعه، فصل السلطات، المشارکه فی التشریع ودور المؤسسات المدنیه والمهنیه) تربطها علاقه ذات دلاله ودینامیکیه ضمن نموذج مفاهیمی.

بر مبنای نظریه ارزش زمانی پول، پول دارای ارزشی است که با مرور زمان دچار تغییر می شود و در هر مقطع زمانی دارای ارزشی است که با نرخ تنزیلی در پرداخت ها و یا دریافت های بعدی تغییر می نماید. این نظریه بیانگر تفاوت ارزش فعلی و آتی پول بوده و در اقتصاد و مدیریت مالی به عنوان اصل موضوعه از چنان مقبولیّت عامّی برخوردار است که اکثر قائلان به آن، ادلّه خود برای اثبات این نظریّه را به صورت تفصیلی بیان نکرده اند و در مکتوبات اقتصادی و مالی نیز این ادلّه در قالب بحثی مستقلّ بیان نشده است؛ امّا می توان توجیهات هفت گانه را برای اثبات آن مطرح نمود. این مقاله با رویکرد تحلیلی – توصیفی به روش کتابخانه ای علل چرایی هفت گانه که برای پذیرش نظریه ارزش زمانی پول ممکن است مورد تمسک قرار می گیرد را از منظر فقهی واکاوی می نماید. دلایل و توجیهات پذیرش این نظریه فی الجمله از منظر فقهی بلااشکال است.

یکی از مفاهیم مهم در حکومت اسلامی، مفهوم بیعت مردم با امام و رهبر است. مفهومی که افراد جامعه را به رهبر، پیوند داده و حدود و قیود و تعهدات آنها را نسبت به یکدیگر معین می سازد. با مروری بر آیات قران و روایات پیامبر اعظم (ص) می توان به اهمیت بیعت پی برد.در مورد بیعت تعاریف متعددی ارائه شده است که در بین آنها چند اصل مشترک دیده می شود. اولا" بیعت نوعی عقد و پیمان است که بین امت و رهبر منعقد می شود و هرکدام از طرفین دربرابر یکدیگر حقوق و تکالیفی را می پذیرد. ثانیا" مفادی که بر آن بیعت می شود می تواند شرایط گسترده و یا محدود تری را شامل شود و طرفین بایستی پایبند و ملزم به رعایت آن باشند. ثالثا" اینکه بیعت باید در چارچوب شرع باشد. همچنین نحوه بیعت گرفتن نیز بایستی آزادانه و بدون استفاده از تهدید و زور و غلبه باشد. بیعت از لحاظ اهداف و محتوا نیز دارای تقسیماتی است. این مقاله ضمن بررسی تعریف، کیفیت و شیوه ها و مراتب بیعت و دسته بندی آن ،به بررسی و تحلیل مفهوم بیعت در قران کریم و سیره پیامبر اعظم(ص) می پردازد. با توجه به اینکه قران کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) از جمله منابع چهارگانه شاخت اسلام می باشند این پژوهش دارای اهمیت است. روش پژوهش، کتابخانه ای و تاریخی است که با تکیه بر قران و روایات ونیز دیگر منابع دسته اول تاریخی و تحلیل تحقیقات جدید انجام شده است.

در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.

تلفیق مفهومی ازچارچوب های معناشناسی است که بر پیدایش و تبیین مفهوم یا ساختار نوظهور تأکید دارد. در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی تلاش بر این است که با استفاده از نظریه تلفیق مفهومی در سایه تفاسیر فریقین واژه صراط مستقیم مورد واکاوی دقیق قرار گیرد و خلأ پژوهشی در این زمینه بر ضرورت این تحقیق می افزاید. پس از تحلیل داده های پژوهش در چهارچوب نظریه تلفیق مفهومی و بر اساس منظومه معرفتی تفاسیر فریقین مشخص گردید که این واژه مرکبی است که برای معنا و مفهوم یافتن آن نیازمند معانی جزئی تر و درعین حال بی بدیل است؛ به عبارتی صراط مستقیم حقیقت واحدی از سنخ معنا است نه مصداق که از اجزایی تشکیل یافته و شاکله آن با هفت سازه؛ روش راه، راهنمای راه، رونده راه، رفیق راه، هدف راه و قانون و مقررات راه ساخته می شود که جمع این معانی، انگاره ای بدیع از این واژه را بر اساس نظرات مفسرین فریقین روایتگری می کند که نبود یکی از این سازه ها در معنای این واژه خلل ایجاد می کند. روش راه همان دین حنیفی است که هسته مرکزی معنای صراط مستقیم است که خوانش آن با کمک قوانین و مقرراتی که در کتب آسمانی تصویرگری شده است؛ توسط راهنمایان راه مستقیم (پیامبران و امامان) صورت می پذیرد و سالک مسیر به مثابه حلقه واصلی است که باید در این راه مستقیم با رفیقان راه قدم بردارد و در پایان به هدف نهایی راه که بهشت موعود و رضایت پروردگار است خواهد رسید؛ به عبارتی تمامی حلقه های پیشینی و پسینی این راه تکمیل گر معنای صراط مستقیم هستند.

مسائل زنان در طول تاریخ همواره از مهم ترین دغدغه های مطالعاتی- تحقیقاتی اندیشمندان با رویکردهای مختلف بوده است. در عصر حاضر به جهت ورود اندیشه و سبک زندگی غربی به جوامع مسلمان و دور شدن جوامع اسلامی از سرچشمه های اصیل معرفتی خود، بازخوانی اندیشه های اسلامی ضروری می نماید. در پژوهش حاضر به هدف دست یابی به مبانی دو مفسر معاصر «علامه فضل الله» و «ابن عاشور» و تشابه و تفاوت ها؛ در مسائل (آیات) زنان به روش تطبیقی- تحلیلی داده های منتج از تفاسیر «من وحی القرآن» و «التحریر والتنویر» و سایر تألیفات این دو مفسر، موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش را چنین می توان تقریر نمود: مبانی موجود در دیدگاه هر دو مفسر قابل ارائه در مبانیِ راهبردی، شناختی و رفتاری است و «اشتراک زن و مرد در انسانیت» و «لزوم بازخوانی و نواندیشی در مسائل زنان» از مبانی مشترک دو مفسر است و مواردی مانند «میزان بهره مندی زنان و مردان از قوه تعقل»، «تفاوت مردان و زنان در برخی ساحت ها» و «معنا و مفهوم قوامیت» از مبانی اختلافی دو مفسر در مسائل زنان است که در ذیل آیات مرتبط به آن ها پرداخته شده است.

تفسیر متون وحیانی، نیازمند اتخاذ اهداف، مبانی، قواعد، و روش های خاصّی است که مطالعات روش شناختی تفسیر نامیده می شود و برآیند آنها به شکل گیری سنت های تفسیری مختلف می انجامد. نظریه حجیت یکی از این سنّت هاست. براساسِ این نظریه، دستیابی به مراد الهی در چارچوب برنامه رسیدن به «حجت شرعی» از راه اصول لفظیه و امارات شرعیه ممکن است که در آن باید از مبانی، ابزارها و روش های متداول فقهی در حوزه اعتبارسنجی قراین تفسیری بهره گرفت. این نظریه با بیان های مختلفی از منجزیت تا وسطیت و غیره مواجه است و بر اساس آن نیز دیدگاه های مختلفی درباره امکان پذیرش آن در تفسیر قرآن، مطرح می شود. نویسنده در این مقاله می کوشد ضمن نقد این دیدگاه ها و بیان دو اشکال مهم فقدان اثر شرعی و مغایرت با رسالت مفسر، فرایند اعتبارسنجی قراین فهم و تفسیر را  خارج از فضای گفتمان این نظریه مطرح نماید.