درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع ولایت امری زنان (در معنای کلی آن) در عرصه های مختلف اجتماعی، مانند زمامداری، قضاوت و... از جمله موضوعات روز است و برخی به اثبات و جواز آن و برخی به نفی و انکار آن می پردازند و در این راه به دلایل شرعی و عقلی تمسّک می جویند. از جمله دلایل منکران این ولایت، برخی روایات موجود است. در این نوشتار، بدون ورود به اثبات یا نفی این ولایت و بررسی دلایل اثبات و نفی آن، صرفاً به صورت موردی و به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها، به بررسی یکی از دلایل موجود پرداخته شده، که معمولاً منکران ولایت زنان به آن استناد می کنند؛ یعنی حدیث «لَن یُفلِحَ قَومٌ ولَّوا أَمرهم إمرأه». صرف نظر از این که دیگر دلایل صحیح هستند یا خیر؟ یا اصل ولایت زنان جایز است یا نه؟ لازم به ذکر است که نفی یکی از دلایل این موضوع، به معنای نفی اصل نیست

مراد از فلسفه مدیریت اسلامی بحث هایی مانند چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و تحقق کامل و مبانی روشی و محتوایی مدیریت اسلامی است. هدف نوشتار پیش رو کاوش در مسائل چیستی، ضرورت و چرایی، ثبوت و اجرای کامل، مبانی روشی و محتوایی مدیریت اسلامی است. مدیریت اسلامی ترکیبی از رویکردهاست و عبارت است از: شیوه به کارگیری منابع، برگرفته از آموزه های اسلامی برای دستیابی به هدف ها در جهت ارزش های اسلامی. ضرورت مدیریت اسلامی بیشتر از راه فرهنگ اثبات می شود. این مقوله عینیت خارجی دارد؛ گرچه هنوز به صورت کامل، دانش آن تولید و مدوّن نشده است. رویکردهای تهذیبی، امضایی و تأسیسی مبنای تولید آن قرار می گیرد. این دانش متأثر از مبانی محتوایی مانند الزام شناختی، هستی شناختی، به ویژه انسان شناختی بر پایه کرامت انسانی است. اصل اولی در رهبری، نرمش و در مواردی از آن، به شدت عمل عدول می شود.کنترل و نظارت شدید غیرمنطقی است. مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری متناسب با توان کارکنان، لازمه حفظ کرامت آنهاست. نگاه ابزاری به کارکنان صحیح نیست. استفاده از شیوه های آمرانه و استبدادی محض معقول نیست. با توجه به ویژگی حقیقت جویی، اطاعت بی چون وچرا متوقّع نیست و با توجه به دوساحتی بودن او، نظریه های مادی در انگیزش کامل و پاسخ گوی همه نیازها نیست. لازم است محقق در تولید مدیریت اسلامی و برای پاسخ به مسائل میان راه حل ها (گزاره های اسلامی) و مبانی تردد و تأمل داشته باشد تا پاسخ هایی دقیق و منطبق بر مبانی را دریافت و ارائه کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و بر توصیف و تحلیل داده ها استوار است.

کلیدواژه «رافضی» در منابع تاریخی به صورت «رافضیه»، «رافضیان» و «روافض» آمده و از کلمه رفض به معنای ترک کردن وام گرفته شده و در اصطلاح کلامی مخالفین مذهب امامیه، عنوانی است که بر همه فرقه های شیعه و گاهی بر گروه و فرقه خاصی از ایشان و زمانی بر کسانی که محبت خاندان پیامبر اکرم را ابراز می کنند، اطلاق می شود. در این پژوهش که با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد انجام شده، از منابع متعدد روایی شیعه و سنی استفاده شده و تلاش نموده با تبیین مفهومی رافضی به نقش ایشان در تاریخ و تمدن اسلامی اشاره گردد. اهمیت بحث به ویژه از آن جا نمودار می شود که طرح بحث رافضی ها موجب ابهام میان مسلمانان در طول تاریخ شده که سرمنشأ این نامگذاری از کجا آغاز شده و به چه عصر و دوره ای بازمی گردد؛ مطلبی که تبیین آن می تواند به رفع ابهاماتی که در این حوزه وجود دارد، کمک شایانی کند.

آرا و نظریات سیاسى - اجتماعى بیرونى از دو منظر قابل تأمل است: اولاً، وى به میراث و هویت تمدن اسلامى - ایرانى تعلق دارد؛ ثانیاً، روش پژوهشى وى، تجربى و علمى است، بنابراین، وى دانشمندى اسلامى است نه فیلسوف اسلامى. براین اساس، نقطه عزیمت اندیشه سیاسى وى، «مدل‏ها»، «الگوها» و «قوانین» طبیعى هستند یعنى از جامعه طبیعى به جامعه مدنى مى‏رسد و در نهایت الگوى مدینه فاضله وى از سنخ جامعه سیاسى دینى است؛ به عبارت دیگر، از منظر وى ماهیت زندگى انسانى، عقلانى و ارادى است، و لذا انگیزش وکنش جامعه انسانى در قوس صعودى خود از «حب و بغض» به «رجا و خوف» و در نهایت به سوى «رضا و تسلیم»، به تکامل مى‏رسد، و در پرتو آن، «حکومت فاضله معطوف به عقلِ وحیانى» در برابر «حکومت فاسقه معطوف به جهل» محقق مى‏گردد.

یکی از مسائلی که در ادیان آسمانی و بخصوص دین مقدس اسلام در زمینه خداشناسی مطرح شده و متکلمین و فلاسفه الهی به تبیین عقلانی و فلسفی آن پرداخته اند، مسأله «قضا و قدر» است که یکی از پیچیده ترین مسائل الهیات به شمار می رود و محور اصلی غموض آن را رابطه آن با اختیار انسان در فعالیت های اختیاریش تشکیل می دهد؛ یعنی، چگونه می توان از یک سوی به قضا و قدر الهی معتقد شد و از سوی دیگر اراده آزاد انسان و نقش آن را در تعیین سرنوشت خودش پذیرفت؟ دراینجاست که بعضی شمول قضا و قدر الهی را نسبت به افعال اختیاری انسان پذیرفته اند، ولی اختیار حقیقی انسان را نفی کرده اند، و برخی دیگر دایره قضا و قدر را به امور غیر اختیاری محدود کرده اند و افعال اختیاری انسان را خارج از محدوده قضا و قدر شمرده اند. و گروه سومی در مقام جمع بین شمول قضا و قدر نسبت به افعال اختیاری انسان و اثبات اختیار و انتخاب وی در تعیین سرنوشت خویش برآمده اند. بدیهی است که علم یا اراده الهی (خواه علم در مقام و مرتبه ذات و یا علم در مرتبه فعل آن چنان که حکما معتقدند) از آن جهت قضای الهی نامیده می شود که مؤثر در وجود و ایجاد اشیاء است و حکم به وجود اشیاء است و اشیاء به موجب آن ضرورت و حتمیت پیدا می کنند، و همچنین علم الهی (و یا مرتبه ای از علم الهی) از آن جهت قدر نامیده می شود که حدود اشیاء و اندازه آنها بدان منتسب است. بنابراین «قضای علمی» عبارت است از علمی الهی که منشأ حتمیت و ضرورت اشیاء است، و «قدر علمی» عبارت است از علمی که منشأ حدود و اندازه اشیاء است. با توجه به مطالب بالا، یکی از معانی که برای قضا و قدر لحاظ شده عبارت است از علم ازلی و پیشین الهی به تمامی اشیاء و حوادث. بر اساس این معنی از قضا و قدر، خداوند به تمامی حوادث و رویدادها از روز ازل عالم و آگاه بوده است و علم الهی نیز واقع نما بوده و قابل تغییر ویا تخلف نمی باشد، لذا وقوع حوادث مطابق با علم ازلی حتمی بوده و امکان تغییر و یا خلاف آن وجود ندارد، که به این معنا از قضا و قدر، قضا و قدر علمی گفته اند.

هگل و صدرالمتألهین، هر دو حرکت را در کل طبیعت تعمیم داده اند؛ اما دقت در این نتیجه واحد و مقدمات آن، حاکی از اختلاف عمدهٔ این دو فیلسوف در مسئله حرکت است. صدرالمتألهین بر مبنای اصول حکمت متعالیه تحولات عمده ای را در بحث حرکت ایجاد کرد و بیشترین سهم در این تحولات، مربوط به اصل «اصالت وجود» است. هگل نیز با مبانی خاص خود به بحث حرکت پرداخته و در این زمینه آرای جدیدی ارائه داده است. مارکسیست ها با اَخذ برخی از اصول هگل و در آمیختن آنها با نظرات فوئرباخ، قرائت جدیدی از حرکت مطرح ساختند. شهید مطهری نیز از رهگذر تحلیل و نقد مارکسیست ها به بحث تطبیقی حرکت در فلسفهٔ اسلامی و غربی پرداخت. این نوشتار که با رویکردی انتقادی به حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک پرداخته است، از سه بخش تشکیل می گردد: بخش اول حرکت دیالکتیکی هگل، بخش دوم ماتریالیسم دیالکتیک و در قسمت سوم نقد دو بخش اول و دوم براساس اندیشه های استاد شهید مطهری، بررسی شده است. گفتنی است که استاد مطهری به مقتضای هر بحثی به تحلیل و نقد پرداخته است، به همین دلیل مباحث فوق در آثار استاد سیر منظم و منسجمی ندارد. در این مقاله سعی شده است که آرای ایشان به نحو منظم و منسجم استخراج و تنظیم شود.

قوه خیال در بین سایر قواى ادراکى چه نقش و وظیفه اى بر عهده دارد؟ آیا ادراک خیالى امرى مادى و مربوط به عالم محسوسات است یا امرى است مجرد؟ ابن سینا و سهروردى قوه خیال را به منزله یکى از قواى باطنى معرفى مى کنند و نیز خیال را یکى از مراحل ادراک مى دانند. در این مقاله نخست مبانى جهان شناسانه و سپس مبانى نفس شناسانه ابن سینا را بیان مى کنیم. ابن سینا با مشرب مشائى به بحث قوه خیال مى پردازد. وى قوه خیال را قوه اى مى داند که صورت هاى موجود در حس مشترک را در خود نگاه مى دارد و در جریان ادراک خیالى، خیال را به عالم حس محدود مى کند. سپس مبانى جهان شناسانه و نفس شناسانه شیخ اشراق را بیان مى کنیم. سهروردى نیز با مشرب اشراقى به بحث قوه خیال مى پردازد. وى همانند ابن سینا قوه خیال را مادى مى داند، اما در جریان ادراک خیالى، نظریه ابن سینا را نمى پذیرد و صورت هاى مشاهده شده در قوه خیال را صورى مى داند که در قوه خیال ظهور یافته اند. به نظر او یک عالم داریم غیر از عالم ماده که اصل همه چیز آنجاست و در جریان ادراک خیالى صور موجود در آن عالم در قوه خیال ظهور مى یابند. او این عالم را عالم مثال (صور معلقه) مى نامد. در قسمت پایانى مقاله نیز به اشتراک ها و اختلاف هاى دو فیلسوف مى پردازیم.

بحث از حجیت ظواهر آیات در حقیقت گفتگو از اصل حجیت آیات است زیرا اگر ظواهر آیات حجت نباشد نظر به اینکه نصوص بسیار کم است از آیات بعنوان دلیل اصلی احکام چیزی باقی نمی ماند تا در استنباط احکام شرعی بدان استناد شود حجیت ظواهر آیات قران مجید همچون ظواهر سنت و سایر امارات ظنی به دلیل معتبر قطعی نیازمند است تا با ترتیب صغری و کبرای منطقی بتوانیم به مطلوب قطعی دست یابیم به عبارت دیگر ظواهر آیات دلیل ظنی است و دلیل ظنی مادامی که مستند به دلیل قطعی نباشد حجت نیست لذا باید دلیل قطعی بر حجیت آن وجود داشته باشد تا استناد به ظواهر آیات صحیح باشد مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر سیره عقلاست

قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

باور به تهی بودن دنیای واقعی از ارزش یا منشأیی برای ارزش، و نیز فردگرایی خاص لیبرالیسم، مکتبی اخلاقی را بنیان نهاد که تنها منشأ اعتبار گزاره های اخلاقی را اراده و میل فرد معرفی می کند. با وجود رواج گسترده اخلاق لیبرال، این دیدگاه با انتقاداتی مواجه است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن تبیین مکتب اخلاق لیبرال، به نقد های آن اشاره شود. نتایج بررسی انتقادی دیدگاه مزبور حاکی از آن است که، مکتب اخلاقی لیبرالیسم را باید در دستة غیرواقع گرایان اخلاقی و به تبع آن، نسبی گرایان اخلاقی دسته بندی کرد. در این صورت، حاصل غیرواقع گرایی اخلاقی این است که هرگز باید اصلی اخلاقی مکتب خویش را نتوان توجیه کرد. از سوی دیگر، نسبیت در اخلاق، بی اعتباری هر نظام اخلاقی از جمله هر مکتب نسبی گرا را رقم خواهد زد. پیامدهای غیرمنطقی نسبیت در اخلاق، لیبرالیست ها را به سخن گفتن از قیودی نظیر لزوم احترام به امیال دیگران کشانده است. اما آنها هرگز این ابهام را پاسخگو نبوده اند که با وجود غیرواقع گرا بودن، چگونه می توان به پیامدهای ناگوار واقعی، برای توجیه چنین قیودی استناد کرد. حقیقت این است که جز با در نظر گرفتن سعادتی واقعی برای انسان از یک سو، و پیامدهای واقعی افعال اختیاری او از سوی دیگر، هرگز نمی توان مکتب اخلاقی موجهی را شکل داد؛ سعادتی که از منظر دین حق، نزدیک شدن به کامل مطلق است و برای درک جزئیات پیامدهای افعال اختیاری انسان نسبت به این هدف، از راهنمایی کامل مطلق نمی توان بی نیاز بود.

مقاله‌ در پی‌ تبیین‌ «اصلاحات» در گفتمان‌ امام‌ علی(ع) است‌ و پس‌ از تفکیک‌ سیاست‌ علوی‌ و اموی، به‌ تشریح‌ الگوی‌ اسلامی‌ در اصلاحات‌ فرهنگی، سیاسی، اداری‌ و اقتصادی، امنیتی‌ و قضائی‌ در گفتار و رفتار امام‌ علی‌ بن‌ابیطالب(ع) پرداخته‌ و نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در ریزترین‌ و عینی‌ترین‌ اصلاحات‌ حکومتی‌ و اجتماعی، چگونه‌ باید به‌ پارادایم‌ اسلامی‌ چشم‌ دوخت‌.