درخت حوزه‌های تخصصی

مراد از خیر و شر اخلاقی در این تحقیق، آن دسته از مفاهیم اخلاقی هستند که بر ارزشی اخلاقی (نه الزام اخلاقی) دلالت دارند و شامل شش مفهومِ «خوب و بد»، «درست و نادرست» و «شایسته و ناشایست» می شود و معمولاً در محمولِ «جملات و گزاره های اخلاقی» به کار می روند. با توجه به کمبود پژوهش های ناظر به روش در حوزه اخلاق و فلسفه اخلاق در قرآن، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مشخص نمود که چگونه می توان خیر و شر اخلاقی یا مفاهیم ارزشیِ اخلاقی را از میان آیات قرآن که در قالب «گزاره های اخلاقی» وجود دارند، استنباط کرد. نتایج نشان می دهد که «خیر اخلاقی»، در قالب مفاهیمِ مثبتی همچون «خوب»، «درست» و «شایسته» جلوه گری می کند و «شر اخلاقی» خود را با مفاهیمی منفی همچون «بد»، «نادرست» و «ناشایست» نشان می دهد. در قرآن، «خیر اخلاقی» در شکلِ مفهوم «خوب»، با استفاده از افعال مدح (نِعْمَ) و الفاظی همچون، خیر، حسن، بِرّ، صالح، محسن و طیب معلوم می شود و «خیر اخلاقی» در قالبِ مفهوم «درست»، از طریقِ آیات دال بر نفی خطا و گناه و دال بر پاداش و ثواب و الفاظی همچون «صادق» قابل استنباط است. همچنان که «خیر اخلاقی» در جلوه ای که بیانگرِ مفهوم «شایسته» است را می توان از جایگاه و مقام خوبی که برخی افراد در پیشگاه خداوند دارند به دست آورد. در «شر اخلاقی» و در شکلی که مفهوم «بد» را نشان می دهد، مفهوم «بد» با افعال ذم (بئس و ساء) و واژگانی مانند شر، سوء، فاحشه، مفسد، خبیث و نجس روشن می شود و «شر اخلاقی» به عنوان مفهوم «نادرست»، با تعابیری که بیانگر خطا و گناه یا بیانگر کیفر و مجازات یا بیانگر«رد»، «انکار» و «ابطالِ» کاری است در قرآن بیان می شود و «شر اخلاقی» که بیانگرِ مفهوم «ناشایست» است از جایگاه و موقعیتی که برخی افراد، در نزد خداوند دارند، قابل تشخیص می باشد.

از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می توانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری به شمار می آید که طرفین می توانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.

موضوع این مقاله پژوهشی تطبیق ی بی ن رویکرد مشترک صدرالمتألهی ن و علامه طباطبایی در خصوص نفی کارآمدی برهان لم، در قلمرو فلسفه اولی است. ملاصدرا با اتکاء به نظریه بساطت حقیقت وجود، و این که امر بسیط، حدّ، و درنتیجه برهان ندارد، به این نتیجه دست یافت که برهان لم در شناخت و اثبات احوال و اوصاف وجود کارآمد نیست. صدرا برهان اِنّ را نیز با استناد به قاعده ذوات الاسباب، گاه به کلی نامعتبر، و گاه با کارکردی ضعیف معتبر می شمارد. او پس از تضعیف یا حتی تخطئه نقش برهان درقلمرو فلسفه اولی، به نوعی منطق گریزیِ محتوم، تن درمی دهد و در نهایت جانب شهود را تقویت می کند. علامه طباطبایی همچون صدرا، البته نه با استناد به نظریه بساطت وجود؛ بلکه با اتکاء به سه مبنای علم شناختی کلان، نخست، برهان لم را در قلمرو مسائل فلسفی نامعتبر می-شمارد. آن گاه با اتکاء به قاعده ذوات الاسباب، برهان اِنِّ مصطلح نزد منطقیون را نیز تماماً ناکارآمد می داند. سپس نوع برهان جدیدی به نام برهان از طریق ملازمات عامه، عرضه می-کند. بن بسط نظرای که نخست ملاصدرا و سپس علامه با آن مواجه شدند در اعماقش از ناکارآمدی منطق اصالت الماهوی در قلمرو فلسفه وجودی خبر می دهد. رویکرد علامه طباطبایی، مبنی بر نفی ناکارآمدی براهین مذکور، دراین مقاله مورد نقد قراررگرفته. اما مدعای ایشان مبنی بر این که برهان از طریق تلازم، در فلسفه کارآمد است و با سایر براهین تفاوت ماهوی دارد، کشفی ارزشمند تلقی شده است که می کوشد تا رکود منطق را نسبت به وجودشناسی در حکمت نو صدرایی، جبران کند.

این مقاله، کارآمدی تئوری های بازنمودگرایی مرتبه ی اوّل برای تبیین خصیصه ی سوبژکتیو تجربیات پدیداری را موردبررسی قرار می دهد. نویسنده پس از توضیحی کوتاه درباره ی بازنمودگرایی، به سراغ توضیح مسأله ی این مقاله می رود: تبیین خصیصه ی سوبژکتیو تجربیات که علاوه بر خصیصه ی کیفی، معضل دشوار فیزیکالیسم برای تقلیل پدیدارشناسی به حیث التفاتی است. نویسنده به تئوری های کارکردگرایانه ی شومیکر و خودبازنمودگرایانه ی کریگل برای تبیین خصیصه ی سوبژکتیو اشاره می کند و اشکالات وارد بر آن ها را شرح می دهد. سپس به داعیه ی سایر بزرگان بازنمودگرایی می پردازد که تأمین خصیصه ی سوبژکتیو را در قالب همان فرایند بازنمایی و بی نیاز از تئوری پردازی مجزا، در نظر می گیرند. وی با توضیح و بررسی فرایند بازنمایی، نتیجه می گیرد که فرایند مذکور، از عهده ی تبیین خصیصه ی سوبژکتیو تجربه برنمی آید و همان مسأله ی دشوار و شکاف تبیینی، عود می کند.

حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم در حقوق معاصر میباشد اما با توجه به واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندی، به نظر میرسد بررسی در این باره می تواند راهگشای بسیاری از مسائل از جمله تبیین صحیح حقوق شهروندی شود. شهروندی از مهمترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنشها و رفتارها خلق شده است. این مفهوم همانند هر مفهوم دیگر در بستر تاریخی- اجتماعی و در درون شبکه های مفهومی،محتوا و معنای خود را آشکار می سازد.از آنجا که در شرایط فعلی شهرها بیش از پیش اهمیت می یابند و با بالا رفتن جمعیت شهری و ظهور کلان شهرها و تجمع ثروت و قدرت های بزرگ،شهرها به واحد هایی با توانایی های بالای سیاسی بدل می شوند.در این میان تقویت شهروندی به طور عام و اخلاق شهروندی به طور خاص می تواند راهی فرهنگی و مناسب برای پیوند دادن حوزه های حقوقی-سیاسی و اجتماعی به یکدیگر باشد.کشور ما در برنامه ریزی های آمایشی شهری از سه دهه پیش تا اندازه ای توانسته اند با به وجود آوردن چند کلان شهر به جای یک کلان شهر،به توزیع جمعیت در سطح کشور کمک کنند.با این وصف،این امر نتوانسته است به خودی خود تاثیری در گسترش اخلاق و فرهنگ شهروندی داشته باشد.با وجود مشکلات و آسیب های اجتماعی- فرهنگی در شهرها،عدم آسایش شهروندان،ایجاد تاثیرات منفی بر سیاست های کلان کشور،شکل گیری و نهادینه شدن اخلاق شهروندی برای ما ضرورتی اساسی دارد.لذا با ارائه پیشنهادات به منظور آگاهی و شناخت جامعه و فعال نمودن مشارکت شهروندان در ترویج اخلاق شهروندی ونهادینه نمودن آن، در احقاق حق شهروندی گامی جدی برداشته و در جهت اجرای کامل حقوق شهروندی تلاشی موثر صورت گیرد.

رویکرد اسلام در حقوق بشر منطقی است عقلانی که جایگاه بالایی را برای انسان در نظر دارد وحقوق بشر اسلامی متناسب با همین منطق عقلانی پای ریزی شده است. دراین منطق، حقوقی ذاتی وفطری برای انسان منظور شده است که شامل همهی انسانها از آن جهت که انسان اند می شود.در منظومه شریعت اسلامی جایگاه اقلیت های دینی درحقوق مشترک انسانی هیچ تفاوتی با اهل اسلام ندارد.مساوات ،امنیت وآزادی خصوصا آزادی عقیده وبیان جزو همین حقوق مشترک می باشند. البته اظهار عقیده در اسلام دارای قلمرو خاص است. این آزادی تا زمانی امکان پذیر است که به امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومی و یا قوانینی که در دولت اسلامی حکم فرماست، تعارضی نداشته باشد. این قلمرو و حدود برای آزادی در این حوزه، نقطه مشترکی است که با حقوق موضوعه ایران وبین الملل نیزتطابق دارد. دراین مقاله بعد از بررسی حقوق اقلیت های مذهبی در دین اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل به این نتیجه رسیدیم که اصل این حقوق وتاکید برآنها از طرف شریعت اسلام وحقوق موضوعه ایران وبین الملل دارای حدود وقلمرویی است که تابع قوانین داخلی کشورهاست لذا آنچه به نظر می رسد امروز موجبات چالش را برای اقلیت ها در حوزه بیان وعقیده بوجود آورده است نقص پر رنگ قانون وشریعت نیست بلکه این نقیصه را بیشتر در حوزه عملکرد حاکمان وجوامع اکثریت دینی باید پی گرفت.

یکی از جلوه های درخشان صحیفة سجّادیّهپیوند این کتاب شریف با قرآن کریماست. هدف این جستار، به تصویر کشیدن انس و همنشینی امام سجّاد (ع)با قرآن کریمو نیز اثرپذیری عمیق آن حضرت (ع)از کلام وحی در دعای اوّل تا هفتم صحیفة سجّادیّهاست. ضرورت این پژوهش، هویداسازی یکی از انواع تعامل گنجینة حدیثی شیعه با قرآن کریم، از رهگذر بررسی گونه شناسی اقتباس و کارکردهای گوناگون این گونه ها در بافت متنی صحیفة سجّادیّهمی باشد. بدین منظور، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این عنصر ادبی پرداخته شده است. گونه های مقتبس قرآنی در هفت دعای اوّل صحیفة سجّادیّهعبارت است از: اقتباس کامل، جزئی، متغیّر، اشاره ای و استنباطی. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پربسامدترین گونه، اقتباس متغیّر و دشوارترین نوع، از حیث تشخیص، اقتباس استنباطی است و انگیزة کاربست این گونه ها برای تعلیل، تأکید، تفسیر و توضیح، تهلیل و تحمید و جری و تطبیق است و گاه کارکرد ترکیبی دارد.