فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۸۱٬۲۴۸ مورد.
کثرت گرایی دینی نجات شناختی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تکثر و تنوع ادیان مختلف امری بدیهی و حقیقی است که از زمانهای گذشته مورد توجه بوده است. اما نکتهی مهمی که دورهی جدید را با گذشته متمایز میکند، سؤال از اصل وجود تکثر ادیان نیست که «آیا ادیان متعددی در عالم تحقق دارند یا نه؟»، بلکه سؤال از ربط و نسبت ادیان متکثر با حقانیت و نجات آنهاست. آیا همهی ادیان بر حقاند یا تنها یک دین حق (صادق) وجود دارد؟ آیا پیروان ادیان مختلف بر طریق نجات و رستگاریاند یا فقط پیروان یک دین اهل نجاتاند؟
کثرت گرایی دینی نسبت به مفاهیم حقیقت دینی، نجات و مفاهیمی از این دست ملازمت دارد، که هر کدام از این ابعاد ناظر به مسألهای از مسائل مندرج در تکثر ادیان است. هیک خود به این موضوع توجه دارد و لذا فرضیهی کثرت گرایانهی وی چند وجه دارد. از میان مسائل مختلف در باب کثرت دینی مهمترین دغدغهی هیک معطوف به آن دسته از مدعیات سنتی است که برای مرجعیت یگانهی مسیحیت (مطلق گرایی) اقامه میشود. ادعای سنت گرایان این است که فقط دین مسیحیت طریق نجات را ارائه میدهد. بر همین اساس، آموزهی «نجات» عمدهترین موضوع الهیاتی است که در پیدایش و بسط نظریات انحصارگرایانه، شمول گرایانه و کثرت گرایانه دخیل بوده است. براساس تفکر سنتی مسیحیت، نجات صرفا به وسیلهی اعتقاد به ربوبیت حضرت عیسی مسیح علیهالسلام میسر است. اعتقاد درست شرط لازم نجات است این دیدگاه که انحصار گرایی نجات شناختی نامیده میشود بر آن است که نجات و رستگاری صرفا از طریق مسیحیت به دست میآید. شمول گرایان نیز معتقدند که مسیحیان و نیز کسانی که در عمل مسیحیاند - هر چند نام مسیحی ندارند - اهل نجاتاند. اما هیک معنای جامع و کثرت گرایانهای از مفهوم نجات عرضه میکند، که براساس آن، در همهی ادیان میتوان بهرهای از حقیقت و نجات پیدا کرد؛ بدین ترتیب همهی ادیان جهان طرق نجاتی را برای پیروان خود فراهم میآورند. بنابراین در بررسی این موضوع باید به این امر توجه داشت که موضوع کثرت گرایی دینی در مسیحیت به عنوان یک نظریهی نجات شناختی، ناشی از واکنشی است که نسبت به اعتقاد ویژهی مسیحی درباره نجات و رستگاری مطرح شده است. در این مقاله، که هدف آن تحلیل و بررسی نظریهی «کثرت گرایی دینی نجات شناختی» جان هیک است، پس از تبیین دیدگاه هیک و نقد و بررسی آن، دیدگاه استاد مطهری و استاد جعفری را در خصوص نجاتمندی سایر ادیان تبیین میکنیم.
حکومت و ولایت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
گونه های تأکید در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«تأکید» و کاربرد آن در قرآن از جمله مباحث علوم قرآنی است که مفسران و بلاغت شناسان بدان پرداخته اند. در این زمینه دو دیدگاه عده مطرح شده است، گروهی بر این باورند که تأکید در قرآن و روایت وجود ندارد، زیرا بازگشت تأکید به تکرار است و تکرار، لغو است . برخی دیگر معتقدند: از آنجا که قرآن به زبان قوم خود نازل شده و خارج از سبک و روش عرب نیست، و تأکید در کلام عرب معمول و رایج است، بنابراین تأکید در قرآن نیز کاربرد دارد، و یکی از شاخصهای مهم بلاغت قرآن به شمار می رود، زیرا در آن فواید بسیاری نهفته است. نویسنده این مقاله دیدگاه دوم را پذیرفتنی می داند. و در ادامه روشهای تأکید به کار رفته در قرآن را همراه با مثالهای گوناگون چون: کل، اجمع، کلا، کلتا، نفس و عین صورت می گیرد و فایده آن دفع توهم مجاز بودن، افاده عموم و شمول نسبت به همه افراد یک مفهوم و نیز نبود حف و سهو و نسیان است. قسم دوم تأکید لفظی است که همان تکرار لفظ اول است. تأکید با قسم، بدل، عطف، وصف، حروف جر و حروف تأکید، از گونه های دیگر تأکید است. نیز شیوه های بلاغی گوناگونی همانند عدول از فعل امر به استفهام، التفات، استفاده از اسم ظاهر به جای ضمیر، عدول از جمله فعلیه به اسمیه، تقدیم ما حقه التأخیر و ... از روش های دیگر تأکید است که در قرآن، فراوان به کار رفته است.
قتل نفس به اعتقادمهدور الدم بودن مقتول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسماعیلیه در افغانستان(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۲ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
کیش اسماعیلی از آغاز پیدایش خود در افغانستان نفوذ پیدا کرد و در دهة پایانی قرن سوم هجری، فعالیت این مذهب در افغانستان بسیار اوج گرفت. ناصرخسرو بزرگترین نقش را در ترویج و گسترش کیش اسماعیلی در افغانستان قرن پنجم هجری داشته است. وی از سال 444 تا 481ق در بلخ و بدخشان، به عنوان داعی و حجت به تبلیغ آیین اسماعیلی مشغول بوده است. در هنگام حمله مغول به افغانستان، مناطق بدخشان که در حصار کوه¬ها بودند، از بلیة مغول مصون ماندند. بنابراین، بدخشان پناهگاهی شد برای اسماعیلیان نزاری و به گنج¬خانة نوشتهها و آثار نزاری تبدیل شد. در مورد تاریخ جدید اسماعیلیان افغانستان اطلاعات فراوانی در دست نیست. در مجموع، اسماعیلیان افغانستان در دورههای اخیر از لحاظ علمی و فرهنگی در انحطاط افتادند و در عقایدشان بسیار خرافاتی شدند. اسماعیلیان امروز افغانستان در مورد حضرت علی (ع) و امامان اسماعیلیشان بسیار غلو میکنند و معتقد به حلولیت و تناسخ در مورد ائمهاند و به حق، از دیرباز «علی¬اللهی» نامیده شدهاند. آنان به احکام شرعی نیز چندان تقید ندارند.اسماعیلیان افغانستان، سه درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند که در ولایات ذیل پراکندهاند: بدخشان (تراکم بیشتر اسماعیلیه در این ولایت است)، کابل، میدان، بامیان، پروان، بغلان، سمنگان، زابل، فاریاب، بلخ، جوزجان، قندهار و...
نقش پیش دانسته ها در فهم قرآن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۲ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیة کامل است. این مقاله به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه میپردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچة مختصری از مراحل شکلگیری قانون دیه، و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین میشود و آن¬گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح میگردد و سپس به بیان و بررسی ادلة هر مذهب دربارة مقادیر دیة کامل پرداخته میشود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینههای دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادلة فقهی اهل سنت بررسی میشود و روشن میگردد که در ادلة آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینههای دیگر وجود ندارد. میتوان گفت که استفادة این مطلب از ادلة آن¬ها سهلتر است، زیرا اساساً در ادلة آن¬ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینة مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادلهای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادلة تخییر و ادلة تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادلة دیگری رجوع میکنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت و فقه اهل بیت (ع) به وجود میآید.
درآمدی بر معرفت شناسی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقالهی حاضر به پنج مبحث، که روشن گر اضلاع دانش معرفتشناسی هستند، میپردازد.
1 ) تفکیک معرفتشناسی به معنای عام و خاص، مطلق و مضاف و پیشینی و پسینی؛
2 ) انواع معرفت؛
3 ) جایگاه معرفتشناسی، به معنای عام، در جغرافیای علوم بشری؛
4 ) تفکیک معرفتشناسی از دانشهای متشابه؛
5 ) شاکله مباحث و مسائل رایج معرفتشناسی.
در بخش اول انواع کلی معرفتشناسی، به لحاظ اختصاص به معرفت بماهو معرفت یا معرفت خاص، تبیین میشود. در بخش دوم، پس از توصیف انواع معرفت، آن قسم از معرفت که متعلق شناسایی دانش معرفتشناسی است تعیین میشود. در بخش سوم پس از توصیف دستهبندی مجموعهی دانشهای بشری، براساس روش داوری، مختصات دانش معرفتشناسی بالمعنی الاعم، در مجموعهی معارف بشری، تعیین میگردد. بخش چهارم به تعیین مرزهای دانش معرفتشناسی از برخی دانشهای دیگر، که مسائل و موضوعاتی شبیه به آن دارند، اختصاص دارد، و در بخش پنجم محورهای محتوایی دانش معرفتشناسی، با اتکا به مسائل اصلی آن، براساس شاکله بحثهای مختلفی که رایج هستند، تبیین میگردد.
قواعد فقهى (5) «قاعده اتلاف»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
شاکیان حرفهای
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
پدیدة شاکیان حرفهای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بیگناه، تحمیل هزینههای هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی میشود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانونگذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفهای مفهوم ناشناختهای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مقاله، این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
امام علی(ع) واصول قضاوت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، میتوان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.