قوانین شکلی

پدیدة شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است. در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است

امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به گونه ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی ، منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیست محیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلأها و کاستی های سیاست های کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرم انگاری های مقید به نتیجه، خلأ ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج می برد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر می رسد.

از دیرباز تقسیم بندی های متعددی از قوانین ارائه شده است که یکی از مهم ترین آنان، تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی است. این تقسیم بندی ریشه در تحولات اروپای غربی و از جمله در حقوق روم دارد که بر تقدم حقوق ماهوی بر آیین دادرسی معتقد بودند. با این حال در نظام های کیفری، برخی تمایزات پذیرفته شده و راهکاریی برای اجرای قوانین جهت برقراری عدالت، رعایت حقوق عامه مردم و همچنین مبنا بودن قانون ارائه شده است. در حقوق کیفری ایران، برخی تمایزات توسط حقوقدانان مطرح شده و در قانون نیز لحاظ شده است، اما در برخی موارد همسانی قوانین به چشم می خورد. با این حال، عدم رفع دعاوی قبل از مراجعه به نهادهای قضایی منجر به نادیده گرفتن قانون شده که باعث پدید آمدن مشکلات مربوط به دادرسی می شود. سؤال پژوهش حاضر این است که معیارهای تفکیک قوانین ماهوی از شکلی از منظر اهداف، ویژگی و کارکرد در حقوق کیفری ایران شامل چه مواردی است؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که نظام حقوق کیفری اهداف قوانین ماهوی را موجد حق، وابسته به ارزش ها و هنجارهای جامعه و مبنایی برای شکل گیری قوانین در نظر می گیرد. در مقابل قوانین شکلی، هدف شان اجرای قانون، بازگرداندن حقوق طرفین دعوی و ابزاری برای تحقق قوانین ماهوی در نظر گرفته می شوند. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده می شود.

خودروهای سواری سدان، امروزه به عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولات صنعتی شناخته می شوند.  از ابتدای پیدایش اولین نمونه ها توسط هنری فورد و کارل بنز تاکنون دسته بندی و بازشناسی خودروهای سواری بر اساس دسته ای از استانداردهای فنی و یا معیارهای تجربی بوده و نه از نگاه طراحان و استایلیستها که بر محتوای فرم و معیارهای زیبایی شناسی بصری تمرکز دارند. در این پژوهش به گونه شناسی استایل خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی پرداخته شده است. برای این منظور چهره ی 40 نمونه خودروی سدان متعلق به سال های2013- 2014 از سی و دو نشان خودروساز، بر اساس عامل های زیبایی شناسی استایل و ویژگی های فرمی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.  نتایج وجود سه گرایش اصلی و دو گرایش فرعی را بر اساس محتوا و فرم نشان می دهد. نام گذاری این گرایش ها بر اساس فراوانی عامل های فرمی رویکردهای طراحی در هر گرایش صورت گرفته است. نمودارهای فراوانی سرگروه ( اجزای بدنه) در هر گرایش، پراکندگی سرگروه ها، فراوانی کشورها در هر گرایش و نیز استایل در این گونه را روشن تر ساخته است. در نهایت بر اساس یافته های فوق، فضاهای بکر طراحی استایل در گونه ی سدان شناسایی شده است. به دلیل استفاده ی خودروسازان از زبان طراحی واحد برای تمام گروه های خود یافته های این پژوهش می تواند برای تمامی گونه های خودرو معتبر باشد.

امروزه پیش بینی راهبردهای نظارتی، یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی است. اهمیت این مسئله به حدی است که راهبرد مذکور در اسناد مختلف داخلی و نیز بین المللی منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف پاسداشت قوانین و مقررات در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این خصوص می باشد، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهمترین بخشهای سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری ایران از حیث به کارگیری راهبرد نظارت به بوته نقد گذاشته شود و در پرتو آن با درک خلأها و کاستیهای سیاستهای کنونی، زمینه اتخاذ سیاست کیفری مطلوب و کارامدی فراهم شود. در این پژوهش، که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، مشخص شد که سیاست کیفری ایران از حیث کاربرد راهبرد نظارت با مواردی نظیر پراکندگی قوانین، خلأ ضمانت اجراهای کارامد، نبود مراجع تخصصی و نیز ضعف نهادهای مدنی رو به رو است و لذا بازنگری و اصلاح قوانین در این عرصه، ضروری به نظر می رسد.