درخت حوزه‌های تخصصی

سهل بن زیاد آدمی از راویانی است که سهم عظیمی را در تراث شیعی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، اعتبارسنجی شخصیت رجالی وی از جایگاه رفیعی برخوردار است، چرا که با توثیق وی حجم انبوهی از روایات اعتبار یافته و می تواند در عرصه اجتهاد مورد استناد قرار گیرد.نگرشی به آراء اندیشمندان علوم اسلامی نشان از اختلاف نظرهایی در مواجهه با سهل بن زیاد دارد، به گونهای که برخی وی را توثیق و برخی نیز تضعیف کرده اند. عده ای نیز تنها روایات او را پذیرفتهاند، بدون آن که موضع روشنی در قبال وثاقتش اتخاذ نمایند. در این میان آیت الله ری شهری از اندیشمندانی است که کوشیده است تا با اثبات وثاقت این روای پر روایت، قدمی در اعتلای منابع دینی بردارد. نتائج این نوشتار که با روش توصیفی–اسنادی سامان یافته، نشان میدهد که از نظرگاه آیت الله ری شهری تضعیفاتی که متوجه سهل بن زیاد است، بیشتر اجتهادی بوده و از جایگاهی برخوردار نیست و با توجه به قرائن فراوانی همچون؛ توثیق شیخ طوسی، اعتماد اصحاب بر روایات سهل، کثرت نقل روایت، وقوع در اسناد روایات کتاب تفسیر قمی و کتاب کامل الزیارات میتوان وی را مورد اعتماد دانست و بر روایتهایش تکیه نمود.

الوقف فی الفقه والنظامین القانونیین فی إیران ولبنان لهما أحکام قانونیه مختلفه، وفی هذا البحث تمت مناقشه موضوع دراسه مقارنه للأحکام الشرعیه للوقف فی الفقه والنظامین المذکورین أعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبیر عن الخصائص والقواسم المشترکه والإختلافات الفقهیه والنظام القانونی بین البلدین وتقدیم الحل المناسب للمشرعین، بمعنى أن الوقف فی الفقه والقانون الإیرانی یتم بالعقد وبطریقه شرعیه. صیغه دائمه (المؤبّد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملکیه الواقف (المالک). الوقف مال یجوز الانتفاع به مع بقاء العین، سواء کان منقولاً أو غیر منقول مشاعاً أو معیناً، ویکون وقف الدین والمنفعه باطلاً، وإذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحیازه لا یتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. وإذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبه. ومع تحقیق الوقف فی القانون الإیرانی، یکون لکل وقف شخصیه اعتباریه مستقله ویکون المتولی هو ممثله دون الحاجه للتسجیل، ولکن فی الفقه والقانون اللبنانی، ینقسم الوقف إلى قسمین: الوقف الخیری (الأوقاف العامه) دائم والوقف العائلی (الأوقاف الخاصه) مؤقت وخلافاً للقانون الإیرانی فی الأوقاف الخاصه، یمکن للواقف أن یقف الموقوف حتى جیلین. وشرط إنشائها أن تکون مسجله وأن یکون 15% منها تحت تصرف الإداره الأوقاف والشؤون المتعلقه بها لتستغله فی الأشغال العامه. وإلا فالوقف باطل، أما فی الأوقاف الخیریه (الأوقاف العامه) فالوقف دائم ولا یحتاج إلى تسجیل. وکذلک لا یجوز وقف المال المشترک من المال غیر القابل للقسمه؛ إلا إذا کان الجزء الآخر منه موقوفا، وأما فی باب الشرط فی الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبنانی، فیجوز للواقف أن یحدد الشروط العشره لنفسه أو لغیره فی إطار هذا القانون، وکذلک قد قسم قانون الوقف فی لبنان شروط الواقفین إلى قسمین: صحیح وغیر صحیح، وجعل الشروط غیر الصحیحه باطلاً وقبل مبدأ الوقف. وفی البحث الحالی تمت الإجابه على سؤال ما الفرق بین أحکام حقوق الوقف فی الفقه وبین النظامین القانونیین المذکورین؟ وأخیرا، وباستخدام المنهج الوصفی - التحلیلی، تم التوصل إلى أن أحکام النظم القانونیه المذکوره تشترک وتختلف فی موضوع الوقف، والنظام القانونی اللبنانی أکثر شمولا وقابله للإقتباس والإستفاده.

در فقه فریقین یک وفاق نسبی وجود دارد که کنیزان از حکم وجوب پوشش سر و صورت، مستثنا شده اند. در قرآن کریم به مستثنا شدن کنیزان تصریح نشده است. پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام به عنوان معلمان و مفسران قرآن، نادیده انگاشته شد. از طرف دیگر، صحابه نیز دانش و تسلّط کافی برای گره گشایی از معانی قرآن کریم نداشتند. این عوامل موجب شد جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد قابل توجهی از آیات قرآن کریم را با سوء برداشت یا اجتهادات مصلحت محور نقض کند. نقض آیات قرآن کریم توسط جامعه پس از پیامبر صلی الله علیه و آله این احتمال را به وجود می آورد که «مستثنا شدن کنیزان از حکم قرآنی حجاب شرعی» نیز سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نباشد؛ بلکه از قبیل همین موارد باشد. این مقاله برای بررسی همین احتمال تدوین شده است. هرچند مسئله پوشش کنیزان، امروزه مسئله مورد ابتلایی نیست؛ اما درک مسائلی مانند مقاصد شارع، علل تشریع احکام، نظام جنسیتی مورد نظر اسلام به تحلیلی که از پوشش آنان داریم وابستگی دارد. واژگان کلیدی: پوشش، کنیزان، حجاب، فقه، خلافت، جاهلیت، پیامبر.

در عصر حاضر، با وجود آن که بشر تمام ساحت های انسانی را تا کرانه پیموده و به تعبیر برخی از دانشمندان غربی، پایان جهان را به چشم خود دیده، اما نتوانسته است راهکاری مطمئن و ماندگاری برای کاهش و یا تسکین بحران های روانی و آلام روحی خویش، کشف نماید؛ و لذا ندای نیاز به دین را از عمق جانش فریاد می زند و بانگ برمی آورد که تنها طریق نجات، پذیرش وحی الهی و تمکین رهاورد انبیاست. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال آن است که دریابد، دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که ضامن سعادت دنیوی و اخروی بشر است، چه راهکارهایی را برای ارتقا و تضمین امنیت روحی انسان ارائه داده است؛ و این راه حل ها، چگونه امنیت روانی انسان را محقق می سازند. در پاسخ، به این نتیجه نائل آمده است که امنیت روانی واقعی و اثر بخش جز در پرتو ایمان و توکل بر یگانه مدیر و مدبر جهان، باور به هدفمند بودن زندگی و وجود حیات پس از مرگ، تقوا و استعانت از قدرت لا یزال الهی و راز و نیاز با محبوب حقیقی محقق نمی شود؛ همچنین ارتباط با وجودی متعالی، زمینه های یکپارچگی شخصیت را در انسان فراهم می کند و در تشکیل ارزش های عالی در وجود آدمی، ایجاد انگی زه در زندگی اجتماعی و مسئولیت های فرهنگی و اقتصادی و امید به زندگی نقشی جدی دارد.

خانواده رکن بنیادین اجتماع و مشمول قواعد روان شناختی و مقررات حقوقی است و با حسن اجرای این قواعد و مقررات می تواند به تعالی اعضای خانواده و تحکیم و ارتقای بنای خود دست یابد. در فرض طلاق زوجین و رخداد تعارض تکلیف حضانت مادر با حدود ولایت جدپدری می توان با تقویت ساختار گسترده خانواده و توجه به مقتضای مشارکت پذیری طبقات مختلف خانواده از شرایط پیش آمده به نفع ارتباط نسل ها بهره مند شد و همچنین به ملاکات شارع برای تشریع نهاد ولایت قهری دست یافت. در پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر روان شناختی نوع ساختار خانواده و حالات مختلف مشارکت اعضا در هر یک از ساختارها برای برون رفت از تعارض های حقوقی پیش آمده میان عملکرد حاضن و ولیّ قهری، منابع مختلف روان شناسی و فقهی و حقوقی بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در شرایط گسست نسل ها و وجود فاصله معنادار میان خانواده مرتبه اول با خانواده در مرتبه های دوم و سوم، زمینه های درک متقابل و مشارکت مؤثر ازبین رفته است و نه تنها تعامل حاضن و ولیّ قهری پس از طلاق دچار مشکل می شود، بلکه چه بسا این خلأ خود از زمینه های رخداد واقعه طلاق باشد؛ درنتیجه لازم است حتی درشرایطی که زمینه تغییر ساختار خانواده وجود ندارد، شرایط مشارکت پذیری طبقات مختلف خانوادگی در بسترهای مختلف فکری و فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و تهدید بیگانگی خویشاوندان تبدیل به فرصت همیاری و معاضدت ایشان شود.

مَهر یا کابین مالی است که به مناسبت عقد ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. در نظام حقوق خانواده ایران، زن درجایگاه همسر از امتیازات و حقوق محدودی برخوردار است که مهم ترین آن مهریه و نفقه است. در دهه گذشته، قانونگذار و مراجع قضائی جهت تغییر قوانین و مقررات مهریه، تلاش های زیادی کرده اند. این پژوهش تلاش دارد دیدگاه دانشجویان را درباره وضعیت کنونی و مطلوب مهریه ارزیابی و تحلیل کند و از نتایج این تحلیل برای تعیین رویکرد قانونگذاری مطلوب در این زمینه بهره گیرد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی-پیمایشی و به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه های مشهد است که به این منظور 327 پرسش نامه صحیح بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که درخصوص اولویت زندگی، بااهمیت ترین گویه، «اخلاق» و سپس «خانواده» است. درخصوص گویه دلیل و فلسفه تعیین مهریه در زمان ازدواج و همچنین گویه کارکرد آن در عمل در خانواده ها، «حمایت مالی از زن پس از انحلال نکاح به دلیل طلاق یا فوت همسر» در رتبه نخست اهمیت قرار دارد. مهم ترین راهکار جهت تغییر وضعیت کنونی مهریه نیز «فرهنگ سازی جهت تغییر عادات و رسوم جامعه درزمینه مهریه» و سپس «کاستن از تمایل به تعیین مهریه زیاد از طریق تغییر قوانین به منظور افزایش حقوق زنان در روابط خانوادگی» معرفی شده است. به این ترتیب، رویکرد کنونی مراجع تقنینی و قضائی درباره تغییر قواعد حاکم بر مهریه (عموماً ازطریق کاهش ضمانت اجرای مهریه در فرآیند مطالبه آن) در تقابل آشکار با رویکرد موردانتظار پرسش شوندگان این پژوهش است و نشان از بی توجهی این نهادها به مطالبات و نیازهای افراد جامعه دارد.

هدف پژوهش طراحی الگوی کلان سوادرسانه ای در نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران در دو بعد مفهومی و عملیاتی بود. ابعاد مفهومی مبتنی براسناد تحولی آموزش وپرورش و روش مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و ابعاد عملیاتی براساس روش داده بنیاد بود. جامعه پژوهش اسناد تحولی آموزش وپرورش و اساتید،کارشناسان حوزه های ارتباطات، تعلیم وتربیت و معارف اسلامی که به روش نمونه گیری هدفمند و نظری،12 نفر انتخاب شد. ابزارگردآوری اطلاعات تحلیل محتوا و مصاحبه عمیق بود.درتحلیل اسناد تحولی آموزش وپرورش از روش تحلیل محتوای استقرایی و کدگذاری باز و از کدگذاری نظری در تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. سنجش روایی و پایایی، براساس اعتمادپذیری و باورپذیری بود.یافته هادرالگوی کلان سوادرسانه ای با مشخصه های ساختاری ومحتوایی شناسایی شد: ساختار مدیریتی و اجرایی سوادرسانه ای دارای متولی قانونی است. نهاد حاکمیتی به عنوان متولی، به سیاست گذاری و قانون گذاری می پردازد همچنین نهادبینابینی به عنوان هماهنگ کننده راهبردی میان-کنشگران سوادرسانه ای درسطح(کلان، میان وخرد) نقش آفرین است و با استفاده از اهرم های مدیریتی خود، بازوهای اجرایی را رهبری می نماید. این نهاد دارای ساختار شورایی متشکل از نمایندگان حکومتی، دولتی و مردمی و ارتباطات منظومه ای دوایر و واحدها است. در نهایت با توجه به اهمیت نقش بستر آفرینی خانواده در حوزه سواد رسانه ای در دوران پسا کرونا، پیشنهاد می شود کمیته های شورایی-آموزشی ویژه باهدف تعالی سازی خانواده در کنشگران میان و خرد تشکیل شود.

عملیه الحوکمه هی کیفیه إداره شؤون المجتمع من خلال ممارسه السلطه وصنع السیاسات وصنع القرار. فی هذه العملیه، یتم تشکیل مهام خاصه من أجل تلبیه احتیاجات النظام، والتی تضمن بقاء النظام. من المهم فی هذا الصدد تحدید مصادیق هذه المهام الخاصه، لأنه بناء علیها، سیتم إنشاء أدوار منفصله فی کل مجتمع. ونظام القیم فی المجتمع هو الذی یحدد مصادیق الوظائف الخاصه للحوکمه. فی المجتمع الدینی، یتم تحدید هذه المصادیق بالاستنباط من النصوص الدینیه. والسؤال هو ما هی خصائص الحوکمه الرشیده من منظور القرآن؟ تم الحصول على الإجابه على هذا السؤال باستخدام الخصائص العامه للحوکمه واستخدام طریقه التفسیر الموضوعی الاستنطاقی. تشیر نتائج البحث إلى أن الوظائف العامه للحکم مثل سیاده القانون والشفافیه والمساءله والمشارکه والعداله یمکن استنتاجها من القرآن الکریم. وبناء على ذلک، فإن الفرق الرئیسی بین النموذج القرآنی للحوکمه الرشیده والنماذج الشائعه للحکم یکمن فی الأهداف والغایات.

 مسئله آب و عطش در واقعه کربلا ازجمله مسائلی است که سبب تحولی شگرف در شیوه عزاداری و نگرش شیعیان شده است. شهرت نبود آب در خیمه های امام حسین(ع) در شب و روز عاشورا، بسته شدن آب در روز هفتم محرّم به عنوان یک رخداد تاریخی در میان مورخان و گزارش غُسل امام و یارانش در شب یا صبح عاشورا در کتب حدیثی و نیز حفر چاهی در کربلا به صورت اعجازگونه توسط امام، در کتب حدیثی و تاریخی، حاکی از ناهمگونی منقولات روایی و حدیثی در موضع آب و عطش در کربلاست. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، به واکاوی این مهم پرداخته و درنهایت بدین نتیجه رسیده است که منابع متأخر امامیه با رویکرد عاطفه گرایانه نگارش یافته و سخنانی مبنی بر «طلب آب» به امام حسین(ع) نسبت داده شده که با شأن معصوم هم خوانی ندارد و برخی از این روایات، ضمن تعارض با اخبار تاریخی، دارای رکاکت معنا و معارض با سنت معصومان است. روایات مربوط به تشنگی خیمه امام محدود به یک یا دو روایت آن هم به صورت ضمنی است، لکن در دوره های صفویه و قاجار بیشتر پروبال گرفته و هرچه از زمان حادثه عاشورا فاصله گرفته می شود، برداشت عاطفه گرایانه از عاشورا بیشتر شده است. با توجه به روایات موجود و معتبر، بدون تردید تا صبح روز عاشورا، آب در خیمه ها موجود بوده، اما کشاکش و سنگینی نبرد، توان هر رزمنده ای را گرفته و امام حسین(ع) در روز عاشورا با لبان تشنه به شهادت رسیده است. بستن شریعه فرات در هفتم محرّم، دلیل بر نبود آب در خیمه امام نیست، اما اندک آب موجود در صبح عاشورا برای کودکان اختصاص داده شده است. در روایات عاشورایی متقدم و معتبر، اخباری مبنی بر مظلومیتی با تصویر دوران قاجاری یافت نمی شود؛ گرچه مظلومیت امام، فراتر، سنگین تر و دردناک تر از منقولات عاطفه گرایانه است.

عقد معلق آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موکول بر امری است که تحقق آن در آینده احتمالی است. عقد معلق یکی از رایج ترین اعمال حقوقی است. باوجوداین در مورد صحت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در صحت وصیت که معلق بر فوت است، هیچ تردیدی وجود ندارد. در این مقاله، سؤال اصلی آن است که عقد معلق با وصیت چه تفاوتی دارد؟برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی های عقد معلق و مقایسه آن با وصیت می پردازیم. نتیجه این است که با وجود شباهت ها، میان این دو، تفاوت های اساسی مشهود است. ازلحاظ ماهیت، عقد معلق جزء عقود قلمداد می شود؛ اما برخی همچون امام خمینی وصیت را ایقاع می دانند. پذیرش این دیدگاه در بحث قائم مقامی در صورت فوت یکی از طرفین مؤثر است. علاوه بر این، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که از جمله آن ها قابلیت رجوع ارادی و قهری در وصیت برخلاف عقد معلق، تعلیق ذاتی معلق علیه در وصیت و نیز منبع تعهد تعلیقی است که در عقد معلق اراده طرفین و در وصیت، حکم قانون و طبیعت عمل حقوقی است،

عدالت از مسائل مورد توجه ادیان الهی و مکاتب بشری بوده و اندیشمندان مختلف به بحث از آن پرداخته اند. سطح جدید مطالعات در زمینه عدالت، پرداختن به نگرش هایی همچون مطالعه هستی شناسی و انسان شناسی ها است که درون مایه محتوایی عدالت را می سازد. عدالت حوزه های گوناگونی را دربردارد. یکی از این حوزه ها، مطالعه عدالت بین دو جنس زن و مرد است که امروزه تحت عنوان عدالت جنستی از آن یاد می شود. از آنجا که عدالت جنسیتی مفهومی ترکیبی است، در مطالعه آن علاوه بر فهم عدالت؛ با توجه به شناخت انسان، کیفیت آفرینش او، تفاوت های بین زن و مرد، حقوق زنان به ارائه مبنای عدالت ضرورت می یابد. بررسی و ارائه معیار در تحقق عدالت جنسیتی مسئله ای است که کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. از آنجا که آیت الله جوادی آملی یکی از فیلسوفان معاصر به شمار می آید که در زمینه انسان شناسی، مسئله زنان، برابری، عدالت و تفاوت های جنسیتی صاحب نظر است، نظرات ایشان با روش توصیفی_تحلیلی و با محوریت بررسی معیار در تحقق عدالت جنسیتی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مقاله به دنبال آن است که معیارهای تحقق عدالت جنسیتی را از منظر آیت الله جوادی آملی متناسب با جایگاه های مختلف انسانی شناسایی و تحلیل کند. در این راستا، در مسائل مربوط به هویت انسانی، عدالت با معیار تساوی و برابری سنجیده می شود؛ در کیفیت تربیت و محیط پرورش که تفاوت های بین زن و مرد حقیقی نیستند، عدالت با معیار استحقاق افراد تحقق می یابد؛ و در امور زیست شناختی جنسی، عدالت با توجه به تناسب مبتنی بر تفاوت های طبیعی تعیین می شود.

هدف این پژوهش تبیین نقش نظام تغذیه قرآن بر سلامت معنوی و روش آن توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش سعی شده است مفاهیم اصلی موردنظر شامل نقش های معرفتی نظام تغذیه قرآن، نقش های رفتاری نظام تغذیه قرآن و سلامت معنوی به صورت دقیق ارزیابی شود. این روش تجزیه و تحلیل به ما این امکان را می دهد تا با شناخت بیشتری نقش های معرفتی و رفتاری نظام تغذیه قرآن را بر سلامت معنوی بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد نظام تغذیه قرآن با سه عنصر مرتبط و منسجمِ اهداف و مبانی و اصول، با نقش های معرفتی و رفتاری بر سلامت معنوی تأثیرگذار است. آگاهی بخشی انسان نسبت به طعامش و انذار به پیامدهای ارتزاق به حرام، توجّه انسان به رزاقیت خدا، مختار بودن انسان در انتخاب غذا و طعام، گرایش فطری او به غذاهای پاک و برخورداری انسان از دو کرامت ذاتی و اکتسابی از نقش های معرفتی نظام تغذیه قرآن در سلامت معنوی است. نیز التزام انسان ها به بهره مندی از غذاهای حلال و طیب، پرهیز ار غذاهای حرام و خبیث، شکرگزاری، کم خوری و روزه داری از نقش های رفتاری نظام تغذیه قرآن کریم در سلامت معنوی است.

در منابع حدیثی شیعه، روایاتی در مورد شیوه حکم کردن حضرت مهدی (عج) وجود دارد که با توجه به اختلاف ظاهری میان آن ها، برخی وهابیان از جمله میکه «ولید بن صالح باصمد» حکم به تعارض داده اند و بر مهدویت مورد نظر شیعه تاخته اند. پژوهش حاضر، با هدف پاسخ به ادعای تعارض مذکور و با استفاده از روش «توصیف و تحلیل»، ابتدا ادعای مطرح شده را ذیل دو بخش روایات دالّ بر حکم حضرت مهدی (عج) بر اساس بیّنه و روایات دالّ برحکم آن حضرت بدون بیّنه دسته بندی و گزارش نموده، سپس با بررسی سند و متن روایات، نتیجه می گیرد که هر دو دسته روایات از منظر رجالی معتبر هستند و از لحاظ دلالی نیز قابل جمع با یکدیگرند. توضیح آنکه حضرت مهدی (عج) از برگزیدگان خداوند و برخوردار از علم الهی بوده و علاوه بر حکم با بیّنه، امکان صدور حکم بدون بیّنه را نیز دارد.

کاستی تولید و بهره نبردن از منابع اقتصادی، یکی از مشکلات اقتصادی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای اسلامی است. برای بر طرف نمودن این مشکل تا کنون بیشتر به نظریات و راهکارهای اقتصاددانان و متخصصان عرصه تولید که مبتنی بر علوم انسانی است تکیه شده و کمتر به مبانی و آراء و برنامه های اقتصادی اسلام توجه شده است. با مروری بر آموزه های قرآنی و روایی ، می توان به راهکارهای رفع موانع و رشد و رونق تولید دست یافت. در این نوشتار عوامل اقتصادی رونق تولید در منابع روایی فریقین مورد توجه قرار گرفته و به این پرسش پاسخ می دهد که « نقش عوامل اقتصادی در رونق تولید از منظر فریقین چیست؟». در بررسی صورت گرفته می توان گفت« اهتمام به کار و تلاش»؛ «توجه به فراهم سازی سرمایه»؛ «بهره گیری از زمین» و «توجه به زراعت و معدن» از عوامل مهم و تأثیرگذار در رونق تولید است. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با استناد به آیات قرآنی و منابع روایی فریقین گردآوری شده است هدف از تدوین این نوشتار نیز بازخوانی و تبیین نقش عوامل اقتصادی رونق تولید در منابع فریقین است.

اعتقاد به معاد و بازگشت به جهان دیگر از باورهای مسلّم پیروان ادیان الهی است و در ادیان غیرالهی نیز نمونه هایی از باور به زندگی پس از مرگ مشاهده می شود. این پژوهش سیره و سخنان امام رضاg را با رویکردی نو یعنی توجه به باورهای پایه ای در حیطه معاد بررسی کرده است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش های امام رضاg در مناسبات با مخاطبان مهندسی شده و نظام مند بوده است یا بر اساس اقتضائات و شرایط عمل کرده اند؟ آیا روش ایشان قابلیت تعمیم در عصر حاضر را دارد؟ سیره و سخنان عالم آل محمدn در اصلاح و تحکیم باور به معاد به روش تحلیلی بررسی و حاصل پژوهش این است که روش های موعظه، تذکر و نصیحت به اصحاب و دیگر مراجعه کنندگان برای آمادگی معاد و بشارت به نعمت های بهشتی و انذار از عذاب آخرت به هدف آگاهی بخشی در سخنان حضرت همواره ثابت است. ترکیب و به کارگیری هم زمان از چندین روش فطری- شهودی، عقلی- استدلالی، حسی- تجربی و قرآنی- روایی، استفاده از باور(میل به نجات) و ابزار مشترک(فطرت و عقل) و استناد به کتب مقدس در انتقال معارف به مخاطبان در گفت وگوها و مناظرات از نوآوری های روشی حضرت است و می توان ادعا کرد روش های حضرت قابلیت تعمیم پذیری در قرن حاضر را دارد.

جهاد یکی از فروع دین اسلام و به معنی کوشش و تلاش مضاعف همه جانبه برای اعتلای کلمه الله و تحقق حاکمیت الهی بر روی زمین است. جهاد، دفاعی براساس اعتقادات پذیرفته شده تمام بشریت باوجود اختلافات فاحش بین اقوام مختلف، امری مقبول و مشروع است. جهاد ابتدایی در اسلام براساس آموزه های دینی، شرایط ویژه خود را دارد مانند حضور معصوم و اذن ایشان به جهاد که دراین صورت باتوجه به عصمت معصوم و عدم دخالت هوی وهوس و منافع شخصی، این جهاد نیز از تمام اشکالات مطرح شده مبراست. جهاد، تلاشی است برای کسب آزادی در بیان حقایق، رفع موانع و آزاد کردن انسان ها از زیر بار ستمگران تا آحاد ملت بتوانند خود با آزادی عقیده و عمل راه صحیح را انتخاب کنند. براساس نظر اسلام، اصل نه صلح است و نه جنگ، بلکه مسئله به اختلاف موارد گوناگون است. اصل مشروعیت جهاد ابتدایی از مسائل اجتماعی اسلامی است که دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر اقامه آن وارد شده است، اما برخی به ویژه مستشرقین یا به دلیل عدم شناخت کافى از فلسفه تشریع جهاد و شرایط آن به ویژه در مورد جهاد ابتدایی یا از روى غرض و رزی، اسلام را به خشونت و توسل به زور براى تحمیل عقیده متهم کرده اند و به این ترتیب به اصل مهم و کاربردی جهاد در اسلام حمله کرده اند. حکم جهاد برای رشد، ترقى و تکامل انسان و باهدف رفع موانع از مسیر حرکت تکاملى انسان وضع و تشریع شده است.  

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند. نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.

زمینه و هدف: به رغم اصل اجباری بودن و اصل استحکام قراردادها، گاهی تغییر اوضاع و احوال که شامل افزایش نرخ ارز می شود، به حدّی است که اجرای قرارداد را برای یکی از طرفین، دشوار می سازد. در چنین حالتی، تعدیل قرارداد راهکاری است که جریان قرارداد را تسهیل می بخشد. نظر به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، به بحث و بررسی از ماهیت، آثار و شرایط تعدیل مبلغ قرارداد با افزایش نرخ ارز در پیمان های دولتی، می پردازد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است.   ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.   یافته ها: اثر تعدیل، جبران نوسان و ضرر است.   نتیجه: تعدیل علاوه بر اینکه در ضمن قرارداد قابل پیش بینی است، در صورت عدم پیش بینی در قرارد، نیز قابل أعمال است.

وجود سازگاری درونی برای یک نظام فلسفی از لوازم یک نظام منسجم و کارآمد است. اصالت وجود به عنوان اساس حکمت متعالیه روی اکثر مسائل فلسفه در این مکتب سایه انداخته و سرنوشت بسیاری از مباحث را تغییر داده است. هسته ماهوی مسئله وجود ذهنی نیز این انگاره را پدید آورده که نظریه «وجود ذهنی» با فضای اصالت ماهیت طرح شده و اگر هم فلاسفه صدرایی از وجود ذهنی بحث کرده اند از باب مماشات با قوم و نظریات ابتدایی است، نه مختار نهایی. ازاین رو هدف نگارش این نوشتار آن است که بررسی نماید اولاً، آیا با فرض قبول اتحاد ماهوی بین ذهن و خارج، وجود ذهنی با فضای اصالت وجود سازگاری دارد؟ ثانیاً، تقریرات متفاوت اصالت وجود در سازگاری با نظریه وجود ذهنی مؤثر است یا خیر؟ در این پژوهش سه نظریه «سازگاری نسبی»، «ناسازگاری مطلق» و «سازگاری مبهم» بیان شده و با نقد و بررسی این اقوال روشن شده که نظریه نزدیک به واقع نظریه «سازگاری مبهم» است و نگارنده با تکمیل آن، نظریه «سازگاری مطلق» را ارائه کرده که مطابق آن بنا بر همه تقریرهای رایج از اصالت وجود، نمی توان حکم به ماهوی بودن نظریه وجود ذهنی کرد و تهافت بالذاتی بین دو مسئله اصالت وجود و مسئله وجود ذهنی نیست.

برخی افراد در جامعه اسلامی اهل زهد و تقوا هستند؛ اما برای پرداختن به مسائل سیاسی انگیزه و میلی ندارند یا آن را کاری لغو و دنیاگرایانه می دانند. در مقابل، برخی نسبت به آن اهتمام ویژه دارند و به ضرورت طرح مسائل سیاسی معتقدند. درباره درست یا نادرست بودن برخی رفتار های شخصی نیز دیدگاه های گوناگونی ابراز می شود که نیازمند اعتبارسنجی و تشخیص دیدگاه درست از نادرست است. ازاین رو باید دیدگاه اسلام درباره ارتباط اخلاق و سیاست را تبیین کنیم. بدین منظور، در گام نخست به چیستی اخلاق از منظر اسلام اشاره و سپس به لزوم توجه به حسن فاعلی در کنار حسن فعلی، نقش مراتب نیت در ارزش کار، ملاک ارزش واقعی، تمایز ارزش حقوقی از ارزش اخلاقی و ارزش در مسائل سیاسی می پردازیم.