تعارض اصل و ظاهر در متون فقهی و حقوق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۱٬۱۸۱ تا ۵۱٬۲۰۰ مورد از کل ۸۳٬۰۳۰ مورد.
اعتبار شرعی حقوق مالکیتهای فکری
حوزههای تخصصی:
مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق می افتد؟
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن میرود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان میدهد، به گونهای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کردهاند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب مینمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم میسازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری میپردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.
تحدید حقوق و آزادیها
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بیاعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمیتوان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بینالملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود میسازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در میآورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آنگاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است
اصل عدالت اجتماعی در سیستم قانونگذاری اسلامی
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۵ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرحریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانهای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیباند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
هستى و چیستى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
عقلانیت در فلسفه اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
استوارى قاعده الواحد و پایه هاى نظرى آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
استقلال معنایى فرازهاى قرآنى
منبع:
معرفت ۱۳۸۵ شماره ۱۰۷
حوزههای تخصصی:
روان شناسی و علوم تربیتی
تقریر التوحید
خصوصیات کلی محاورات سقراطی
حوزههای تخصصی:
سقراط؛ فیلسوف و حکیم شفاهی یونان اثری مکتوب که دربردارنده جهان بینی و اعتقادات او باشد از خود بر جای نگذاشت بلکه محاورات، گفتگو ها، مجادلات و جلسات درس بازارگونه او به وسیله شاگردانش از جمله گزنوفون و افلاطون، پس از مرگ استاد به رشته تحریر درآمد.
«محاورات سقراطی» مجموعه ای نمایش نامه وار است که در آن ها افلاطون به شرح و بیان دیدار و مناظره سقراط با افراد مشهور تاریخی نظیر پروتاگوراس، گرگیاس و تئایستوس میپردازد.
این نوشتار میکوشد تا با بررسی قالب و محتوای این محاورات، وجود ویژگیهای مشترکی نظیر اشتراک موضوعی، سادگی زبان ، اشارات فراوان اخلاقی، وحدت روش، دعوت به علم آموزی و اعتراف به جهل و نادانی و جنبه ادبی قوی را در گفتارهای سقراط به اثبات رساند.
نگارنده به رغم بینتیجه ماندن اغلب این محاورات، این مقوله را ناشی از وسعت نظر و نگاه عمیق سقراط به موضوعات مورد بحث میداند که به شدت با دیدگاهی که این محاورات را به دلیل بینتیجه ماندن، بیفایده تلقی میکند،در تقابل به سر میبرد.
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح میشود که آیا طرف دیگر میتواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشدهاند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کردهاند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم میشوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفتهاند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه دادهاند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.