استوارى قاعده الواحد و پایه هاى نظرى آن (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
جناب آقاى دکتر یحیى یثربى مقاله اى با نام (نقدى بر قاعده الواحد و أصل سنخیّت) ـ در شماره 37 و 38 مجله نقد و نظر ـ نگاشته اند که خود درخور نقد است, مقاله اى که پیش رو دارید به نقد بخشى از دیدگاه هاى مطرح شده در مقاله پیش گفته, مى پردازد.
1. ایشان در تاریخچه (قاعده الواحد) گفته اند:
(ابن سینا در آثارش باعباراتى مختلف از این قاعده یاد کرده است; از آن جمله در الإشارات والتنبیهات, مى گوید: کل مایلزم عنه اثنان معاً لیس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقیقة.)1
نقد
قابل توجه است که عبارتى که از ابن سینا نقل شد, خود قاعده (الواحد) نیست. بلکه, عکس نقیض آن است. قاعده (الواحد) مى گوید: (علّت واحد حقیقى بیش از یک معلول ایجاد نمى کند). عکسِ نقیض این قاعده چنین مى شود: (هر علّتى که بیش از یک معلول ایجاد کند این گونه نیست که واحد حقیقى باشد.) روشن است که عکس نقیض یک گزاره تعبیر دیگرى از همان گزاره نیست, بلکه لازمه مفاد آن است. ابن سینا در عبارت نقل شده, بعد از اثبات خود قاعده به لازمه و نتیجه آن که عکس نقیض قاعده (الواحد) است مى پردازد و از همین رو جمله اش را با فاى نتیجه آغاز مى کند و مى گوید: (فکُلُّ ما یلزم…)2, اما ناقد محترم آن را خود قاعده (الواحد) پنداشته است و مى گوید: (ابن سینا در آثارش با عباراتى مختلف از این قاعده یاد کرده است… .)
2. نویسنده محترم در بخشى از مقاله خود با عنوان (أدلّه مخالفان قاعده) به دو اشکال مطرح شده از سوى متکلمان مى پردازد3 اما به جواب هایی4 که از سوى موافقان قاعده داده شده است, نپرداخته است. حال آن که, نگرش علمى و بى طرفانه اقتضا مى کند که از پاسخ ها هم به اندازه اشکال ها یاد شود. قابل توجه است که, بر اساس تشکیکى بودن وجود در حکمت صدرایى, هر دو اشکال پیش گفته قابل دفع و دفاع است که در این جا به بیان دو اشکال و پاسخ گویى به آن, به گونه اى اجمالى, مى پردازیم.
اشکال اول
اشکال شده که این قاعده باعمومیت قدرت حق ّ تعالى منافات دارد; زیرا با قبول آن باید پذیرفت که خداوند که واحد و بسیط حقیقى است فقط یک معلول دارد و آن هم همان صادر اوّل است, اما بقیه موجودات معلول او نیستند. 5
پاسخ
پاسخ این است که صادر اول یک وجود واحد جمعى است که وجود او در عین این که وجود اوست, وجود همه موجودات معلولى نیز هست. بنابراین, معلولیّت او نسبت به وجود خداوند عین معلولیت همه موجودات معلولى است. بنابراین, خداوند با ایجاد او بر همه پهنه هستى امکانى فاعلیت و قدرت دارد.
این که صادر اول یک واحد جمعى است که وجود او وجود همه موجودات معلولى است مى توان این گونه اثبات کرد که معلولیّت, کل ّ هویّت صادر اول را پُر مى کند; به گونه اى که هیچ حیثیّت مغایر با حیثیّت معلولیّت در او نیست وگرنه او مرکب از دو حیثیّت متغایر خواهد شد که در این صورت, صادر اول نخواهد بود; چون هر مرکّبى در مرتبه متأخر از اجزاى خود است و این خلف در صادر اول بودن اوست و وقتى ثابت شد که تمام هویت صادر اول را معلولیّت پر مى کند پس, باید او معلول صِرف و ناب باشد; چون بنا به فرض, هیچ آمیزه اى با حیثیّت معلولیّت او اختلاط و آمیختگى نیافته و روشن است صِرف هر چیزى جامع جمیع چیزهایى است که از سنخ اوست و گرنه از صرافت ساقط مى گردد, پس وجود این معلول صِرف, جامع همه معلول هاست و او با وجود بسیط و صِرافت محض, وجود همه معلول هاست.
اشکال دوم
هم چنین اشکال شده6 که معلول اول, خود داراى حیثیّات متعدد است. این حیثیات اگر همراه معلول اول صادر شده باشند, در این صورت از علّت واحد بیش از یک معلول صادر شده و اگر بعد از معلول اول به وجود آمده باشند, بنابراین معلول اول فاقد حیثیات خود خواهد بود و دیگر معلول اول نخواهد بود.
پاسخ
پاسخ این اشکال این است که اگر حیثیات یاد شده, همانند امکان, از امور اعتبارى باشند, این گونه حیثیّت ها اصلاً مجعول نیستند تا این پرسش مطرح شود که اینها همراه معلول اول صادر شده اند یا بعد از آن, و اگر این حیثیت ها همانند معقولیت از حیثیت هاى وجودى باشند, این گونه حیثیّت ها نه همراه معلول اول صادر شده اند و نه بعد از آن; بلکه عین ذات معلول اول اند; یعنى همان گونه که صفاتِ ذاتیِ حق ّ نه همراه اویند و نه بعد از او; بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات حق ّاند, این گونه حیثیّات هم در معلول اول, نه همراه اویند و نه بعد از او, بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات اویند. بنابراین اشکال یاد شده به خاطر منحصر نبودن احتمالات اش برطرف مى شود.
3. نویسنده گمان کرده که قاعده (الواحد), تنها از راه سنخیّت بین علّت و معلول مورد استدلال واقع شده است. از این رو مى گوید: اساس قاعده (الواحد) چیزى جز لزوم سنخیّت میان علّت و معلول نیست.7 سپس با سعى در تخریب پایه هاى سنخیّت بین علّت و معلول به تضعیف این قاعده همّت مى گمارد.8
درباره اشکال ایشان به سنخیّت بین علّت و معلول در پایان مقاله بحث خواهم کرد, اما درباره بخش اول سخن ایشان باید گفت: اثبات قاعده (الواحد) منحصر به راه سنخیّت نیست; بلکه, راه هاى دیگرى هم براى اثبات این قاعده وجود دارد, که در این جا به دو برهان; یکى از ابن سینا و دیگرى از نگارنده مى پردازیم.
برهان ابن سینا در اثبات قاعده الواحد
ابن سینا, در پاسخ بهمینار که از او برهانى را بر این ادعا خواسته بود, این چنین مى نویسد: (اگر واحد حقیقى مثل (الف) علّت دو معلول مثل (ب) و (ج), باشد در این صورت او هم علّت (ب) است و هم, علّت چیزى که (ب) نیست چون (ج), (ب) نیست و این مستلزم تناقض است.)9
توضیح این برهان به گونه اى که مستند به قانون سنخیّت بین علّت و معلول نباشد این است که; اگر (الف), (ج) و (ب) را ایجاد کند, در این صورت (الف) داراى دو وصف ایجاد (ج) و ایجاد (ب) است و چون طبق فرض (ج) و (ب) دو معلول متغایراند, پس گزاره سالبه زیر درست است که:
1. ایجاد (ج), ایجاد (ب) نیست و گرنه لازم مى آید که (ج) همان (ب) باشد که این خلاف فرض است.
اگر گزاره (1) درست باشد باید گزاره موجبه زیر نیز درست باشد.
2. ایجاد (ج), عدم ایجاد (ب) است.
زیرا نقیض ایجاد (ب), عدم ایجاد (ب) است و از هر دو طرف نقیض حتماً یکى از آنها بر هر موضوع مفروضى صادق است و گرنه ارتفاع نقیضین لازم مى آید. بنابراین, وقتى بر اساس مفاد گزاره (1), ایجاد(ب) بر موضوع گزاره (1) صادق نبود, باید نقیض آن بر موضوع گزاره مزبور صادق باشد; وگرنه ارتفاع نقیضین لازم مى آید. پس گزاره (2) درست است; یعنى ایجاد (ج), عدم ایجاد (ب) است و بنابراین, وقتى بر اساس فرض أولیّه, (الف) هم داراى وصف ایجاد (ب) است و هم داراى وصف ایجاد (ج) ـ و طبق مفاد گزاره (2) ایجاد (ج) همان عدم ایجاد (ب) بود ـ پس باید ملتزم شد به این امر که (الف) هم داراى وصف ایجاد (ب) و هم داراى وصف عدم ایجاد (ب) است; یعنى (الف) هم علّت (ب) است و هم علّت (ب) نیست; و این همان تناقضى است که ابن سینا بدان اشاره کرده است. بنابراین, ممکن نیست از علّت واحد حقیقى بیش از یک معلول, صادر شود.
برهانى نو بر قاعده الواحد
این برهان بر اساس یک قیاس اقترانى و به شکل اول, تنظیم شده است بدین صورت که:
1. معلول هر علّت, صِرف ارتباط و وابستگى ناب به آن علّت است (صغرى);
2. صِرف هر شىء, یگانه و تعددناپذیر است (کبرى);
پس معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است (نتیجه).
اثبات صغرى بر این پایه است که معلول هر علّتى مرتبط به آن علّت و وابسته به آن است, اما این ارتباط و وابستگى او وصفى زاید بر ذات آن معلول نیست; بلکه عین هویت معلول است; زیرا اگر وابستگى معلول به علّت خود وصفى زاید بر ذات معلول باشد, در این صورت, به این دلیل که هر وصف زاید, در وجودش متأخر از ذات موصوف خود است, باید گفت: وابستگى و ارتباط به علّت, متأخر از ذات معلول است و این مستلزم این است که ذات معلول قبل از ارتباط و وابستگى به علّت اش موجود باشد. حال آن که چنین لازمه اى با معلولیّت معلول سازگار نیست, این چه معلولى است که قبل از ارتباط به علّت اش موجود است؟! بنابراین, براى دورى و پرهیز از این ایراد و اشکال باید گفت: ارتباط هر معلول به علّتش وصفى زاید و متأخر از او نیست. هم چنین این گونه نیست که این ارتباط, فقط بخشى از هویت معلول را پوشش دهد وگرنه باز بخش دیگر معلول فاقد ارتباط به علّت, خواهد شد و این مستلزم خلف است; زیرا در این صورت باید گفت: آن چه وابسته و مرتبط به علّت است بخشى از معلول است و نه خود معلول.
با روشن شدن این مطلب که وابستگى هر معلول به علّت, نه زاید بر ذات معلول است و نه جزء آن, باید پذیرفت این ارتباط و وابستگى عین ذات معلول است. چرا که هر چیز در مقام سنجش با چیز دیگر, یا عین اوست و یا بخشى از آن و یا زائد بر آن است و در این جا زیادت و جزء بودن باطل مى گردد. بنابراین, وابستگى معلول به علّت خود, عین هویت معلول و خود ذات اوست و این بدین معنا است که هر معلول, صِرفِ ارتباط به علّت خود مى باشد; زیرا ارتباط به علّت, تمام هویت معلول را پر کرده و جایى براى هیچ آمیزه مغایر با این وابستگى باقى نمى گذارد.
اثبات کبرى نیز بر این پایه استوار است که هر چیز ناب و صرفِ هر حقیقتى تعددناپذیر است; زیرا اگر صِرف هر حقیقتى متعدد باشد هر یک از افراد آن حقیقت, علاوه بر آن حقیقت مشترک, باید چیز دیگرى داشته باشد که با آن ملاک از دیگر افراد متمایز باشد و این مستلزم این است که آن حقیقت از ناب بودن ساقط و گرفتار آمیزه ما به الامتیاز گردد, حال آن که فرض بر این بود که او ناب و از هر آمیزه اى رها است. بنابراین, اگر هر چیزِ ناب, متعدد شود, خلف فرض لازم مى آید. پس هر چیز ناب و صرف هر حقیقتى, یگانه و تعددناپذیر است و بر این اساس, بعد از اثبات صغرى و کبرى, مدعا ثابت مى گردد و آن این که: (معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است.)
4. نویسنده عنوان کرده است که با آن که قاعده (الواحد) بر مبنایى جز اصل سنخیّت استوار نیست, اما این اصل یا اساساً بدون تبیین عقلى مطرح شده و یا این که تبیین عقلى قابل قبولى براى آن ارائه نشده است.10
پاسخ
به نظر مى رسد که نویسنده محترم, سخنان فیلسوفان اسلامى را در این باره, ملاحظه نفرموده اند و گرنه درمى یافتند که اصل سنخیّت در آثار صاحب نظران به خوبى تبیین شده است. براى نمونه, به عبارت علّامه طباطبایى در این باره توجه شود: (من الواجب أن یکون بین المعلول و علّته سنخیة ذاتیة هى المخصصة لصدوره عنها و الاّ کان کل شىء علة لکل شىء و کل شىء معلولا لکل شىء.)11
در توضیح این عبارت باید گفت: اگر وجود یک سنخیّت ذاتى بین علّت و معلول لازم نباشد, در این صورت, صدور هر معلول خاصى از علت اش بدون مخصص و مرجح خواهد شد و این خود نافى اصل علیّت است; زیرا اگر صدور معلول از یک علّت همانند (ج), وابسته به وجود هیچ سنخیّت و تناسبى نباشد, در این صورت, هر گونه معلول قابلیت صدور از (ج) را دارد ـ چه تناسب و سنخیّت با (ج) داشته باشد و چه این که هیچ گونه تناسب و سنخیّتى با (ج) نداشته باشد و این مستلزم ترجُّح بلا مرجّح خواهد بود; زیرا همان طور که ممکن است که معلولى مثل (الف) از (ج) صادر شود, این امکان نیز وجود دارد که معلول دیگرى مثل (ب) از آن صادر شود. بر این اساس, صدور (الف) از (ج) و عدم صدور (ب) از (ج) ترجح بلا مرجّح خواهد بود و ترجّح بلا مرجّح, ناممکن و محال است; زیرا اگر بنا باشد براى ترجّح یکى از دو امر ممکن الوقوع نیاز به مرجّحى نباشد, تحقق ممکنات هم که وجود و عدمشان هر دو جایز و ممکن است, نیازمند به علّت مرجّح نخواهد بود و این همان انکار اصل علّیت است. بنابراین, انکار سنخیّت بین علّت و معلول مستلزم جواز ترجّح بلا مرجّح خواهد بود و در نهایت منجر به انکار خود اصل علیّت مى شود.
البته, نکات قابل نقد دیگرى نیز در مقاله ایشان وجود دارد که اکنون از آن مى گذریم.
پى نوشت ها:
1. یثربى, سیّد یحیى, (نقدى بر قاعده الواحد و اصل سنخیّت), مجله نقد و نظر, سال دهم, شماره اول و دوم, (پیاپى 37 ـ 38), ص 253.
2. ابن سینا, الاشارات و التنبیهات مع الشرح لمحقق الطوسى, ج3, ص 122.
3. نک: مجله نقد و نظر, ش37 ـ 38, ص 254 و 255.
4. نک: ابن سینا, الاشارات و التنبیهات مع الشرح للمحقق الطوسى, ج 3, ص 243 تا 245, و نیز نک: الطباطبایى, علامه سید محمدحسین, نهایة الحکمة, مؤسسه النشر الاسلامى, ص 166.
5. نک: مجله نقد و نظر, ش37 ـ 38, ص 254.
6. نک: همان, ص 255.
7. نک: همان, ص 255 و نیز 258.
8. نک: همان, ص 258.
9. نک: صدرالدین شیرازى, محمد بن ابراهیم, الأسفار الأربعة, قم, مکتبة المصطفوى, چاپ دوم, 1368ش, ج2, ص 206.
10. نک به: مجله نقد و نظر, ش 37 ـ 38, ص 258.
11. طباطبایى, علامه سیّدمحمد حسین, نهایة الحکمة, المرحلة الثامنة, الفصل الرابع ص166 و نیز نک: صدرالدین شیرازى, محمّد بن ابراهیم, الاسفار الأربعة, ج5, ص 121.
1. ایشان در تاریخچه (قاعده الواحد) گفته اند:
(ابن سینا در آثارش باعباراتى مختلف از این قاعده یاد کرده است; از آن جمله در الإشارات والتنبیهات, مى گوید: کل مایلزم عنه اثنان معاً لیس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقیقة.)1
نقد
قابل توجه است که عبارتى که از ابن سینا نقل شد, خود قاعده (الواحد) نیست. بلکه, عکس نقیض آن است. قاعده (الواحد) مى گوید: (علّت واحد حقیقى بیش از یک معلول ایجاد نمى کند). عکسِ نقیض این قاعده چنین مى شود: (هر علّتى که بیش از یک معلول ایجاد کند این گونه نیست که واحد حقیقى باشد.) روشن است که عکس نقیض یک گزاره تعبیر دیگرى از همان گزاره نیست, بلکه لازمه مفاد آن است. ابن سینا در عبارت نقل شده, بعد از اثبات خود قاعده به لازمه و نتیجه آن که عکس نقیض قاعده (الواحد) است مى پردازد و از همین رو جمله اش را با فاى نتیجه آغاز مى کند و مى گوید: (فکُلُّ ما یلزم…)2, اما ناقد محترم آن را خود قاعده (الواحد) پنداشته است و مى گوید: (ابن سینا در آثارش با عباراتى مختلف از این قاعده یاد کرده است… .)
2. نویسنده محترم در بخشى از مقاله خود با عنوان (أدلّه مخالفان قاعده) به دو اشکال مطرح شده از سوى متکلمان مى پردازد3 اما به جواب هایی4 که از سوى موافقان قاعده داده شده است, نپرداخته است. حال آن که, نگرش علمى و بى طرفانه اقتضا مى کند که از پاسخ ها هم به اندازه اشکال ها یاد شود. قابل توجه است که, بر اساس تشکیکى بودن وجود در حکمت صدرایى, هر دو اشکال پیش گفته قابل دفع و دفاع است که در این جا به بیان دو اشکال و پاسخ گویى به آن, به گونه اى اجمالى, مى پردازیم.
اشکال اول
اشکال شده که این قاعده باعمومیت قدرت حق ّ تعالى منافات دارد; زیرا با قبول آن باید پذیرفت که خداوند که واحد و بسیط حقیقى است فقط یک معلول دارد و آن هم همان صادر اوّل است, اما بقیه موجودات معلول او نیستند. 5
پاسخ
پاسخ این است که صادر اول یک وجود واحد جمعى است که وجود او در عین این که وجود اوست, وجود همه موجودات معلولى نیز هست. بنابراین, معلولیّت او نسبت به وجود خداوند عین معلولیت همه موجودات معلولى است. بنابراین, خداوند با ایجاد او بر همه پهنه هستى امکانى فاعلیت و قدرت دارد.
این که صادر اول یک واحد جمعى است که وجود او وجود همه موجودات معلولى است مى توان این گونه اثبات کرد که معلولیّت, کل ّ هویّت صادر اول را پُر مى کند; به گونه اى که هیچ حیثیّت مغایر با حیثیّت معلولیّت در او نیست وگرنه او مرکب از دو حیثیّت متغایر خواهد شد که در این صورت, صادر اول نخواهد بود; چون هر مرکّبى در مرتبه متأخر از اجزاى خود است و این خلف در صادر اول بودن اوست و وقتى ثابت شد که تمام هویت صادر اول را معلولیّت پر مى کند پس, باید او معلول صِرف و ناب باشد; چون بنا به فرض, هیچ آمیزه اى با حیثیّت معلولیّت او اختلاط و آمیختگى نیافته و روشن است صِرف هر چیزى جامع جمیع چیزهایى است که از سنخ اوست و گرنه از صرافت ساقط مى گردد, پس وجود این معلول صِرف, جامع همه معلول هاست و او با وجود بسیط و صِرافت محض, وجود همه معلول هاست.
اشکال دوم
هم چنین اشکال شده6 که معلول اول, خود داراى حیثیّات متعدد است. این حیثیات اگر همراه معلول اول صادر شده باشند, در این صورت از علّت واحد بیش از یک معلول صادر شده و اگر بعد از معلول اول به وجود آمده باشند, بنابراین معلول اول فاقد حیثیات خود خواهد بود و دیگر معلول اول نخواهد بود.
پاسخ
پاسخ این اشکال این است که اگر حیثیات یاد شده, همانند امکان, از امور اعتبارى باشند, این گونه حیثیّت ها اصلاً مجعول نیستند تا این پرسش مطرح شود که اینها همراه معلول اول صادر شده اند یا بعد از آن, و اگر این حیثیت ها همانند معقولیت از حیثیت هاى وجودى باشند, این گونه حیثیّت ها نه همراه معلول اول صادر شده اند و نه بعد از آن; بلکه عین ذات معلول اول اند; یعنى همان گونه که صفاتِ ذاتیِ حق ّ نه همراه اویند و نه بعد از او; بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات حق ّاند, این گونه حیثیّات هم در معلول اول, نه همراه اویند و نه بعد از او, بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات اویند. بنابراین اشکال یاد شده به خاطر منحصر نبودن احتمالات اش برطرف مى شود.
3. نویسنده گمان کرده که قاعده (الواحد), تنها از راه سنخیّت بین علّت و معلول مورد استدلال واقع شده است. از این رو مى گوید: اساس قاعده (الواحد) چیزى جز لزوم سنخیّت میان علّت و معلول نیست.7 سپس با سعى در تخریب پایه هاى سنخیّت بین علّت و معلول به تضعیف این قاعده همّت مى گمارد.8
درباره اشکال ایشان به سنخیّت بین علّت و معلول در پایان مقاله بحث خواهم کرد, اما درباره بخش اول سخن ایشان باید گفت: اثبات قاعده (الواحد) منحصر به راه سنخیّت نیست; بلکه, راه هاى دیگرى هم براى اثبات این قاعده وجود دارد, که در این جا به دو برهان; یکى از ابن سینا و دیگرى از نگارنده مى پردازیم.
برهان ابن سینا در اثبات قاعده الواحد
ابن سینا, در پاسخ بهمینار که از او برهانى را بر این ادعا خواسته بود, این چنین مى نویسد: (اگر واحد حقیقى مثل (الف) علّت دو معلول مثل (ب) و (ج), باشد در این صورت او هم علّت (ب) است و هم, علّت چیزى که (ب) نیست چون (ج), (ب) نیست و این مستلزم تناقض است.)9
توضیح این برهان به گونه اى که مستند به قانون سنخیّت بین علّت و معلول نباشد این است که; اگر (الف), (ج) و (ب) را ایجاد کند, در این صورت (الف) داراى دو وصف ایجاد (ج) و ایجاد (ب) است و چون طبق فرض (ج) و (ب) دو معلول متغایراند, پس گزاره سالبه زیر درست است که:
1. ایجاد (ج), ایجاد (ب) نیست و گرنه لازم مى آید که (ج) همان (ب) باشد که این خلاف فرض است.
اگر گزاره (1) درست باشد باید گزاره موجبه زیر نیز درست باشد.
2. ایجاد (ج), عدم ایجاد (ب) است.
زیرا نقیض ایجاد (ب), عدم ایجاد (ب) است و از هر دو طرف نقیض حتماً یکى از آنها بر هر موضوع مفروضى صادق است و گرنه ارتفاع نقیضین لازم مى آید. بنابراین, وقتى بر اساس مفاد گزاره (1), ایجاد(ب) بر موضوع گزاره (1) صادق نبود, باید نقیض آن بر موضوع گزاره مزبور صادق باشد; وگرنه ارتفاع نقیضین لازم مى آید. پس گزاره (2) درست است; یعنى ایجاد (ج), عدم ایجاد (ب) است و بنابراین, وقتى بر اساس فرض أولیّه, (الف) هم داراى وصف ایجاد (ب) است و هم داراى وصف ایجاد (ج) ـ و طبق مفاد گزاره (2) ایجاد (ج) همان عدم ایجاد (ب) بود ـ پس باید ملتزم شد به این امر که (الف) هم داراى وصف ایجاد (ب) و هم داراى وصف عدم ایجاد (ب) است; یعنى (الف) هم علّت (ب) است و هم علّت (ب) نیست; و این همان تناقضى است که ابن سینا بدان اشاره کرده است. بنابراین, ممکن نیست از علّت واحد حقیقى بیش از یک معلول, صادر شود.
برهانى نو بر قاعده الواحد
این برهان بر اساس یک قیاس اقترانى و به شکل اول, تنظیم شده است بدین صورت که:
1. معلول هر علّت, صِرف ارتباط و وابستگى ناب به آن علّت است (صغرى);
2. صِرف هر شىء, یگانه و تعددناپذیر است (کبرى);
پس معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است (نتیجه).
اثبات صغرى بر این پایه است که معلول هر علّتى مرتبط به آن علّت و وابسته به آن است, اما این ارتباط و وابستگى او وصفى زاید بر ذات آن معلول نیست; بلکه عین هویت معلول است; زیرا اگر وابستگى معلول به علّت خود وصفى زاید بر ذات معلول باشد, در این صورت, به این دلیل که هر وصف زاید, در وجودش متأخر از ذات موصوف خود است, باید گفت: وابستگى و ارتباط به علّت, متأخر از ذات معلول است و این مستلزم این است که ذات معلول قبل از ارتباط و وابستگى به علّت اش موجود باشد. حال آن که چنین لازمه اى با معلولیّت معلول سازگار نیست, این چه معلولى است که قبل از ارتباط به علّت اش موجود است؟! بنابراین, براى دورى و پرهیز از این ایراد و اشکال باید گفت: ارتباط هر معلول به علّتش وصفى زاید و متأخر از او نیست. هم چنین این گونه نیست که این ارتباط, فقط بخشى از هویت معلول را پوشش دهد وگرنه باز بخش دیگر معلول فاقد ارتباط به علّت, خواهد شد و این مستلزم خلف است; زیرا در این صورت باید گفت: آن چه وابسته و مرتبط به علّت است بخشى از معلول است و نه خود معلول.
با روشن شدن این مطلب که وابستگى هر معلول به علّت, نه زاید بر ذات معلول است و نه جزء آن, باید پذیرفت این ارتباط و وابستگى عین ذات معلول است. چرا که هر چیز در مقام سنجش با چیز دیگر, یا عین اوست و یا بخشى از آن و یا زائد بر آن است و در این جا زیادت و جزء بودن باطل مى گردد. بنابراین, وابستگى معلول به علّت خود, عین هویت معلول و خود ذات اوست و این بدین معنا است که هر معلول, صِرفِ ارتباط به علّت خود مى باشد; زیرا ارتباط به علّت, تمام هویت معلول را پر کرده و جایى براى هیچ آمیزه مغایر با این وابستگى باقى نمى گذارد.
اثبات کبرى نیز بر این پایه استوار است که هر چیز ناب و صرفِ هر حقیقتى تعددناپذیر است; زیرا اگر صِرف هر حقیقتى متعدد باشد هر یک از افراد آن حقیقت, علاوه بر آن حقیقت مشترک, باید چیز دیگرى داشته باشد که با آن ملاک از دیگر افراد متمایز باشد و این مستلزم این است که آن حقیقت از ناب بودن ساقط و گرفتار آمیزه ما به الامتیاز گردد, حال آن که فرض بر این بود که او ناب و از هر آمیزه اى رها است. بنابراین, اگر هر چیزِ ناب, متعدد شود, خلف فرض لازم مى آید. پس هر چیز ناب و صرف هر حقیقتى, یگانه و تعددناپذیر است و بر این اساس, بعد از اثبات صغرى و کبرى, مدعا ثابت مى گردد و آن این که: (معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است.)
4. نویسنده عنوان کرده است که با آن که قاعده (الواحد) بر مبنایى جز اصل سنخیّت استوار نیست, اما این اصل یا اساساً بدون تبیین عقلى مطرح شده و یا این که تبیین عقلى قابل قبولى براى آن ارائه نشده است.10
پاسخ
به نظر مى رسد که نویسنده محترم, سخنان فیلسوفان اسلامى را در این باره, ملاحظه نفرموده اند و گرنه درمى یافتند که اصل سنخیّت در آثار صاحب نظران به خوبى تبیین شده است. براى نمونه, به عبارت علّامه طباطبایى در این باره توجه شود: (من الواجب أن یکون بین المعلول و علّته سنخیة ذاتیة هى المخصصة لصدوره عنها و الاّ کان کل شىء علة لکل شىء و کل شىء معلولا لکل شىء.)11
در توضیح این عبارت باید گفت: اگر وجود یک سنخیّت ذاتى بین علّت و معلول لازم نباشد, در این صورت, صدور هر معلول خاصى از علت اش بدون مخصص و مرجح خواهد شد و این خود نافى اصل علیّت است; زیرا اگر صدور معلول از یک علّت همانند (ج), وابسته به وجود هیچ سنخیّت و تناسبى نباشد, در این صورت, هر گونه معلول قابلیت صدور از (ج) را دارد ـ چه تناسب و سنخیّت با (ج) داشته باشد و چه این که هیچ گونه تناسب و سنخیّتى با (ج) نداشته باشد و این مستلزم ترجُّح بلا مرجّح خواهد بود; زیرا همان طور که ممکن است که معلولى مثل (الف) از (ج) صادر شود, این امکان نیز وجود دارد که معلول دیگرى مثل (ب) از آن صادر شود. بر این اساس, صدور (الف) از (ج) و عدم صدور (ب) از (ج) ترجح بلا مرجّح خواهد بود و ترجّح بلا مرجّح, ناممکن و محال است; زیرا اگر بنا باشد براى ترجّح یکى از دو امر ممکن الوقوع نیاز به مرجّحى نباشد, تحقق ممکنات هم که وجود و عدمشان هر دو جایز و ممکن است, نیازمند به علّت مرجّح نخواهد بود و این همان انکار اصل علّیت است. بنابراین, انکار سنخیّت بین علّت و معلول مستلزم جواز ترجّح بلا مرجّح خواهد بود و در نهایت منجر به انکار خود اصل علیّت مى شود.
البته, نکات قابل نقد دیگرى نیز در مقاله ایشان وجود دارد که اکنون از آن مى گذریم.
پى نوشت ها:
1. یثربى, سیّد یحیى, (نقدى بر قاعده الواحد و اصل سنخیّت), مجله نقد و نظر, سال دهم, شماره اول و دوم, (پیاپى 37 ـ 38), ص 253.
2. ابن سینا, الاشارات و التنبیهات مع الشرح لمحقق الطوسى, ج3, ص 122.
3. نک: مجله نقد و نظر, ش37 ـ 38, ص 254 و 255.
4. نک: ابن سینا, الاشارات و التنبیهات مع الشرح للمحقق الطوسى, ج 3, ص 243 تا 245, و نیز نک: الطباطبایى, علامه سید محمدحسین, نهایة الحکمة, مؤسسه النشر الاسلامى, ص 166.
5. نک: مجله نقد و نظر, ش37 ـ 38, ص 254.
6. نک: همان, ص 255.
7. نک: همان, ص 255 و نیز 258.
8. نک: همان, ص 258.
9. نک: صدرالدین شیرازى, محمد بن ابراهیم, الأسفار الأربعة, قم, مکتبة المصطفوى, چاپ دوم, 1368ش, ج2, ص 206.
10. نک به: مجله نقد و نظر, ش 37 ـ 38, ص 258.
11. طباطبایى, علامه سیّدمحمد حسین, نهایة الحکمة, المرحلة الثامنة, الفصل الرابع ص166 و نیز نک: صدرالدین شیرازى, محمّد بن ابراهیم, الاسفار الأربعة, ج5, ص 121.
تبلیغات
