درخت حوزه‌های تخصصی

این مقال درصدد است، علاوه بر واکاوی مفهوم رنج، به رابطه بین رنج و رهایی (رستگاری) در الهیات مسیحی بپردازد. تمرکز نویسنده بر سه طیف از رنج است که نه تنها از هم گسسته و غیرمرتبط نیستند، بلکه در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر نیز به سر می برند: رنج مسیح به عنوان انسانی برگزیده و حتی خارق العاده؛ رنج انسان (معمولی) و رنج خدا. سئوال درباره چرایی و چگونگی تحقق رنج است و توجه به یک رویکرد تئولوژیک در الهیات مسیحیت؛ خدایی که رنج می کشد. پاسخ الهیات مدرن مسیحی به این سئوال که آیا خداوند (با همه قدرت و قهاریتش) می تواند دچار رنج شود، مثبت است و البته می کوشد به پارادوکس قادر و مطلق بودن خدای یگانه (که در عین حال پدر است) و رنج کشیدنش، با طرح مفاهیمی چون تجسم، کنوسیس (Kenosis) خدای عشق و رهایی، پاسخ دهد. البته این پاسخ، شرحی توأمان است بر چرایی رنج مسیح، و البته وجه کنوتیکی و غیرفیزیکی رنج او. از این رو وجه کنوتیکی رنج پدر و پسر، نشان از عمق رنجی داوطلبانه، آگاهانه و عامدانه، برای رستگاری بشر دارد؛ هرچند پدر این رنج را از همان ابتدای خلقت و با حلول روح خود در بنی آدم به جان خریده است. روایت چرایی و چگونگی وقوع این رنج که در الهیات مسیحی، رنج قدسی و الهی (sacred and divine suffering) نام گرفته با بهره گیری از رویکردهای متألهان متأخر مسیحیت (کاتولیک) انجام شده است که برخی از آنها مانند یورگن مولتمان، مفهوم رنج قدسی را تا بعد پراکتیکال الهیات امید و رهایی بخش (liberation theology) تداوم داده اند.

پژوهش پیش روی به بررسی نقش مبانی کلامی فخررازی در تفسیر آیات جبر و اختیار پرداخته است. تفسیر به رأی یکی از نکات مهمی است که باید در تفسیر آیات قرآن از آنها برحذر بود. ازجمله مصادیق آن دخالت دادن مبانی و دیدگاه های شخصی حاصل از استنباط های غیرمنقح مفسر است. این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه جبرانگاری فخررازی در تفسیر آیات مشهور به جبر و اختیار تأثیر بسزایی داشته است و مبانی وی با بسیاری از آیات قرآن ناسازگار است. فخررازی گرچه دارای دیدگاه جبری است، اما می کوشد خود را منکر آن معرفی کند. ایشان با تکیه بر دیدگاه شخصی خود، از ظواهر برخی آیات به صراحت دست می کشد و دیدگاه جبری خود را در تفسیر آیات جبر و اختیار، بر قرآن تحمیل می نماید که این امر مصداق بارز تفسیر به رأی است.

تکفیر مسلمانان، مخالف صریح آیات قرآن کریم، سیره پیامبرأکرم | ، صحابه و نظریات علمای اسلام است و هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد. نخستین و کمترین درجه مسلمانی، با گفتن شهادتین اثبات می شود. قرآن، به این افراد امان داده و به عنوان مسلمان از تکفیر آنان نهی فرموده است، همچنین از تلاش هایی که به نام جهاد در راه خدا و دعوت کافران به اسلام صورت می گیرد، از نیت های ناسالم مانند غنیمت خواهی و کسب متاع ناپایدار دنیوی منع نموده است و انسان ها را به ارزش های پایدار دعوت می نماید. پشت صحنه بسیاری از تکفیرها، عوارض نفسانی و شیطانی و دنیاطلبی است. قرآن مجید گرایش به دنیا را عامل اصلی تکفیر مسلمانان می داند، اگرچه وعده پوشالی به بهشت و حورالعین، تحریف آیات قرآنی و برداشت نادرست از آنها، نیز می تواند از دیگر عوامل آن باشد و کارکردهای مکملی داشته باشد که دشمنان اسلام را برای فروپاشی آیین رحمانی خاتم، نیرومند ساخته است.

معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.

افراط گرایی سلفی ازجمله مهم ترین پویایی های جهان اسلام بوده است که متأثر از مؤلفه های هویت بنیاد درونی و هم چنین فشار ساختاری بیرونی، نضج پیدا کرده است. به گونه ای که تروریسم سلفی به اصلی ترین عامل آشوب منطقه ای و تهدید امنیت بین المللی تبدیل شده است. اما در کنار تبیین چرایی، چگونگی شکل گیری تروریسم سلفی، آنچه ضرورت دارد آیندهِ تداوم و تغییر در وضعیت جریان سلفی در گستره جهان اسلام است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «مؤلفه های پیش برنده مؤثر بر روند آتی افراط گرایی سلفی در جهان اسلام کدامند؟» در پاسخ به این پرسش با توجه به چارچوب نظری سازه انگاری، می توان فرضیه اصلی پژوهش را این گونه ارائه نمود که؛ «قوام متقابل ساختار نظام بین الملل و افراط گرایی سلفی با تشدید خشونت های دوجانبه نقطه محوری در روند چهار دهه افراط گرایی سلفی در جهان اسلام بوده است و بر همین اساس می توان مؤلفه های امکانی متعددی را در سه سطح داخلی(نظیر؛ استبداد سیاسی، دغدغه های هویتی)، منطقه ای(نظیر؛ وجود دولت های فرقه گرا، رقابت هویتی، عدم موازنه قدرت، خلأهای امنیتی و ...) و بین المللی (ساختار هژمونیک، فشارهای یکسان سازی فرهنگی، ایجاد امت مجازی و ...) برای روند تداوم افراط گرایی در چشم انداز آتی مدنظر داشت. البته افراط گرایی سلفی با مؤلفه هایی چون؛ تغییر در جغرافیای عملیات، تحول کنش تروریستی، باز تعریف دعوت سلفی و ... به انطباق پذیری با تحولات نوین دست خواهد زد.»

ایران و ترکیه دو کشور بازیگر مهم منطقه با این ویژگی هستند که در طول تاریخ، بیشتر کشورهای غرب آسیا جزئی از سرزمین یکی از این دو کشور بوده اند. همین موضوع باعث نفوذ فرهنگ این دو کشور در سایر کشورهای منطقه شده است. البته به دلیل شرایط خاص منطقه، بیشتر جنبه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در روابط دو کشور برجسته شده و سطح روابط فرهنگی دو کشور چندان متناسب با ظرفیت های فرهنگی دو کشور نیست.<br /> این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مهم فرهنگی مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه در افق ده ساله کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش آمیخته(کمی-کیفی) است. در این پژوهش متغیرهای فرهنگی مؤثر بر روابط دو کشور  بررسی شده و با  توزیع پرسشنامه میان 35 نفر از خبرگان روابط ایران و ترکیه و استفاده از روش تحلیل آی پی اِی(IPA) عواملی که اهمیت و عدم قطعیت آن ها بالاتر از ارزش آستانه بود مشخص شد. درنهایت پنج عامل پیوندهای قومی میان ایران و ترکیه، پان ترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از جریان های پان ترکی در ایران، رقابت برای نفوذ نرم در غرب آسیا و نیز رقابت برای نفوذ نرم در آسیای مرکزی و قفقاز و هم چنین ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقلاب اسلامی در ترکیه به عنوان عوامل مهم فرهنگی مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه مشخص گردید.<br />  

همه گیری تند و بی سابقه بیماری کرونا در پهنه جهانی، عرصه های مختلف بهداشتی، علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دینی را تحت تأثیر قرار داد. هجمه به باورها و اعتقادات دینی و مذهبی ادیان مختلف یکی از آثار مهم این رویداد است. در جوامعی که نمادهای مذهبی، جلوه بیشتری دارد، شبهاتی که از سوی دین گریزان و رسانه های آنان به سطح جامعه متدیّن، پمپاژ می شود، بیشتر است. شیعیان با گستردگی آداب مذهبی و پایبندی های عقیدتی و عملی خود، به عنوان مهم ترین مبارزان علیه شیطان، بیش از دیگران مورد هجمه واقع شدند. در این میان، خداناباوران، برخی از پیروان ادیان و مذاهب دیگر و به ویژه وهابیان در کنار ساده دلانی از شیعه و دین گریزان و حتّی برخی جریانات سیاسی و ضدّ انقلاب، فرصت را برای تاخت و تاز بر اعتقادات مردم مهیّا دیده و هرچه توانستند، کردند. فضای مجازی نیز مانند همیشه، جولانگاه این گروهک ها شد. کار به جایی رسید که برخی از مردم متدیّن با خواندن و بازنشر شبهات، بر روان و باورهای خویش چنگ می زدند. هرچند در این بین، برخی پرسش های خوب علمی نیز مطرح شد و زمینه بازاندیشی، پژوهش و پاسخ گویی به دور از جنجال را فراهم ساخت. آنچه در ادامه آورده ایم، برخی از محورهایی است که ذیل آن با سوء استفاده یا برداشت نادرست از آموزه های روایی، در طول این شش - هفت ماه شبهاتی مطرح شده و شاید برخی از باورهای مردم را سست کرده باشد. همچنین نگاهی به رفتار جامعه دینی با این مشکلات، می تواند مروری بر قوّت ها و ضعف ها باشد و راه آینده را نشان دهد.

پیدایش خوارج در زمان امام علی (ع) زخم عمیقی بر پیکر جامعه اسلامی وارد ساخت. این گروه متعصب، پرخاشگر و کج فهم با عقاید و باورهای غلط خود همواره مشکلاتی را در سر راه امام علی (ع) قرار دادند و همواره در پی فتنه انگیزی بودند، با این حال برخورد حضرت علی (ع) با این گروه مداراجویانه بود و حتی حقوق آنها را پرداخت می کرد و با وجود انتقادات تند بر آن حضرت باز با خشنونت با آنها برخورد نمی کرد. ورود خوارج به مسجد هرگز ممنوع نشد و حضرت علی (ع) پیوسته به دنبال ارشاد و هدایت آنان برای برگرداندن آنان به کوفه و بین پیروان خود بودند.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که شیوه های برخورد حضرت علی (ع) با خوارج چه بوده است؟ یافته های نشان می دهد که مدارای حضرت علی (ع) به شیوه های متعددی بوده از جمله گفت وگو، مناظره، رفع ابهامات و شبهات، آگاه سازی و استفاده از وساطت و افراد دیگر برای برقراری صلح که تا زمانی که خوارج دست به شمشیر و حرکت مسلحانه نزدند آن حضرت با آنها برخورد نظامی نکردند.

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب میشود که دلیل قویتری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد میگردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمیشود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات میشود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود میشود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حقالناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهدهداری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال میدانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم اعلام میکنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل میشود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حقالناس محض به حساب میآید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا میشود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساختهاند.

هنگامی که حکمی نقض شود یا در اجرای آن اشتباه صورت گیرد و یا اینکه در اجرای حکم زیاده روی شود، ناگزیر خواهیم بود حکمی که به موقع اجرا گذارده شده را اعاده نماییم. جهات و اسباب اعاده میتواند از سوی طرفین دعوی باشد یا به موجب ایراداتی از جانب دستگاه قضایی شکل گیرد و یا اینکه ادله اثبات طرفین دعوی، سبب و موجب اعاده اجرای حکم گردد. اعاده اجرای احکام هم در موضوعات مالی و هم غیرمالی ممکن است و در برخی موارد خاص و منصوص، اعاده آن شیوه خاصی را میطلبد. اما نتیجه ما در این پژوهش آن است که در امور مالی رجوع قائم به عین است و چنانچه دسترسی به عین ممکن نباشد، رجوع نیز ممکن نخواهد بود. همچنین از این رهگذر امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد که در این مقاله با روش استدلالی تحلیلی به بررسی متون فقهی در مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته و برآنیم تا مسئولان جبران خسارات را نیز شناسایی نماییم. در این پژوهش مشخص شد در جهات اعاده حکم تفاوتهایی میان مذاهب اسلامی وجود دارد و در برخی مذاهب از بعضی جهات باب اعاده اجرای حکم بسته است. در حقوق ایران جهات اعاده به شکلی نوین آمده و در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356ش شرایط و قواعد آن بیان شده است. هرچند در منابع فقهی باب مستقلی راجع به موضوع پژوهش نداریم، اما تلاش خواهیم کرد تا موضوعات را از ابواب مختلف گردآوری نموده و در حد امکان قاعدهمند سازیم.

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.

پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است، به بررسی مفهوم تمکین زوجه و آثار مترتب بر آن در زندگی زناشویی براساس فقه مذاهب اسلامی و حقوق میپردازد. تمکین در اصطلاح فقها دارای کاربردی خاص و به معنای حقِ استمتاع برای زوج بر زوجه است. از دیدگاه حقوقدانان، تمکین دارای یک معنای خاص؛ یعنی اجابتِ خواسته و نیاز جنسی مرد، و یک معنای عام؛ یعنی قبول ریاست شوهر و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که از مهمترین مباحث تمکین، اثبات حق یا حکم (تکلیف) بودنِ آن میباشد؛ زیرا اگر حق باشد، صاحب حق میتواند حق خود را ساقط و آن را اعمال نکند، و اگر حکم (تکلیف) باشد، غیر قابل اسقاط است. براساس نظریه رایج در فقه اسلامی، تمکین تکلیف زوجه و حق واجب زوج بر زوجه است و در صورت امتناع، زوجه ناشزه محسوب میگردد و اسقاط حقِ نفقه، تعزیر و سقوط حق قَسم از ضمانت اجراهای آن است. نتیجه نهایی با استناد به آیات قرآن، روایات، اجماع فقها، دلایل عقلی و مواد قانونی، حکم (تکلیف) بودنِ تمکین زوجه است.

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

زمینه و هدف: یکی از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراری نظم اجتماعی است. رفتارهای مخالف نظم اجتماعی بر اساس زمان، نیازها و هدف های آن در تغییراند این قانون گذار است که بنا به مصلحت یا ضرورت اجتماعی هر زمان که تشخیص دهد می تواند رفتارهای مخالف نظم اجتماعی را تحریم و ضد اجتماعی تلقی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: استدلال های فقها در خصوص خسارت تأخیر از قوت لازم برخوردار نیست. اگر مشروعیت دریافت این خسارت از زاویه عدالت و انصاف نگریسته شود استدلال فقها در این خصوص تقویت می شود. نتیجه گیری: نقض یک تکلیف اخلاقی یا شرعی می تواند به پدیده جنایی تبدیل شود. در نتیجه وجود خسارت تأخیر تأدیه می تواند هم به نوعی بازدارندگی ایجاد کند و هم مانع ایجاد خسارت های آینده شود و هم خسارتی جبران نشده باقی نماند.

در فهم عامل سوء سرنوشتِ قهرمان تراژدی واژه کلیدی هامارتیا ( ἁμαρτία ) با دریافتهای چندگانهای همراه بوده است. در مقاله حاضر، ضمن مفتوحدانستن امکان بازبینی تفاسیر موجود از این اصطلاح، فاجعه کرونا بهعنوان طغیانی کور و خارج از ضوابطِ جهان منضبط مدرن، به خصیصه وحشی طبیعت بازگردانده میشود؛ درنتیجه این تفسیر منتخب، هامارتیا معادل با توهم تسلط تام بر محیط و تلقی کرنش مداوم طبیعت در برابر خرد انسانی است. این تفسیرِ مبتنی بر جولان بخت و اتفاق در مناسبات حیات انسان، هرچند با فقرات مهمی از اندیشه ارسطو سازگار نیست، با بخشی دیگر از نگرش او، یعنی شناخت واقعنگر و غیرالوهی از طبیعت تناسب دارد. پیداست که در فهم افراطی از این تفسیر، انسان در برابر اهریمن طبیعت یکسره تسلیم بخت و اتفاق خواهد بود؛ اما میتوان با ارجاع دوباره به رئالیسم ترکیبی از تنظیمات عقل و سرکشیهای طبیعت را به رسمیت شناخت.  

برخی از صاحب نظران علوم قرآنی بر این باور هستند که در بعضی از آیات قرآن بدون آگاهی بر سبب نزول امکان فهم وجود ندارد. با توجه به اینکه سخن حاضر با دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که قرآن را در روشنگری و بیان خود نیازمند چیز دیگر نمیداند، مغایرت دارد؛ لذا ضرورت دیده شد، پژوهشی در نحوه تبیین آیات مورد بحث مولفان آثار علوم قرآنی در تفسیر المیزان صورت پذیرد. با توجه به ساختار پژوهش و کمیت آن، به احصای آیاتی پرداخته شد که بیشترین استناد توسط دانشمندان علوم قرآنی درباره بحث حاضر را داشته-اند. نتیجه تحقیق آنکه در تبیین معنای آیات ایشان متکی به ظاهر آیات و روش قرآن به قرآن است. با این وجود در آیاتی که سبب نزول به صورت روایت از معصوم(ع) نقل شده و ملاک احادیث معتبر را دارد، در نظریه تفسیری ایشان نمود دارد، بدین ترتیب که در استنباط مطلبی که آیه به صورت قطع بدان دلالت ندارد، دیدگاهی که روایات بدان اشاره دارند را تقویت میکند و با این بیان میتوان گفت که علامه طباطبایی در بیان آرای تفسیری خود متأثر از روایات معصومان(ع) بوده است و تا جایی که ظاهر آیه بدان دلالت دارد، مورد استناد ایشان قرار گرفته است.

بسیاری از اصحاب پیغمبر «صلی الله علیه و آله و سلم» در بی کفایتی عثمان اتفاق نظر داشتند و همین امر انگیزه ای برای مقابله آن ها با خلیفه شد. هر یک از مخالفین در برکناری عثمان از خلافت اقداماتی انجام دادند که در نهایت منجر به قتل او شد. آنچه به غلط میان برخی شهرت یافته دفاع امیرالمومنین «سلام الله علیه» از عثمان به وسیله امام حسن و امام حسین «سلام الله علیهما» است، در حالی که آن حضرت برای دفاع از جان خلیفه نسبت به فرزندان خود هیچ امری نداشتند و آنچه در میان برخی شهرت یافته با کلام آن حضرت تعارض دارد و از همه مهم تر با ادله امامت نیز سازگاری ندارد. حکومت عثمان یک حکومت طاغوت بود و خود او از ظالمین بود، دفاع از چنین شخصی اعانه بر اثم است و این با عصمت امام سازگاری ندارد. کلید واژه: عثمان، مخالفین، فساد، خلیفه، حکومت

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.