ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۸۳٬۴۴۶ مورد.
۱۶۶۱.

امکان سنجی آمرزش خواهی برای دیگران در سایه هویت یابی استغفار، ثواب و عقاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
آمرزش‌خواهی برای گناهکاران، از جمله آیین‌های مهم دینی است که، باوجود ریشه‌های عمیق قرآنی و روایی، حکم فقهی و مبانی نظری آن کمتر مورد کاوش قرار گرفته است. نوشتار پیشِ رو با تمرکز بر امکان‌سنجی عقلی این مسئله، به این پرسش پاسخ می‌گوید که آیا اساساً می‌توان برای گناه دیگری از خداوند طلب آمرزش کرد؟ برای این منظور، ضمن تحلیل مفهومی «استغفار» و «توبه» و تمایز این دو، به بررسی پیوند آمرزش‌خواهی با چیستی ثواب و عقاب پرداخته شده است. بررسی پنج نظریه مطرح در باب ثواب و عقاب نشان می‌دهد که از میان آن‌ها، تنها نظریه «انشای حقایق» با چالش جدی در معقولیت آمرزش‌خواهی برای دیگران روبه‌روست. بر این اساس، در چهار نظریه دیگر، آمرزش‌خواهی برای دیگران امری ممکن و بلکه مطلوب به شمار می‌آید. ابهام در نظریه استثنا شده و احتمال اختصاص آن به دسته‌ای ویژه از گناهان، مانع از جریان قاعده اولی عقلیِ جواز استغفار برای دیگران نمی‌گردد.
۱۶۶۲.

نظام استنباطی آیت الله خویی در مواجهه با خلل نماز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-استنادی و با تمرکز بر آثار آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی، به واکاوی نظام فقهی ایشان در مسئله پیچیده «خلل در نماز» می‌پردازد. پرسش محوری، چگونگی تعامل دو حدیث بنیادین «رفع» و «لا تعاد» در فرآیند استنباط احکام موارد نسیان، جهل و اضطرار است. یافته‌ها حاکی از آن است که آیت‌الله خویی با اعمال دقیق تفکیک‌های اصولی میان «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی»، و نیز تمایز «رکن» از «غیررکن»، موفق به طراحی الگویی سلسله‌مراتبی شده است. در این الگو، حدیث رفع - با کارکرد امتنانی و رافع تکلیف - در مرحله نخست، عذر شرعی را به رسمیت شناخته و مانع تکلیفی را برمی‌دارد. در مرحله بعد، حدیث لا تعاد - به مثابه قاعده‌ای خاص و تعیین‌کننده حدود نماز - وارد شده و حکم نهایی وضعی (صحت یا بطلان) را صادر می‌کند. این تعامل قاعده‌ای، در تطبیق بر فروعی چون نسیان نیت (با تأکید بر جایگاه طولی نیت و خروج آن از شمول حدیث لا تعاد)، نسیان تکبیرهالاحرام (با ارجاع نهایی به قاعده عقلی «انتفاء جزء موجب انتفاء کل» پس از تعارض روایات)، نسیان اجزاء غیررکنی (با حاکمیت مطلق حدیث لا تعاد و تصحیح نماز)، و نیز موارد اضطرار (با تبیین نقش رفع حرمت به عنوان پیش‌شرط صحت) به وضوح نمایان می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که دستگاه فقهی خویی از انسجام درونی و قابلیت تعمیم برخوردار است، به‌طوری که چارچوب کشف‌شده می‌تواند به عنوان الگویی روش‌شناختی برای تحلیل خلل در سایر عبادات ترکیبی (مانند حج) به کار رود. این پژوهش، گامی در راستای نمایاندن ظرفیت نظام‌ساز فقه امامیه و خروج از توصیف صرف فتاوای پراکنده است.
۱۶۶۳.

ابعاد و راهبردهای توانمندسازی والدین در تربیت فرزند تحلیلی بر آموزه های وحیانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
خانواده نخستین و مهم‌ترین محیط رشد و پرورش کودک به شمار می‌آید و والدین نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت و آینده فرزند ایفا می‌کنند. در شرایط کنونی، با دگرگونی سبک زندگی و گسترش چالش‌های تربیتی، اتکای صرف به تجربه‌های گذشته برای تربیت فرزند کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز به ارتقای آگاهی و مهارت‌های والدگری بیش از پیش احساس می‌شود. این مقاله با استناد به آیات قرآن کریم و سخنان معصومان(، ابعاد گوناگون توانمندسازی والدین را بررسی و جلوه‌های عملی آن را در مراحل مختلف رشد کودک تحلیل می‌کند. در ابتدا، مفهوم و ضرورت توانمندسازی والدین تبیین شده و سپس، بر پایه الگوی سه دوره هفت‌ساله، ویژگی‌ها و نیازهای تربیتی هر مرحله و وظایف والدین در هر دوره تفسیر می‌شود. در بخش‌های بعدی، حوزه‌هایی چون سلامت عاطفی و روانی، رشد شناختی، تغذیه و سلامت جسمی، هویت دینی، اخلاقی، اجتماعی و هویت جنسی مورد توجه قرار گرفته و در پایان، مجموعه‌ای از راهکارهای کاربردی مانند محبت متعادل، رعایت عدالت، واگذاری مسئولیت، مراقبت، تشویق و تنبیه هدفمند و تکریم شخصیت فرزند ارائه شده است. هدف نوشتار، تقویت آگاهی والدین برای ایجاد فضایی آرام، سالم و رشددهنده در خانواده و پرورش نسلی متعادل و مسئولیت‌پذیر است.
۱۶۶۴.

سنجش سرمایه روان شناختی در طلاب: ویژگی های روان سنجی «مقیاس تجدیدنظرشدهکوتاه سرمایه روان شناختی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۳۹
این پژوهش با هدف سنجش سرمایه روان شناختی در طلاب و بررسی پایایی و روایی یک مقیاس عمومی سرمایه روان شناختی در نمونه ای از طلاب انجام شد. بدین منظور 314 طلبه به «مقیاس تجدیدنظرشده کوتاه سرمایه روان شناختی»، مقیاس شادی فاعلی، مقیاس رضایت از زندگی، و مقیاس حرمت خود روزنبرگ پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که پایایی درونی مقیاس سرمایه روان شناختی با روش آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد. همبستگی مقیاس سرمایه روان شناختی با شادی، رضایت از زندگی، و حرمت خود متوسط تا قوی بود که گویای روایی همگرای آن مقیاس است. تفاوت معناداری بین دو جنس در سرمایه روان شناختی به دست نیامد. اما افراد متأهل در سرمایه روان شناختی نمره های بالاتری از افراد مجرد به دست آوردند. ضمناً سطح سرمایه روان شناختی طلاب در مقایسه با سه نمونه خارجی بالا قلمداد می شود. این پژوهش، ضمن معرفی یک مقیاس روا و پایای سرمایه روان شناختی به پژوهشگران ایرانی، وضعیت سرمایه روان شناختی گروهی از طلاب ایرانی را تعیین کرد.
۱۶۶۵.

A Critical Review of the Components of Humanistic Spirituality in Emerging Spirituality-based Movements within the Postmodern Context(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۷
SUBJECT & OBJECTIVES: Contemporary emerging spirituality is derived from spirituality in postmodern conditions, moving beyond the era of modernity toward a form of spirituality without religion. Thus, the formation of contemporary emergent spirituality arises in response to the spiritual deficiencies of modernity, characterized by a pursuit of tranquility, accommodation to existing circumstances, and a stance of moral and political disengagement. This study aims to examine the critiques leveled against the elements of humanistic spirituality in newly emerging spiritual movements situated within the postmodern framework. METHOD & FINDING: Using qualitative content analysis, the components of humanistic spirituality in emerging spirituality-based movements within the postmodern context were extracted and subsequently subjected to critical analysis and review. The findings of the study indicate that one of the defining characteristics of this movement is humanism, according to which the human being is regarded as the measure of all things and the axis of the universe, standing in contrast to the various forms of theocentric religious thoughts.  CONCLUSION: Prioritizing humanity and its desires over the primacy of God and His absolute will is a central consequence of humanistic spirituality, resulting in tendencies toward empiricism, pluralism, the pursuit of liberty, and individualism. Spiritual modernism is centered on a re-presentation of the sacred in a different form, and the stress on religious experientialism is rooted in an inadequate or flawed understanding of God, the cosmos, and the human being. With the introduction of religious experience, the legitimacy of every religion and denomination becomes dependent on the personal experience of each individual, making religiosity a relative matter and replacing religious realism with religious relativism.
۱۶۶۶.

بررسی ادله مشروعیت مالکیت لحظه ای در عقود تملیکی از منظر فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
مالکیت لحظه ای به معنای وجود مالکیت در یک لحظه خاص و عدم آن در لحظه بعد است. این نوع مالکیت پس از تحقق، بلافاصله به دلیل ملاحظات شرعی یا قانونی، زایل می شود یا به شخص دیگری منتقل می گردد. به عنوان نمونه، در بیع معاطاتی که بر اساس نظر مشهور فقهاء، موجب اباحه تصرف می باشد؛ اگرچه مشتری مالک کالا محسوب نمی شود، اما می تواند در آن تصرف مالکانه کرده و آن را بفروشد. چنین تصرفی بر مبنای مالکیت لحظه ای قابل توجیه است؛ بدین معنا که مشتری یک لحظه قبل از فروش، مالک کالا می شود و به عنوان مالک، آن را به فروش می رساند و از آن جا که در ملک خود تصرف کرده، این معامله صحیح خواهد بود. به جهت آن که این نوع مالکیت با قواعد عمومی مالکیت، از جمله حق تصرف، انحصار و دوام مالکیت در تضاد است، در زمینه مشروعیت آن سوالاتی مطرح شده است. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، درصدد اثبات اعتبار شرعی این مالکیت از منظر فقه مذاهب اسلامی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به ادله ای چون عمومات ادله مالکیت، از جمله عموم «العقد سبب ناقل للملک» و لزوم سبق ملکیت در تصرفات مالکانه، دلالت اقتضاء، ترتب آثار بر مالکیت لحظه ای در فقه اسلامی و همچنین دلالت عرف و جمع عرفی، می توان مشروعیت مالکیت لحظه ای را ثابت کرد. مالکیت لحظه ای به عنوان روشی منحصر به فرد برای تصحیح برخی از حقوق مالی و ملکیت های خاص نظیر تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض، تعلق دیه به مقتول، بدل حیلوله، بیع معاطات و موارد دیگر مطرح می شود.
۱۶۶۷.

صادرات جنین مصنوعی به کشورهای غیر اسلامی از منظر فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از روش های درمان ناباروری، اهداء و دریافت جنین است. با توجه به گسترش این شیوه، مسئله صادرات جنین های فریز شده ی متعلق به زوجین مسلمان به کشورهای غیرمسلمان یا اهدای آن به افراد غیرمسلمان مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه فقهی این موضوع از منظر فقهای شیعه و سنی (فریقین) است. روش تحقیق، تحلیل کتابخانه ای منابع فقهی و بررسی آرای فقها درباره ی حضانت و مسئله ی سلطه ی غیرمسلمان بر مسلمان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقهای فریقین، بر پایه ی معیارهای مشابه، اهدای جنین به غیرمسلمان یا انتقال آن به کشورهای غیرمسلمان را جایز نمی دانند و این حکم در امتداد قاعده ی فقهی ممنوعیت حضانت کودک مسلمان توسط غیرمسلمان قابل تبیین است. هرچند برخی از فقهای اهل سنت در مواردی که سرپرستی کودک بر عهده ی زن باشد، مسلمان بودن وی را شرط نمی دانند، اما در مجموع تفاوت قابل توجهی میان دیدگاه های فقه شیعه و سنی در این مسئله مشاهده نمی شود. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاری در حوزه ی درمان ناباروری و تدوین ضوابط فقهی مرتبط با انتقال و اهدای جنین کمک کند.
۱۶۶۸.

سه گانه حکومت: «امر»، «حکم» و «سیف» ضرورت تعامل ارکان حکومت در اندیشه سیاسی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۵
بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.
۱۶۶۹.

نقش قوای سه گانه در تحقق قاعده فقهی احترام در قانون کار: ارزیابی نهادی و سیاستی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    
۱۶۷۰.

بازخوانی فقهی-حقوقی تعامل با مخالفان داخلی در نظام حقوقی ایران؛ اصول، چالش ها و راهکارها (با نگاهی به اندیشه و سیره امام خامنه ای شهید رحمت الله علیه)(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۲
این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  
۱۶۷۱.

واکاوی فقهی-حقوقی توقیف اموال محرکین اغتشاشات با تکیه بر نظریه «فقه کلان»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۹
در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  
۱۶۷۲.

سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم علیه مالکیت صنعتی با رویکردی بر مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۷
ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.
۱۶۷۳.

آسیب شناسی قواعد افتراقی آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۵
اگرچه در سیستم های قضایی حاکم بر کشورهای مختلف، اصل بر مراجعه عامه به محاکم عمومی با رعایت آیین دادرسی واحد بوده؛ اما بر پایه سیاستگذاری حکومت ها به جهت رعایت برخی مصالح، تأسیس مراجع قضایی اختصاصی با آیین دادرسی مختص به خود، رایج گردیده است.  فعالیت این مراجع تا زمانی که اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در آنها مورد احترام باشد مانعی در طریق حصول عدالت قضایی نخواهد بود. سیستم قضایی کشور ایران نیز از این روند مستثنا نبوده به نحوی که چندین نهاد اختصاصی با اهداف گوناگون را در خود جای داده است. از جمله آنها دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بوده که در این مقاله میزان انطباق آیین نامه مرتبط با آن به عنوان جایگزین قانون آیین دادرسی با برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در بوته تحقیق قرار گرفته است. حاصل این تتبع، وجود مباینت عمیق با اصولی همچون استقلال و بی طرفی مقام قضایی و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب است. عدم پیش بینی مقام قضایی به عنوان بازپرس درآن دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامات تعقیب، محدودیت اختیارات دادیاران در تحقیقات، امکان دخالت دادستان ویژه در امور قضایی دادسراها و اختیارات وسیع آن مقام عالی در نقل و انتقال قضات دادسرا از جمله شواهد تحقق این تباین شناخته می شوند. گذر از این رادع، اصلاح برخی مواد و تبصره های آیین نامه را ناگزیر می نماید.
۱۶۷۴.

بازپژوهی ماهیّت «کراهت» در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
طلاق خلع در شرع مقدّس اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از انواع طلاق به شمار می آید. در این طلاق، زن به واسطه کراهت و تنفّر از شوهر، راضی به ادامه زوجیت نیست، لذا تحقّق طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است. از اینرو برای تحقّق چنین طلاقی، لازم است که ماهیّت کراهت به درستی تشخیص داده شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم دقیق و صواب از کراهت به عمل آید. از کتاب و سنّت به دست می آید که در ماهیّت کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ملاک قرار داده شده و لفظ کراهت در آن بیان نشده است. دسته ای از فقهای متقدّم نیز همین مفهوم را بدون ذکر لفظ کراهت بیان داشته اند. دسته دوم از فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرده و دسته سوم علاوه بر بیان لفظ کراهت، شرط عدم رعایت حقوق را نیز عنوان کرده اند. بنابراین می توان با تمسّک به ادله و ظاهر قول دسته دوم و سوم از فقها، کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا حقوقدانان، مبنای خود را کراهت قرار داده و با تبیین قولشان روشن می شود که ایشان معنای لغوی کراهت را اخذ کرده اند. بنابراین از ادله فقهی چنین به نظر می رسد که قول ایشان معتبر نباشد، و بالتبع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. باری، نیل و تحصیل مدّعای پژوهشگران در سایه توصیف و تحلیل گزاره های قرآنی و روایی - فقهی و حقوقی به روش کتابخانه ای میسر گردیده است.
۱۶۷۵.

حقوق معلولان بزهکار در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.
۱۶۷۶.

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر متقابل حقّ شفعه و خیار فسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۶
به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.
۱۶۷۷.

تأملی در حکم تکلیفی کرایوینک (انجماد انسانی) از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.
۱۶۷۸.

تحلیل تاریخی مفهوم عدالت در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق بشر جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۲
زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.
۱۶۷۹.

حقوق بین نسلی بر محیط زیست به مثابه یک حق بشری: مبانی و چالش ها در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۴
زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.
۱۶۸۰.

انگ زنی به معتادان با نگاهی به فقه و جنبه های حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان