درخت حوزه‌های تخصصی

فمینیست ها که خود را مطالبه گر حقوق زنان می دانند، همواره دیدگاه منفی نسبت به نقش حیاتی زایش زنان که استمرار نسل بشر وابسته به آن است داشته اند. اشاعه اندیشه های آنان، از عوامل اثرگذار در روند کاهش جمعیت است که جوامع بشری را تهدید می کند؛ درحالی که اسلام، تکثیر نسل را از مهم ترین کارکردهای خانواده، و نقش زنان را در تحقق این امر بی بدیل می داند. فمینیسم اسلامی، گرایشی جدید از جنبش فمینیسم است؛ ولی ازآن جا که در فرزندآوری موضعی متفاوت از سایر گرایش ها دارد، در این مقاله، پس از تبیین مواضع فمینیسم غربی، مستقلاً دیدگاه آنان (با تأکید بر برداشت های خانم ودود) در موضوع فرزندآوری بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-تطبیقی سامان یافته، نشان می دهد که فمینیست های غربی اساساً با تشکیل خانواده مخالف بوده، دنبال ترویج عدم فرزندآوری هستند؛ درحالی که فمینیست های مسلمان، به تشکیل خانواده نظری مثبت داشته، با آوردن فرزند مخالفتی ندارند، ولی دیدگاهشان در چگونگی فرزندداری با آموزه های اصیل قرآن فاصله دارد. برداشت فمینیست های مسلمان از قرآن کریم، در مقایسه با آراء تفسیری مفسران، به دو بخش قابل تقسیم است؛ اگر آیات قرآن اهداف آنان را تأمین کند، هم سو با مفسران هستند، وگرنه با اصل قرار دادن پیش فرض های فمینیستی خود، برداشت های غیرروشمندی از قرآن دارند.

برای دستابی به واقع، انتخاب روش خردورزی مناسب، همواره مورد توجه فیلسوفان و اندیشمندان بوده است. از این رو مدل های مختلفی از خردورزی ارائه گردیده است که هر کدام برای دسترسی عقلانی به واقعیت، روشی را ارائه نموده اند. در این  میان، سقراط حکیم به عنوان پایه گذار فلسفه آکادمیک، برای خردورزی روشی که مبتنی بر گفتگو و دیالوگ، انسجام پیدا می کند را ارائه کرده است. در این نوشتار سعی می گردد تا براساسِ مبانیِ موجود در فلسفه ملاصدرا، این روشِ خردورزی و فلسفه آموزی سقراطی، بازخوانی شود. این مُهم به روش تحلیلی – اسنادی، براساس استناد به مبانیِ معرفت شناسی و هستی شناسیِ حکمت متعالیه و تحلیلِ این مبانی، ناظر به روش خردورزیِ صحیح، انجام می گیرد. با بررسی انجام شده روشن می شود که اساساً خردورزی، با کشف خلأ معرفتی شروع گشته و  پرسشگری نیز، باعث برون ریزیِ این خلأ می شود. بنابراین روش صحیح خردورزی، می بایست در قالب گفتگویی پرسش محور، صورت پذیرد. در این راستا می بایست پرسشگری مبتنی بر روش تفکر انتقادی و پاسخگویی نیز براساس روش تفکر خلّاق تحقق پیدا کند. این تحلیل به نوعی همان روشِ خردورزیِ سقراطی را تأیید می کند. بنابراین روش تفکر سقراطی نه تنها مغایرتی با مبانیِ حکمت صدرایی ندارد؛ بلکه صحیح ترین نوعِ خردورزی خواهد بود.  

موضوع انسان و حیات وی از اصلی ترین موضوعات تفکر فلسفی اخوان الصفا بوده است. مساله نوشتار حاضر این بوده که: آیا می توان آموزه های انسان شناسانه ایشان را با چارچوب مطرح شده در علم تدوین استراتژی که علمی نوین و عملی است بازنویسی نمود؟ اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، عملا فلسفه و الهیات اخوان الصفا در موضوع انسان شناسی تبدیل به حکمت و الهیات عملی میشود. لذا نویسنده با مروری بر آثار این گروه از حکما و آثار نگاشته شده درباره آنها، سعی در یافتن پاسخ این مساله نموده است. اصلی ترین نتایجی که به دست آمده بدین شرح است: مأموریت انسان تبدیل شدن به فرشته ای بالفعل و رسیدن به مقام خلیفه اللهی است. در این راستا نقطه ضعف مهم انسان را در یکی از ابعاد اصلی او یعنی جنبه جسمانیت می دانند. از جمله نقاط قوت انسان، بعد دیگر وجود او یعنی نفس است. دیگر نقطه قوت وی جهان صغیر بودنش است.  بر همین اساس فرصتها و تهدید های پیش روی وی، هم سطحی با فرشتگان یا هم ردیفی با بهایم است. هدف حیات انسان، رسیدن به سعادت در دنیا و آخرت است. سیاستهای اصلی حرکت در مسیر سعادت را استقامت در طریق، برخورداری از صفای نفس و لزوم بهره گیری از راهنمایی استاد می دانند. همچنین یکی از وظایف اصلی انسان را در این مسیر، بازبینی احوال و عادات خویش می شمارند. بدین ترتیب به درستی می توان ادعا کرد که اخوان الصفا برنامه راهبرد حیات انسان را بدون تصریح به اصطلاحات و مؤلفه های این دانش نوین تدوین کرده اند.

چشم زخم از باورهای شایع در بین جوامع مختلف ازجمله جوامع مسلمان است. محدثان روایات این موضوع را ثبت کرده و مفسران نیز برخی از آیات قرآن را به این موضوع مرتبط دانسته اند. از نظر متکلمان ماهیت و چگونگی تأثیر چشم زخم محل بحث بوده است. این نوشتار در پی جمع آوری، بررسی و نقد دیدگاه های متکلمان مسلمان درباره چشم زخم با روش توصیفی - تحلیلی است. ابوعلی جبائی منکر چشم زخم شده و آن را باوری عامیانه و فاقد دلیل دانسته است. جاحظ عامل آن را خروج اشعه ای از چشم دانسته است. متکلمان معتزله و امامیه آن را نتیجه تغییر نعمت به خاطر رعایت مصلحت بندگان به وسیله خدا دانسته و چشم را فاقد تأثیر دانسته اند. اشاعره و محدثان هم زمانی نگاه خیره با زوال نعمت را دلیل بر سببیت ندانسته و فاعل و مؤثر را تنها خدا می دانند، دیدگاهی که مورد انتقاد سلفیه قرار گرفته است. از سویی دلایل ارائه شده قادر به اثبات چشم زخم نیستند، بلکه در صورت اثبات وجود آن با تجربه یا دلایل نقلی در صدد تبیین آن هستند و آن را امری محتمل دانسته اند.

مسئله تحقیق در این پژوهش رد ادعای برخی از علماء وهابی مبنی بر همسان انگاری مفهوم توحید در نظام فکری، شیخ احمد سرهندی (۹۷۱-۱۰۳۴ ق/۱۵۶۴-۱۶۲۴ م)، و محمد بن عبدالوهاب (۱۱۱۵-۱۲۰۶ ق/۱۷۰۳-۱۷۹۲ م) است، روش تحقیق در این نوشتار به روش تحلیلی و تطبیقی است، یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم اشتراکات لفظی و کلی در دعوت به توحید، تفاوت های ماهوی و بنیادینی در روش شناسی، مبانی معرفت شناختی، تعاریف اقسام توحید، گستره و مصادیق شرک و رویکرد به مسائلی چون استغاثه، توسل و جایگاه اولیاء در اندیشه آنان وجود دارد. نظام توحیدی سرهندی، در کلام ماتریدی، طریقت نقشبندیه و تجربه عرفانی مبتنی بر «وحدت شهود» ریشه دارد، بر خلاف خوانش ظاهرگرا، نقل محور و تجسیم پذیر افراطی محمد بن عبدالوهاب، که منجر به تعریفی موسع از شرک در عبادت و تکفیر بسیاری از اعمال رایج در میان مسلمانان می شود.

واکاوی اصول اقتصادیِ قانون اساسی مبین وضع ضوابطی برای حوزه های اقتصادی است که اساساً با ابتنای بر اندیشه خودکفایی و استقلال کشور تدوین یافته است. با توجه به اصل (44) قانون اساسی، ضوابط اقتصادی به سه بخش «دولتی»، «تعاونی» و «خصوصی» تقسیم یافته و برخلاف رویه دولت ها که به تمرکزگرایی اقتصادی و تصدی گری متمایل بوده اند، سیاست های کلی اصل (44)، مقررات اجرایی آن و همچنین مصوبات مربوطه، در راستای خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و تحدید حوزه های تصدی آن و افزایش سهم مردم از اقتصاد گام برداشته است. عدم توجه به ظرفیت های قانون اساسی (خصوصاً در بخش تعاون) و از سوی دیگر عدم اجرای صحیح سیاست های کلی مذکور و مقررات اجرایی آن، زمینه امکان تقویت اقتصاد مشارکتی و مقاومتی را کم رنگ کرده است. این پژوهش در پاسخ به این واکاوی که بینش مندیِ مغفولِ قانون اساسی با سویه مقاومتی-مشارکتی، چه نسبتی بر کارآمدی اقتصادی مقررات مادون دارد، به شیوه توصیفی-تحلیلی، با رویکرد حقوقی-اقتصادی و اتکای بر همبستگی داخلی (مشارکت محوری اقتصاد) و امتناع از وابستگی خارجی (مقاومت پذیری اقتصاد)، ظرفیت های حقوقی قانون اساسی در حوزه های اقتصادی و سایر اسناد و مقررات مادون را مورد مطالعه قرار می دهد و بر این باور است که عدم توجه به امکانات هنجاری و سیاستی، تهدیدی است که می بایست با امتزاج اهداف پایداری و مشارکتی به صورت درون زا، تحقق اقتصاد مقاومت محور و مشارکت منظر را به فرصتی مناسب مبدل نماید.

شهر تبریز در دوره قاجار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی به قفقاز و عثمانی، دروازه ورود اندیشه های نوگرایانه و کالاهای غربی به ایران بود. این ویژگی باعث شد تبریز به یکی از نخستین کانون های نوسازی و تجدد در ایران تبدیل شود. تجار تبریزی که از ثروت، روابط تجاری بین المللی و آشنایی با تحولات غرب برخوردار بودند، درک روشنی از عقب ماندگی اقتصادی ایران داشتند و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور، اقدامات موثری انجام دادند. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که تجار تبریزی در زمینه نوسازی تجاری و صنعتی چه اقداماتی را انجام دادند؟ به بررسی نقش و فعالیت های تجار تبریزی در زمینه نوسازی اقتصادی، تجاری و صنعتی از عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار می پردازد. تجار تبریزی در گام نخست با مشارکت در ایجاد نهادهایی همچون مجلس وکلای تجار و سپس دارالتجار، تلاش کردند ساختاری صنفی برای سامان دهی به فعالیت های اقتصادی و دفاع از منافع تجار در برابر نفوذ اقتصادی غرب و استبداد داخلی فراهم کنند. این نهادها، الگویی از نهادسازی مدنی با رویکرد اقتصادی بودند که بعدها به اتاق های بازرگانی تبدیل شدند. در ادامه، این تجار با تأسیس دفاتر تجاری در شهرهای داخلی و خارجی نظیر استانبول، قاهره، بمبئی و باکو، شبکه ای فعال از روابط بازرگانی و اطلاع رسانی بین المللی را ایجاد کردند. این دفاتر زمینه ای برای گسترش صادرات، واردات کنترل شده، تبادل فناوری و شناخت تحولات بازار جهانی فراهم آوردند. یکی دیگر از اقدامات مؤثر آنان تأسیس شرکت های مدرن یا کمپانی ها بود. این شرکت ها با استفاده از الگوی سرمایه گذاری سهامی و تجمیع منابع مالی، در زمینه هایی مانند راه سازی، حمل و نقل، خدمات مالی، صادرات و صنایع کوچک فعالیت می کردند. شرکت اتحاد، کمپانی آذربایجان و شرکت عمومی ایران ازجمله نهادهایی بودند که تجار تبریزی در آن ها نقش مؤثری داشتند. در حوزه نوسازی صنعتی، تجار تبریزی با تأسیس کارخانه هایی در زمینه های قالیبافی، نخ ریسی، چینی سازی، کبریت سازی، چرم سازی، صابون سازی و چاپخانه ها، کوشیدند نیاز بازار داخلی را پاسخ دهند و مانع از سلطه کالاهای غربی شوند. برخی از این کارخانه ها با تجهیزات مدرن و حتی مشارکت مهندسان خارجی راه اندازی شدند. کارخانه کبریت سازی ممتاز، کارخانه چینی سازی علی مسیو، کارگاه قالیبافی بابامحمد اوف گنجه ای و کارخانه برق مشهد از نمونه های شاخص این تلاش ها هستند. تجار تبریزی همچنین در عرصه زیرساختی، نقش مؤثری ایفا کردند. ازجمله اقدامات آن ها می توان به تأسیس تلفن خانه، کارخانه برق، واردات ماشین آلات بخار، و حتی طرح های عمرانی برای ساخت راه های شوسه اشاره کرد. این تحرکات نشان دهنده آگاهی آنان از پیوند میان زیرساخت، تجارت و توسعه صنعتی است. گرچه حکومت قاجار به دلیل ضعف برنامه ریزی اقتصادی، نقش محدودی در هدایت این تحولات داشت، اما بخش خصوصی و مشخصاً تجار تبریزی، با تکیه بر سرمایه، تجربه و شبکه های تجاری، توانستند الگویی موفق از نوسازی بومی ارائه دهند. بخشی از انگیزه این تجار علاوه بر سود اقتصادی، احساسات ناسیونالیستی، نگرانی از سلطه اقتصادی بیگانگان و اراده برای استقلال اقتصادی کشور بود. در مجموع، تجار تبریزی نقشی فراتر از بازرگان صرف داشتند و به مثابه نوگرایان کارآفرین، بخشی از بنیان های نوسازی اقتصادی ایران را پایه گذاری کردند. اقدامات آنان در زمینه تأسیس نهادهای تجاری و صنعتی، زمینه ساز تحولات بزرگ تری در دوران مشروطه و پس از آن شد. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تاریخی بوده است.

قاعده «نزع خافض» به عنوان یکی از ساختارهای خاص و پربسامد نحوی در زبان عربی، در بسیاری از آیات قرآن کریم نمود یافته و نقش برجسته ای در تولید معنا، ایجاز لفظی، و انتقال مفاهیم تربیتی و اعتقادی ایفا کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی، به دنبال تبیین نحوی و بلاغی این قاعده در قرآن و بررسی تأثیرات آن بر ساختار جمله و دلالت های معنایی و تفسیری آیات است. در بخش نخست، ضمن بازشناسی مفهومی نزع خافض، بنیان های نظری این قاعده در آثار نحویان واکاوی شده است. در بخش دوم، با تحلیل نمونه محورِ مجموعه ای از آیات قرآن کریم، اغراض بلاغی نزع خافض، همچون ایجاز هنری، تقویت لحن هشداردهنده، تمرکز معنایی بر عناصر کلیدی، و برجسته سازی پیام های توحیدی، تربیتی و اعتقادی استخراج و تبیین شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نزع خافض، نه صرفاً یک پدیده نحوی، بلکه ابزاری بلاغی با کارکردهای گسترده در تولید معنا، هدایت مخاطب به لایه های عمیق تر دلالت قرآنی، و ارتقای تنوع بیانی در کلام وحی است.

هدف: پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تربیت شهروندی در رابطه بین فعالیت های پرورشی با تربیت دینی و اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان شهریار در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ انجام شد. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل مدیران، دبیران و دانش آموزان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۱۴ مدیر، ۲۹۷ دبیر و ۳۸۴ دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته فعالیت های پرورشی، تربیت دینی، تربیت اجتماعی و تربیت شهروندی بود که روایی محتوایی آنها با شاخص های CVR و CVI و پایایی با آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام گرفت. یافته ها: براساس یافته ها، میان فعالیت های پرورشی با تربیت دینی (530/0r=)، تربیت اجتماعی (408/0 r=) و تربیت شهروندی (524/0r=) در سطح 01/0 p= رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر غیرمستقیم فعالیت های پرورشی بر تربیت اجتماعی(501/0r=) از طریق تربیت شهروندی بیش از تأثیر مستقیم آن بود؛ درحالی که تأثیر غیرمستقیم فعالیت های پرورشی بر تربیت دینی از طریق تربیت شهروندی کمتر از تأثیر مستقیم آن بر تربیت دینی گزارش شد (353/0r=). نتیجه گیری: فعالیت های پرورشی مدارس نقش مؤثری در تقویت تربیت دینی و اجتماعی دانش آموزان دارند؛ با این حال، تربیت شهروندی به عنوان متغیر میانجی، تأثیر برجسته تری بر ارتقای تربیت اجتماعی ایفا می کند. ازاین رو، توجه هدفمند به تربیت شهروندی در برنامه های پرورشی مدارس ضروری است.

احادیث بسیاری پیرامون اثبات یا نفی رؤیت خداوند درجوامع حدیثی فریقین روایت شده است که دالّ بر اهمیت این موضوع است. مطابق حدیثی منسوب به پیامبر (ص)، رؤیت خداوند توسط مؤمنان در قیامت امری حتمی است. براین اساس، یکی از نویسندگان سنّی، به نام عزازی باور دارد محققان امامیه، سند و متن این روایت را محلّ اشکال دانسته اند لذا ضمن ایجاد شبهه در وثاقت احادیث صحیح بخاری، عقیده اهل سنت، پیرامون اثبات رؤیت خداوند را نفی می کنند. این نویسنده با نگاهی انتقادی، ضمن طرح دلایلی همانند: اثبات وثاقت راویان این حدیث، توجیه تعارض های متنی، استناد به آیات و روایات و نیز نقد دلایل عقلی امامیه درباره نفی رؤیت بصری، آن مذهب را به تعصب در نفی عقاید اهل سنت متهم می کند لذا بررسی نظریات وی در راستای تبیین و اثبات نگاه صحیح درباره رؤیت، حائز اهمیت است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تفصیل نظریات عزازی، اثبات نموده است دلایل وی از نگاه سندی (عدم بررسی دقیق احوال راویان)، قرآنی و روایی (برداشت های مخالف قواعد لغوی و نحوی از آیات و روایات) و عقلی (نقل گزینشی و نادرست نگاه عقلی امامیه) صحیح نیست. در نتیجه، نظریات او از نگاه علمی، قابلیت نقد و رد دیدگاه امامیه درباره نفی مضمون این حدیث را ندارد.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

قاعده فقهی «مَن مَلَک أرضاً مَلَک الهواءَ إلی عَنان السماء و القرارَ إلی تخوم الأرض» در آثار متقدّمین و متأخرین، بیانگر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. با این حال، اطلاق این قاعده در پرتو پیشرفت های علمی و شرایط عصر حاضر با چالش هایی روبه رو شده و موجب تزاحم میان حقوق اشخاص و اختیارات حکومت گردیده است؛ زیرا نتیجه اطلاق قاعده، شمول مالکیت اشخاص بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی ملک آنان خواهد بود. این موضوع سبب اختلاف نظر میان عقلا و دانشمندان در تعیین حدود مالکیت اشخاص یا دولت ها بر این فضاها شده و تا آنجا پیش رفته است که شاخه ای مستقل در حقوق بین الملل با عنوان «حقوق بین الملل هوا و فضا» شکل گرفته است.چالش های پیش آمده، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده را آشکار ساخت. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بازخوانی دوباره موضوع مالکیت «هوا تا عنان سماء» و «قرار تا اعماق زمین» پرداخته می شود. در این چارچوب، ابعاد مختلف قاعده از منظر فقه اسلامی و حقوقی بررسی شده و تأثیرات آن بر مسائل معاصر همچون حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با کاوش در متون فقهی و با توجه به اطلاقات، قواعد اولی و ثانوی و آرای فقها و مبانی استخراج شده، تلاش می شود تا اثبات شود که مقصود از مالکیت در این قاعده، «مالکیت مقیَّد» است؛ بدین معنا که در حدود متعارف تابع مالکیت زمین خواهد بود و فراتر از آن در زمره انفال محسوب می شود؛ بنابراین، میان مالکیت اشخاص و مالکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت ها، تزاحمی وجود نخواهد داشت.

در مجامع حدیثی فریقین روایاتی در ذم ضرب قرآن به قرآن وارد شده است. مفهوم شناسی این اصطلاح و اعتبارسنجی این روایات از جهت احتمال مانعیت از تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی قرآن کریم که بهترین ابزار برای دستیابی به مقاصد شارع در کتاب الهی است، ضرورت دارد. این پژوهش درصدد بررسی سندی و دلالی روایات ضرب در احادیث خاصه و عامه و نسبت این روایات با ادله حجیت تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی با روش اجتهادی فقهی و اصولی است. مهم ترین نتایج این پژوهش عبارتند از: 1. این روایات به لحاظ سندی معتبر است. 2. مقصود از ضرب مذموم قرآن در این روایات عدم رعایت ضوابط تفسیر مثل ملاحظه عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبیّن در استخراج مقاصد الهی است که مهم ترین عامل آن جدایی از اهل بیت(ع) به عنوان عالمان کامل به قرآن کریم است. 3. این روایات مانع از حجیت تفسیر قرآن به قرآن و موضوعی با رعایت کامل ضوابط تفسیر و در نظر گرفتن دیدگاه اهل بیت(ع) در حد میسور از جهت اعتبار و مدلول روایات تفسیری نیست. مهم ترین نوآوری این تحقیق، روش بررسی اجتهادی فقهی و اصولیِ این روایات است که در پژوهش های گذشته دیده نمی شود.

شیخ صدوق در مجلس نود و سوم کتاب أمالی به طرح برخی مسائل اعتقادی و فقهی پرداخته است. در مقدمه این مجلس، آمده که گروهی از علما و مشایخ به شیخ صدوق مراجعه کردند و از او خواستند تا دین امامیه را برایشان بیان کند. در پاسخ به این درخواست، شیخ صدوق به طور مختصر به تعدادی از مباحث کلامی و فقهی اشاره کرده و وعده داد که در آینده و در مجال مناسب به تبیین و شرح این جستار بپردازد. فقیهان شیعه از قرن یازدهم به این مجلس از أمالی به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی توجه کرده و از فتاوای شیخ صدوق در فرایند اجتهاد بهره برداری کردند. نکته قابل ذکر آن است که استفاده فقهی شیعه از این مجلس متفاوت بوده و هر یک با رویکرد خاص خود به آن پرداخته اند. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده تا با بررسی دقیق این مجلس، گونه های تعامل فقیهان امامیه با آن را نشان دهد. فتاوای شیخ صدوق به دلیل ناهمخوانی و اختلافات زیاد با دیگر فتاوی و روایات از یک سو و نیز اجمال در عبارات از سوی دیگر، کارایی مستقل در عرصه استنباط را ندارند و این فتاوا تنها می توانند به عنوان یکی از شواهد، در کنار دیگر مدارک، مورد استفاده قرار گیرند.

مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله ی خاص سازگاری دارند. یافته های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص گرا و منضبط بوده و انگاره ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی کنند

حکمرانی خوب به معنای مدیریت عادلانه، مسئولانه و اثربخش جامعه است که با تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای رفاه عمومی و مبارزه با فساد، زمینه ساز ثبات و امنیت پایدار می گردد. اهمیت پژوهش حاضر در آن است که با تکیه بر قرآن کریم، الگوهای عینی حکمرانی مطلوب را بررسی و چارچوبی برای تبیین اصول رهبری الهی ارائه می دهد. هدف اصلی، واکاوی ویژگی ها و مأموریت های ذوالقرنین به عنوان نمونه ای برجسته از حکمرانی قرآنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی قرآن و تفاسیر معتبر، به شیوه ای نظام مند آیات مرتبط با ذوالقرنین در سوره کهف را شناسایی و تحلیل محتوایی کرده است. یافته ها نشان می دهد که ذوالقرنین دارای ویژگی هایی چون ایمان و توکل به خدا، حکمت و تدبیر، قاطعیت همراه با رأفت، فروتنی و عدالت ورزی بوده و مأموریت های او شامل برقراری عدالت، مبارزه با فساد، حضور میدانی، جلب مشارکت عمومی، عمران و آبادانی و تقویت توان دفاعی جامعه است. الگوی به دست آمده از این داستان، تصویری نظام مند از حکمرانی مطلوب بر پایه وحی ترسیم می کند که هم بر مشروعیت الهی و اقتدار حکیمانه استوار است و هم مشارکت مردم و بهره گیری بهینه از منابع را در اولویت قرار می دهد. این مطالعه نشان می دهد که بازخوانی عمیق داستان ذوالقرنین می تواند الگویی راهبردی و کاربردی برای رهبران معاصر جهان اسلام در جهت تحقق حکمرانی عادلانه و کارآمد مبتنی بر ارزش های الهی فراهم سازد.

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.