ابوالفضل ناجی فروتن دامغانی

قاعده فقهی «مَن مَلَک أرضاً مَلَک الهواءَ إلی عَنان السماء و القرارَ إلی تخوم الأرض» در آثار متقدّمین و متأخرین، بیانگر مالکیت تبعی شخص بر فضاهای فراسطحی (آسمان) و زیرسطحی (اعماق زمین) به تبع مالکیت زمین است. با این حال، اطلاق این قاعده در پرتو پیشرفت های علمی و شرایط عصر حاضر با چالش هایی روبه رو شده و موجب تزاحم میان حقوق اشخاص و اختیارات حکومت گردیده است؛ زیرا نتیجه اطلاق قاعده، شمول مالکیت اشخاص بر فضاهای فراسطحی و زیرسطحی ملک آنان خواهد بود. این موضوع سبب اختلاف نظر میان عقلا و دانشمندان در تعیین حدود مالکیت اشخاص یا دولت ها بر این فضاها شده و تا آنجا پیش رفته است که شاخه ای مستقل در حقوق بین الملل با عنوان «حقوق بین الملل هوا و فضا» شکل گرفته است.چالش های پیش آمده، ضرورت بازشناسی موضوع این قاعده را آشکار ساخت. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، به بازخوانی دوباره موضوع مالکیت «هوا تا عنان سماء» و «قرار تا اعماق زمین» پرداخته می شود. در این چارچوب، ابعاد مختلف قاعده از منظر فقه اسلامی و حقوقی بررسی شده و تأثیرات آن بر مسائل معاصر همچون حقوق هوافضا و منابع زیرزمینی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین با کاوش در متون فقهی و با توجه به اطلاقات، قواعد اولی و ثانوی و آرای فقها و مبانی استخراج شده، تلاش می شود تا اثبات شود که مقصود از مالکیت در این قاعده، «مالکیت مقیَّد» است؛ بدین معنا که در حدود متعارف تابع مالکیت زمین خواهد بود و فراتر از آن در زمره انفال محسوب می شود؛ بنابراین، میان مالکیت اشخاص و مالکیت فضا و اعماق زمین توسط دولت ها، تزاحمی وجود نخواهد داشت.