درخت حوزه‌های تخصصی

معناشناسی یکی از علومی است که به بررسی معانی واژه ها با تکیه بر معیارهای مختلف می پردازد و می تواند جهان را آن گونه که انسان ها متصور می شوند توضیح دهد. در این دانش که برای بررسی واژه ها از علوم مختلفی مانند زبان-شناسی، تاریخ، جامعه شناسی و ... کمک می گیرد، معنای هر واژه یا عبارت با ویژگی های چون چشم اندازی بودن معنا، پویا و انعطاف پذیری آن، دایره المعارفی بودن، و اصل کاربردی آن به تبیین دقیقی از خود کمک می کند. قرآن کریم منبع عظیمی از زیبایی های لفظی و معنایی در میان همه متون است که از این میان افعال ناقصه بخش عمده ای از الفاظ این کتاب آسمانی را تشکیل می دهد؛ افعال ناقصه در معانی متفاوتی برحسب بافت و موقعیّت متن به کار رفته است و دلالت های گوناگونی را به مخاطب منتقل می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، دلالت های لفظی و معنایی «لیس» را در 5 جزء نخست قرآن کریم مورد بررسی و تحلیل قرار داده است تا دلالت های گوناگون این فعل را که اغلب زبان آموزان گمان می کنند فقط بر معنای نفی محض دلالت دارد، ذکر و تبیین کند. مهم-تریم دستاوردهای این پژوهش آن است که فعل لیس با توجّه به موارد متعدّدی که به عنوان شأن نزول آن در آیات مختلف گفته شده، دلالت های مختلفی از جمله نفی، نهی، هشدار، آرامش و اطمینان دادن، اباحه و تخییر دارد که این معنا در کنار توجّه به شأن نزول فعل مذکور، از رهگذر اهتمام به واژگان همجوار آن نیز قابل برداشت است.

کتاب فصوص الحکم اثر محیی الدین ابن عربی، از آثار بنیادین عرفان نظری اسلامی است که در آن، نویسنده طی بیست وهفت فصّ، به شرح حکمت های الهی نهفته در شخصیت معنوی پیامبران و اولیای الهی پرداخته است. یکی از فصوص بحث برانگیز این اثر، فصّ خالدی است که در آن، حکمت صمدی به خالد بن سنان شخصیتی که نام او در قرآن ذکر نشده و جایگاه وی در منابع اسلامی محل اختلاف است اختصاص داده می شود. هدف این پژوهش، بررسی اعتبار منبع حدیثی ابن عربی در انتساب حکمت صمدی به خالد بن سنان و تحلیل میزان وفاداری وی و شارحانش به روایت مزبور است. این مطالعه با روش تحلیل اسنادی مقایسه ای و با بررسی متون حدیثی شیعه و اهل سنت، به ویژه منابع حدیثی منسوب به امام صادق(ع)، انس بن مالک و عبدالله بن عباس انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روایت مورد استناد ابن عربی و شارحانش، علاوه بر تفاوت های محتوایی با روایت شیعی، دارای مشکلات سندی جدی ازجمله وجود راویان غیرموثق است. همچنین، مفاد این روایت با برخی آیات قرآن و دیگر احادیث شیعی در تعارض است. بر این اساس، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته می شود که استناد ابن عربی به این روایت به عنوان مبنای فصّ خالدی از منظر حدیث شناسی با چالش های اساسی روبه روست و این امر ضرورت بازخوانی انتقادی جایگاه خالد بن سنان در نظام فکری ابن عربی را ایجاب می کند.

بررسی تفاسیر با روش قرآن با قرآن، نشان می دهد مفسران در گزینش آیات مفسِر، متفاوت عمل کرده اند و هنگام تعارض احتمالات تفسیری، به دلیل فقدان سنجه ها و معیارهای اعتبار، گاه دچار لغزش یا برداشت های تفسیری متفاوتی شده اند. این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، اصول تحلیل گفتمان را با اصول و قواعد تفسیر قرآن، تلفیق و تطبیق نموده و برخی از ملاک های صحت وسقم را شناسایی و معیارهایی را برای ارزیابی روش تفسیر قرآن با قرآن، توصیه کرده است. با تجمیع آیات، روشن می شود سنجه اعتبار آیات مفسِّر و معنای ترجیحی واژه هم خانواده معنایی، گاهی به دلیل شواهد تاریخی در متن است نه صرف شباهت سیاق لفظی. سنجه های درستی آزمایی احتمالات تفسیری، با تلفیق اصول معناشناسی متن و قواعد فهم قرآن، با توجه به بافت کلامی متن (سیاق لفظی) و نگرش سیستمی مفسّر به متن قرآن به دست می آید. مهم ترین سنجه ها بر اساس اصول تحلیل گفتمان متن عبارتند از: سیاق کلامی، توجه به معنای پایه، عرف و نظام معنایی واژگان قرآنی، توجه به هم خانواده های معنایی، توجه به معناشناسی تاریخی اصطلاحات رایج زمان نزول و کاربرد آن در بافت جمله.

در آیات ۱۲۴ و ۱۲۵ سوره آل عمران به وعده امداد الهی با سه و پنج هزار فرشته اشاره شده است. این آیات که پس از یادآوری نصرت الهی در جنگ بدر و در میان آیات مربوط به جنگ احد قرار دارند، محل اختلاف نظر درباره زمان صدور وعده ها، چگونگی تحقق آنها و زمان نزول آیات (قبل یا بعد از احد) شده اند. روایات تفسیری و نظرات مفسّران نیز در این زمینه متنوّع اند و با بعضی از این فرضیّه ها همپوشانی دارند. این تنوّع، موجب شده که درک روشنی از وعده امداد الهی در این جنگ ها حاصل نشود این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، فرضیه های سازگار با آیات را بررسی و دیدگاه ها را در سه محور «صدور هر دو وعده در بدر»، «صدور هر دو وعده در احد» و «صدور وعده نخست در بدر و وعده دوم در احد» دسته بندی کرده است.

مسئله ی زیادت وجود بر ماهیت از کلیدی ترین مباحث در سنت فلسفی اسلامی است. فارابی و ابن سینا در شکل گیری این مسئله نقشی غیرقابل انکار دارند. در میان حکمای پس از ابن سینا اختلافی تفسیری ایجادشده است که آیا مراد شیخ الرئیس از زیادت، صرفاً تغایر منطقی و مفهومی است یا وی علاوه بر تغایر مفهومی به تغایر خارجی نیز قائل است؟ فلاسفه ای مانند میرداماد درمورد وی تفسیر اول را برگزیدند و فلاسفه ای مانند فخر رازی که از شارحان اولیه ی اشارات است تفسیر دوم را راجح دانستند. پژوهش حاضر درصدد این بوده است که جایگاه بهمنیار را، به عنوان بزرگترین شاگرد مکتب ابن سینا، در میان این دو جریان تفسیری جست وجونماید؛ لذا این مقاله با تکیه بر اثر اصلی او، کتاب التحصیل، درپیِ کشف این مسئله برآمده و سعی داشته تا با بررسی عبارات مهم وی و تجمیع شواهد و قرائن متعدد از کتاب التحصیل ارزیابی جامعی ازنظرِ این فیلسوف ارائه کند. ماحصل این پژوهش را می توان این گونه بیان کرد که نمی توان به راحتی نظر مختار بهمنیار را مشخص نمود؛ چه اینکه در میان کلمات او شواهد قابل توجهی بر هر دو تفسیر وجود دارد و نیز اصل محکمی در میان کلمات او نیست تا بتوان آن را به عنوان نظریه ی اصلی وی تلقی کرد و سایر تعابیر او را به عنوان متشابهات به آن اصل محکم ارجاع داد.

تعدّ مسأله أصل الحیاه على الأرض من أهم المسائل الوجودیه الأساسیه عبر تاریخ البشریه، وهی محل خلاف بین العلماء التجریبیین وعلماء الدین. والغرض الرئیس من هذا البحث هو الوقوف على آراء المفسرین والعلماء التجریبیین حول ظاهره الحیاه على الأرض. وبعد دراسه المعانی اللغویه والاصطلاحیه للحیاه والعلوم التجریبیه والتفسیر العلمی، دُرست آراء المفسرین المسلمین حول أصل الحیاه على الأرض، ونوقشت وحُلّلت أهم وأشهر نظریات وفرضیات العلماء التجریبیین حول هذا الموضوع. ومنهج التحقیق فی هذه المقاله: توصیفی تحلیلی، بمعنى أن المسائل التی جُمعت مبنیه على أدله عقلیه ونقلیه، ومن ثَم حُللت وقورنت. أما طریقه جمع البیانات فی هذا البحث فهی الطریقه المکتبیه. وقد خلص البحث إلى أن القرآن لم یتعرض لمسأله أصل الحیاه فی الأرض بنحو صریح، لکنه ذکر عده تفاصیل عن کیفیه خلق الإنسان ونشوئه. کما أن کثیراً من النظریات والفرضیات التی قدمها علماء العلوم التجریبیه المتقدمون والمعاصرون حول أصل الحیاه على الأرض لا تتطابق مع ما ذُکر فی القرآن.

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.

یکی از پرسش های فقهی در حوزه فقه اجتماعی، موضوع تصویربرداری از جرائم مشهود یا غیرمشهود است. این موضوع به ویژه در خصوص مسئله بدحجابی و بی حجابی، تخلّف خودروها، روزه خواری علنی و سایر تخلّفات شرعی و قانونی، در سال های اخیر بروز بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو، از نظر فقهی و حقوقی این پرسش مطرح می شود که آیا شهروندان جامعه می توانند از جرم سایر اعضای جامعه تصویربرداری کنند؟ در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی این موضوع از جهت فقهی و حقوقی پرداخته شده است و باتوجه به امکان تطبیق عناوین گوناگون بر عمل تصویربرداری از جرم از قبیل اشاعه فحشا، شکستن حریم مؤمن، ازبین بردن آبروی او، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از نفس در محاکم قضایی و...   تطبیق هر یک از این عناوین بر سایر آنها مورد واکاوی قرار گرفته و اثبات شده است که تصویربرداری از جرم دیگران اگر مصداقی برای یکی از عناوین فوق باشد، حکم همان عنوان به آن سرایت می کند؛ امّا اگر مصداق برای چند عنوان باشد، احکام آنها با یکدیگر تزاحم می کنند و باید به مرجّحات باب تزاحم مراجعه کرد.

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

در هنگامه تزاحم حقوق افراد در دسترسی به درمان و تجهیزات پزشکی، تصمیم گیری در مورد اولویت بندی بیماران، چالشی است که ارائه راهکار عادلانه برای حلّ آن، بایسته می نماید. یکی از موارد ایجاد تزاحم میان حقوق، زمانی رخ می نماید که تعداد متقاضیان بهره از امکانات پزشکی از قبیل دارو، تجهیزات مراقبتی و تخت بیمارستانی از میزان کمّی یا کیفی این امکانات بیشتر باشد. در این حالت، یافتن اولویّت برای تخصیص این منابع درمانی محدود با حفظ سلامت و نجات جان بیماران پیوندی درخور توجه دارد. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی سامان یافته است در پی ارائه راهکارهایی است که برای زدودن چالش پیش گفته به کار خواهند آمد. برای دست یافتن به این هدف با مراجعه به ادله فقاهتی و استمداد از حکم خرد، پنج راهکار احتمالی ذیل تبیین شده اند: توجه به حق سبق، مقدّم داشتن شخص تأثیرگذارتر در جامعه، توجه به میزان وابستگی حفظ نظام زیستی و دینی جامعه به حیات فرد، بهره از قاعده قرعه و انتخاب اتفاقی افراد. پس از تبیین هر یک از این راهکارها و ادله مشروعیت آنها، کاستی ها و موارد ناکارآمدی هر یک از آنها تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که استفاده از قاعده قرعه در موقعیت های تزاحم حقوق بیماران، نسبت به راهکارهای دیگر، با حداقل اعتراضات مواجه است و می تواند ابزاری عادلانه در تخصیص منابع محدود پزشکی محسوب شود.

نسبت به شرطیت قابل پیش بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی اراده طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمده آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.  

در بین آثار صمد بهرنگی که همه سرشار از مسائل اخلاقی،سیاسی،فرهنگی است به داستان ماهی سیاه کوچولو برمی خوریم که با سیر ملایم زندگی که نظم و هماهنگی عادی را برهم می زند و مسیر زندگی خویش را جدای از اندیشه های دیگران تعیین می نماید داستانی با ظاهر ساده و مفاهیم بسیار نغز است،ماهی قهرمان داستان که نماد تک نواز و تک سوار آزادی خواه است که جویای حقیقت زندگی.صمد بهرنگی با ساختار داستانی خویش وفرم مناسب، مسیر داستان را به گونه ای رقم می زند که ذهم سیال خواننده را در دریافت حقیقت پویا سازد. پژوهش حاضر سعی براین دارد که با سیر در داستان ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی را در زمره ی فرم اندیشان قرار دهد که محتوای تازه و مفاهیم جدید را در فرم کهن نمود بخشیده و طبق نظریه ی فرم اندیشان روسی که ادبیات و هنر را جدای از واقعیت زندگی می دانند و فرمالیست های روس با بیان نظریه ی خود به قانون ایستایی در گذشته متهم شده اند و در مقابل آن ها به نظریه مرگ مولف یاکوبسن که می رسیم محتوای تازه را ذهن خواننده اثر به اثر می بخشد. پژوهش دراین مورد به صورت تحلیلی کتابخانه ای به توصیف داستان پرداخته شده و پرده از اسرار آن برداشته می شود.

یکی از آثار در حوزه کتب تفسیری، «تفسیر تسنیم» است؛ که محصول تحقیق، تنظیم و تدوین درس تفسیر قرآن کریم «آیت الله جوادی آملی» است. ازآنجاکه شناخت منابع یک اثر، کمک شایانی به فهم آن اثر می کند و از جمله مسائلی است که موجب افزایش بینش و محتوای علمی اثر می شود، در این نوشتار به تحلیل کمی منابع استفاده شده در تفسیر تسنیم و به صورت موردی جلد اول آن، که تفسیر سوره حمد است، پرداخته شده است و با تفکیک مواردی از جمله میزان مراجعات قرآنی و غیرقرآنی، بررسی میزان مراجعات غیرقرآنی براساس قرن وفات نویسنده، بررسی میزان مراجعات غیرقرآنی براساس مذهب نویسنده و ... بررسی شده و با استفاده از نرم افزار اکسل، جداول و نمودارهای مقایسه ای از هر یک ارائه شده است، سپس به تحلیل آماری منابع پرداخته شده است. در نهایت نتایجی حاصل شد ازجمله توجه ویژه علامه، به تفسیر توسط آیات قرآن است، که از بسامد بالایی برخوردار است و در میان منابع روایی نیز، توجه ایشان بیشتر به منابع شیعه بوده است، که از آن در تفسیر بهره برده اند و مواردی از این دست، که این نتایج می تواند در بررسی و شناخت این کتاب، مفید باشد و اتقان آن را مبرهن کند.

مسجد به عنوان نماد دین مبین اسلام و تجلی گاه هویت شهر ایرانی- اسلامی نه تنها محلی برای عبادت بلکه سنگری برای ترویج اسلام و دفاع از حریم عقیده و بستری برای انسان سازی است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش مساجد بر پایداری اجتماعی شهر خرم آباد است. رویکرد پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل تم است. جامعه آماری پژوهش را دین پژوهان و کارشناسان شهرسازی تشکیل داده اند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند یا (گلوله برفی) است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری و پردازش داده ها از محیط نرم افزار ATLAS.ti بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مساجد به عنوان کانون شهرهای اسلامی در صورت داشتن یک برنامه ریزی منسجم می توانند زمینه پایداری اجتماعی شهر خرم آباد را فراهم کنند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مسائلی مانند، کمبود بودجه، وجود هیئت امنای ضعیف، نگاه تک بعدی به مساجد، سنتی بودن برنامه ها و مدیریت ضعیف از مهم ترین چالش ها و دلایلی است که عدم استقبال کم شهروندان از مساجد را به دنبال داشته است.

براساس آیات و روایات، «صحابه پیامبرˆ» به لحاظ درجات ایمان و عمل، مراتب گوناگونی داشته در بین آنان افراد شایسته و ناشایست وجود داشت. با این حال، به هنگام رحلت رسول خداˆ هزاران نفر از اصحاب خالص و باوفای حضرت در سرتاسر عربستان می زیستند که بسیاری از آنان پیشتر، مراتب ایمان و مجاهدت خود را به اثبات رسانیده بودند. این در حالی است که روایاتی چند در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، به ظاهر خبر از ارتداد عموم صحابه پس از رحلت رسول خداˆ می دهد. پرسش اصلی آن است که با وجود دلایل متعدد مبنی بر ایمان راسخ شمار فراوانی از صحابه پیامبرˆ، روایات دال بر ارتداد عمومی آنان پس از رحلت چگونه توجیه می شود؟ چه اگر مقصود، بازگشت آنان از اسلام به سمت کفر و شرک و بت پرستی باشد، افزون بر ناسازگاری با آیات، روایات دیگر و تاریخ، به معنی ثمربخش نبودن تلاش های هدایتگرانه پیامبرˆ در تربیت نسلی با ایمان بوده، شبهه ابراز اسلام آنان زیر فشار و اجبار را نیز تقویت خواهد کرد. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش دارد مفهوم صحیح این روایات را برنماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد مقصود از ارتداد در اینجا، اصطلاح فقهی آن یعنی انکار اسلام و بازگشت به کفر و شرک نیست، بلکه «بازگشت» از مسیر ترسیم شده برای امت اسلامی توسط پیامبرˆ است که با تقصیر و قصور عمومی از همراهی با علی† روی داده است. به دیگر سخن، «ارتداد» خود مراتبی دارد که مراتب بالای آن به مفهوم انکار خدا یا نبوت و شریعت و مشمول احکام سنگین فقهی است و مراتب پایین آن، شامل هرگونه بازگشت از ارزش ها و تمرّد از واجبات، که این دومی در روایات مورد بحث اراده شده است.

شناخت حق تعالی و پی بردن به حقیقت اوصاف او از دغدغه های مهم اندیشمندان علوم اسلامی است. ازطرفی مفاهیم مورداستفاده در تحلیل و توصیف حق تعالی و صفات او در ظرف علم و ادراک بشری و مبتنی بر خصوصیت های طبیعی و محدود عقل و شهود انسانی شکل گرفته است. ازاین جهت درباره حق تعالی و هرکدام از صفات او دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. علم تفصیلی خداوند قبل از ایجاد ازجمله این مسائل است. حکمت مشاء در این باره به صور مرتسم در ذات که علم تفصیلی فعلی حق تعالی قبل از ایجاد محسوب می شوند معتقد است. عرفان نظری بر محور اندیشه ابن عربی در تبیین علم تفصیلی، از مرتبه واحدیت و اعیان ثابته علمی استفاده کرده است. مسئله تحقیق این است: نقاط اشتراک و اختلاف میان این دو نظریه در تبیین علم تفصیلی چیست و آیا می توان به همگرایی آن ها در این حوزه حکم کرد؟ فرضیه این است که این دو نگرش ازجهت تقدم علم تفصیلی و تأثیر آن بر صدور یا ظهور باهم مشترک اند، اما ازجهت برخی مبانی و لوازم باهم اختلاف دارند؛ لکن با تعالی و تقریب مبانی می توان به همسویی آن ها حکم نمود. در این مقاله به روش تحلیلی، این دو نگاه باهم مقایسه شده و ضمن بررسی مهم ترین جهات اشتراک و اختلاف آن ها، نشان داده شده است که علی رغم اختلاف در برخی جهات، می توان به همراهی و همسویی این دو نظریه حکم نمود.

الاستعاره فی المنهج العلمیّ الجدید لیست مقوله لغویه فحسب، بل یمکن أن تکون بنیهً مهمهً ولها تأثیرات إیدیولوجیه فی الخطاب، حیث یقوم الکاتب، أحیاناً، بإظهار الدلالات الإیدیولوجیه لکلمه أو عباره باستخدامها استعاریاً. فالاستعارات المستخدمه فی نصٍ ما التی تخترق طبقاته الداخلیّه وتتسرب إلیها، یمکن أن تساعد فی فهم الصلات الأیدیولوجیه للخطاب فی ذلک النص. قدّم تشارتریس-بلاک فی کتابه «التحلیل النقدیّ للاستعاره: مقاربه معرفیه-جسدیه» (2004م) نظریه تحلیل الاستعاره النقدیّ لأول مره وعلی ثلاثه مستویات، المستوی اللغویّ والمستوى الوظیفیّ والمستوى المعرفیّ. ولایکوف وجونسون فی کتابهما «الاستعارات التی نحیا بها» (1980م)، شرحا نظریتهما للدور المعرفیّ والمضمونیّ للاستعاره التی سُمّیت الاستعاره المفهومیّه. فقسّما الاستعارات إلى ثلاثه أجزاء: الاستعارات البنیویّه والاستعارات الاتجاهیّه والاس تعارات الأنطولوجیّه. فی روایه «الجازیه والدراویش» لعبد الحمید بن هدوقه استعارات مختلفه، من هذا المنطلق. یهدف هذا البحث إلی تحلیل کیفیه استخدام الکاتبِ هذه الاستعارات للکشف عن انتماءاتِ الخطاب الأیدیولوجیّه أو تشجّعها. ومن أهم النتائج التی تم التوصل إلیها فی دراستنا للروایه وذلک بالاعتماد علی المنهج الوصفیّ-التحلیلیّ وعبر الانتقال من مستوى التعرف إلى سیاق الحالِ وسیاق التّناص وبتأسیس العلاقه بین النص والخلفیّه المعرفیّه، هی أن بن هدوقه، من خلال استخدام الاستعارات یهدف إلى التعبیر عن أیدیولوجیات الوعی والبصیره، والأصاله، والثبات والاستقامه، والصله بالأصل، ورفض الرَجْعِیَه، وحب الوطن، وتدمیر المجتمع وفساده بسبب عدم استقرار الساسه.

خداوند متعال در آیه ۱۴۳ سوره بقره عده ای را شاهد بر اعمال انسان ها معرفی می کند. در این که آیا مقام شهادت بر اعمال، همچون نبوت و امامت، مقام انحصاری پیامبران و امامان معصومان (ع) است یا نصیب اصحاب و شاگردان خاص امامان (ع) نیز خواهد شد، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. علامه طباطبایی رابطه میان مقام شهادت بر اعمال مردم و عصمت را تساوی دانسته و معتقد است که شهادت بر اعمال مردم مختص معصومان است. در مقابل آیت الله جوادی آملی این رابطه را عموم و خصوص مطلق می داند و مصادیق شاهدان بر اعمال مردم را اعم از معصومان معرفی می کند. روشن است که وقتی می توان از این آیه به عنوان یکی از ادله عصمت استفاده کرد که میان عصمت و مقام شهادت، رابطه تساوی حاکم باشد و در غیر این صورت، از ادله عصمت محسوب نخواهد شد. در مطالعه حاضر با روش تفسیر تطبیقی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی پرداخته ایم و بعد از طرح و بررسی ادله هر دو مفسر، نشان داده ایم که با توجه به اطلاق مفاد آیات شهادت بر اعمال، که ظهور در شهادت بر همه اعمالِ همه امت ها دارند، دیدگاه علامه طباطبایی ترجیح دارد.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین آثار رفتار متعهدله در فرآیند ایفای تعهدات به عنوان مانع ایفای تعهدات در چهارچوب کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران و مبانی فقهی آن می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رفتار متعهدله در قامت مانع ایفای تعهد، در حقوق ایران و مبانی فقهی آن، با توسل به اصول و قواعد عمومی باب ایفای تعهدات مورد تحلیل قرار می گیرد؛ در حالی که کنوانسیون در ارتباط با این وضعیت دارای حکم خاص می باشد و این حکم نیز ذیل قسمت موارد معافیت از مسئولیت بیان شده است. نتیجه: در حقوق ایران و کنوانسیون، مصادیق رفتار متعهدله در فرآیند عدم ایفای تعهد به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، اما باتوجه به این که در حقوق ایران، تحلیل حقوقی نقش متعهدله با توسل به تفسیر قواعد عمومی انجام می گیرد ولی این امر در کنوانسیون، با توسل به مفاد مواد 79 و 80 صورت می پذیرد، ایجاد تشتت آراء در رویه مراجع حل اختلاف در چهارچوب حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون، بسیار محتمل می باشد.