درخت حوزه‌های تخصصی

دسته ای از روایات، سابقه آشنایی حضرت آدم با پیامبر خاتم را پیش از خلقت پیامبر اسلام و در عرش الهی دانسته اند. منابع فریقین روایتی از رسول اکرم 2 را گزارش کرده اند که برابر آن آدم، نام پیامبر خاتم را برعرش دیده، والایی منزلت او را دریافته و برای پذیرش توبه اش به او متوسل شده است. کاوش در اعتبار و تبار این روایت مسئله نوشتار پیش روست. بدین منظور ابتدا مصدر، سند و متن روایت بر پایه روش های نقد حدیث در سنت اسلامی بررسی شده سپس از رهگذر بازشناسی راویان، بوم و صنف کنشگران فعال در نشر آن معرفی شده است. این روایت به رغم اعتبار نسبی مصادر، مورد توجه محدثان پسین قرار نگرفته و غالباً منابع مناقب گرا و اخبارگرا به نشر آن اهتمام داشته اند. انتساب روایت به پیامبر اکرم 2 به دلیل وجود راویان ضعیف و ناشناخته در طرق انتقال، کاربرد نگره متأخر کتابت نام پیامبر بر عرش و عدم پشتیبانی اخبار مؤید نیز تردیدبرانگیز است. خاستگاه روایت محفل حدیثی اهل سنت بوده و صوفیان مصر در ترویج آن نقش داشته اند. سپس از طریق کتاب ابن بابویه به منابع امامی راه یافته است.

افضل الدین غیلانی یکی از شاگردان برجسته حکیم ابوالعباس لوکری است که با واسطه بهمنیار از شاگردان ابن سینا به شمار می رود. او فلاسفه بزرگی را تربیت نموده که سلسله شاگردانش با دو واسطه به خواجه نصیرالدین طوسی می رسد. در مقابل فریدالدین غیلانی معاصر با افضل الدین غیلانی از همفکران و هم مسلکان غزالی است که مخالفت و اعتراض خود نسبت به فلسفه و فلاسفه را در کتابی با عنوان حدوث العالم   منعکس نموده است. برخی از اصحاب قلم، این دو شخصیت متفاوت و متمایز را یکی دانسته و به دنبال آن، قضاوت های نادرستی کرده اند. در این نوشتار که به شیوه اسنادی و با تحلیل منطقی به تحریر درآمده است، با شواهدی چند، تمایز شخصیت علمی و فردی افضل الدین و فریدالدین غیلانی تبیین می گردد. از جمله این شواهد مبتنی بر سال های عمر فریدالدین که در آثار خود به مناسبت ذکر کرده و نیز شواهدی از محتوای کتاب حدوث العالم است که می تواند احتمال دوگانگی غیلانی فیلسوف از غیلانی متکلم را قوت ببخشد.

تفسیر آیات متشابه مخصوصاً حوزه پاداش های مؤمنان همواره یکی از دغدغه های مفسران بوده است. مفسران دیدگاه های متنوعی را ارائه داده اند. بازخوانی موضوعی آیات این حوزه در نگاه مفسرعصری باعث فهمی عمیق می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی یافته های ذیل درباره پاداش های مؤمنان حاصل گردید: ضمانت خداوند بر تحقق پاداش مومنان، پاداش ها وبرکاتی اختصاصی برای مؤمنان، امید بخش ترین وعده ها وحیرت انگیزترین پاداش ها مخصوص مؤمنان، عدم زوال پاداش های مؤمنان، رضایت خداوند نهایت پاداش ها، مؤمنان شاهدان روز قیامت، و امنیت، هدایت، آرامش قلبی و ثبوت قدم نتیجه ایمان مؤمنان، بهشتی به وسعت آسمان ها و زمین پاداش مؤمنان و دعاى ملائکه حامل عرش براى مؤمنان. خداوند پاداش هایی به مؤمنان می دهد که اختصاص به آنها دارد وایشان را به سعادت در دنیا و عزت درآخرت می رساند که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است.

ارشاد القلوب الی الصواب اثر عالم بزرگ شیعه حسن بن ابی الحسن محمد دیلمی در موضوع اخلاق است که دربردارنده مواعظ و نصایح از قرآن و حدیث و بزرگان گذشته است که علما و دانشمندان شیعه آن را مورد ستایش قرار داده و به آن اعتماد نموده اند. باتوجه به اینکه مهم ترین ویژگی این کتاب، بیان گرم، شیوا و اثربخش در واعظی و پندآموزی است، به نظر می رسد این کتاب می تواند منبع ارزشمندی در زمینه پندآموزی باشد.ازاین رو اعتبارسنجی کتاب ارشاد القلوب ، هدف اصلی این نوشتار است. اکنون این سوال مطرح است که احادیث موجود در این کتاب در چه درجه ای از اعتبار قرار دارد؟ پژوهش حاضر به منظور پاسخ به این سؤال با روش تحلیلی توصیفی به بررسی کتاب ارشاد القلوب پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این کتاب علاوه بر شیوه سخن وری دلپذیر مؤلف، احادیث کتاب با ملاک شهرت روایی گردآوری شده و با توجه به ضعف هایی که در آن وجود دارد، جزءکتب در رتبه سوم شیعی به شمار می رود.

جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، حفظ مال افراد در قرآن کریم و روایات ائمه اطهار بیش از همه امور بر آن تأکید شده است. با توجه به حساسیت این مهم تأکید بر اهلیت و مالکیت در فرایند ثبت و سند درآیات و روایات بسیار به چشم می خورد. درواقع پژوهش های انجام شده نیز در راستای نشان دادن اهمیت مالکیت و اهلیت در مباحث فقهی و حقوقی است. این پژوهش به روش کیفی و کتابخانه ای ضرورت و اهمیت بحث مالکیت و شرایط مهم آن چون اهلیت در ثبت سند را با رویکرد قرآنی موردبررسی قرار می دهد و در انتها مشخص می شود که ثبت، مالکیت به همراه داشتن شرایطی چون اهلیت برای مالک یک ضرورت حقوقی، دینی، شرعی، عقلی و اخلاقی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که ضرورت منطقی و عقلی اهلیت در ثبت اسناد را از منظر قران مبرهن سازد و به طور دقیق مشخص کند این مصحف شریف چگونه شایستگی لازم اشخاص را برای اهلیت در امور حقوقی به ویژه ثبت سند تبیین کرده است.

این پژوهش بر آن است که این همانی عددی و هویت شخصی جسم لطیف را در اندیشه اسلامی با رویکرد تحلیلی انتقادی واکاوی کند. در رابطه با این دیدگاه که مدعی امتداد نظرگاه متکلمان متق دم اس ت، باید ابتدا به دیدگاه این اندیشمندان در مورد روح و تجرد و یا مادیت آن، و به تعبیر دیگر چیستی اصالت انسان پرداخت و سپس دیدگاه آنها در مورد این همانی و هویت شخصی واکاوی شود. ازاین رو، برخی از متکلمان و محدثان و نیز متکلمان مکتب تفکیک معتقدند که انسان یک بدن مادی (جسم غیرلطیف) و یک جسم لطیف (نفس) دارد؛ اما حقیقت انسان را جسم لطیف (نفس جسمانی) تشکیل می دهد. اینان روح و نفس را همان جسم و بدن لطیف می دانند که مانند آب در گل است و نه یک امر مجرد. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است که «آیا جسم لطیف می تواند در دو زمان مختلف وجود داشته باشد و سبب این همانی انسان گردد؟» این ملاک به دلیل نگاهی مادی انگارانه به انسان و اشکالاتی دیگر و نیز به دلیل ناتوانی در تبیین چگونگی استمرار بدن لطیف در دو زمان مختلف و چگونگی درک این استمرار دچار اشکالات متعددی است.

تعدّ اللغه من أهمّ العناصر فی تحدید الأسلوب الکلامی ومن أهمِّ المباحث فی دراسه لغه الجنس وعلاقته بالنص الأدبی. کان رابین لیکاف أول منظِّر فی مجال علم اللغه والذی تناول علاقه اللغه بالکلام الأنوثی فی الخطاب، حیث یرى أن الفصل بین اللغتین الأنوثیه والذکوریه یظهر فی الکلام أکثر منه فی الکتابه. ومن هذا المنطلق قامت الباحثتان خلال هذه الدراسه بمقارنه عدّه خطب من خطب نهج البلاغه بالخطبه الفدکیه لفاطمه الزهراء (س) نظرا لما بینها من الاشتراک فی الموضوع على أساس منهج رابین لیکاف. فتمت الموازنه بین الخطب على أساس المستویات الثلاثه: الصوتی واللغوی والنحوی إلى جانب العاطفی، معتمدتین على منهجیه وصفیه – تحلیلیه – إحصائیه. بناء على المستویات المذکوره وعلى ما قدمه لیکاف من العناصر اللغویه فی دراساته، حصل الباحثتان على أن هناک فوارق شتی بین الخطابین الذکوری والأنوثی، منها: اختلاف الخطابین فی استخدام السجع والجناس والصفات والجمل الاستفهامیه والتوازن النحوی، کما کانت الوجوه الأخرى التی أصبحت على نقیض رأی لیکاف فیما ذهب إلیه من منهجیه، کالمؤکدات والأحلاف أو الأیمان والتابو أو اللامساس وما إلى ذلک، الأمر الذی یدل على عدم انطباق هذه النظره الغربیه فی مجال تحدید الأسلوب الکلامی، حیث أنّ عنصر الجنس لم یکن من الأسباب الهامه فی تحدید الأسلوب الکلامی، على نحو ما نثبت خلال المقاله، ولعله کان للمخاطب والظروف المحیطه به والسیاق الأثر الأکبر فی ذلک.

در این مقاله به دنبال کشف علت اصلی تورم علم اصول فقه در دوره ی معاصر، رابطه بین مبانی جدیدی که آخوند خراسانی با تورم علم اصول آشکار شده است از آنجایی که تا پیش از شیخ مرتضی انصاری به مباحث علم اصول فقه به نحو عمیق پرداخته نمی شد از دوره های بعد از شیخ مرتضی انصاری مبحث تورم علم اصول فقه مطرح شد که دو شخصیت تاثیر بسیاری بر ای موضوع داشتند یکی شیخ مرتضی انصاری و دیگری آخوند خراسانی که در این مقاله به تاثیر آخوند خراسانی بر تورم علم اصول پرداخته شده به نوعی آخوند خراسانی با نادیده گرفتن الگوی علم شناسی قدیم که بر اساس موضوع علم بوده و با تاسیس الگوی غایت محور در علوم و همچنین با بیان جدید از موضوع علم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، منجر به وسیع شدن دایره ی علم اصول فقه شده به همین خاطر قواعدی، از سایر علوم به راحتی تحت مبانی مرحوم آخوند وارد علم اصول فقه شده است. این قواعد بنا بر مبنای علمی آخوند خراسانی نتنها زائد نیستند بلکه مفید و کارآمد نیز هستند.

زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.

ولایت اهل البیت: تاکنون با ادله نقلی فراوانی اثبات شده است؛ اما چیزی که جای خالی آن احساس می شود اثبات ولایت اهل البیت از طریق عقل است. به این صورت که براساس قاعده الواحد اولین صادر از حق تعالی وجود منبسط می باشد؛ وجود منبسط دارای مراتبی است و شامل تمام موجودات از عالم عقل تا عالم ماده می شود. و اولین مرتبه آن نیز براساس قاعده الواحد عقل اول می باشد که واسطه بین حق و خلق یا به عبارت دیگر واسطه فیض بین حق تعالی و دیگر مراتب وجود منبسط می باشد. از آن جایی که حقیقت ولایت به معنای سرپرستی امور می باشد و خداوند امر تدبیر عالم را به واسطه اسم جامع الله به انجام می رساند و انسان کامل مظهر اسم جامع الله می باشد در واقع انسان کامل، تدبیرکننده عالم به اذن الله می باشد؛ در نتیجه یکی از شئون انسان کامل، ولایت بر تمام ما سوی الله است. این مقاله در پی آن است که از طریق قاعده الواحد، ضرورت واسطه فیض و ولایت او بر تمام هستی را اثبات کند.

نظام مند کردن گزاره های دینی ناظر به تشریع مجازات های اسلامی، به ویژه مجازات قصاص نفس و استخراج اصول حاکم بر تشریع این مجازات، نقش مهمی در درک فلسفه تشریع آن و چگونگی پاسخ به شبهات وارد بر آن دارد؛ زیرا تنها از این طریق می توان زمینه پاسخ دهی مدونی را به شبهات مخالفان ایجاد کرد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر داشتن ساحت های وجودی انسان و مسیر تکاملی او در انسان شناسی اسلامی، درصدد استخراج اصول کلامی ای است که با به کارگیری صحیح آن ها، فلسفه تشریع مجازات قصاص نفس به خوبی روشن و زمینه پاسخ هایی نقضی و حلی برای شبهات قصاص ایجاد شود. بر اساس نتایج به دست آمده در این مقاله، پنج اصل کلامی که عبارتند از: ۱. اصل کرامت ذاتی انسان؛ ۲. اصل هدایتگری و رستگاری؛ ۳. اصل عدالت طلبی و احقاق حق؛ ۴. اصل حیات و پویایی فرد و جامعه؛ ۵. اصل بازدارندگی در مجازات، بر تشریع مجازات قصاص نفس حاکمند. این مقاله با بهره گیری از اقتضائات این اصول و استفاده از تقدم و تأخر آن ها در پاسخ به شبهات قصاص، به نمونه هایی از این شبهات نظیر برتری مجازات حبس ابد بر قصاص نفس و نیز مخالفت قصاص با حس بشردوستی انسان و کرامت انسانی قاتل پاسخ می دهد.

زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. فایده مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات ها در تعزیرات اجرا می شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می پردازد.

در کلام جدید و فلسفه دین، جهان را علت غایی آفرینش در نظر می گیرند و رابطه جهان و خداوند را به گونه ای پس از آفرینش قطع می نمایند. دریافت فهم صحیحی از آفرینش و چگونگی رابطه خداوند با عالم و عدم جدایی این دو از یکدیگر از ضرورت هایی است که می بایست به اثبات برسد تا زندگی انسان در این عالم معنا پیدا کند. در اکثر سنت های مذهبی و نظام های فلسفی و برخی از ادیان، سه گانه هایی در ارتباط با نیروهای خداوند متعال می توان یافت که تثلیت را به عنوان یک نماد ظهور کامل قدرت الهی در جهان معرفی می نمایند. در ایمان مسیحیت تثلیت از آموزه های اصلی در الهیات مسیحی است که عیسی را مایه نجات بشر و روح القدوس را رابطه این نجات با ذات (پدر) معرفی می کند. در میان عارفان مسلمان ابن عربی در هستی شناسی خود نوعی تثلیت را در امر آفرینش الهی بیان می کند که از آن می توان پدیده صدور کثرت از وحدت را تبیین نمود. ابن عربی علاوه بر بیان دیدگاه عرفا مانند بحث حقیقت محمدیه و عشق برای تبیین آفرینش از قضایای منطقی مانند صغری و کبری و حد وسط استفاده برده و محور اساسی کار خود را بر مبنای اسماء بنا نهاده است و به غیر از فاعل به قابل نیز پرداخته و نیمی از خلقت را به قبول همت قابل می داند. بدین لحاظ بحث فردیت و تثلیت را مطرح می کند تا چگونگی ظهور کثرت از وحدت را به نوعی بیان نماید و برای بیان این مطلب به مثال های مختلفی مانند علم و عالم و معلوم، عقل و عاقل و معقول، عشق و عاشق و معشوق، فعل و فاعل و مفعول اشاره می کند. او تثلیت را هم از طرف فاعل می گیرد و هم از طرف قابل و هر یک را مقابل یکدیگر قرار می دهد چنانکه ذات- اراده و قول را در برابر اعیان ثابته- پذیرش (سماع) و تسلیم می آورد و از این طریق چگونگی صدور کثرت از وحدت را تبیین می نماید.

سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازه نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است. 

در باب جهان شناسی کلامی، آموزه هفت آسمان از محوری ترین آموزه هاست که عالمان مسلمان و از جمله دانشیان امامیه بدان توجّه کرده اند. در باب این آموزه تاکنون هفت نظریه ی اصلی مطرح شده است که به نظر می رسد هریک از آنها دارای ابهام ها و ضعف هایی است که نتوانسته اند دیدگاهی جامع، منسجم و در ارتباط با دیگر آموزه های دینی عرضه نمایند. در این پژوهش کاستی ها و ابهامهای این دیدگاه ها برنموده شده و آنگاه با منبع قراردادن قرآن و روایات و بهره گیری از یافته های مسلم علوم تجربی و با استفاده از روش ترکیبی تفسیر علمی و تفسیر قرآن به قرآن، دیدگاهی جدید با عنوان «جهان مربوط و جهان های نامربوط» مطرح می شود که ابهامات و اشکالات نظریات پیشین را ندارد. این نظریه ی جدید مبتنی بر تحلیلی نوین از ساختار منظومه شمسی است و در آن ادعا شده است که هر یک از آسمان های هفت گانه دارای عنوانی خاص در قرآن بوده که بر مصادیق مشخص عینی و خارجی در منظومه شمسی قابل تطبیق است و از این جهت دارای امتیاز و نیز ابتکار در مقایسه با دیگر دیدگاه ها است.

حاکمیت ولایت فقیه، برآیندی است از یک نگاه نظام مند به فقه شیعه؛ اهتمام به پیشینه چنین نگاهی در فقه شیعه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. سیر تطور اصطلاح شناسی «نظم» و «نظام» در فقه شیعی از خلال بررسی منابع معتبر، نشان می دهد توجه به معنای اصطلاحی سیستم - مجموعه ای از اجزا و روابط که یک کل را برای تحقق هدفی واحد تشکیل می دهند - در دو قالب خرد و کلانِ خود در این فقه مورد توجه بوده است و به موازات سایر جنبه های این دانش، سیر تکاملی داشته است. در فقه مذکور از سیستم حاکم بر حیات دنیوی انسان به «نظام النوع» تعبیر شده که این نظام با پذیرش شریعت از سوی بشر با عنوان «نظام المعاد و المعاش» علاوه بر مصالح دنیوی، تأمین سعادت اخروی انسان را نیز تضمین می کند. در این بین از نگاه فقها شیعه، فقه دانشی است که تفسیر قوانین حاکم بر نظام المعاد و المعاش را رسالت خود دانسته و در همین راستا برای اداره اجتماع بشری و اجرای قوانین شریعت، سیستمی را با نام «نظام الحکم» معرفی می نماید و ولایت فقیه، نزد فقهایی چون امام راحل; در واقع، نظریه ای است در حوزه نظام الحکم فقه شیعی.

«پساتلویزیون» اشاره به پایان دورانی دارد که در آن تماشای تلویزیون و مشارکت در آن انحصاری بود. مردمی شدن فرآیندهای تولید و توزیع ویدیو و گسترش پخش تلویزیونی بر بستر اینترنتی سبب شده است که تجربه ی تماشای تلویزیون از یک دستگاه جدا شود و با وجود اینترنت همه گیر و همیشه متصل که پهنای باند وسیعی دارد، مردم صرف نظر از این که کجا باشند، بتوانند به سریال ها و برنامه های تلویزیونی مورد علاقه شان دسترسی پیدا کنند و حتا خودشان در تولید آن ها مشارکت کنند. تلویزیون های تک سویه – اعم از تجاری، دولتی و خدمت عمومی – جایگاه بی رقیب سابق را از دست داده اند و در عصر پساتلویزیون باید برای بقا در یک فضای عمومیِ شبکه ایِ چندسویه تلاش کنند؛ عرصه ای که در آن مردم عادی به دوربین و اینترنت پرسرعت مجهز هستند و می توانند در مناقشات محلی، ناحیه ای و جهانی نقش ایفا کنند. شبکه های تلویزیونی مشارکت محور، میدان رسانه ای جدیدی هستند که در آن ها مخاطبان خودآگاهی بیشتری از جایگاه خود دارند و همزمان نقش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محتوا را هم بازی می کنند. در این شرایط، مفهوم «فرامخاطب» ، نه به عنوان یک مصرف کننده ی صرف، بلکه در مقام یک کنشگر مورد ملاحظه قرار می گیرد. «فرامخاطب» اشاره به مخاطبی دارد که خود تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده ی محتوای رسانه ای است. مقاله ی حاضر ضمن بررسی تطبیقی و تحلیلی آرای نظریه پردازان مطالعات تلویزیون چهار مقوله اصلی پیرامون دگرگونی های نقش مخاطبان تلویزیونی در عصر پساتلویزیون ارائه داده و تأکید می کند که هرگونه سیاست گذاری در عرصه ی رسانه بدون ملاحظه ی سطح آگاهی ها، دسترسی ها و توانمندی های «فرامخاطبان» امکان تحقق اهداف خود را نخواهد داشت.

مسئله استعانت از کفار از سال های نخست رسالت پی امبر اک رم (ص) مطرح بوده است و آن حضرت بدون هیچ موالاتی درباره کفار ب ا در نظ ر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان بارها از آن ها یاری خواسته و کم ک آنها را پذیرفته بود. مقاله حاضر با روش توصیفی و با استفاده از منابع اسلامی درصدد اثبات جواز استعانت از کفار و نقد دیدگاه سلفیه جهادی است

در یکی از جنگ ها، تیری به پای علی(ع) اصابت کرد به گونه ای که بیرون آوردنش دشوار می نمود. از این رو پیشنهاد شد به هنگام نماز که آن حضرت از خود غافل شده و غرق ارتباط با پروردگار است، تیر را بیرون آورند. پرسش اصلی مقاله این است که چنین رخدادی از سوی چه کسانی و با چه هدفی در قالب منقبت گزارش شده است؟ در بررسی تاریخی گزارش های موجود درباره این منقبت روشن شد که این گزارش، نخستین بار در سده ششم هجری ساخته شد و ترویج کنندگان آن نیز صوفیان خراسان بوده اند. آن گاه این منقبت از طریق صوفیه به کتاب های شیعه و از طریق منابع شیعه به برخی مناقب نگاری های اهل سنت راه یافته است. در این بررسی نشان داده شد این منقبت با آموزههای اصیل دینی و آیات قرآنی در تضاد است. همچنین مشخص شد که این گزارش در مسئله زمان و مکانِ اصابت تیر و نیز پیشنهاد دهنده روش بیرون آوردن تیر با واقعیت های تاریخی ناسازگار و متناقض است.