درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال علیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال علیه در فاصله ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون گذار فرانسه نیز پس از قرن ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.

قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این  است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.

بیست و سومین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا، با موضوع «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» در تاریخ 22/3/98 برگزار شد. فرایند برگزاری همایش «حکمت ایرانی و حکمت متعالیه» در تاریخ 25/9/97 با تشکیل جلسه شورای عالی علمی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و تصویب موضوع، آغاز شد. در ادامه و پس از بررسیها و جلسات هم اندیشی، سرفصلها و موضوعات همایش استخراج و بتصویب شورای عالی همایش رسید و در تاریخ سوم بهمن ماه 1397 برای اطلاع عموم اساتید و پژوهشگران، اعلان شد. در مدت اعلام شده برای ارسال چکیده مقالات، تعداد 122 چکیده مقاله دریافت شد. از این میان، پس از داوری و بررسیهای مربوطه، تعداد 72 چکیده مقاله پذیرفته و در کتابچه چکیده مقالات منتشر شد. همچنین تعداد 25 سخنران در روز برگزاری همایش، مقالات و دیدگاههای خود را ارائه دادند. در ادامه خلاصه یی از سخنرانیهای اساتید و چهره های ماندگار فلسفه کشور، تقدیم شده است.

مطالعه تطبیقی ترجمه یک متن در دو زبان مختلف، از این حیث که نوعِ برخورد زیبایی شناختی مترجمان را نشان میدهد، دارای اهمیت است. نظر به این مسئله مهم، پژوهش حاضر قصد دارد تا با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه پیتر نیومارک، نحوه ترجمه استعاره را در ترجمه فارسی گرمارودی و ترجمه چینیِ جههوا از خطبه مشهور «شقشقیه» امام علی (علیه السلام)، مورد بررسی و مقابله قرار دهد. آنچه که این پژوهش بدان دست یافته، نشان میدهد که بهترین روش برای ترجمه استعارات متون مقدس، بازسازی آن و احتراز از تبدیل و تغییر تصویر متن مبدأ است چرا که این کار مخاطب زبان مقصد را با نحوه تفکر گوینده متن اصلی آشنا میسازد. کاری که مترجم چینی بیش تر از مترجم فارسی بدان مقید بوده است.

ابوعبدالله نِفَرّی از عارفان بزرگ و در عین حال گمنام قرن چهارم هجری است که تأثیری شگرف بر منظومه عرفانی پس از خود گذاشته و ابن عربی از او با لقب «رجال الله» یاد کرده است. مهم ترین اثر نفرّی، دو کتاب در شرح مکاشفات وی به نام های المواقف و المخاطبات است. این نوشته ها مبتنی بر نوعی گفت و گو میان خدا و انسان است که خداوند پیوسته نفرّی را خطاب می کند و از این طریق، حقایقی را بر قلب او آشکار می سازد. زبان نفرّی در مواقف و مخاطبات ، پارادوکسیکال و سرشار از رمز و سمبل و ابهام است که راوی با خروج از هرگونه «لسان معتاد» و «منطق مألوف»، روابط دال ها و مدلول ها را به هم می ریزد و دلالت هایی بدیع می آفریند. از سوی دیگر، این زبان و گزاره ها، ارتباطی مستقیم با تجارب و حالاتِ عرفانی دارد؛ به گونه ای که نفرّی متناسب با افق انتظار، باورها و موقعیت ذهنی خود، زبان خاص خویش را برگزیده که می توان از آن به «بیانِ موسیقیِ هیجان در زبان» تعبیر کرد. نگارنده در این مقاله کوشیده است ضمن تبیین مقدماتی درباره احوال و آثار نفرّی، عمده ترین عناصر اختصاصی منظومه عرفانی وی یعنی مواقفِ «وقفه، سوا، معرفت، رؤیت و حجاب» را بیان کند و با اشاره به نکاتی درباره تجربه عرفانی و شروط و ملازمات آن و ارتباط مستقیم این نوع تجربه با نظام زبان، در نهایت به این نتیجه برسد که اوج و حضیضِ تجربه عرفانی، رابطه مستقیمی با اوج و حضیضِ زبان و خلاقیت های هنری نفرّی یا هر عارف دیگر دارد و ازاین رو، «حال عالی» در آینه «قال هنری و جمال شناسیک» نمودار می شود.

یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه سازی است. تعریف بلندمرتبه سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان های هم جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می شود. بلندمرتبه سازی به عنوان مجموعه ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می آورد. پرسش اصلی مطالعه حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادله فقهی ازجمله قاعده «لاضرار» می توان به پنج ضابطه اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه سازی به لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد.

از دیرباز حکومت دینی در قرآن و عهدین در عرصه فکری و ایدئولوژی بشر قابل طرح بوده است. این دو مقوله ویژگی هایی دارند که به واسطه آنها از یکدیگر متمایز می شوند. از مهم ترین وجه تمایز این دو نوع حکومت این است که حکومت دینی از نظر قرآن دارای رویکردی الهی و خاستگاهی آسمانی است؛ درحالی که حکومت دینی از منظر عهدین دارای خاستگاهی زمینی (پادشاهی) است. درواقع، حکومت دینی در قرآن وجود دین را در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... واجب می داند؛ ولی حکومت دینی در عهدین، وجود دین را در این عرصه ها ممنوع می شمارد. با این وجود، مسئله اصلی در این پژوهش این است که حکومت دینی در قرآن و حکومت دینی در عهدین از نظر ماهیت چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقایسه ای بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت دینی از نظر قرآن، بهترین نوع حکومت محسوب می شود؛ چراکه قرآن خود آخرین و کامل ترین کتب آسمانی است. ولی حکومت دینی در عهدین به علت تحریف پذیری این کتب آسمانی و ماهیت سکولاری داشتن، مورد نفی واقع گردیده است و این موضوع با دلیل و برهان به اثبات می رسد که هیچ یک از ویژگی های حکومت دینی در عهدین قابلیت سازگاری با حکومت دینی در قرآن را ندارد.

«موقوفات» و «مضمرات» دو گونه از روایات هستند که در عدم تصریح به نام امام یا معصوم اشتراک دارند و از این روی اسناد این دو گونه روایت به معصومین مورد تردید و بحث و نظر قرار گرفته است. این مقاله به واکاوی این موضوع پرداخته است و با دلایل مختلف ثابت نموده است که این اسناد در مضمرات صحیح است، اما در موقوفات این طور نیست و ادله موجود توان اثبات این استناد را ندارد.

نوشتار حاضر در صدد بررسی گستره ی زمانی و موردی تقیه با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر است که آیا تقیه منحصر در زمان معصومین( علیهم السلام) است یا محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد؟و اینکه محدوده تقیه به لحاظ مورد و مصداق تا چه اندازه است؟ آیا تقیه در مقابل هم مسلک هم مشروعیت دارد؟ از نتایج پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی این است که: علاوه بر دلالت اصل اولیه و حکم عقل بر عمومیت زمانی تقیه، از اطلاق آیات و روایات نیز عمومیت زمانی تقیه، قابل استنباط است. و ملاک تعمیم تقیه به غیر کافر(اعم از ادّله عقلی و نقلی)، شامل هم مسلک هم می گردد البته تشخیص ضرورت و اضطرار بر عهده خود مکلّف است و در مشروعیتِ تقیه در حالت اضطرار تردیدی وجود نداشته و همچنین تشخیص موضوع تقیه نیز بر عهده خود مکلّف است.

عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده ای که با ساحت های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به واسطه رابطه ای که با عقود دارند، می توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که تعریف و اثر «شرط نامشروع» بر صحت عقود در فقه و حقوق ایران چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد، تعاریف فقها از شرط نامشروع با وجود تفاوت ظاهری به یک مفهوم بازمیگردد. علاوه بر این، درباره اثر آن بر صحت عقود میان فقها اختلاف است؛ عدهای آن را فاسد و غیر مفسد، عقد و برخی آن را فاسد و مفسدِ عقد میدانند و درنهایت، برخی قائل به تفصیل شدند که از میان تفاصیل، به نظر میرسد تفصیل مرحوم نجفی(صاحب جواهر) نسبت به سایر تفصیلها دقیقتر باشد، زیرا ویژگیها و احوالات شرط نامشروع و نحوه تأثیر آن را بر عقد مورد بررسی قرار داده است. در این تفصیل ایشان معتقد است شرط نامشروع فاسد است، اما مفسد عقد نیست، مگر اینکه مستلزم انتفای شرطی از شروط صحت عقد باشد. قانون مدنی از نظریه نخست تبعیت نموده است که البته به نظر میرسد از این میان، نظریه تفصیلی صاحب جواهر، مطلوبتر و در عین حال دقیقتر است.

هدف این پژوهش بررسی معنای زندگی از نظر ارسطو و نقش لذت در رسیدن به آن با روشی توصیفی- تحلیلی است. ارسطو میان اینها ارتباط عمیقی ایجاد می کند و نیک بختی را شرط لازم و کافی معنادار شدن زندگی می داند. معنایی که لذت آن را همراهی می کند و مکمل آن است. ارسطو ابتدا دستیابی به نیک بختی را هدف نهایی معرفی می کند و سپس ارتباط میان لذت و معنای زندگی را بیان می کند. وی راه رسیدن به نیک بختی را فضیلت دانسته و فضایل را به دو دسته عقلانی یا اخلاقی تقسیم می کند. برتری فضایل عقلانی از مختص انسان بودنشان ناشی شده و لذا لذات حاصل از آن ها نیز ناب ترند. پس اولا و بالذات معنای زندگی را باید در آن ها جست. او لذت را شرط لازم و ناکافی برای نیک بختی می داند. بنابراین ما زندگی نمی کنیم برای رسیدن به لذت؛ بلکه زندگی می کنیم برای  رسیدن به نیک بختی نهایی، که در سایه ی آن می توان صاحب برترین لذات شد. بخشی از مباحث او در نفس شناسی به بیان جایگاه عقلِ مفارق و فناناپذیر می پردازد که به نظر می رسد با توجه به این دیدگاه، وی ارتباط میان لذت و معنا را همچنان پس از مرگ پایدار می داند.

ریشه های جریان اسلامگرایی در ترکیه را در تاریخ معاصر باید در بدیعالزمان سعید نورسی جست که در آثار مختلفش بر وحدت و اتحاد بین مسلمانان و پرهیز از تفرقه تأکید دارد. لذا اندیشه وحدت در مرکز افکار مصلحانه اش قرار دارد و به موضوعات دیگر در راستای وحدت می نگرد اما شناخت جامعی از اندیشه های تقریبی این عالم بزرگ در ایران وجود ندارد لذا پژوهش حاضر نقش مهمی در پرکردن این شکاف شناختی خواهد داشت. بر این اساس سوال اصلی این مقاله اینست که وجوه اشتراک و افتراق اندیشه وحدتگرای علامه نورسی با اندیشه امام کدامند؟ و در این راستا سعی دارد بر اساس روش تحلیل محتوای آثار وی و مقایسه آن با رویکردهای حضرت امام موارد مشترک اندیشه سیاسی و تفاوتهای این دو اندیشمند وحدتگرا را بازشناسی نماید. بر اساس یافته های مقاله، دیدگاه نورسی در باب وحدت و تقریب در قالب نظریه ای به نام «اتحاد محمدی» قاندیشه نورسی قابل طرح است که با داشتن شاخصها و ویژگیهای برجسته که بدانها پرداخته شده می تواند مبنای وحدت آفرینی در جهان اسلام را تولید کند و ظرفیتهای مناسبی برای الگوسازی تقریب مذاهب اسلامی در اختیار بگذارد اما از آنجا که در رویکرد امام (ره) دولت از جایگاه مهمى برخوردار است و استقرار حکومت دینی یکى از مراحل دستیابى به وحدت اسلامى است لذا پیش از ساخت جامعه اسلامى بایستى دولتى اسلامى موجود باشد در حالیکه نورسی باور چندانی به اسلام سیاسی و گفتمان دولتسازی ندارد و از نظر وی وحدت امت از مجرای وحدت دولتهای اسلامی نمی گذرد.

مراد از تعبد آن است که احکام معنای غیرمعقول، و مراد از تعقل آن است که احکام معنای معقول داشته باشند. در خصوص تعبدی یا تعقلی بودن نصوص دو نظریه وجود دارد: نخست اینکه نصوص تعبدی هستند و تفسیر مضیق دارند. دوم اینکه نصوص تعقلی هستند و از تفسیر موسع برخوردارند. براساس قواعد اصولی، اصالت در غیرعبادات بر تعلیل است و در عبادات بر تعبد. عبادات از جمله مصادیق احکام تعبدی، و معاملات از جمله مصادیق احکام تعقلی است. در بخش حدود و تعبدی یا تعقلی بودن آن، براساس پژوهش انجام گرفته، از سوی فقها تصریحی صورت نگرفته است. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و با هدف مشخص نمودن مصادیق احکام تعبدی و تعقلی و مفاد این تقسیم بندی و بررسی تطبیقی آنها از دیدگاه مذاهب خمسه و نتیجه مترتب بر آن، سامان یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در احکام عبادات، جنبه تعبد غالب است و اصل بر تعبد است، اما در غیر آنها، اصل بر تعلیل یا همان تعقل است.

از آنجا که انسان دارای زندگی اجتماعی است و بر اساس نیازهایش باید در جمع زندگی کند، لذا نحوه تعاملات انسان با دیگران باید در دستور کار وی قرار گیرد. این چگونگی در آیین های مختلف و مکاتب گوناگون دارای ویژگی های خاص خود میباشد. و در هر جامعه ای بر اساس این تعاملات انجام میگیرد. در دین اسلام و در قرآن نیز دستوراتی برای این کار داده شده است که از جمله ی آنها میتوان اشاره کرد به رفتار و کرداری از انبیاء که خداوند متعال در قرآن ذکری از آنها را آورده است. این تعاملات نیز قابل تقسیم به بخشهای جزئی تری هستند که از جمله آنها روابط اقتصادی است نگارنده به تبیین هشت بخش از سیره انبیاء الهی در قرآن در این حوزه پرداخته است. بی تردید طرح برخورد انبیاء در این باره با دریافت هایی که از آیات قرآن می توان داشت، تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی انسانها خواهد داشت چرا که آنان الگوی بشریت هستند و عوامل اقتصادی با اینکه خود مادی هستند، تأثیرات اخروی داشته و می تواند در سعادت انسان هم مؤثر باشد.

یکی از مهم ترین میراث های روایی بر جای مانده از رسول گرامی اسلام6 حدیث منزلت است(انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی...). این حدیث متواتر را عالمان شیعه و اهل سنت به صورت گسترده در منابع روایی خود ثبت کرده اند؛ چنان که عالمان شیعه آن را از طریق 9 نفر از امامان اهل بیت: و 25 نفر از صحابه پیامبر6 نقل کرده اند. عالمان اهل سنت نیز حدیث مورد نظر را در منابع روایی خود از طریق 26 نفر از صحابه از رسول خدا6 نقل کرده اند. در این حدیث که رسول خدا6 آن را در 30 زمان و مکان متفاوت بیان داشته اند نسبت علی7 به خودشان را به نسبت هارون به موسی7 تشبیه نموده و در آن از خلافت بلافصل علی بن ابی طالب7 به جای پیامبر پس از درگذشت رسول خدا6 بر همه کسانی که به آئین پیامبر ایمان آورده اند، سخن گفته اند. این نوشتار درصدد است تا گزارش ابن عباس از حدیث منزلت را مورد بررسی قرار دهد. گزارش ابن عباس در عین اشتراک با سایر گزارش های این حدیث در صدر(انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی) عبارتی ویژه در ذیل دارد(و أنت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی) که ضمن متمایز ساختن این روایت از دیگر روایت ها، شبهات بی مورد در دلالت این حدیث را رد کرده و به صراحت بر خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی7 دلالت دارد.

یکى از نیازهاى حیاتى جوامع کنونى، اعتبار داشتن شخص حقوقى در کنار اشخاص حقیقى است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقى در منابع فقهى و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالى گذشته، نگاه مستقلى به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقى، کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضاى طبیعت مسائلى که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهى و حقوقى فراوانى که بر این امر بار مى شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه هاى گوناگون بحث لازم مى نماید. نگارنده در پژوهشى تفصیلى که خود بخشى از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسؤولیت مدنى دولت در اقدامات زیانبار مى باشد، به این موضوع پرداخته است; و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسى بحث و نشان دادن پیشینه موضوع در منابع فقهى، ادله آن را به صورت عام و نیز شخصیت حقوقى دولت را به صورت خاص نشان داده است. آنچه در این مقاله آمده، تنها گزیده اى از ادله عام این بحث است که در دو بخش کلى استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان یافته است.1

مبحث صفات یکی از مباحث مهم خداشناسی بوده و حکیم سبزواری بر اساس اصول و قواعد فلسفی به تبیین مسائل آن بر اساس «عینیت صفات حق با ذات او و با یکدیگر» و «تشکیک در صفات» و «اشتراک معنوی بین صفات» پرداخته و تفکرات و اشکالات برخی فرقه های کلامی و اهل حدیث را مورد نقد قرار داده است. حکیم سبزواری نظریه نیابت ذات از صفاتِ حق و نیز اشکال کلینی مبنی بر زیادت اراده حق تعالی از ذات را پاسخ گفته است. به نظر حکیم سبزواری، اصول بیان شده مبتنی بر قواعد فلسفیِ «بسیط الحقیقه کل الأشیاء و لیس بشیء منها»، قاعده «واجب الوجود بالذّات واجب الوجود من جمیع الجهات» و قاعده امکان اشرف می باشد. حکیم سبزواری اشکال کلینی را بر مبنای تشکیک در صفات کمالیه حق تعالی پاسخ داده است. همچنین در نقد نظریه نیابت ذات از صفات بر مبنای قاعده امکان اشرف، ذات را واجد صفات به نحو أتمّ و أعلی و اشرف می داند. به نظر حکیم سبزواری عدم تفطن به این اصول و قواعد فلسفی موجبات فهم نادرست از رابطه صفات و ذات را فراهم آورده است.  

ابوتمّام حبیب بن أوس طائی یکی از بزرگ ترین شعرای عرب و پرچم دار شاعری و یگانه ع صر خویش در استحکام استعمال الفاظ، زیبایی و فصاحت شعر و نیکویی اسلوب آن بود. بسیاری از ابیات دیوان ابوتمّام به مَثَل سائر تبدیل شده و در زبان مردم جاری گشته و به کتب مختلف راه یافته و جزو شواهد لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی و شعری نویسندگان بزرگ شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، مذهب ابوتمّام است که تاکنون محل بحث و اختلاف میان محققان بوده است، لیکن در اینجا با توجه به اشعاری که از ابوتمّام در خلال سه قصیده یافت شده درحالی که بعضی از آنها قبلاً از دیوان وی حذف یا تحریف شده بود، می توان به مذهب شیعه امامیه وی پی برد. مقاله حاضر در پی انتشار کتاب سه چکامه ولائی از ابوتمّام طائی ارائه می شود که در آن سه قصیده فوق از روی 11 نسخه خطی تصحیح و شرح شده است و در انتهای مقاله تصویر برخی نسخ خطی مربوطه جهت استناد بیشتر اشعار ارائه شده است. تلاش نویسندگان برآن بوده تا خلاصه ای از مهم ترین نکات ارائه شده در کتاب درخصوص مذهب شیعه امامیه ابوتمّام را در این مقاله گردآوری و ارائه نمایند.

بحث در خصوص چگونگی جمع آوری و تدوین قرآن کریم در عصر پیامبر $، یکی از مباحث مهم علوم قرآنی است. ریچارد بل انگلیسی، خاورشناسی است که در این خصوص آرایی را از منظر مطالعات، عقاید و باورهای خود بیان نموده است. وی در تحقیقات خود کتابت و تدوین قرآن در عهد نبی اکرم$ را کامل ندانسته و علت این امر را دلایلی چون: عدم کتابت قرآن در مکه، نسیان پیامبر$، عدم جایگذاری تمامی آیات در سوره ها و تشکیل هسته اولیه سوره ها در عصر رسالت برمی شمرد. بل نخستین جمع و تدوین قرآن را مربوط به دوران عثمان می داند. این در حالی است که پس از ارزیابی دلایل او، روشن می شود که استدلال های وی تام نیست و طبق شواهدی قرآن می تواند در زمان رسول خدا$ جمع شده باشد. نظرات بل با توجه به روشهای تحقیق خاص خاورشناسان، به دلیل برخورداری از نگاهی جانبدارانه، یا اتکایی یک سویه بر منابع اهل سنت و استفاده گزینشی از نصوص تاریخی، با مطالعات و منابع اسلامی متفاوت بوده و قابل نقد و بررسی جدی است.