یکى از نیازهاى حیاتى جوامع کنونى، اعتبار داشتن شخص حقوقى در کنار اشخاص حقیقى است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقى در منابع فقهى و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالى گذشته، نگاه مستقلى به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقى، کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضاى طبیعت مسائلى که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهى و حقوقى فراوانى که بر این امر بار مى شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه هاى گوناگون بحث لازم مى نماید. نگارنده در پژوهشى تفصیلى که خود بخشى از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسؤولیت مدنى دولت در اقدامات زیانبار مى باشد، به این موضوع پرداخته است; و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسى بحث و نشان دادن پیشینه موضوع در منابع فقهى، ادله آن را به صورت عام و نیز شخصیت حقوقى دولت را به صورت خاص نشان داده است. آنچه در این مقاله آمده، تنها گزیده اى از ادله عام این بحث است که در دو بخش کلى استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان یافته است.1