رازی با تحلیل واژگان مرتبط با مفهوم معرفت از جمله شعور، ادراک، فقه، فهم و ... که از متون دینی استخراج کرده است، نتایجی معرفت شناختی را در اختیار ما قرار می دهد. از جمله نتایج به دست آمده آن بوده که کسب معرفت برای انسان امری ممکن است و در عین حال انسان محدودیت های معرفتی دارد؛ معرفت امری مشکک است؛ افراد بر اساس استعداد خویش در یکی از مراتب معرفت قرار می گیرند و این گونه نیست که تمام باورهای انسان موجه باشند؛ همچنین اینکه معارفی مانند علم لدنی، علم حدسی و فراست را نمی توان توجیه عقلانی کرد. تحلیل فخر از واژگان مرتبط با معرفت نشان می دهد که معرفت با سایر ابعاد وجودی انسان دارای تأثیر متقابل است. همچنین تحلیل وی زمینه ساز استخراج نکاتی بود که امکان تعریفی دینی از معرفت را در اختیار ما قرار می دهد. در این تعریف، علاوه بر مؤلفه های باور و صدق، به تنوع کمّی و کیفی قوای معرفتی انسان ها و نقش اعتماد به دیگران (به ویژه پیامبران) نیز توجه شده است. این تعریف، برون گرایانه است و نشان می دهد که اموری چون رفتار و عوامل ماورایی بر معرفت با محوریت باور مدخلیت دارند. بنابراین تفاوت نحوه ارتباط انسان ها با ماوراء سبب تشکیک در معرفت است. بر این اساس هدف این مقاله ارائه تعریف جدیدی از معرفت در فضای مباحث معرفت شناختی با استفاده از مطالب ارائه شده توسط فخر رازی است و برای این هدف از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده ایم.
تفسیر عرفانی یکی از قدیمی ترین گونه های تفسیری است. جهان بینی مخصوص عرفا و سبک خاص نگارشی ایشان موجب شده این گونه ی تفسیری در دوران مختلف و از ابعاد متنوع مورد نقد قرار بگیرد. این تنوع انتقادات ریشه یابی به جا بودن یا صحیح نبودن انتقادات را کمی دشوار می نماید به همین خاطر با گونه شناسی این انتقادات در گام اول می بایست ریشه و منشأ هر انتقادی که در این زمینه مطرح گردیده است را مشخص نمود و در گام بعدی با تحلیل هر کدام از این گونه ها اعتبار یا عدم اعتبار آن ها را تعیین کرد، تا نهایتاً امکان تصمیم گیری نهایی در زمینه داوری در مورد این انتقادات فراهم آید. مقاله پیش رو با توجه به این دو گام به بحث و بررسی انتقادهایی که تاکنون در زمینه تفسیر عرفانی ارائه شده است پرداخته و شیوه نقدی متفاوت را در مواجهه با این تفاسیر پیشنهاد می نماید.
ذهبی در کتاب التفسیر و المفسرون ضمن تائید «تفسیر به رأی» به عنوان یکی از روش های تفسیر قرآن، آن را به ممدوح و مذموم تقسیم بندی کرده و پس از معرفی این روش، مصادیق هر کدام را جداگانه ذکر می کند و در این میان تفاسیر با صبغه اشعری را ممدوح و مابقی را مذموم تلقی می کند؛ بر همین اساس در بررسی تفاسیر دیگر فرق از جمله شیعه نمودهای عینی از تفسیر به رأی مذموم را ذکر می کند؛ از جمله: آیه تطهیر، آیات ولایت و آیاتی که ناظر بر باورهای کلامی تشیع است. پژوهش ذیل با رویکردی تحلیلی در سه محور: اصل تقسیم بندی، مصادیق تفسیر به رأی و نمودهای عینی از تفسیر به رأی مذموم، باور ذهبی را مورد کنکاش قرار داده است. نتیجه آنکه: اصل تسیمه «تفسیر به رأی» و تقسیم بندی آن معارض با اصول دینی می باشد. آیات، روایات، سیره معصومین(ع) و گفتمان اندیشمندان اسلامی به طور مطلق هرگونه تفسیر به رأی را ناروا و مذموم بیان داشته؛ و تلقی نمودن برخی از تفاسیر در حیطه ممدوح و مذموم، دور از داوری علمی و ناشی از پیش داوری و عدم شناخت مبانی دیگر تفاسیر است.
درک درست قرآن کریم برای همگان امری ضروری است و یکی از راه های نیل به این امر رجوع به تفاسیر و بهره گیری از نظرات مفسران می باشد. پژوهش حاضر، بررسی آراء نحوی ابن عاشور تونسی(1879-1973م) در تفسیر «التحریر و التنویر» در مبحث منصوبات متشابه است. او در این تفسیر به جنبه های مختلف مسائل نحوی و از جمله آن ها؛ منصوبات متشابه پرداخته و وجوه تشابه آن ها را توجیه کرده است. نگارندگان در این مقاله قصد دارند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی روش توجیه منصوبات متشابه در تفسیر ابن عاشور بپردازند. بدین منظور به بررسی تشابه در چهار مسأله «تشابه بین حال و مفعول به، مفعول له و مفعول مطلق»، «تشابه بین مفعول به و مفعول لأجله»، «تشابه بین حال و تمییز» و در نهایت «تشابه بین مفعول به، مفعول مطلق، حال و خبر کان» پرداخته شده است. با بررسی نظرات و دیدگاه های ابن عاشور در این تفسیر و مقایسه آن با دیگران، متوجه خواهیم شد که وی در مبحث منصوبات، آراء منحصر به فردی دارد.
هذه دراسه تطبیقیه تتناول دراسه اسم الفاعل فی العربیه من خلال الربع الأول من القرآن الکریم، وقد أبرزت الأسس التی انطلق منها العلماء، وبنوا علیها أحکامهم، کاشتراط المجاراه اللفظیه والمعنویه مجرى الفعل المضارع أو کلتیهما معاً، وبینت تباین آرائهم فی ذلک، والصور التی یکون فیها عاملاً، والتی لایکون.
وتوصلت إلى أن اسم الفاعل فی اللغه العربیه ینزع إلى الإضافه فی المستوى النحوی لیحقق نشاطاً اسمیاً فی بنیته یطابق ما تدل علیه من ثبوت صفه الفاعل، بصرف النظر عن الزمن الذی یشیر إلیه سیاقه، وهو ما یفسر علیه مجیئه مضافاً.
ومن الملحوظ أنه لا تشابه بینهما لفظاً ولا معنى فهما مختلفان وضعاً، وکل ما بینهما من تشابه قائم على العمل، والعمل تسببه رائحه الفعل لا معنى الفعل، وهو ما یعنی أن المجاراه اللفظیه والمعنویه لا جدوى منها، ولا مسوغ إذن لحمل اسم الفاعل على الفعل المضارع.