درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطه اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همه پدیده ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامه بحث، به نوآوری های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوه حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می سازد.

شیوه شناسی یکی از مباحث مهم و از مبادی علوم متداول در عصر ما است این نکته که روشهای تحقیق در هر علم بر چه پایه و اساسی استوار است از عوامل موثر آن علم می باشد به کار بستن طریقه دقیق تری در استنباطات فقهی بعنوان یک علم و استفاده از متخصصین متجزی در هر بخش از ابواب فقهی اجتهاد را با تحولی عظیم روبرو می سازد بحث تخصص در اجتهاد درتاریخ فقه و سابقه داشته و با عنوان تجزی در اجتهاد از سوی بزرگان فقها مطرح گردیده و مورد قبول اکثر علمای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است توجه به این مساله در حال حاضر از ضروریات فقه محسوب می شود همانگونه که مساله تقیسم در سایر علوم مطرح شده و علوم همواره به سوی جزئی تر شدن پیش می روند تقسیم در علوم هم معلول تکامل علم است و هم علت آن و این طریقه در فقه هیچ منافاتی با فقه اصیل ندارد

نگارنده در این مقاله پس از مفهوم شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ گونه ظهور لفظی وجود ندارد.

رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می توان رابطه این دو را مورد کنکاش و بررسی قرار داد، اخلاق در فرایند دادرسی است.هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهار نظر دقیق تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آن ها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می شود و منظور پیش بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها در ارایه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می توان اصل قابل پیش بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می تواند امری اخلاقی محسوب شده و ازمنظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود. ارتباط اصل قابل پیش بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بردعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادرسی منضفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح وبررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش بینی بودن در آیین دادرسی مدنی بی اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می باشد.ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی ، اصول اخلاقی را نیز موءثر درتحلیل های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.

مقاله حاضر ، در آغاز با توجه به برخی شواهد ، ارتباط آیات در چارچوب سوره های قرآنی را تأیید کرده ، آنگاه پس از یاد کرد مهمترین وجوه و احتمالات در چگونگی ربط و پیوند آیات 19-16 از سوره قیامت با آیات قبل و بعد از آنها ، بر خلاف نظر مشهور درمیان مفسران، یعنی معترضه بودن آنها، در این خصوص وجهی را تقویت می کند که تصویری کاملاً یکدست و یکپارچه از آن سوره به دست می دهد.

دیدگاهی که می پندارد هرگونه روایت تاریخی باید فاقد بار ارزشی باشد، چه دیدگاهی است و چرا باید این دیدگاه را ناکارآمد پنداشت؟این دو پرسش اصلی و سؤالات فرعی دیگری که به فراخور بحث مطرح می شوند و تلاش برای پاسخگویی به آن ها، بنیاد مقاله ی حاضر را شکل می دهد. در واقع اساس این پژوهش بر این امر استوار است که هر کنش تاریخی، به ناگزیر دارای بار ارزشی است و چون روایت کردن تاریخ علاوه بر اینکه مقوله ای معرفتی است، یک کنش تاریخی نیز است، لاجرم نمی تواند ارزش گریز باشد.مدافعان ارزش زدایی از روایت تاریخی، با توسل به مفاهیمی چون واقع گرایی و عینیت، رویکرد خود را موجه می شمارند؛ اما رویکرد آنان حتی اگر بر اساس یک دغدغه ی صادقانه اتخاذ شده باشد، می تواند زمینه ساز ساده اندیشی نسبت به منطق کنش تاریخی و یا سوء استفاده از منطق روایت تاریخی نزد برخی مورخان شود.در این نوشتار می کوشیم با اتخاذ دو رویکرد تاریخی و منطقی، به نقد و ارزیابی مقوله ی «ارزش زدایی از روایت تاریخی» بپردازیم.

مسأله ی مرگ اختیاری و قیامت انفسی و کیفیت تحقق آن از جمله مسائلی است که مورد توجه عرفا و حکما بوده است. مرگ اختیاری، که به معنای قطع علاقه و تعلق از ماسوی الله و توجه تام به خداوند متعال است، دارای مراتب و درجات و نیز نتایج و ثمراتی است که در این نوشته تحلیل می شود. رویکرد ابن سینا و سید حیدر آملی، که به دو مکتب مختلف فکری تعلق دارند، از این جهت دارای اهمیت است که با مقایسه ی دو رویکرد مذکور و بیان وجوه اشتراک و افتراق آن ها، تفسیر روشن تری از مرگ اختیاری به دست می آید. ابن سینا با تجزیه و تحلیل قوای نفس ناطقه و اتحاد با عقل فعال، مراتبی از تجرید یا مرگ اختیاری را مستدل کرده است. اما سید حیدر آملی با طرح مسأله ی فنا و اقسام و درجات آن، درجات مختلف مرگ اختیاری را تببین کرده است.