درخت حوزه‌های تخصصی

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

تعهّد به دادن اطّلاعات، تکلیف یک طرف یا طرفین قرارداد به اطلاع رسانی به یکدیگر در موضوعی خاصّ است به گونه ای که امکان اتّخاذ تصمیم یا تدبیر لازم را در زمان مقتضی فراهم اتّخاذ کند. طبعاً با گذر زمان و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، نقش مهم اطّلاعات ابرازی طرفین قرارداد در مراحل انعقاد و اجرای آن، بیشتر شده به این ترتیب که به منظور اخذ تصمیم مقتضی راجع به انعقاد پاره ای از قراردادها یا تأمین شرایط اجرای کامل آنها، طرفین، نوعاً به داده هایی نیاز دارند تا ضمن تضمین آزادی اراده و تصمیم گیری آگاهانه، عدالت قراردادی نیز میان آنها برقرار شود. قرارداد حمل دریایی کالا، از جمله قراردادهایی است که ارائه پاره ای اطّلاعات فنّی و حقوقی از سوی فرستنده و متصدّی حمل در آن، از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این که بیش از %90 حجم حمل و نقل و تجارت بین المللی از این طریق انجام می شود و طبعاً انعقاد و اجرای چنین قراردادهایی، مستلزم دقّت بسزایی است. با وجود این، قانون دریایی ایران مصوب 1343، چندان به این موضوع نپرداخته و از جهات مختلف، آن را  به اجمال برگزار کرده است. بنابراین بررسی جوانب مختلف آن در قالب تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

از مسائل بنیادی در عرصه فلسفه اسلامی و الهیات، مسئله خلق افعال و میزان دخالت بنده در اعمال خویش است. اشاعره معتقدند افعال اختیاری انسان به واسطه خداوند ایجاد می شود و بندگان فاعل افعال خود نیستند در نتیجه خداوند فاعل تمامی افعال بشری اعم از ایمان و کفر، حسن و قبح، خیر و شر، طاعت و معصیت است؛ بنابراین این فرقه، به دو دیدگاه معتقد شدند. گروهی مانند فخر رازی به نظریه "جبر" و عده ای مانند ابوالحسن اشعری دیدگاه "کسب" را انتخاب کرده اند؛ و در مذهب ماتریدیه ؛ ابومنصور ماتریدی به دیدگاهی بینابین، میان امامیه و اشاعره معتقد شد. امّا علامه حلّی به عنوان نماینده امامیه، برخلاف اشاعره و ماتریدیه معتقد است که حق تعالی بندگان را به سبب فعل خود، عقاب و سرزنش نمی کند بلکه فعل انسان است که مستحق پاداش یا عقاب می گردد. این دیدگاه، مبتنی بر آموزه هایی است که از فحوای منابع و مستندات روایی شیعه و اهل سنّت استخراج شده است. ازاین رو، دیدگاه متکلمان، خاستگاه حدیثی و کلامی دارد. دستاورد تحقیق، حاکی از آن است که علامه معتقدند پذیرش نظریه کسب، منجر به پذیرش نوعی جبر پنهان می شود، چراکه اگر افعال، تنها به خدا نسبت داده شود، مسئولیت انسان در برابر اعمالش بی معنا خواهد شد. پس بر اساس نظر علامه، خلق افعال بر اساس ترکیبی از قدرت الهی و اختیار حقیقی انسان است، این دیدگاه هم عدالت الهی را تأمین می کند و هم مسئولیت انسان را توجیه پذیر می سازد. ازاین رو، قدرت و اختیار انسان در انجام افعال، امری واقعی است. این اثر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت اسنادی- کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه و تحلیل و نقد در آن بر مبنای نظر و تحلیل علامه حلی (ره) است.

توحید به عنوان محور بنیادین ادیان الهی، افزون بر ساحت عبادی، در ابعاد حاکمیت و تشریع نیز نقشی محوری دارد؛ چنان که آیه شریفه ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ مبیّن انحصار حاکمیت در ذات الهی است. مسئله پژوهش حاضر، نقد رویکرد تقلیل گرایانه جریان وهابیت است که با تمرکز انحصاری بر توحید عبادی و نادیده انگاری توحید حاکمیت، رسالت انبیای الهی را به دعوت صرفِ به مناسک عبادی فرو می کاهد و زمینه ساز خوانش های انحرافی و تکفیری در جهان اسلام می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معتبر، به واکاوی انتقادی مبانی معرفتی این دیدگاه و پیامدهای آن بر فلسفه ارسال رسول پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفسیر انحصاری وهابیت از توحید، با سه چالش بنیادین مواجه است: نخست، تعارض با نصوص صریح قرآنی ناظر به نفی طاغوت و اقامه قسط که حاکمیت الهی را رکن بعثت می دانند؛ دوم، ناسازگاری با آرای مفسران برجسته اهل سنت نظیر فخر رازی و ابن کثیر که بر تلازم معناییِ «عبادت» و «اطاعت مطلق» تأکید داشته اند؛ و سوم، تضاد با سیره عملی پیامبر اکرم (ص) در تأسیس حکومت و حکم عقل مبنی بر تلازم خالقیت و حق تشریع. درنهایت، پژوهش اثبات می کند که توحید حاکمیت نه تنها رکنی حاشیه ای نیست، بلکه فلسفه غاییِ بعثت انبیا برای تحقق عدالت و بندگیِ جامع بوده و تقلیل آن به عبادت فردی، تحریف در پیام وحیانی است.

فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران، امکان بهره برداری از مباحات اصلی را برای همگان فراهم ساخته و حق انتفاع از مباحات ذیل عناوینی چون احیای اراضی موات و حیازت مباحات مد نظر قرار گرفته است. آیات قرآنی، روایات و منابع فقهی مرتبط با این حق همگانی، در آزادی کامل در بهره برداری از این منابع ظهور دارند. حتی این ارتکاز وجود دارد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند و نباید مانع بهره برداری از مباحات اصلی شود. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا نهادهای حکومتی و ارگان های دولتی، حق ایجاد محدودیت در دسترسی افراد به این منابع و استیفای منافع آن را دارند یا نه؟ در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، ضمن پذیرش کلیت اختیار حاکمیت در راستای برقراری توازن در برخورداری عموم مردم و تحقق عدالت اجتماعی، ادله ارائه شده برای اختیار تام حاکمیت در محدودیت و به تعبیری، ممنوعیت دسترسی مردم به مباحات اصلی، ناکافی دانسته شد. در نتیجه، لزوم اکتفا به قدر متیقن در دخالت های دولتی جهت استیفای همگان از مباحات اصلی و بازگشت به فتوای مشهور فقها برای امکان استیفای عادلانه مردم جهت دستیابی به امکانات زندگی که هم راستا با هدف خلقت منابع طبیعی است، نایل شدیم.

مقاله حاضر سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی را از پنج زاویه مطالعه کرده است. نخست عواملی که موجب می شود قانون گذار در باره یک حکم شرعی، با وجودی که مقتضی قانونی شدن را دارد، سکوت کند؛ دوم اهدافی که قانون گذار از این سکوت دنبال می کند؛ سوم اقتضائات فقهی این اهداف؛ چهارم بررسی وضعیت فعلی قانون گذاری نسبت به این اقتضائات و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود. بنابراین، سؤال مقاله عبارت است از بررسی فقهی عوامل، اهداف و اقتضائات سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی و مقایسه آن با نظام قانون گذاری ج.ا.ا.ی. یافته های مقاله که به روش فقهی به دست آمده است، نشان می دهد این عوامل عبارتند از: ۱. وجود مفسده هایی در وضع قانون ناشی از ناتوانی اجرای آن، فشار افکار عمومی، فشارهای بین المللی، مصلحت تدریج و تزاحم؛ ۲. وجود مصلحت آزادی مردم یا مردم و قضات در عمل به تفاوت های مختلف فقها. اهداف قانون گذار از چنین سکوتی عبارت است از: ۱. عدم اجرای آن حکم شرعی؛ ۲. اجرای آن بدون تقید به الزامات قانونی برای مردم، اما با وجود رویه برای قضات و ۳. اجرای آن بدون الزامات قانونی، حتی برای قضات. اقتضائات سکوت قانون در همه اهداف نیازمند نظارت قانونی و در هدف نخست نیازمند اعمال ولایت است.

برای بالاترین مقام سیاسی و حقوقی در قانون اساسی هر کشور، شرایط و اصولی در نظر گرفته می شود تا شخصی که در آن جایگاه قرار می گیرد، بتواند نسبت به اعمال شؤون مختلفی در جامعه مبادرت ورزد. این مسأله از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه بوده است و تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول مختلف این قانون؛ خصوصاً اصل یکصد و نهم قانون اساسی، به تشریح و تبیین شرایط و اصول مقام رهبری و شؤون او در جامعه اسلامی پرداخته اند. یکی از افرادی که دارای نقش پراهمیت در ارتباط با این موضوع در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود، شهید آیت الله دکتر بهشتی بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که شرایط و شؤون رهبر جامعه اسلامی در پرتو نظریه امت و امامت از نگاه شهید بهشتی چگونه تحلیل می شود؟ نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از نگاه شهید بهشتی، رهبر نظام اسلامی باید از سه دسته شرایط؛ یعنی صلاحیت علمی، صلاحیت اخلاقی و صلاحیت مدیریتی برای تصدی مقام ولایت امر بهره مند باشد تا بتواند سه شأن اساسی در جامعه اسلامی؛ یعنی «شأن پاسداری از احکام و ارزش های اسلامی»، «شأن راهنمایی و هدایت امت» و «شأن تعلیم و تربیت دینی» را پیاده سازی و اعمال نماید. تا از این رهگذر بتواند جامعه اسلامی را به مقصود نهایی خویش که سعادت دنیوی و اخروی است، رهنمون سازد.

جنگ اول ایران و روسیه (۱۲۱۸–۱۲۲۸ق/۱۸۰۴–۱۸۱۳م) یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ سیاسی و نظامی ایران عصر قاجار است که پیامدهای آن فراتر از تقابل مستقیم دو دولت، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مناطق مرزی را به طور عمیق تحت تأثیر قرار داد. در این میان، ایل شاهسون به عنوان یکی از مهم ترین ایلات مرزنشین شمال غرب ایران، نقشی چند بعدی و تعیین کننده ایفا کرد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و تاریخی، به بررسی زمینه های شکل گیری نقش ایل شاهسون و تبیین کارکردهای نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در جریان جنگ اول ایران و روسیه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار اجتماعی منسجم، اقتصاد مبتنی بر دامداری و کوچ فصلی، شناخت دقیق جغرافیایی و تجربه تاریخی مواجهه با تهدیدات خارجی، شاهسون ها را به نیرویی کارآمد در دفاع محلی و پشتیبانی لجستیکی تبدیل کرد. در عین حال، مشارکت فعال این ایل در جنگ، پیامدهای مهمی چون تضعیف بنیان های اقتصادی، کاهش جمعیت فعال، افزایش وابستگی به دولت مرکزی و بازتعریف جایگاه سیاسی سران ایل را به دنبال داشت. این تحولات، اگرچه در کوتاه مدت موجب تقویت نقش امنیتی و سیاسی شاهسون ها شد، اما در بلندمدت به تغییر مناسبات قدرت میان دولت و ایلات و کاهش استقلال ساختار ایلی انجامید. پرسش اصلی پژوهش آن است که جنگ اول ایران و روسیه چگونه جایگاه نظامی، سیاسی و اجتماعی ایل شاهسون را بازتعریف کرد و این بازتعریف چه پیامدهای بلندمدتی برای ساختار ایلی و روابط آن با دولت قاجار به همراه داشت؟

رژیم پهلوی مانند بسیاری از حکومت های گذشته در مرزهای ایران با مخالفین پرشماری برخورد داشت. این حکومت با روش اقتدارگرایانه همواره به دنبال سرکوب نیروهای مخالف و بسط تمامیت خواهانه قدرت خود بود. نخبگان حاضر در دستگاه سیاسی رژیم به صورت نظام مند در امر سرکوب مشارکت داشتند و به شاه مشورت سیاسی می دادند. یکی از نخبگان موثر بر جهت گیری این حکومت در رویدادهای سیاسی و اجتماعی دهه 1340و 1350، اسدالله علم بوده است. نگاه و رویکرد او نسبت به نیروهای مذهبی نقش موثری بر تصمیمات شاه داشت. به همین دلیل خاطرات علم قادر است راهبردها و سیاست های شاه و نخبگان پیرامون او را در برخورد با نیروهای مخالف نمایان کند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی و مطالعه رویکرد اسدالله علم نسبت به نیروهای مذهبی است تا ضمن بررسی و آسیب شناسی آن به طرح ذهنی علم در ارتباط با نیروهای مذهبی دست یابد. سوال پژوهش این است که دیدگاه اسدالله علم در ارتباط با نیروهای مذهبی چگونه بود؟ این فرضیه در پاسخ به سوال فوق مطرح می شود که دیدگاه اسدالله علم در ارتباط با نیروهای مذهبی در قالب طیفی از برخورد تشویقی- حمایتی تا برخورد قهری خلاصه می شود. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری منابع، کتابخانه ای- اسنادی است.

سوره مسد، متنی قرآنی موجز و کوبنده، عواقب مبارزه با حقیقت را نه در قالب یک شکست مادی صرف، بلکه در قالب یک فرآیند فروپاشی چندلایه و فراگیر به تصویر می کشد. این مقاله که با اتخاذ رویکردی تحلیلی ، تفسیری و مطالعاتی سامان یافته است. با استفاده از روش تحلیل ساختاری توالی آیات و انسجام محتوایی سوره مسد، به واکاوی دقیق این سوره می پردازد تا الگوهای بنیادین فروپاشی یک دشمن حقیقت را استخراج نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این سقوط در چهار الگوی متوالی و زنجیره ای رخ می دهد که نمایانگر فعال شدن مکانیسم های انهدام درونی است. این مراتب عبارتند از: ۱. فروپاشی کنش و کنشگر ( تبت یدا ابی لهب و تب) شکست در مواجهه مستقیم و تباهی ذاتی عمل و عامل؛ ۲. فروپاشی سرمایه (بی اثر شدن کامل پشتوانه های مالی و قدرت مادی)؛ ۳. فروپاشی هویت (تبدیل شدن عامل به نماد ابدی گناه و حامل مجازات یا «حامل آتش»)؛ و نهایتاً ۴. فروپاشی ساختاری و همیاری بنیادین که محوریت آن در تحلیل دقیق آیات ۴ و ۵ نمایان می شود. این تحلیل آشکار می سازد که شبکه خانواده (اشاره به همسر ابولهب)، به جای اینکه عامل نجات یا حامی باشد، خود تبدیل به عامل تداوم و تثبیت انحراف شده و این مبارزه را از سطح فردی به یک بحران فراگیر ارتقا می دهد. در نهایت، سوره مسد الگویی جامع از یک تباهی کامل را ارائه می دهد که تمامی ابعاد وجودی فرد و ارتباطات بنیادین او را در بر می گیرد و ماهیت این فروپاشی را از یک اتفاق جزئی به یک قانون ساختاری غیرقابل تزلزل تبدیل می کند که بر بنیاد سنت قاهر الهی استوار است.

یکی از مسائل مهم در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق، پذیرش یا نفی حسن و قبح ذاتی و تأثیر آن در قانون گذاری است. هدف این مقاله بررسی این مسئله با روش توصیفی تحلیلی از دیدگاه مکتب شهودگرایی دیوید راس است. راس با پذیرش حسن و قبح بدیهی برخی مفاهیم اخلاقی مانند خوب و درست تحت مصادیق «اصول وظایف در نظر اول»، بر اساس «استقرای شهودی» شخصی که به بلوغ فکری کافی رسیده، در تعارض میان دو وظیفه، وظیفه ای را که با توجه به مجموعه شرایط درست است، وظیفه واقعی می داند. ایشان با اکتفا بر این استقرای شهودی شخصی و غیر قابل تعمیم و نادیده گرفتن اموری مانند رابطه میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد واقعی، عدم احاطه انسان بر همه مصالح و مفاسد و جایگاه وحی در تکمیل و تبیین این رابطه، نتوانسته ابتنای مفاهیم اخلاقی بر واقعیات عینی را صحیح درک کرده و راه حلی منطقی برای حل تعارض شهودها ارائه دهد. در بحث قانون پذیری نیز به انگیزه اطاعت از قانون بر مبنای اصول حق شناسی، وفاداری و نیکوکاری پرداخته است، ولی در مجموع، با اشکالاتی مانند عدم توجه به جایگاه وحی، عدم شفافیت ملاک در بلوغ فکری، ابهام نقش وظایف سه گانه در اطاعت از قانون، عدم امکان ترجیح میان شهودها، نسبیت و امکان عقاب بلابیان، مکتب اخلاقی ایشان را نمی توان مبنایی برای قانون گذاری قرار داد.

این مقاله به بررسی «قصص قرآنی» با تمرکز بر قاعده محوری «سیاق»، بر اساس آراء عابد الجابری و علامه طباطبایی می پردازد. هدف این پژوهش، توصیف ماهیت و کارکرد قصص قرآنی و همچنین تبیین ویژگی های داستان های قرآنی از منظر جابری و ارزیابی آن ها در مقایسه با دیدگاه علامه طباطبایی است. پرسش اصلی این است که تمایز رویکرد این دو متفکر در فهم قصص قرآنی با اتکا به قاعده سیاق چیست؟ و کدام رویکرد بازنمایی دقیق تری از واقع نمایی قصص قرآنی ارائه می دهد؟ روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه بر آثار تفسیری هر دو متفکر، وجوه تمایز و نقاط قوت و ضعف دیدگاه هایشان آشکار شده است. مهم ترین یافته ها نشان می دهد که هر دو مفسر بر نقش تعیین کننده سیاق در درک پیام قصص قرآنی اتفاق نظر دارند. جابری قصه ها را برهان و دلیل در بستر سیاق مرتبط می بیند که نقشی اقناعی و هدایت گر بر پایه آگاهی های تاریخی و فرهنگی مخاطب زمان نزول، دارند. او بر این اساس پنج ویژگی برای قصص قرآنی برمی شمرد: ضرب المثل بودن، اکتفا بر جوهر و محتوا، حقیقت تاریخی، بررسی بر حسب ترتیب نزول و گروه بندی و مرحله بندی. در مقابل، علامه طباطبایی نیز با تأکید بر اتصال قصص به موضوع و سیاق آیات، آن ها را در خدمت موعظه و تنزیل آموزه های الهی و مرتبط با مضمون کلی آیات می داند.

کنش های گفتاری، به عنوان واحدهای بنیادین ارتباط در نظریه آستین و سرل، به اعمالی اطﻼق می شود که از طریق زبان انجام شده و در سه سطح بیانی، منظوری و تأثیری قابل تحلیل هستند. این کنش ها که براساس طبقه بندی پنج گانه سرل شامل کنش های اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی می باشند،  نقش محوری در انتقال مفاهیم و هدایت مخاطب دارند. درک سازوکارهای زبانی در گفتمان دینی، به ویژه زمانی که خداوند به عنوان گوینده اصلی در حال ابلاغ مأموریتی خطیر است، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این پژوهش با هدف تبیین الگوی ارتباطی خداوند در آیات آغازین سوره طه و تحلیل چگونگی بکارگیری کنش های گفتاری برای آماده سازی موسی (ع) در مواجهه با فرعون، با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و بر اساس طبقه بندی پنج گانه کنش های گفتاری سرل در پی پاسخ گویی به این سؤال است که انواع کنش های گفتاری در گفت وگوهای آغازین سوره طه چیست؟ یافته ها نشان داد که کنش های ترغیبی  و اظهاری، پربسامدترین انواع کنش های گفتاری هستند که به ترتیب در مدیریت عملی رسالت و بیان حقایق هستی شناختی بکار رفته اند. درمقابل، کنش های اعلامی برای اعطای مقام، تعهدی جهت پشتیبانی الهی و عاطفی نیز برای ابراز احساسات، مورد استفاده قرار گرفته اند. توالی حکیمانه این کنش ها، از یک برنامه ریزی ارتباطی منسجم و سلسله مراتبی، حکایت دارد که هدف نهایی آن، هدایت عملی، تقویت بنیان های معرفتی و تأمین پشتوانه روان شناختی پیامبران برای انجام موفقیت آمیز مأموریت است. در نهایت، این مطالعه با ارائه چارچوبی نوین در تحلیل کاربردشناختی قرآن، بر ظرفیت زبان وحی در تغییر نگرش و رفتار مخاطب، تأکید می ورزد.

ام البنین(س) در شکل گیری و رشد شخصیت حضرت عباس(ع) نقش مؤثری داشته است. این مقاله با روش توصیفی- اکتشافی به بررسی این نقش پرداخته تا نشان دهد که چگونه عوامل وراثتی و تربیتی در کنار هم می توانند به شکل گیری شخصیت های بزرگ و برجسته منجر شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهد حضرت عباس(ع) به دلیل تربیت یافتگی در مکتب علی(ع) و مادرش ام البنین(س) و همچنین تأثیرات وراثتی از این بانوی بزرگوار که از خانواده ای اصیل و شریف عرب و واجد فضایل و ویژگی های برجسته انسانی، اسلامی و اخلاقی و روحی بود به یکی از نمونه های بارز شجاعت، بصیرت، وفاداری و اطاعت پذیری تبدیل شده است. این نتایج می تواند برای فهم بهتر نقش خانواده و تربیت دینی در شکل گیری شخصیت های برجسته و همچنین الگوگیری در تربیت نسل های آینده مفید باشد.

مشتقات واژگان فقر وتنگدستی از واژگان پرکاربرد در معارف اسلامی است. پژوهش پیش رو با رویکرد تحلیلی تطبیقی و با هدف تبین ظرائف معنایی واژگان قرآنی حوزه معنایی فقر و تنگدستی، ابتدا معنای لغوی «فقر» بررسی شده و پس از آن به بررسی سایر واژه های همسو با آن پرداخته است. در این مرحله با محورقراردادن فقر در نقطه کانونی این حوزه، برخی کلماتی که بیشترین مولفه های مشترک با این واژگان را در قرآن کریم دارد، معرفی و بایکدیگر بررسی تطبیقی شده اند. واژه هایی همچون: «مَسْغَبَه»، «مَتْرَبَه»، «إِمْلَاق»، «بَأْسَاء»، «حاجه»، «عُسْر»، «عَیْلَه»، «مَسْکَنَه». از مقایسه این واژگان با واژه «فقر» معلوم می شود که هر یک از این واژگان نمایانگر حالتی خاص، شدت و مرتبه ای از فقر و نیاز است که نمی توان جای دیگری به کار رود.  

ایجاد حکومت دینی تمدن ساز یکی از دغدغه های اساسی جوامع اسلامی در عصر حاضر است. در این میان، قرآن کریم با ارائه الگوهای عینی از حکمرانی الهی، می تواند راهنمایی نظری و عملی برای تحقق این آرمان باشد. سوره یوسف(ع) از برجسته ترین نمونه هایی است که در قالب روایتی تاریخی، الگویی منسجم از حکومت دینی را ترسیم می کند و پیوندی میان ایمان، عقلانیت و مدیریت اجتماعی برقرار می سازد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تمرکز بر آیات کلیدی این سوره انجام شده است. یافته ها نشان می دهد سوره یوسف تصویری منسجم از حکومت دینی تمدنی عرضه می کند که بر عدالتِ اقتصادی در مدیریت و توزیعِ منابع، مدیریتِ بحران با آینده نگری و سازمان دهیِ اداری، و رهبریِ اخلاقیِ مبتنی بر عفو، صداقت و وفاداری به وحی استوار است؛ تعاملِ این مؤلفه ها صورتی از ولایتِ کارآمد را نشان می دهد که از سطحِ توصیه های اخلاقی فراتر می رود و استعدادِ نهادسازی دارد. حدودِ پژوهش آن است که چارچوبِ حاضر بر سوره یوسف مبتنی است؛ ازاین رو تعمیمِ آن به مدلِ عامِ قرآنی نیازمندِ اعتبارسنجیِ میان سوره ای و توسعه مقایسه ای در پژوهش های آتی است. این چارچوب می تواند مبنایی برای نظریه پردازی در حکمرانیِ دینی و سیاست گذاریِ فرهنگی در تمدنِ نوینِ اسلامی فراهم آورد.

سازمان ملل متحد مؤثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در انتظام روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان دولت ها دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند. در بند اول و دوم ماده ی (۳۶) اساسنامه دیوان معیارهایی در زمینه ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره گردیده است و اگر شورا، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی نموده و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می نماید. مطابق با منشور ملل متحد، شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است و موظف است بر اساس اصول مندرج در منشور و عدالت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام دهد. در عین حال اما شورای امنیت یک ارگان سیاسی است که در چارچوب معادلات قدرت عمل می کند و معادلات قدرت طبیعی است که لزوماً هم خوانی چندان با عدالت بین المللی ندارند. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد، کتب و مرور مقالات علمی – پژوهشی مرتبط به این پرسش ها پاسخ دهد که در چنین شرایطی چگونه می توان بر عملکرد شورای امنیت نظارت کرد؟ چگونه می توان قطعنامه هایی را که ادعا می شود برخلاف اصول منشور ملل متحد یا برخلاف عدالت بین المللی صادر شده اند، بی اعتبار تلقی کرد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را دارد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری امکان کنترل اقدامات غیر قانونی شورای امنیت را دارد و تعارضات اخلاقی آن چیست؟ هرچند تاکنون بر نظارت دیوان بین المللی دادگستری بر عملکرد شورای امنیت توفیقی حاصل نشده است اما نشانه هایی از ضرورت این نظارت در حال مشاهده است.

دارقطنی از جمله دانشیان طیف فقیهان-محدثان شافعی قرن چهارم هجری و شناخته شده با تالیف کتاب «علل الحدیث» در آسیب شناسی احادیث و تصنیف کتاب «السنن» در احادیث فقهی است. از جمله تالیفات منسوب به دارقطنی، کتاب «فضائل الصحابه و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض» در موضوع مناقب نگاری صحابه است که در آن روایاتی بر خلاف اندیشه شیعی در فضیلت شیخین از لسان امامان شیعه گزارش شده است که بر اهمیت واکاوی آن می افزاید . این پژوهش با روش تحلیل انتقادی و بر پایه معیارهای نقد متون تاریخی و حدیثی و اصول بازیابی میراث مفقود, دلایل هر یک از مخالفان و موافقان صحت انتساب یا عدم انتساب کتاب فضائل الصحابه به دارقطنی را به نقد سپرده است تا دیدگاه معیار را آشکار سازد. این پژوهش اثبات می کند که دیدگاه اصالت تالیف این اثر از سوی دار قطنی از رحجان و قوت برخوردار است و ادله تردید در صحت انتساب آن به دار قطنی از کاستی و ضعف برخوردار است و روایات فضائل شیخین در این اثر را باید در گفتمان کلامی- تاریخی زمانه دار قطنی به تحلیل نشاند.