درخت حوزه‌های تخصصی

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.

حضور و نمود محاکم شرعی در نهاد دادرسی و نظام قضایی تاریخ ایران اسلامی مبرهن و غیرقابل انکار است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و مطالعات کتابخانه ای کیفیت، نحوه کارکرد و کارنامه محاکم مزبور در دوره حاکمیت قاجاریه مورد توصیف و تبیین قرار گیرد. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که در دوره مورد بحث، در فیصله امور دادرسی و قضایی مقامات دینی ـ در کنار محاکم و مقامات عرفی ـ در ابعاد مختلف حقوق مدنی و خصوصی، جرایم خلاف عفت عمومی و امور جزایی با عناوین مجتهد، شیخ الاسلام، قاضی، قاضی عسکر و صدر،کمابیش فعالیت و اشتغال داشته اند؛ مقامات مورد اشاره ـ به استثنای مجتهدان ـ برگزیده و منصوب حکومت بودند. گستره و محدوده وظایف هر یک از آنان در ارتباط با یکدیگر و نیز گاه با مقامات عرفی به دقت مشخص و قانونمند نبود. مجموعه کارکرد گردانندگان محاکم شرعیه در بوته نقد همراه و توامان با تحسین و انتقاد ارزیابی شده است.

شاهد یا خود مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خودش گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آنجا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته اند که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق، دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است؛ از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادتِ شهود فرع که اصطلاحاً به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.

این نوشتار، آسیب های ماهوی فرهنگ دینی را به بررسی نشسته است. وجه تمایز جوامع انسانی و حیوانی، شاخصة فرهنگی جوامع انسانی و نیز برشماری رویکردهای کلی در چیستی فرهنگ و تقسیم گونه های فرهنگ به مادی و معنوی و تأثیر و پیشین هریک از انواع دوگانة فرهنگ مادی و معنوی بر دیگری، موضوعات درآمدی بحث را صورت داده است. مفهوم آسیب و آسیب فرهنگی و تقسیم آن به دو شاخة آسیب های بیرونی و درونی، و تبیین شرایط و پیش فرض های لازم در موضوع امکان سنجی آسیب های ماهوی فرهنگ دینی، بخش نخست از مباحث اصلی نوشتار است. پژوهنده در بخش دوم بحث، شش نوع آسیب ماهوی برای فرهنگ دینی بر شمرده است که عبارتند از: سست باوری به مبانی فرهنگ، تغییر نقش عناصر فرهنگی، با سه زیرعنوان خداانگاری انسان، خرافه پرستی و لهوگرایی، ستیز فرهنگی، گسست فرهنگی، ناسازگاری سامانه های نظام فکری و تحول فرهنگی. در بخش پایانی، نویسنده به راهبرد پیشگیرانه از آسیب فرهنگی پرداخته و همخوانی باورها با مواضع کنشگرهای اجتماعی را مهم ترین راهبرد پیشگیرانه از آسیب پذیری ماهوی فرهنگ دینی شناخته است.

دانشمندان ادبیات عربی در تقسیم بندی انواع فاء و تحلیل معنایی آن با یکدیگر اختلاف دارند، این اختلاف در کنار محدودیت های زبانی، مترجمان قرآن را در برگردان و انتخاب معادل مناسب برای انواع فاء، با دشواری هایی مواجه ساخته است. این جستار بر آن است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، گونه های استعمال حرف فاء را در قرآن کریم مورد واکاوی قرارداده و برگردان فارسی هریک از آن ها را ارزیابی نماید. از مهمترین نتایج این تحقیق، آن است که دوگونه حرف فاء عاطفه و فاء رابطه در قرآن کریم مورد استعمال قرار گرفته است که فاء عاطفه از حیث معنایی به انواع ترتیب (معنوی و ذکری)، تعقیب، سببیت، تفریع و تعلیل و فاء رابطه به انواع جزا و شبه جزا و سببیت تقسیم می شوند. نیز بدست آمد که برگردان فارسی فاء فصیحه، تعلیلیه و سببیه (اگر در جواب نهی باشد)، به نسبت انواع دیگر فاء، با اشکال بیشتری مواجه و برگردان فاء ترتیب و تعقیب، در زبان فارسی با مشکل کمتری روبرو است.

در این مقاله سعی بر آن است با قضاوت فلسفه ارسطویی به ارزش شناسی در فلسفه ارسطویی پرداخت. به همین جهت پس از اثبات ارزش شناسی به عنوان نوعی معرفت، به رابطه بین آن با دو حوزه دیگر معرفت، یعنی وجود شناسی و معرفت شناسی پرداخته و نشان داده شده است که ارزش هایی مانند خیر و زیبایی همان علت غایی و علت صوری در تبیین ارزشی هر چیزی هستند و دست کم در طبیعت خیر و غایت هر چیزی، امری واقعی و در شی حضور دارد، در حالی که ارزش هایی مانند زیبایی و فراخی، خوبی و بدی در نسبت وجود ما وجود دارند، در واقع، چنین ارزش هایی وجود عینی و مثالی ندارند. از نظر معرفت شناسی ارزش ها با علت صوری یعنی با صورت کلیه شناخته می شوند. همچنین ارزش شناسی ارسطو نشان می دهد که مفهوم غایت مفهومی بنیادین در فلسفه ارسطوست و می توان با آن انسجام نظام فلسفی ارسطو را نشان داد. یعنی ارسطو برای ارزش ها حیثیت وجودی و معرفتی قایل است و برای موجودات و معرفت ها و حتی برای خود ارزش ها مراتب قایل شده است، یعنی هر چیزی در سلسله مراتب ارج گذاری قرار می گیرد و این ریشه در مفهوم غایت دارد. همچنین معلوم خواهد شد که ارسطو چه در مقام فیلسوف و چه در مقام ارج گذار فارغ از ارزشگذاری در وجود شناسی و معرفت شناسی نیست. با این رویکرد، بخش دوم این مقاله بر اساس همین مبنا نشان می دهد که غایت در اخلاق ارسطویی همان کمال مطلوبی است که آدمی سعادت را همچون فعالیت روحی منطبق بر عالی ترین و کامل ترین فضایل به انجام می رساند و در این کار با حاکمیت عقل بر اعمال نفس خود مراقب است و با ممارست و عادت فضیلت ها را چنان به انجام می رساند که نه در حد افراط باشد و نه در حد تفریط و زیور تمام فضایل اخلاقی را با اعتماد به قابلیت های خود دارا گردد.