درخت حوزه‌های تخصصی

وندل بل"" (Wendell Bell)، متولد شیکاگو، در سال 1963 در دانشگاه ییل به عنوان رئیس دپارتمان جامعه شناسی منصوب، و در سال 1995 بازنشسته شد. در سال 2005، فدراسیون جهانی آینده پژوهی، به او جایزه داد. همچنین کتاب ""بنیانهای آینده پژوهی"" او را ""انجمن آینده پژوهان حرفه ای"" به عنوان یکی از 10 اثر مهم در حوزهی کتابهای آینده پژوهی برگزید. در این گفتگوی کوتاه، وندل بل نخست تمایز کاملاً مشخصی را بین ""آینده پژوهی"" و ""پیشگویی"" عنوان میکند؛ سپس از دلایل و انگیزه هایش میگوید که چگونه به ""آینده پژوهی"" گرایش مییابد و در نهایت، از روشهای آینده پژوهی، و حوزه های کاربردی آینده پژوهی میگوید.

مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.

هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی تحقیقات شیوع شناسی در زمینه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان بود که در ادوار گذشته در کشور به مرحله اجرا در آمده است. روش: روش پژوهش کتابخانه ای بوده و برای انجام آن تمامی تحقیقات صورت گرفته در زمینه های شیوع سوء مصرف مواد یا ارزیابی سوء مصرف مواد در ایران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج بررسی های انجام شده، نشان داده که آمار اعتیاد طی چهار دهه اخیر در نوسان بوده است؛ به گونه ای که در سال 1390، این برآورد در جمعیت 15 تا 64 سال (طبق سرشماری سال 1385 معادل 50 میلیون نفر) برابر با یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار نفر اعلام شده است. نتیجه گیری: یافته های حاصل از چهار دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران نشان می دهد که با توجه به حجم تهدید مواد مخدر و روان گردان ها و شیوع اعتیاد در کشور و به تبع آن تغییر جنسیت، تاهل، سن، شغل و تحصیلات معتادان، توجه کافی نسبت به تحقیقات شیوع شناسی مصرف و سوء مصرف مواد در جمعیت عمومی، دانش آموزان، دانشجویان، کارکنان دولتی و غیر دولتی صورت نپذیرفته است.

وسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونیهای بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی به منظور تحقق اهداف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران و سازمانهای صاحب قدرت و مسئول در برابر صاحبان حق است. در عین حال سیاست اجتماعی مکانیزمی است برای دخالت دولت در حوزه رفاه اجتماعی مشخصه اصلی این فرایند، ارتقای شاخص های انسانی، اقتصادی و اجتماعی جامعه است. به قرینه مفاهیم و روشهای مطرح در ادبیات توسعه اقتصادی، در مبحث توسعه اجتماعی نیز می توان از کنشگران اصلی و فرعی، نهادهای محمل و پشتوانه های فرایند توسعه و نیز ساختارهای مشوق یا مانع آن سخن گفت. هر چند به لحاظ تاریخی تاکنون دولت به عنوان کنشگر اصلی توسعه اجتماعی شناخته می شد، اما به تدریج عرصه جدیدی در ادبیات توسعه اجتماعی گشوده شده که از جمله می توان به عرصه "نهادهای غیر رسمی" اشاره کرد. فرضیه اصلی ادبیات جدید توسعه اجتماعی آن است که نهادهای غیر رسمی، به مثابه حاملان اصلی سرمایه اجتماعی، بالقوه می توانند ظرفیت چشمگیری برای ارتقای سطح توسعه اجتماعی از خود بروز دهند. معرفی این نهادها، چگونگی بازسازی توسعه ای آنها و نیز مروری بر چند تجربه بین المللی، موضوع این مقاله است.

پژوهش حاضر عوامل موثر بر ارتکاب جرم را در بین زنان حاشیه نشین و زنان مجرم زندانی در اهواز بررسی می کند. زنانی که در مناطق مرکزی (غیرحاشیه ای) شهر زندگی می کنند به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شده اند. واحد تحلیل در ای ن تحقیق فرد بوده است و حجم نمونه شامل 200 نفر از زنان عادی و مجرم بالای 18 سال شهر اهواز است که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. در سطح استنباطی از آزمون خی دو و رگرسیون لجستیک و هم چنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب همبستگی استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل (نوع منزل مسکونی، تحصیلات، وضعیت اشتغال، شغل پدر، طبقه اجتماعی و محل سکونت [حاشیه و غیرحاشیه]) با متغیر وابسته (ارتکاب جرم) رابطه معنی داری وجود دارد و فقط متغیر محل تولد با متغیر وابسته هیچ گونه رابطه معناداری را نشان نمی دهد.

طی چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری­ها، به الگوی برنامه­ریزی مکانی مهم در کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. نحوه قرار گیری کاربری ­ های شهری، تأثیر بسزایی در سطح کیفیت زندگی و کارایی خدمات مربوط به کاربری­های مختلف دارد. در این تحقیق به بررسی روش­های مختلف ارزیابی میزان تنوع اختلاط کاربری­های شهری، به کمک GIS پرداخته شده است و ضمن مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت آن­ها، یک روش نوین برای ارزیابی تنوع و گوناگونی اختلاط کاربری­های شهری معرفی و پیشنهاد شده است. در این پژوهش از روش­های مختلف به منظور ارزیابی شاخص­ تنوع، برای بُعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران استفاده شده است. تحلیل عملی روش­های ارائه شده، حاکی از توانایی روش­های پیشنهاد شده برای ارزیابی میزان تنوع اختلاط کاربری­ها در محدوده مورد مطالعه است. با توجه به نتایج حاصله، شاخص­های HH و آنتروپی برای ارزیابی تنوع اختلاط کاربری­های شهری برای بیش از دو نوع کاربری و مجموعه شاخص­های ( A0.1 ، A0.5 ، A0.9 ) Atkinson به منظور ارزیابی تنوع اختلاط کاربری­های شهری برای دو نوع کاربری پیشنهاد می­گردد. یافته­های حاصل از اجرای مدل در محدوده مطالعه موردی حاکی از آن است که، در سطح نواحی شهری، ناحیه­ پنج و در سطح محلات، محله­های دبستان، خاقانی، امجدیه و کاج در بهترین وضعیت از نظر تنوع اختلاط کاربری­های شهری بین دو نوع کاربری (مسکونی و غیر مسکونی) قرار دارند، همچنین از نظر تنوع اختلاط کاربری­های شهری در بیش از دو نوع کاربری در سطح نواحی شهری، نواحی پنج و چهار و در سطح محلات، محله­های امجدیه، دبستان، خاقانی و کاج در وضعیت بهتری قرار دارند.

بحث حاکمیت اسلامی در بین دو مکتب فقهی بزرگ اسلام، ازجمله مسائل چالش برانگیز در تاریخ اجتماعی مسلمین و سرچشمه ی بسیاری از اختلافات درونی امت اسلامی بوده است. ضرورت برپایی حکومت اسلامی، لزوم اجرای احکام خدا و رویه ی پیامبر اسلام در تشکیل حکومت مورد اتفاق است؛ اما منشأ اختلاف دو مکتب در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی است. در مورد مشروعیت، شیعه معتقد به انتصابی بودن امامت و در مورد چگونگیِ به فعلیت رسیدن آن یعنی بحث مقبولیت، آن را مشروط به پذیرش و اقبال عمومی از طرف مسلمین می داند؛ درحالی که اهل سنت معتقد به انتخابی بودن خلافت هستند و آن را از طرق مختلف از جمله: شورا، استخلاف، انتخاب اهل حل و عقد، بیعت و استیلا هم جایز می دانند. مبانی مشروعیت اهل سنت پسینی و مبتنی بر وقایع تاریخی است. از دیدگاه اهل سنت، حکومت اسلامی بعد از پیامبر دیگر انتصاب خدا و پیامبر نبوده و به مردم واگذارشده است؛ ولی اعتقاد شیعه بر این است که حکومتِ حق، حکومت ولایی است به این معنی که حقِ حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و به هرکسی که شایسته بداند تفویض می کند. با توجه به این که اغلب علمای اهل سنت، اجتهاد و فقاهت را ازجمله شرایط حاکم اسلامی می دانند، وجه اشتراک مهمی با نظریه ی ولایت فقیه در شیعه پدیدار می شود که نقطه ی اتکا خوبی برای رسیدن به وحدت اسلامی است. نظریه ی «ولایت فقیه» در شیعه از دو بخش «ولایت و فقاهت» تشکیل شده که با نظریه ی «خلافتِ با شرط فقاهت» نزد اهل سنت، دارای وجه اشتراک در «فقاهت» است؛ البته لفظ خلافت نزد شیعه معادل امامت و ولایت بوده و برای معصومین که منصوب خداوند هستند به کار می رود. درمجموع می توان نتیجه گرفت که حکومت مطلوب شیعه (در زمان غیبت امام معصوم7)، ولایت فقیه و حکومت مطلوب اهل سنت، خلافت فقیه است که این یک اختلاف لفظی است.

"طرح مساله: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بین تعهد به اشتغال و وضعیت کاری (دارای کار ـ بدون کار) بر سلامتی روانی بوده است. فرضیه پژوهش عبارت بود از اینکه رابطه بین تعهد به اشتغال و سلامت روانی برای افراد دارای کار، مثبت و برای افراد بیکار، منفی است. روش: افرادی که در سال اول دبیرستان در شهر اصفهان، مدرسه را ترک کرده بودند، جامعه پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که در طی سه سال اول زندگی کاری خود به ابزارهای پژوهش حاضر پاسخ داده اند. نمونه شرکت کنندگان شامل 1030 نفر از دانش آموزان بوده اند که به صورت تصادفی طبقه ای از 6 ناحیه آموزش و پرورش اصفهان انتخاب شده بودند. روش: ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سلامت عمومی و تعهد به کار بوده است. یافته ها و نتایج: یافته ها فرضیه پژوهش را تایید می کند که بر طبق آن تفاوت معنی داری بین دو متغیر تعهد به اشتغال و سلامت روانی در بین گروه بیکار و دارای کار وجود دارد. یافته ها بر اساس نظریه های موجود و بخصوص محرومیت مکنون مورد بحث قرار گرفته است."

داشتن فرزندان با نیازهای ویژه، خانواده را با مسائل زیادی در زمینه های اجتماعی، آموزشی و خودیاری مواجه می سازد. برقراری ارتباط عمیق تر با خانواده ای دیگر دارای تجربه ای مشابه در این زمینه، می تواند مسیر مشکلات طی شده را به آن ها نشان دهد. هدف آموزش خانواده به خانواده، انتقال تجارب مثبت خانواده ها به یکدیگر است. در این پژوهش زمینه یابی، به روش نمونه گیری در دسترس از اعضای کانون خیریه سندروم داون، 12 نفر از والدین (11 مادر و 1 پدر) کودکان با سندروم داون به طور داوطلب انتخاب شدند تا در 5 جلسه هفتگی گروهی (به مدت 1 ماه) تجارب خود را در ارتباط با مسائل ویژه دوران پیش دبستانی فرزندان خود بازگو نمایند. از میان این مسائل، 4 اولویت جهت ارایه در پانل آموزشی سمینار سندروم داون انتخاب شد. سه ماه بعد از برگزاری سمینار، با استفاده از پرسشنامه 20 سوالی (محقق ساخته)، ویژگی های دموگرافیک شرکت کنندگان داوطلب در سمینار (22 نفر از والدین) ثبت و میزان رضایت آن ها از مفید بودن پانل آموزشی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که میانگین رضایت خانواده ها از پانل آموزشی و همه مؤلفه های رضایت بسیار زیاد بود. با توجه به محدودیت گروه نمونه، در دسترس بودن آن و اختصاص پانل آموزشی به مسائل دوره پیش-دبستانی و عدم کنترل منابع حمایتی در خانواده ها، پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی ضمن توجه به موارد مطروحه، به برگزاری دوره های آموزش خانواده به خانواده در قالب سمینارها در دوره های مختلف سنی افراد داون مبادرت ورزند و این گونه برنامه ریزی جهت توانمند سازی افراد با نیازهای ویژه و خانواده های آن ها در مقابله با استرس مورد استفاده قرار گیرد.

الیهو کاتز در نظریه استفاده و خشنودی می گوید رسانه ها بر اساس نیاز مخاطبان عمل کرده و در تلاش برای رفع نیاز مخاطب هستند و مخاطبان به دنبال محتوایی اند که بیشترین رضایت را فراهم کند. اما بر اساس نظر منتقدان این نظریه بیش از حد بر فرد و نیازهای فردی تأکید داشته و جایگاه رسانه ها را نادیده گرفته است . پس از آن بال روکیچ و دی فلور رویکرد " نظریه وابستگی " را ارائه کردند. بر اساس آن نظریه افراد وابستگیهای متفاوتی به رسانه ها دارند. هرچه وابستگی رسانه ای فرد به پیام بیشتر باشد احتمال تغییر نگرش بیشتر است. اما این نظریه با مطلق انگاشتن نقش رسانه ها و نادیده گرفتن ویژگی های فردی و ارتباطات میان فردی، رسانه ها را در انجام تغییرات نگرشی و رفتاری، توانای مطلق می داند. به همین جهت نمی توان از نظریه وابستگی مخاطبان نیز به عنوان رویکردی متعادل یاد کرد. از این رو رویکردی ارائه می شود که همزمان هم به قدرت واقعی اثرات رسانه بر مخاطب توجه داشته باشد و هم اینکه توانایی روابط میان فردی و حق انتخاب رسانه توسط مخاطب را در نظر گرفته باشد. نظریه وابستگی و خشنودی بیان می کند که پذیرش یک رسانه توسط مخاطب در دو مرحله صورت می پذیرد. همه افراد مجموعه ای از وابستگی هایی دارند که فرد، رسانه ای که نزدیکترین معیارها به وابستگی های او را دارد انتخاب می کند. حال اگر رسانه نیاز های مخاطب را براورده کرده و مخاطب احساس رضایتمندی و خشنودی از محتوای رسانه کند همچنان مخاطب آن رسانه باقی می ماند. با این شرایط به دلیل تطبیق وابستگی فرد به تفکرات صاحبان رسانه و رضایتمندی او از محتوای رسانه ، اعتماد کامل از سوی مخاطب به رسانه به وجود می آید و محتوای آن رسانه اثرات قوی و تاثیر گذاری در مخاطب خواهد داشت.

مشارکت مردم در روند تصمیم گیری شهری، یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری می تواند در ایجاد تعادل و هماهنگی لازم بین بخش‌های جامعه، نقش ارزنده ای را ایفا نماید. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری بوده است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان به تعداد444552 نفر می باشد. از این تعداد، 700 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق حاضر، پرسش‌نامه می باشد که بعد از بررسی اعتبار و پایایی آن، از طریق پرسش‌گران آموزش دیده به مرحله اجرا درآمده است (سال1386). یافته های تحقیق حاضر،نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین رفاه اقتصادی و اجتماعی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. نتیجه غالب اینکه هر چقدر مسئولین شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و از این طریق بر رضایتمندی اجتماعی آنان بیفزایند، در این صورت احساس تعلق آنان را به منطقه سکونتی شان افزایش داده و باعث افزایش مشارکت آنان در امور شهری می گردند.

جامعه ایران نیز در چند دهه گذشته شاهد تجربه جنبش های دانشجویی بوده است. این جنبش ها پیشقراول جنبش های ملی و سراسری، از جمله نهضت ملی نفت (1332)، انقلاب اسلامی (1357) و جنبش اصلاحی (1376) بوده اند. چرا جنبش های دانشجویی به راه می افتند؟ این مقاله می کوشد از منظر پنج نظری? جامعه شناختی به این پرسش پاسخ دهد و پس از آن، تجربه جنبش دانشجویی در ایران را ارزیابی خواهد کرد. در پایان، دلایل افول فعالیت های دانشجویی در دوره اصلاحات یعنی از سال 1380 تا 1384 توضیح داده می شود. دلایل افول فعالیت های دانشجویی در دوره اصلاحات یعنی از سال 1380 تا 1384 توضیح داده می شود.

موضوع این تحقیق در خصوص بررسی آسیب های نوپدید در شهرستان شوشتر است که با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است، جامعه آماری ما تمام نوجوانان شهرستان شوشتر که با توجه به آمار به دست آمده 15000 نفر بوده است و پرسشنامه بین 350 نفر از آنان که نمونه ما را تشکیل داده اند توزیع گردید و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه ها تکمیل گردید. نتایج آماری با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده، نتایج توصیفی با استفاده از آزمون کای اسکور انجام گرفته است و برای اثبات یا رد فرضیات از ضریب همبستگی استفاده شده است. این تحقیق دارای شش فرضیه است که نتایج آن بدین شرح است: بین آسیب های نوپدید و قانون گریزی، افت تحصیلی، کاهش فعالیت های اجتماعی، خشونت و پرخاشگری، اختلال روانی و تنش عصبی و عدم مسئولیت پذیری در نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد. برای توصیف و تبیین این پدیده پس از بررسی رهیافت ها و چشم اندازهای نظری در جامعه شناسی مسائل اجتماعی و تجزیه و تحلیل فرضیات موجود در باره این مسئله، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه آسیب شناسی، بی سازمانی اجتماعی، نظریه آنومی، نظریه عدم تعادل ساختاری تالکوت پارسونز، رهیافت نظریه تضاد، رهیافت کنش متقابل نمادی و کنترل اجتماعی تدوین شد. با توجه به ویژگی های این پدیده و زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیدایش این پدیده در دو دهه اخیر در ایران به توصیف و تبیین این پدیده اقدام شده است. بعد از تبیین و بررسی علل گرایش افراد به این پدیده راه کارها و پیشنهاداتی جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه شده است.

از آنجاییکه منابع انسانی از حساس ترین و فنی ترین منابع هر سازمان به حساب می آیند، لذا جایگاهی عظیم در سازمان دارند. تحقق موفقیت سازمان منوط به بررسی رفتار فرد در سازمان دارد. این مقاله به بررسی رابطه عوامل سازمانی با انضباط کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر می پردازد. برای این منظور چهار عامل رسمیت،حقوق ودستمزد،ارزیابی عملکرد،کنترل(نظارت )به عنوان عوامل سازمانی انتخاب شده و بوسیله پرسشنامه، ارتباط آنها با میزان رعایت انضباط کارکنان درقالب فرضیه های تحقیق موردآزمون قرار گرفت.جامعة آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر هستند. نمونه آماری 350 نفر از کارکنان بودند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. روش تحققیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین عوامل سازمانی و انضباط کارکنان ارتباط معنا داری وجود دارد. از میان عوامل سازمانی به جز حقوق و دستمزد عوامل دیگر سازمانی مانند رسمیت، ارزیابی عملکرد، کنترل (نظارت) با انضباط کارکنان رابطه معنی داری دارند. همچنین میان عوامل دموگرافیک و انضباط کارکنان ارتباط معنادار مشاهده گردید.از این رو پیشنهاد می شود مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر تلاش برای کاهش ابهام نقش کارکنان؛ کاهش مقررات خشک، ایجاد سیستم صحیح ارزشیابی عملکرد، تقویت روحیه خود کنترلی و کنترل عملکرد افراد به جای کنترل افراد را درسرلوحه کار خود قرار دهند.

مقالة حاضر به بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی می پردازد که نوعی احساس التزام به عمل یا واکنش فردی در موقعیت های گوناگون به دلیل تقید به دیگران است. جهت سنجش عوامل مؤثر بر آن از نظریه های مختلف مثل نظریه های نوع دوستی متقابل، اعتماد و مشارکت، یادگیری اجتماعی باندورا و نظریة نقش اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامة محقق ساخته بوده است. این پژوهش درمیان 404 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهیدباهنر کرمان صورت گرفته که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که احساس عزت نفس، شیوة فرزندپروری منسجم، صمیمی و پاسخگو، مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی، اعتماد اجتماعی بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته و نهادی و جنسیت و پایگاه اقتصادی اجتماعی متغیرهای تأثیرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی هستند.

"همکاری و مشارکت مردم با پلیس در جهت تامین نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطه اعتمادآمیز بین مردم و پلیس است. این تحقیق برای بررسی وضعیت اعتماد مردم به پلیس و مقایسه آن با سایر نهادها و سازمان ها در سال 1386 صورت گرفته است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان تهرانی بالاتر از 20 سال است که به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 630 نمونه انتخاب و اجرا شده است. و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد که میزان اعتماد به پلیس مطلوب ارزیابی شده است. در مقایسه پلیس به عنوان یکی از سازمان های مهم دولتی که وظیفه آن حفظ و نظم امنیت کشور است، امید به آینده پلیس در مقایسه با پنج نهاد سیاسی کشور (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوه قضاییه و قوه مجریه) اعتماد مردم به آینده پلیس و اینکه بتواند مسایل مبتلا به جامعه مربوط به خود را حل کند، بیش از سایر نهادها بود و رتبه اول را کسب کرد. همچنین ناجا در مقایسه با سازمان هایی چون شهرداری، مدارس و بیمارستان های دولتی از نظر میزان اعتماد در رتبه دوم قرار دارد. اعتماد مردم به ویژگی های مدیریتی مسوولان ناجا مطلوب و نسبت به ویژگی های مذهبی و اخلاقی آنان بسیار بالاست. "