پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش در درجه اوّل طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی در جامعه روستایی است. مدل به کار گرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشر بندی اجتماعی از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است. به علاوه سعی شده است که برخی از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود. مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکارهای تعدیل ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است، در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تأثیر نبوده است. لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اوّل به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد
این مقاله با برشمردن امتیازات روزنامه نگاری الکترونیکی به این پرسش پاسخ خواهد داد که آیا این امتیازات قدرت تغییرات اجتماعی و سیاسی را افزایش داده است؟ سه امتیاز برجسته جستجو در اینترنت به طور کلی و جستجوی خبر و گزارشهای خبری به طور خاص تعاملی، فرامتنی، و چند رسانه ای بودن است. این امتیازات تحول شگرفی در خبررسانی و خبرخوانی اینترنتی ایجاد کردهاند که تفاوتهای زیادی با شیوهها و رسانههای مرسوم دارد. آگاهسازی به جای اقناع، کنترل بیشتر از سوی استفاده کننده، برقراری ارتباط به صورت دو سویه و جایگزینی آن با ارتباط یک سویه، فعالیت بیشتر از طرف استفادهکننده، و برقراری ارتباط در زمانهای انعطافپذیر از جمله این تفاوتهاست. اما، همه جنبههای روزنامهنگاری الکترونیک مثبت و امیدوار کننده نیست. بلکه تنها میتوان ادعا کرد که چشماندازها و فرصتهایی فراهم شده است در عین حال که مشکلات و نگرانیهایی هم وجود دارد. عدول از معیارهای عینیت، عدم اصالت و اعتبار منابع خبر، و نبودن آزادی مطلوب و مورد انتظار برای انتقاد از قدرت سیاسی و اقتصادی، گرچه با شدت کمتری نسبت به رسانه های چاپی و رادیو و تلویزیون، همچنان وجود دارد. از همه مهمتر اینکه روزنامهنگاری الکترونیک و نقش آن در تغییرات اجتماعی و سیاسی را نمیتوان بدون تعامل با گروههای شهروندی، فعالان سیاسی و اجتماعی و احزاب سیاسی مطالعه کرد.
هدف این مقاله بررسی رابطه عوامل جامعه پذیری و میزان گرایش به قانون گریزی به روش پیمایش است. جامعه آماری، ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و تعیین اعتبار آن از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی و تعیین پایایی از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ بود. نتایج نشان داد: بین میزان جامعه پذیری در خانواده و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و مجله و گرایش به قانون گریزی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از ماهواره و اینترنت و گرایش به قانون گریزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از رادیو و کتاب و گرایش به قانون گریزی رابطه معناداری وجود ندارد. مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به قانون گریزی داشته اند.
هنجارهای اجتماعی، مقررات و انتظاراتی هستند که با آن جامعه رفتار اعضای خود را هدایت می کند و بر اساس فرآیند کنترل اجتماعی، مشروعیت سیاسی و رویه های اعمال عدالت در زمینه حاکمیت، نظم اجتماعی در جامعه تضمین می شود. در این پژوهش تأثیر متغیرهای مستقل مرتبط با سه زمینه کنترل اجتماعی، عدالت رویه ای و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته یعنی هنجارگرایی و ابعاد چهارگانه آن (متعهدانه، مصلحت گرایانه، اجبارگرایانه و عادت گرایانه) در شهر تهران بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایش و ابزار استفاده شده پرسشنامه است. جمعیت آماری پژوهش، افراد بالای 18 سال ساکن شهر تهران بود که براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای چند مرحله ای، درنهایت 400 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد میانگین رتبه ای هنجارگرایی 81/2 از 5 بوده است. متغیرهای مستقل سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی، کنترل رسمی، کنترل غیررسمی، خودکنترلی، قطعیت مجازات، عدالت رویه ای، مشروعیت سیاسی، تعهد دینی، سرمایه اجتماعی و فردگرایی ارتباط معنادار با متغیر هنجارگرایی دارند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون نیز متغیرهای مستقل تعهد دینی، خودکنترلی، فردگرایی، مشروعیت سیاسی، عدالت رویه ای و قطعیت مجازات به اندازه 429/0 از کل واریانس متغیر وابسته هنجارگرایی را در شهر تهران نشان می دهد.
مقاله پیش رو، می کوشد با بهره گیری از اندیشه های جامعه شناختی، مدلی نظری مفهومی برای توسعه فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیک دو بخش «هسته فرهنگی مشترک» و «کنش اجتماعی» و تبیین روابط میان این دو، به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه معاصر پرداخته است. در ادامه، با محوریت همین چارچوب نظری، چگونگی تغییر فرهنگ در جامعه را مورد تبیین و تدقیق جامعه شناختی قرار داده است. این کوشش نظری به منظور دست یافتن به مدلی نظری برای توسعه فرهنگی به معنای روش دموکراتیک برساخته شدن هسته فرهنگی مشترک جامعه توسعه فرهنگی را بر اساس مؤلفه های تشکیل دهنده اش، تعریف و مدلی نظری برای آن ارائه کرده است. محقق در پایان، هشت مؤلفه مرتبط به هم، شامل برخورداری فرهنگی، ابداع فرهنگی، تکثر فرهنگی، تعامل فرهنگی، مشارکت فرهنگی، شمول فرهنگی، وفاق فرهنگی و بازاندیشی فرهنگی را به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده توسعه فرهنگی پیشنهاد نموده است.