درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امنیت اجتماعی، تضمین کننده حیات جمعی انسان ها هست که پایه و اساس آن را انتظام اجتماعی تشکیل می دهد. سرمایه اجتماعی و امنیت دو مقوله درهم تنیده ای هستند که زیست جمعی، توسعه و پایداری اجتماعی را ممکن می سازند. بر این اساس هدف این پژوهش تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی است. روش شناسی: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. برای این منظور از نرم افزار Cma2 استفاده شده است. جامعه آماری از میان 40 پژوهش بود که 29 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند پژوهش های منتخب به روش پیمایشی در جوامع آماری متفاوت و برحسب سنجه های پایا به انجام رسیده اند. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین الگوی سرمایه ای (اثربخشی جمعی، بی توجهی جمعی، یاری گری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی)، الگوی مکانی (بی ثباتی سکونتی، تعلق اجتماعی، بی نظمی فیزیکی)، الگوی هنجاری (رفتار پرخطر، بی نظمی اجتماعی، همنوایی با هنجار اجتماعی)، الگوی کنترلی (کنترل اجتماعی، کارایی و عملکرد اجتماعی پلیس، جامعه پذیری)، الگوی روانی (آگاهی اجتماعی، رضایت شغلی، آگاهی از میزان جرائم اجتماعی) و الگوی جمعیتی (سن، پایگاه طبقاتی، جنسیت و وضع تأهل) با امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند (701/0) =Effect size، (341/24) = Z و (000/0)= sig از امنیت اجتماعی را تبیین نماید. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه اجتماعی بالا، امنیت اجتماعی بالا را به ارمغان می آورد. امنیت اجتماعی با ابعاد مالی، جانی، روانی و اخلاقی و همچنین مؤلفه های عینی (حفاظت در برابر خطر) و ذهنی (احساس ایمنی) با سرمایه اجتماعی تعامل دارد. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و افزایش اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی از سازوکارهای سرمایه اجتماعی است که زمینه را برای برقراری امنیت اجتماعی فراهم می سازند.

زمینه و هدف: این پژوهش در زمینه ناباروری و متعاقب آن احساس ناامنی و بروز احتمالی طلاق انجام شده است. ناباروری می تواند باعث بروز احساس ناامنی اجتماعی، اضطراب اجتماعی، نگرانی از آینده خانواده و بروز خشونت خانگی شود. هدف پژوهش حاضر یافتن مشکلات تهدیدکننده ثبات زندگی مشترک ناشی از ناباروری در زوجین نابارور جامعه ایران است. روش شناسی: این مطالعه کیفی در سال های 1398-1396 از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 40 فرد نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا انجام شد. درتحلیل داده ها از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین[1] استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر  آشکار ساخت که ناباروری و فرآیند درمان آن به خودی خود منجر به ایجاد ابهام در زندگی می شود و به دنبال خود انواعی از استرس های فردی، خانوادگی و اجتماعی و احساس شکست، اندوه، فقدان و خشم را به همراه دارد. همین موارد به پایین آمدن کیفیت زندگی افراد و ایجاد بحران می انجامد در نتیجه افراد احساس عدم امنیت در زندگی زناشویی می کنند. در صورتی که بحران حل نشود و تداوم یابد، ناباروری به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات زناشویی و واقعیت های مشترک زن و شوهر به شمار می آید. نتیجه گیری: در واقع ناباروری به عنوان یک اختلال پیش بینی نشده، روال عادی زندگی افراد را بر هم زده و آنان را به حاشیه منفی منحنی نرمال می راند. این حاشیه منفی می تواند منتهی به ایجاد بحران و سبب ساز عدم احساس امنیت گردد. برقراری امنیت در زندگی زن و شوهرهای نابارور منوط به رهایی از تهدید و امکان بهره گیری از فرصت هاست.

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

زمینه و هدف: تحقیق بررسی تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام با هدف شناخت تأثیر رضایت شغلی با پنج بُعد رضایت از نوع کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از نحوه ارتقاء و رضایت از حقوق اندازه گیری شده و تعهد سازمانی در سه بُعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری در کاهش تخلفات شغلی پلیس از منظر اسلام انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه علوم انتظامی امین (به تعداد 178نفر) است که طبق جدول مورگان تعداد 123 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و نمونه ها از طریق شیوه نمونه گیری احتمالی ساده انتخاب شده اند. در نهایت داده ها پس از جمع آوری و کُدگذاری از طریق نرم افزار spss و استفاده از آزمون های پیرسون و آزمون بتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رضایت مندی شغلی با کاهش تخلفات رابطه داشته و این رابطه معنادار است به نوعی که نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که رضایت از نوع کار به میزان« 492/0-» درصد، رضایت از همکار  به میزان«386/0-» درصد و رضایت از نحوه ارتقاء به میزان « 337/0- » درصد، به ترتیب می توانند در کاهش تخلفات کارکنان مؤثر باشند. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد که رضایت شغلی (متغیر مستقل) و تعهد سازمانی برکاهش تخلفات شغلی پلیس تأثیر دارد. به عبارت دیگر کارکنانی که دارای رضایت از کار، رضایت از مافوق، رضایت از همکار، رضایت از ارتقاء شغلی و در نهایت راضی از حقوق و مزایا هستند تا 61/0 درصد در کاهش تخلفات اداری آنها مؤثر است.

زمینه و هدف: احساس امنیت و ضریب امنیت بالا یکی از شاخص های توسعه یافتگی و به سامان بودن جوامع است. در این میان پرداختن به مسائل زنان به خاطر موقعیت متزلزل شان به لحاظ امنیت و این که احساس امنیت در بین زنان کمتر از مردان است خود مستلزم اهتمامات نظری و تجربی خاصی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی هویت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان در بوستان های شهر اهواز می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. تعداد نمونه برابر 130 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی با به کارگیری نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: از بین ویژگی های شخصی زنان فقط متغیر سابقه سکونت بر میزان احساس امنیت آنان تأثیرگذار است و احساس امنیت زنان از عواملی مانند سن، سطح تحصیلات و اشتغال متأثر نیست. اصول و معیارهای امنیت اجتماعی بر احساس امنیت زنان تأثیرگذار است به طوریکه همبستگی این دو متغیر نیز، برابر با 66/0 می باشد. همچنین هویت اجتماعی زنان و احساس امنیت آنان نیز متأثر از همدیگر هستند و همبستگی به دست آمده عدد 671/0 را نشان می دهد. نتیجه گیری: بین ویژگی های سنی پاسخ دهندگان، سطح تحصیلات و اشتغال آنان رابطه معناداری آماری وجود ندارد. بین مدت سکونت پاسخگویان و میزان احساس امنیت آنان، رابطه معناداری آماری وجود دارد (006/0). رابطه بین اصول و معیارهای امنیت اجتماعی با احساس امنیت زنان به لحاظ آماری معنادار می باشد.( 007/0). بین هویت اجتماعی زنان و احساس امنیت آنان نیز با (000/0) معنادار است بنابراین رابطه بین این دو متغیر در پارک های مورد مطالعه تأیید می شود.

مشارکت و همکاری زنان در مدیریت پسماند خانگی می تواند گامی مهم برای رسیدن به مدیریت بهتر شهر باشد. در واقع مدیریت پسماندها بدون مشارکت شهروندان زن، کاری سخت و پرهزینه است. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان شاغل در مدیریت پسماندهای خانگی در شهر بندر دیلم انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را زنان شاغل در ادارات این شهر تشکیل داده اند که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان، نمونه ای به حجم 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بین هر یک از متغیرهای سن، نگرش مدیریت پسماند، نگرش زیست محیطی، مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی با رفتار مدیریت پسماند رابطه ی مثبت و معنا داری وجود دارد و دو متغیر مشارکت اجتماعی و برخورداری از منابع اطلاع رسانی ، توانستند 1/42 درصد تغییرات رفتار مدیریت پسماند را تبیین نمایند. در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است.

امروزه در محیط های کلانشهری، پدیده ای مانند بی تفاوتی اجتماعی، بیانگر بی احساسی، بدبینی، بی میلی و به عبارت بهتر نوعی افسردگی اجتماعی است. از منظر آسیب شناختی، بی تفاوتی در بین شهروندان نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود که از عناصر نامطلوب فرهنگ مدرن کلانشهرها بوده و با تأکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی شهری معاصر نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد و برقراری ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در امور اجتماعی قرارگرفته، به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ی ملی منجر می شود. هدف اصلی این مطالعه شناخت رابطه بین سلامت و نشاط اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه است. این مطالعه با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه ی آماری مورد مطالعه جوانان 20 تا 30 سال شهر کرمانشاه هستند. که در زمان پژوهش (1396)، تعداد آن ها برابر 42017 نفر بود. با توجه به حجم زیاد جامعه ی آماری و جهت تسریع در گردآوری و تحلیل یافته ها، همچنین صحت و دق ت لازم، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه قرار گرفتند. از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه ها و برای سنجش مدل پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای سلامت اجتماعی (136/0-) و نشاط اجتماعی (114/0-) با متغیر وابسته (بی تفاوتی اجتماعی) رابطه ی معنادار ی وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که دو متغیر سلامت اجتماعی (12/0Beta= ) و نشاط اجتماعی (12/0Beta= ) با مقادیر T برای سلامت اجتماعی (09/4- T=) با ضری ب مع نا داری (000/0 =Sig.T) و نش اط اجتماعی با مقدار T ب رابر (301/3 T=) و معنا داری (001/0 =Sig.T) بر روی متغیر وابسته تأثیر معناداری داشته اند.

تا اوایل 1960 به رفاه به عنوان مقوله ای اقتصادی و در قالب شاخص های عینی و کمی همچون درآمد و مصرف نگریسته می شد. با تأکید بر نارسایی شاخص های اقتصادی برای توضیح وضع اجتماعی، کوشش هایی برای ساخت شاخص های اجتماعی آغاز شد. از سال 1990 بررسی رفاه ذهنی و انطباق آن با رفاه عینی وارد تحقیقات توسعه ای شد. بی شک این امر در ایران نیز محتمل است و برنامه ریزی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، اشراف بر دو مقوله رفاه عینی و ذهنی و انطباق یا عدم انطباق این دو را می طلبد. اما شاخص رفاه اجتماعی در بین استان های ایران بسیار متفاوت است. برای شناخت مسئله تحقیق دو استان سمنان و کردستان برای بررسی انتخاب شدند. استان کردستآن همیشه جزو 3 استان کمتر توسعه یافته ایران بوده و استان سمنان، خصوصاً طی سال های گذشته جزو دو استان اول توسعه یافته بوده است. نیز به دلیل تفاوت های فرهنگی، قومی، مذهبی و جغرافیایی استان کردستان با سایر مناطق ایران خصوصاً استان سمنان، این دو استان برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد 60 – 18 ساله ساکن دو استان در سال 1397 می باشد. درمجموع حجم نمونه مورد بررسی برای دو استان 1200 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه ای است. نتایج نشان می دهد، در استان سمنان بین متغیرهای وضعیت قومی و دینداری رابطه معناداری با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود دارد و بین متغیرهای تحصیلات و احساس آزادی با این انطباق رابطه معناداری تأیید نگردید. نتایج در خصوص کردستان بیانگر است که بین متغیرهای تحصیلات، وضعیت قومی، دینداری، احساس آزادی با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین میزآن همبستگی مربوط به متغیر وضعیت قومی است. با توجه به مدل رگرسیونی در استان سمنان دینداری بیشترین میزان اثر را بر انطباق رفاه عینی و ذهنی داشته و متغیرهای واردشده در مدل توانسته است 16 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند. برای استان کردستان، احساس آزادی بیشترین اثر را بر روی متغیر وابسته داشته و متغیرهای مدل 24 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.  

در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.

ازآنجاکه سطح توسعه کشورها، تابعی از شاخص های کیفیت گروه های گوناگون جمعیتی است، بی تردید توسعه متعادل و پایدار بدون مشارکت زنان که نیمی از جمعیت کشورها را تشکیل می دهند، امکان پذیر نیست. زن در جایگاه انسان، محور توسعه و از ارکان اساسی آن است و توسعه ایدئال، توسعه ای است که موقعیت انسانی و طبیعی زن را لحاظ کرده و تفاوت های او را با مرد نادیده نگیرد و نقش های متناسب با ویژگی های او را در نظر بگیرد؛ اما در حال حاضر، جایگاه و نقش کنونی زنان نسبت به وضعیت مطلوب و آرمانیِ مورد تأکید در فرهنگ دینی فاصله بسیار دارد. ازجمله راهکارها در جهت تغییر این شرایط، نظریه پردازی در خصوص مشارکت زنان در عرصه پیشرفت و توجه به ظرفیت آن ها در سیاست گذاری های کلانی همچون سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. الگویی که برخلاف نمونه های غربی آن، نباید صرفاً به ابعاد مادی پیشرفت نگاه کند، بلکه ضروری است تا همه ابعاد وجودی زن مسلمان و نقش های عام و خاص او در فرایند پیشرفت را مدنظر قرار دهد. در این مقاله، تلاش شده تا با تبیین مبانی دینیِ جایگاه جنسیتی زن، زمینه توجه به جایگاه و نقش زنان در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت فراهم گردد و از این طریق، زمینه طرح شاخص ها و معیارهای صحیح و منطبق با مبانی دینی و فرهنگی برای سیاست گذاری های کلان در برنامه های کشور ایجاد شود. در این تحقیق، پس از جمع آوری داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای از روش تحلیل کیفی و عقلی جهت تحلیل و تبیین داده های مستخرج از منابع دینی استفاده می شود.

پژوهش حاضر باهدف شناخت رابطه تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در فضای خانواده در (شهر زاهدان ) انجام گرفته است.دراین پژوهش سعی شده است مدلی برای تبیین  تقسیم کار ومدیریت احساس زنان شاغل در خانواده ارائه شود.این مدل یک اندیشه کلی را مطرح می کندکه عبارت است از: رابطه انواع تقسیم کار در خانواده با مدیریت احساس وکاراحساسی زنان درخانوداه .به منظور آزمون تجربی مدل مذکور پس از تعریف وتبیین ابعاد وشاخص های هریک از متغییرهای تحقیق ، قابلیت اعتماد واعتبار مقیاس ها مورد بررسی قرار گرفت همچنین روایی هر یک از مؤلفه های مدیریت احساس، تقسیم کار و سایر مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. بر این اساس ، ضریب آلفای کرونباخ برای تقسیم کار(76/0) و مدیریت احساس(904/0)محاسبه شده است. داده های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 368 نفر ازمیان زنان شاغل ادرارات شهر زاهدان با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. انتخاب گردید.نتایج نشان داد که بین تقسیم کار ومدیریت احساس،تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی جسمی،کار احساسی در خانواده ورضایت اززندگی، تقسیم کار باحمایت اجتماعی ،ساعت کاری ،رضایت از کار،حمایت اعضای خانواده ، تعدا فرزندان ،سن  رابطه معنی داری وجوددارد وبین تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی  شناختی وکار احساسی توصیفی رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.

توسعه فرایندی پیچیده است که شاخص های متعددی در دستیابی به آن نقش دارند. نظریات مختلفی که در باب توسعه ارائه شده هر کدام بر جنبه هایی خاص از علل و عوامل توسعه تاکید دارند. این نظریات بر شاخص هایی از قبیل جغرافیا، سیاست، شرایط بین المللی و ... تاکید دارند. در پژوهش حاضر ضمن مفروض گرفتن تاثیر عوامل مذکور، به نقش فرهنگ و شاخص های فرهنگی در توسعه پرداخته می شود. به عبارتی دیگر سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شاخص های فرهنگی چه تاثیری بر توسعه دارند؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شاخص های توسعه پذیر و ضدتوسعه در فرهنگ ژاپنی، بریتانیایی و ایرانی پرداخته شده و در نهایت با روش مقایسه ای، شش شاخص عمده فرهنگی شامل «فاصله قدرت»، «ابهام گریزی یا احتیاط»، «فردگرایی و جمعگرایی»، «زن سالاری و مردسالاری»، «جهت گیری بلندمدت یا کوتاه مدت» و «میزان جامعه پذیری یا انطباق» در جوامع مذکور، مقایسه شده اند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که فرهنگ ایرانی با وجود شاخص های توسعه پذیر همچون عدالت خواهی، جمع گرایی، پلورالیسم فرهنگی و احترام، حاوی شاخص های فرهنگی ضدتوسعه بیشتری در مقایسه با فرهنگ های ژاپنی و بریتانیایی است.

هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 18 تا 65 سال استان لرستان است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر جهت پژوهش کاربردی که با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم نمونه 852 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری چندمرحله ای بوده، به طوری که پس از رعایت مراحل نمونه گیری، از شش شهرستان خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، کوهدشت، الشتر و پلدختر و از هر شهرستان یک شهر و دو روستا متناسب با حجم جمعیت هرکدام، افراد نمونه تخصیص یافتند. بر اساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان شهروندان (71/2) نسبتاً بالاست. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندی، بیشترین میزان آگاهی مربوط به حقوق اجتماعی شهروندی (86/2) و کمترین آن مربوط به حقوق فرهنگی شهروندی (38/2) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که میانگین نمرات آگاهی از حقوق شهروندی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود نداد. نتایج اجرای آزمون همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و متوسط متغیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تأثیر منفی و متوسط متغیرهای گرایش به تعلقات قومی- طایفه ای، پنداشت از عملکرد نظام سیاسی، احساس امنیت اقتصادی با آگاهی از حقوق شهروندی و عدم تأیید رابطه بین متغیرهای هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق شهروندی را نشان می دهد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان می دهد که درمجموع 2/42 درصد از واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل احساس امنیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، گرایش به تعلقات قومی طایفه ای و هویت اجتماعی تعیین می شود.

با توجه به تغییرات سریع جهانی در قرن حاضر، توسعه ی اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای تغییرات فرهنگی جوامع در عرصه های مختلف همچون صنعت، اقتصاد و ... بوده است و زنان نیز به عنوان بخشی از یک جامعه می توانند نقش مهمی در اشتغال در یک جامعه داشته باشند. هدف این پژوهش طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری (ISM) عوامل موثر ارتقاء فرهنگ کار برای زنان سرپرست خانوار می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 12 نفر از متخصصان مدیریت فرهنگی می باشند که از بین دانشیاران دانشگاه از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. روش این پژوهش به صورت ترکیبی مبتنی بر روش کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی ابتدا بر اساس روش ارزیابی انتقادی (CASP) مرتبط ترین تحقیقات مربوط به موضوع فرهنگ کار دسته بندی و بر اساس روش امتیاز فراوانی در تحقیقات انتخاب شده، 18 عامل موثر بر ارتقا فرهنگ کار زنان بی سرپرست در قالب 5 مولفه فرعی مشخص گردیدند و مورد تحلیل دلفی قرار گرفتند. سپس در بخش کمی ابتدا شاخص های تایید شده کد گذاری و بر اساس ماتریس متقابل بین مشارکت کنندگان (12 نفر نخبه) تحقیق توزیع گردید و با تشکیل ماتریس مخروطی، مدل ساختاری-تفسیری طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مدل طراحی شده شامل 11 سطح می باشد که مهمترین و تاثیر گذارترین عامل فرهنگ کار برای زنان بی سرپرست، اصلاح قانون کار به عنوان شاخص مولفه فرعی هنجارهای فرهنگی می باشد و کم اثرترین شاخص بر ارتقای فرهنگ کار، آگاهی بخشی به عنوان یکی از شاخص های مولفه فرعی آموزه های رسانه ای می باشد.

در دهه های اخیر دغدغه های توسعه پایدار در میان جوامع سبب گردیده است که تمامی مولفه های توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کانون توجه صاحبنظران قرار گیرد. در این بین مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان یک کاتالیزور سبب اثربخشی سایر اقسام سرمایه ها می شود ضرورری است در برنامه ریزی های اصولی نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتایج آموزشی–تربیتی، بیش از پیش، آشکار می گردد.. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و نحوه گرد آوری داده ها براساس سیاهه تحلیل در روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای تمامی کتاب های دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 98-97 بوده و برای نمونه گیری کتاب های پیام های آسمانی، فارسی، تفکر و سبک زندگی و مطالعات اجتماعی در پایه های هفتم، هشتم و نهم به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته سرمایه اجتماعی برحسب نظریه پاتنام بود که برای برآورد روایی سیاهه تحلیل از روایی محتوایی استفاده شده و پایایی آن نیز از طریق روش اسکات برای 54/89 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سنجش فراوانی و روش آنتروپی شانون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که برای دوره متوسطه اول میزان توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی دارد که سهم مولفه هنجارهای همیاری اندکی از دیگر مولفه ها بیشتر است. هرچند که ضریب اهمیت مولفه شبکه ها در کتاب های پیام های آسمانی و ضریب اهمیت مولفه اعتماد در کتاب های مطالعات اجتماعی نسبت به سایر مولفه ها در جایگاه پایین تری قرار دارد در فرجام مقاله براساس نتایج حاصل، پیشنهاد گردید ضمن تقویت جایگاه مولفه شبکه ها در کتاب های تفکر و سبک زندگی شاخص های مردم سالاری، نقش شوراهای و انجمن های ملی و محلی، اعتماد اجتماعی و نهادی، مذمت دروغگویی و آزادی بیان و نقدپذیری از نمود بالایی برخوردار باشند.

در این نوشتار، آموزه غیبت به عنوان یک ایده موعودگرایانه از خلال تفاسیر زیارت کنندگان مسجد جمکران مطالعه گردید و نشان داده شد که موعودگرایی متاثر از نوعِ نگاه سوژه به پایان هستی (یا تاریخ) و نوعِ رستگاریِ مورد انتظار، در یک صورت نمادین تفسیر می شود. با وام گیری دستگاه مفهومی لاکان، سوژه ها، مفسرانی در نظر گرفته شدند که این ایده را در ساحت نمادین صورت بندی می کنند؛ این صورت بندی از طریق دو فانتزی 1. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه بی عدالتی و 2. تحقق جامعه ای عاری از هرگونه فساد، میل به همان انگاری را در جهت جبرانِ فقدان بنیادی ناشی از غیبت منجی ایجاد می کند. پیامد این میل در فانتزی اول، تفسیر آموزه غیبت در صورت نمادین اسطوره ای است و نقش سوژه برای جبران این فقدان، شرکت در مناسکی چون خواندن نماز و دعا برای ظهور منجی در نظر گرفته می شود. در فانتزی دوم اما، آموزه غیبت در صورت نمادین علمی تفسیر می شود و نقش سوژه برای جبران فقدان، مبارزه با مصادیق فساد از طریق امر به معروف ها و نهی از منکراتی است که فرایند تکوینی ظهور را تند یا کند می کنند.

این مقاله به بررسی جریان های آلترناتیو (بدیل) در سینمای جهان و ایران پرداخته و به صورت موردی، به آثار به نمایش درآمده در جشنواره فیلم عمّار می پردازد. برای ورود به بحث، ابتدا سه موج سینمای آلترناتیو در تاریخ سینمای جهان به طور اجمالی، بررسی می شود: سینمای مستقل ایالات متحده، سینمای آوانگارد فرانسه و سینمای سوم آرژانتین. شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هنری که در پس زمینه ظهور هر یک از این موج ها وجود داشته، واکاوی می شود تا نسبت آنها با گونه های سینمای آلترناتیو ایران پس از انقلاب اسلامی سنجیده شود. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است که با ترکیب اقتصاد سیاسی، تحلیل متنی و تحلیل اثرات اجتماعی و ایدئولوژیک، رویکردی انتقادی و فرا رشته ای به محصولات و جریان های فرهنگی- هنری دارد. در این مقاله در کنار روش توصیفی-تحلیلی، از روش مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه و مشاهده مشارکتی در کارگاه های مربوط به سینمای آلترناتیواستفاده شده است. این مقاله معلوم می کند که نه تنها سینمای ایران- به واسطه تحولات و دگرگونی های ناشی از انقلاب اسلامی- به یک «سینمای آلترناتیو» در سینمای جهان تبدیل شده، بلکه درون این سینما نیز جریان های آلترناتیو جدیدی ظهور کرده اند که به دنبال متمایز کردن خود- نه تنها از سینمای جهان، بلکه از جریان اصلی سینمای ایران- هستند. جشنواره فیلم «عمّار» به عنوان نمونه ای از این گونه جریان ها، در پژوهش حاضر بررسی و وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر جریان های آلترناتیو سینمای جهان تبیین شده است.

پرسش اساسی مقاله این است که بین روزنامه نگاران آنلاین، چاپی و رادیو تلویزیونی از نظر میزان و نحوه استفاده از ابزارهای تلفن همراه هوشمند چه تفاوت هایی وجود دارد؟ بر اساس این پرسش، در چارچوب روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه شیوه استفاده نمونه ۴۰۰ نفری از روزنامه نگاران ایران گردآوری شده تا با تحلیل آماری دو فرضیه مقایسه ای به آزمون گذاشته شود: (1) بین سه گروه روزنامه نگاران آنلاین، روزنامه نگاران چاپی و روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی در «میزان» استفاده از تلفن های همراه هوشمند تفاوت وجود دارد و (2) بین سه گروه روزنامه نگاران آنلاین، روزنامه نگاران چاپی و روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی در نوع استفاده از تلفن های همراه هوشمند تفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد هر چند بین «میزان» استفاده روزنامه نگاران چاپی و رادیو تلویزیونی از تلفن همراه هوشمند تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما میزان استفاده روزنامه نگاران آنلاین از تلفن همراه هوشمند بیشتر از دیگران است. همچنین درباره «نحوه» استفاده نتیجه گرفته شد استفاده غالب روزنامه نگاران چاپی و آنلاین از تلفن همراه هوشمند، استفاده «شبکه ای» و استفاده غالب روزنامه نگاران رادیو تلویزیونی، استفاده «ارتباطی» بوده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوری های نوین ارتباطی(ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی) بر نگرش دانشجویان به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در چارچوب های «اثرات کاشت» گربنر ، «اثرات پیامدهای» ویندال انجام گرفت. روش تحقیق حاضر همبستگی بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی و علوم پزشکی شهر اراک که به شیوه نمونه گیری طبقه ای نامتناسب انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد از بین متغیرهای تحقیق استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره بعد از کنترل جنس، اعتقادات دینی، و میزان ارتباط والدین با فرزندان توانسته اند 26 درصد از تغییرات نگرش به دوستی با جنس مخالف را تبیین نمایند. هم چنین بین استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی با جنس مخالف رابطه معناداری مشاهده نشد. از بین متغیرهای کنترل، جنس و اعتقادات دینی به گونه ای معنادار قادر به پیش بینی نگرش به دوستی با جنس مخالف بود. در مجموع می توان گفت، استفاده از ماهواره، استفاده از شبکه های مجازی، جنس و اعتقادات دینی توانسته اند 62 درصد از تغییرات متغیر وابسته را در جامعه آماری تحقیق پیش بینی نمایند.