درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای امروز، هیچ عاملی همانند فناوری اطلاعات، قادر به تغییر سازمان ها نخواهد بود. پژوهش حاضر، گامی در جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ابعاد آن (سرعت، سهولت، دقت و قابلیت اطمینان) بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش متغیر میانجی ساختار سازمانی در کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان ایلام می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه، استفاده شده که روایی آن، به تأیید خبرگان و متخصصان رسیده و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (91%) تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی ساختار سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب معناداری تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد، 4.69، فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی، 6.82 و ساختار سازمانی بر عملکرد، 5.80 می باشد؛ همچنین ابعاد فناوری اطلاعات (سرعت، سهولت، دقت و قابلیت اطمینان) با تبیین نقش میانجی ساختار سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد دارند؛ در نتیجه می توان با آموزش کارکنان در زمینه فناوری اطلاعات و اصلاح و تعدیل در ساختار مشاغل، با نصب تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی به روز، زمینه های بهبود عملکرد، تسهیم دانش برای تسهیل یادگیری سازمانی، تسریع در اجرای فرایندهای اداری و کاهش حجم کاری را فراهم کرد.

پژوهش حاضر به منظور تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر انجام شد. به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع پژوهش های کاربردی و توصیفی تحلیلی بود. جامعه آمار پژوهش را کلیه زنان روستایی بالای 15 سال شهرستان روانسر (7865N= )، تشکیل می داد که با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری) آن با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و با انجام اصلاحات لازم، تأیید شد. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش، یک مطالعه راهنما با تعداد 30 پرسشنامه در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد مطالعه انجام شد و ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان دهنده قابلیت اعتماد ابزار مورد استفاده بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در ارتباط با عوامل پیش برنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان روانسر، هفت عامل را شناسایی کرد که در مجموع 695/61% واریانس متغیر وابسته تبیین شده است. در ارتباط با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی در محدوده مورد مطالعه، 6 عامل شناسایی شد که در مجموع 677/57% متغیر وابسته را تبیین کرده اند. همچنین، نتایج نشان داد در بین عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی جامعه مورد مطالعه، عامل اقتصادی، به ترتیب با تبیین 657/13% و 558/13% کل واریانس متغیرهای وابسته، مهم ترین عامل شناسایی شده در پژوهش حاضر بوده است.

پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیر گرایی اجتماعی به مطالعه ی رابطة قوم گرایی و مذهب در میان کُردهای ایران بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری 31 نفر از کُردهای شیعه و سنی ساکن شهرستان های مختلف استان کرمانشاه در این مطالعه شرکت کردند و درک وتفسیر آن ها نسبت به پدیده ی قوم گرایی و ارتباط آن با مذهب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های گردآوری شده در قالب 53 مفهوم اساسی، 14 مقولة عمده و نهایتا دو مقولة هسته کدگذاری و تحلیل شدند. برای کُردهای سنی 28 مفهوم به دست آمد که به 7 مقوله اصلی شامل، هویت یکپارچة کُردی، نارضایتی از دولت، تلقی سکولار از دین، ارجحیت قومیت بر مذهب، بیگانگی با هویت ایرانی، حق تعیین سرنوشت و نقش نخبگان قومی تقلیل یافته و یک مقولة هسته تحت عنوان «ناسیونالیسم کُردی سکولار» برای آن تعیین شده است. همچنین برای کُردهای شیعه 25 مفهوم به دست آمد که به 7 مقوله اصلی شامل، هویت قومی کُردی، هویت ملی ایرانی، نارضایتی از دولت، سازگاری مذهب و قومیت، تاکید بر حقوق فرهنگی قوم کُرد،تلقی سکولار از دین و فقدان آگاهی تاریخی تقلیل یافته و یک مقولة هسته تحت عنوان «قوم گرایی فرهنگی» برای آن تعیین شد. مقایسة مقولات به دست آمده از دو گروه مصاحبه شوندگان سنی و شیعه نشان می دهد که در مورد دو مقولة «نارضایتی از دولت» و «تلقی سکولار از دین» دارای تشابه هستند و در سایر موارد همچون طرز تلقی نسبت به هویت کُردی، هویت ایرانی و رابطه ی مذهب و قومیت دارای تفاوت های اساسی می باشند.

"یکی از جدیدترین و در عین حال جدی ترین نظریه پردازی های که امروزه بر دیدگاه های کلان جامه شناسی سایه افکنده است، بحث «جهانی شدن» است. این مفهوم که بیش از دو دهه از طرح آن نمی گذرد تا حدی به یکپارچه شدن جهانی، فشرده شدن ارتباطات جهانی و مفهوم دهکده جهانی که چند دهه قبل مک لوهان با تکیه بر گسترش وسایل ارتباط جمعی آن را مطرح کرده بود، رابطه نزدیک دارد. این مفهوم دارای ابعاد گوناگون و اثرات دراز مدت است؛ در سطح ملی و در مقیاس بین المللی، جهانی شدن تنها به قلمرو اقتصاد محدود نمی شود، بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ساختاری در فرماسیون های آینده جهانی شدن نقش اساسی و مهمی ایفا می کند. در نوشته حاضر ضمن مرور تعاریف و اهداف عام این مفهوم، با توجه به گستردگی و زوایای گوناگون، چالش های مرتبط با آن، سعی شده است با ارجاع به نظرات دو جامعه شناسی و نظریه پرداز معروف، امانوئل والرشتاین و آنتونی گیدنز کلیت گفتمان های مختلف مطرح در این بحث بررسی و تحلیل گردد. بدیهی است اتخاذ موضع گیری مناسب در قبال این پدیده منوط به شناخت جنبه های گوناگون و چالش های مرتبط با تحولات چند دهه اخیر آن در مقیاس جهانی است"

این مقاله به بررسی ابعاد جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از منظر جامعه شناسی اسلامی می پردازد. جامعه شناسی اسلامی در الگوی مفروض این مقاله، بی آنکه داعیه برخورداری از ویژگی منحصر به فردی از نظر روش های تجربی و فنون آماری داشته باشد، عمدتاً از حیث مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی و نیز از نظر جنبه های نظری، شامل جنبه های تبیینی، تفسیری و هنجاری، از رویکردهای موجود جامعه شناسی تمایز می یابد. در خلال هریک از چهار محور اصلی مقاله، یعنی بزهکاری زنان، خشونت بر ضد زنان، تجاوز جنسی و جنسیت در نظام کیفری، با اشاره ای گذرا به دیدگاه های جامعه شناختی به ویژه رویکردهای فمینیستی و سپس بیان دیدگاه اسلام، زمینه مقایسه رویکرد اسلامی با رویکردهای رقیب فراهم شده است. این تحقیق نشان می دهد رویکرد اسلامی با مفروض گرفتن پاره ای تفاوت های طبیعی میان زن و مرد در کنار اشتراک های فراوان آنها، به نتایجی نسبتاً متفاوت در زمینه تبیین عِلّی تمایزهای جنسیتی در چهار مسئله یادشده می رسد.

تحقیر اجتماعی یکی از مسائلی است که گاه آگاهانه و زمانی ناآگاهانه در جریان انتقال پیام شکل می گیرد. وجود آمارهای روزافزون اختلالات روانی و به تبع آن، پیامدهای اجتماعی نشأت گرفته از آن، ما را نسبت به طرح این مسأله جدید در حوزه آسیب شناختی حساس نموده و سؤال تازه ای را مطرح کرده است که در سالیان طولانی، بدان توجه چندانی نمی شد. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 40 زن و مرد ساکن شهر تهران، به بررسی درک و تصور سوژه ها از مصادیق تحقیر اجتماعی، با کنکاش در تجربه زیسته آنان بپردازد. یافته ها نشان داد که انواع و اقسام تحقیر با توجه به انگیزه های تحقیرگر، شامل چهار نوع تحقیر معطوف به هدف، تحقیر معطوف به غفلت، تحقیر معطوف به قدرت و تحقیر معطوف به تحقیرشدگی است که مصادیق تحقیر اجتماعی، با عطف به اهداف و محورهایی که در چهارچوب آن شکل می گیرد، به دو دسته تحقیر کلامی (شامل: القاب تشبیهی و غیرتشبیهی، تمسخر و استهزا، به کارگیری الفاظ رکیک ) و غیرکلامی (مستقیم و غیرمستقیم) تقسیم می شود.

در حال حاضر و بر اساس آخرین سرشماری های صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد، حدود 213 میلیون نفر، یعنی بیش از 3 درصد جمعیت کره زمین، در خارج از کشور محل زادگاه خویش زندگی می کنند. به طور حتم، این تحرک عظیم جمعیت پیامدهای مختلفی در اقتصاد کشورهای میزبان دارد. بازار کار در کنار بازار کالا، سرمایه و بازار پول به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، از نقش قابل توجهی برخوردار بوده و بیش از هر بازار دیگری از تحولات جمعیتی در ابعاد جهانی تأثیر می پذیرد. تأثیرات معکوس مهاجرت بر سطوح دستمزد و اشتغال در بازار کار کشور میزبان و همچنین آثار توزیعی آن و افزایش نابرابری در درآمدهای بومیان، مهم ترین پیامدهایی هستند که اقتصاددانان کشورهای مختلف جهان را به انجام مطالعات نظری و تجربی مرتبط، وا داشته اند. به دلیل اهمیت موضوع، ضروری دانستیم تا به بررسی مباحث نظری و مرور مطالعات انجام شده در این رابطه پرداخته و زمینه انجام مطالعه ای تجربی برای کشور را فراهم نماییم. در این مطالعه مروری، ابتدا اثرات ورود مهاجران خارجی بر اشتغال، بیکاری و سطح دستمزدها از دیدگاه نظری بررسی شده، سپس سازوکارهای تعدیل مهاجرت مورد بحث واقع می شود. در ادامه، برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه تأثیرات بازار کار از مهاجرت، با تأکید تأثیرات آن بر اشتغال و بیکاری و همچنین اثرات روی سطح دستمزدها همراه با نتایج آماری به دست آمده، ارائه می شود.

این مقاله به بررسی محتوا و ویژگی های اصلی گفتمان چپ در متون گروه های سوسیالیستی و مارکسیستی اولیه، مثل اجتماعیون عامیون و حزب دمکرات ایران در انقلاب مشروطه، می پردازد تا مشخص شود عناصر اصلی مورد تأکید در این گفتمان چه چیزهایی هستند. مقاله حاضر رویکردی را پیشنهاد می کند که طبق آن توجه به تعامل عناصر درونی و بیرونی، به ویژه ادغام و ترکیب آن ها، جهت فهم جامعه ایران اساسی تلقی می شود. طبق این رویکرد برای شناخت جامعه ایران لازم است به تعامل عناصر درونی و بیرونی در سطح جوامع تأثیرپذیری همچون ایران توجه شود. برای فهم گفتمان چپ اولیه از این رویکرد استفاده شده است. با استنتاج از این رویکرد، می توان گفت به احتمال زیاد گفتمان چپ اولیه ترکیبی از عناصر درونی و بیرونی (ایرانی و جهانی) است. گفتمان چپ اساساً از خارج وارد ایران شد و کالایی وارداتی محسوب می شود، اما این اندیشه و گفتمان پس از ورود به ایران در تعامل با عناصر محلی و ایرانی قرار گرفته و به صورت پدیده ای تحول یافته و دورگه در ایران ظاهر شد.

در دوره ای که با گسترش و شکوفایی علوم طبیعی تصور بر این بود که علوم انسانی نیز باید با مدل برداری از این علوم به حل مشکلات خود اقدام کند، برخی از فلاسفه با مخالفت با این نظر در صدد ارایه روش هایی انحصاری برای علوم انسانی برآمدند. در اعتقاد مخالفانِ گُرته برداری از علوم طبیعی، روش های علوم انسانی می بایست متناسب با موضوعات مورد بحث در این علوم باشد. یکی از منتقدین پیروی از علوم طبیعی در حوزه علوم انسانی دیلتای بود. دیلتای با این اعتقاد که به دلیل تفاوت ماهوی موضوعات مطرح در علوم انسانی با پدیده های طبیعی نمی توان از روش های این علوم در علوم انسانی سود جست، روش هرمنوتیک را برای علوم انسانی پیشنهاد کرد. دیلتای موضوعات مورد بحث در علوم انسانی را پدیده های انسانی می دانست که واجد معنا هستند؛ لذا روش های مقبول در این علوم می بایست به کشف این معانی یاری رساند. معنای مورد نظر دیلتای قصد، انگیزه، اراده و انتظار عاملان اجتماعی از انجام اعمال خود است. وی روش روان شناسی وصفی را برای فهم معانی پدیده های انسانی پیشنهاد می دهد. اما هرمنوتیک در بستر رشد و توسعه خود تحولاتی را از سر گذراند؛ تا جایی که از متاخران هرمنوتیک، ریکور با قطع ارتباط آثار انسانی از فاعلِ خود، کشف معنای اثر - که معنای نسبت داده شده از سوی مفسر است- و نه معنای ذهن فاعل را وظیفه هرمنوتیک دانست. این نظر نسبیت فهم ها را نتیجه خواهد داد؛ چرا که به تعداد مفسران می توان فهم داشت. این مقال سر آن دارد تا با تقابل دو فیلسوف هرمنوتیک از دو نسل آن و ارایه نظرات آنان ضمن آشناسازی خواننده با روش هرمنوتیک تحولات هرمنوتیک را در بستر تاریخی نشان دهد.

یکی از اهداف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. با پیچیده شدن و گسترش جوامع، اهمیت ارتباطات در بعد سیاسی افزایش یافته است. رسانه های جمعی در کنار گروه های نفوذ اجتماعی نقش مؤثری در جامعه پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرات مصرف رسانه ای بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق و جامعه آماری این مطالعه شامل همه دانشجویان دانشگاه اصفهان از تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 89 1388 بوده که از این میان، نمونه ای به حجم 188 نفر به تفکیک رشته انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همبستگی معناداری میان ابعاد مصرف رسانه های جمعی با میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان وجود دارد. در تمام ابعاد مشارکت سیاسی، بعد رسانه های دیداری و شنیداری، پیش بینی کننده، مهم تری است و ارتباط بیشتری با مؤلفه های مشارکت سیاسی دارد. مشارکت سیاسی، کمترین تأثیر را از مصرف رسانه های الکترونیک می پذیرد و این رسانه ها بیشترین تأثیر را بر مشارکت سیاسی اعتراضی و پست مدرن داشته اند.

اجتماع علمی را می توان جمع دانشمندان و محققانی دانست که مطابق قواعد و هنجارهای رسمی و غیررسمی در تعامل با یکدیگر بوده، با اجتماعات علمی دیگر در ارتباط فعال است. اجتماع علمی دارای اجزا و عناصر متنوعی می باشد که از این میان به انجمنهای علمی و ارتباطات علمی اشاره کرد.

بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دورة اخیر نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه های متفاوتی دربارة نحوة تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد، مطرح شد. به دلایل مختلف، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود. این رویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد، به این معنی است که درس های اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درس های دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند، به صورت کاملاً مستقل از درس های متعارف، به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند. این مقاله به بررسی و نقد «رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد میپردازد و نشان میدهد این رویکرد، هم به لحاظ نظری و روش شناختی و فلسفی، و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربة سه دهة اخیر، با چالش هایی جدی مواجه شده است. پس از آن «رویکرد تلفیقی» را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخة حد اکثری و حد اقلی ارائه میکند و نشان میدهد که رویکرد تلفیقی، نسبت به دیدگاه فعلی مزیت هایی دارد. در واقع، در این رویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمیشود، بلکه به بسیار توسعه یافته، درس های اصلی رشتة اقتصاد را دربر میگیرد.