درخت حوزه‌های تخصصی

مسئلة این مقاله درجه تفاوت پذیری نمره پولیتی به عنوان شاخص دموکراسی در بین کشورها است. سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری شاخص دموکراسی در بین کشورها چگونه قابل تبیین است؟ بر اساس چارچوب نظری تحقیق، سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقیِ بین کشوری است. تکنیک جمع آوری داده­ها، تحلیل داد­ه­های موجود (ثانویه) است. جمعیت آماری تحقیق را کشورهایی تشکیل می­دهند که در سال­های1990 تا 2010 میلادی برای مفاهیم مورد بررسی داده­های معتبر داشته­اند. روش داوری فرضیات مقاله، فازی است و نرم افزار مورد استفاده spss، Exelو Fs/QCAf می­باشد. یافته­های تجربی دلالت برآن دارند که با حذف کشورهای بلوک شرق، اعتماد اجتماعی در بیشتر موارد شرط لازم برای دموکراسی است. مشارکت مدنی و نفع جمعی معمولا شرط لازم برای دموکراسی است. همچنین یافته­ها نشان داد حاکمیت استبدادی در یک کشور اثرات نامطلوب بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی دارد.

هدف عمده این پژوهش ،بررسی رابطه بین شایستگیها و منزلت استادان زن در دانشگاه آزاد اسلامی با کیفیت تدریس آنان بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی زن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد 136 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته کیفیت تدریس با 27 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 861/0 ، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی منزلت استادان در دانشگاه با 6 عبارت و آلفای کرونباخ 824/0، و پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگیهای استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 866/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از محاسبه ضریب رگرسیون و همچنین برای مشخص کردن سهم عوامل شایستگیها و منزلت استادان بر کیفیت تدریس از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که منزلت استادان با ضریب 104/0 و شایستگیهای استادان با ضریب 262/0 بصورت مستقیم مثبت و معناداری با کیفیت تدریس رابطه دارند و از قدرت پیش بنی مناسبی برای کیفیت تدریس استادان برخوردار می باشند.

"طرح مساله: صنعت جدید بر نقش زنان از طریق مشاغل تولیدی تاثیر گذارده است. با افزایش تعداد زنانی که به بازار کار وارد می شوند، آشکار می گردد که جایگاه آنان با مردان یکسان نیست. هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختارهای دستمزد و نقش این ساختارها در شکاف مبتنی بر جنسیت است. بخصوص این سوال مطرح می شود که آیا بین زن و مرد در مواردی که دستمزد یکسان دارند، تفاوتی در دانش، مهارت و تواناییهایشان دیده می شود؟ روش: شرکت کنندگان در تحقیق حاضر 98 مرد از یک شرکت اتومبیل سازی و 98 زن از مجتمعهای صنایع نساجی به ترتیب در تهران و اصفهان بود. آنها از نظر دستمزد، تحصیلات و سابقه استخدام همتاسازی شدند و ابعاد شغلی آنان با یکدیگر بر حسب دانش، مهارت و استعداد (KSA) مقایسه شد. ابزار تحلیل شغل پرسشنامه تحلیل سمت (PAQ) بود. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که پس از همتاسازی، زنان از نظر KSA برتر از مردان بودند. به این معنی که زنان با دانش، مهارت و استعداد مشابه، دریافت کمتری از نظام جبران خدمات صنایع کشور دارند. رابطه بین افزایش دستمزد و بهبود مهارت، دانش و استعداد شغلی (KSA) در بین مردان بیش از زنان بود. نتایج: چون انتظار می رود KSA زنان در آینده افزایش یابد، توجه به عدالت جنسیتی در محیط کار بر حسب KSA اهمیت یافته است. "

وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی ""تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری"" از نظر اخلاقی یکی از مهم ترین ابعاد این موضوع است. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته و تأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای می گذارد. این مقاله درصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف جوانان از عملکرد اخلاقی نخبگان نظام اداری، به ارزیابی وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران بپردازد. پرسش اصلی این است که افراد جامعة ما عملکرد اخلاقی نخبگان نظام اداری را چگونه ارزیابی می کنند؟ آیا عقیده ای جمعی در این زمینه وجود دارد؟ و دست آخر اینکه آیا تعاریف غالب عموماً اخلاقی است یا غیراخلاقی؟ چارچوب مفهومی مقاله با استفاده از نظریه های پدیدارشناسی، سرمایة اجتماعی و نظریه های کنش با تأکید بر وجوه فرهنگی و اخلاقیِ امر اجتماعی تدوین شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق به روش پیمایشی از نوجوانان شهر تهران جمع آوری شده است. در ارزیابیِ موقعیت اخلاقی از سه ارزش اخلاقیِ محوریِ: درست کاری، راست گویی و عفت و پاک د امنی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد درک و تعریف نوجوانان مورد تحقیق از عملکرد نخبگان نظام اداری در ایران غیر اخلاقی است. به نظر می رسد چنین تعریفی از موقعیت نخبگان نظام اداری در ایران، به مثابة عقیده ای جمعی، تأثیرات پایداری در بازتولیدِ وضعیت غیراخلاقی نظام اداری برجای می گذارد.

تکنیک های تحقیق با کودکان، همگام با توسعة جامعه شناسی کودکی مورد استقبال پژوهشگرانی قرار گرفت که خواستار مشارکت بیشتر کودکان در پژوهش و انجام تحقیق با آنان و نه تنها دربارة آنان بودند.تکنیک ""نقاشی و نگارش"" با ترکیب نقاشی کودک و نوشتة او دربارة آن، داده هایی منعطف به دست می دهد که هم برای تحلیل کمی و هم جهت تحلیل کیفی مناسب اند.این تکنیک را می توان به عنوان کاری انفرادی یا بخشی از یک طرح تحقیقاتی گروهی گسترده به کار برد. همچنین برای موضوعات متنوع و گروه های سنی مختلف کودکان استفاده شده است. در این مقاله، به معرفی این تکنیک، مزایا و محدودیت ها و تجربة کاربرد آن در جامعة ایران می پردازیم.

بحران نوعی جنگ صامت است که بیش از آنکه به سخت افزارهای جامعه ضربه وارد می کند، به نظام نرم افزاری آن، یا به عبارتی دیگر، به قدرت تصمیم گیری و تحرک جامعه در سطوح مختلف ضربه وارد می کند و آن را مختل می سازد. فرایند بحران بر مبنای تحلیل معناشناسی این واژه، با مرحله آشوب آغاز و به مراحل موقعیت سخت، نقطه خطر و سرانجام عدم قدرت تصمیم گیری منتهی می گردد. بنابراین بحران از هیچ آغاز نمی شود و ریشه در نوعی از عدم تعادل در نظام های جامعه اعم از حکومتی و یا غیرحکومتی دارد. مهم ترین پیامد این وضعیت عدم قطعیت و عدم امکان تصمیم گیری است که با بروز چنین وضعیتی در جامعه، حوادث مختلف شکل می گیرند و جامعه را در مشکلات جدی فرو می برد.رسانه ها در این رابطه و در بستر فرهنگ های مختلف می توانند نقش دوگانه مدیریت و کنترل یا تصعید و گسترش بحران با بهره گیری از شیوه های مختلف برجسته سازی، اقناع، کاشت و آموزش را عهده دار باشند.

تغییرات اساسی در ساختار زندگی فردی و اجتماعی در دوران سالمندی و فقدان برنامه ریزی برای این مرحله از عمر، سالمندان و جامعه را با وضعیت کمابیش مسئله سازی مواجه کرده که نیازمند بررسی و ارزیابی همه جانبه است. طرد اجتماعی که در ادبیات نظری و نیز سیاست گذاری ها، تبدیل به مبحثی به روز برای تحلیل مسائل و مشکلات همه اقشار اجتماع، در سطوح و ابعاد مختلف شده است، چندیست در زمینه پژوهش های سالمندی نیز جای خود را به خوبی باز نموده است. این پژوهش به بررسی وضعیت شمول حاشیه ای شدن سالمندان شهر تهران با عینک طرد اجتماعی پرداخته، و این مفهوم را از پنج وجه بررسی کرده است: طرد از منابع مادی، طرد از خدمات اجتماعی، طرد از روابط اجتماعی، طرد از محله و نیز طرد از انواع فعالیت های اجتماعی و در دو سطح عینی و ذهنی تقسیم شده است. براساس بررسی نتایج پیمایش که بر روی 123 سالمند شصت سال و بزرگ تر، در مناطق 1، 3، 8، 12، 17 و 18، از میان پنج وجه متفاوت طرد اجتماعی، تجربه طرد از انواع فعالیت های فرهنگی و احساس طرد از خدمات گوناگون، بیشترین فراگیری را بین سالمندان ساکن تهران داشته است. براساس یافته های پژوهش بین وجوه مختلف طرد اجتماعی ارتباط درونی وجود دارد، و طرد از یکی سبب تجربه طرد در بقیه وجوه می شود. درضمن طردی که سالمند به طور عینی در زندگی تجربه می کند، سبب طرد ذهنی و درنهایت احساس در حاشیه قرارگرفتن سالمند می شود.

نظریه فشار عمومی اگنیو، یکی از معروفترین نظریه­های جرم­شناختی است. معروفیت این نظریه ناشی از قلمرو و گستره آن است که به محققان اجازه می­دهد درباره آثار طیفی از محرک­های تنش­زای ساختاری و روان شناختی بر روی گستره­ای از پیامدهای آسیب زا تحقیق کنند. گرچه این نظریه، افزون بر تبیین جرم توسعه یافته و مورد آزمون قرار گرفته، همچنین می­تواند برای رفتارهای مشابه مثل سوء­مصرف مواد، رفتارهای انحرافی و خودکشی نیز استفاده شود. از آنجا که بررسی­های انجام شده نشان می­دهند که در داخل کشور پژوهشی در زمینه بررسی خودکشی دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار اگنیو انجام نشده است ، لذا در پژوهش حاضر، کاربردپذیری این نظریه در تبیین تمایل به خودکشی در میان دانشجویان مورد آزمون قرار گرفت. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین تمایل به خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بوده است. برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده­اند، که در مجموع 438 نفر از این دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که فشار منرلتی، فشار رابطه­ای و حذف محرک مثبت با متغیر وابسته (تمایل به خودکشی) رابطه مستقیم و معناداری داشته­اند. همچنین رابطه مستقیم و معناداری بین فشار و حالات عاطفی منفی دانشجویان مشاهده شده است. قویترین پیش­بینی­کننده تمایل به خودکشی، حذف محرک مثبت است و پس از آن فشار منزلتی و رابطه­ای در رتبه­های بعدی قرار داشته اند.

سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.