درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش مداخله حساسیت زدای ی با ح رک ات چشم و ب ازسازی شن اختی (EMDR) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین کودکان با اختلال اتیسم عملکرد پایین انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. تعداد 16 زوج از والدین (مادر و پدر) دارای کودک با اختلال اتیسم عملکرد پایین مراجعه کننده به مراکز توان بخشی ویژه کودکان اتیسم به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (8 زوج) و کنترل (8 زوج) جانمایی شدند. از پرسش نامه های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسش نامه های احساس گناه کوگلر و جونز (1998)، برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. روش مداخله EMDR در 10 جلسه دوساعته در طول یک ماه برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از 45 روز، آزمون پیگیری برای گروه آزمایش اجرا شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان داد روش مداخله EMDR به طور معناداری (P=0/5)، موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین دارای کودک اتیستیک با عملکرد پایین می شود.

دیدگاه مادران درباره پدیده کنار هم خوابیدن براساس نظریه آشیانه رشدی سوپر و هارکنس بررسی شد. با 13 مادر دارای حداقل یک کودک 3 تا 6 ساله، در دو گروه کنارهم خواب و جداخواب، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. از رویکرد کیفی پدیدارشناسی و شیوه تحلیل کلایزی استفاده شد و پاسخ ها بر اساس خرده سیستم های نظریه آشیانه رشدی، مفهوم بندی شدند. در بخش موقعیت فیزیکی، نقش همشیرها در جداخوابی و غیبت مکرر پدر یا رضایت وی در کنار هم خوابیدن مطرح شد. در حوزه آداب و رسوم فرهنگی و روان شناسی مراقب نیز با وجود اعتقاد هر دو گروه بر نقش کنار هم خوابیدن در ایجاد رابطه عاطفی، مادران جداخواب در خواباندن کودک در اتاق خودش در جهت کسب استقلال کودک و کاهش ترس از تنهایی او، تلاش می کردند. در هر دو گروه نگرانی از تأثیر آگاهی زودهنگام کودک از روابط جنسی و تأثیر وضعیت خلق و خوی کودک در انتخاب نحوه خواباندن مطرح شد. والدین برای شکل گیری رابطه عاطفی قوی، کنار هم خوابیدن را تا پایان شیرخوارگی و گاهی تا پیش دبستانی، ضروری می دانند. تمایل آن ها بر جداسازی کودک پیش دبستانی به دلیل کاهش وابستگی و جلوگیری از آگاهی کودک از روابط جنسی است. در دیدگاه مادران، کنار هم خوابیدن تا سن دبستان پدیده نابهنجاری تلقی نمی شود.

نقش نظام های معناده در ترسیم هدف زندگی و معنادهی به آن تردیدناپذیر است. آدمی در طول زندگی، به-ویژه در ناملایمات با اتکا به این چارچوب ها سعی در تحقق اهداف و حفظ معنای زندگی یا ایجاد تحول در آن دارد. در همین راستا، کِنت پارگامنت با تلقی دین به مثابه تأمین کنندة معنا به طراحی نظریه مقابله دینی پرداخته است. او مقابله را فرایندی پیوسته در حال تغییر می داند که برای برطرف ساختن نیازهای موقعیتی یا شخصی به کار می رود. بر این اساس، در مقابله دینی هر رویدادی در پرتو امر قدسی تفسیر می شود. پارگامنت با پذیرش رابطه دو جانبه مقابلة دینی و غیردینی، معرفی سه الگوی مقابلة دینی و اذعان به ایجابی و منفی بودن این مقابله ها، مقیاسی با 21 گونه از اقدامات مقابلة دینی از طریق مصاحبه و مررو آثار به دست می دهد و پنج کارکرد عمده برای آن برمی شمرد. بر اساس این مطالعات تجربی، تصویر فرد از خدا در گزینش نوع الگوی مقابله ای او اثرگذار است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، آراء، روش و پیامدهای عملی نظریه پارگامنت تبیین و بررسی می شود.

در بیشتر نظریه های روان شناسانه و جامعه شناسانه سبک زندگی، به آرمان و اهداف فردی و اجتماعی مردم که پشتوانه سبک زندگی آنان است، توجه نشده یا کم تر توجه شده است؛ اما بررسی سبک زندگی بر اساس آموزه ها و جهان بینی اسلامی نمی تواند نسبت به اهداف و آرمان های فردی و اجتماعی بی تفاوت باشد. طبق این بیان، می توان پرسش جستار را این گونه صورت بندی کرد که در سبک زندگی اسلامی آرمان و هدف های زندگی چیست؟ هدف این مقاله کشف و استنباط آرمان و اهداف سبک زندگی از قرآن و نشان دادن تفاوت میان هدف ها و آرمان زندگی است با این فرضیه که آرمان زندگی فرد مسلمان در طول هدف های زندگی وی تعریف می شوند. در این جستار روش این گونه است که ابتدا پرسش هایی طرح می شود و بعد به جستجوی پاسخ آن در منابع اسلامی پرداخته می شود. در روش تحلیل متن ارتباط بین رجوع به متن و نتیجه گیری درباره هر مطلب، دو سویه و مکرر است. نتیجه اینکه سبک زندگی اسلامی دارای یک آرمان و تعدادی هدف است. اهداف زندگی خود بر دو نوع خرد و کلان و وسیله ای و نهایی (آرمان) قابل تقسیم هستند. آرمان زندگی در قرآن بر اساس تفسیرهای مختلف یکی از سه مورد: زندگی پاکیزه، عبودیت و عبادت می تواند باشد که به نظر می رسد همه آن ها در حقیقت بیان کننده یک چیز هستند.

ایمنی مهم ترین ویژگی فضا و شرط حضور و استفاده فعال شهروندان از فضاهای شهری است. همچنین، وجود فضاهای امن، ازجمله حقوق شهروندان و تأمین آن یکی از تکالیف دولت ها در برابر جامعه است. براین اساس، بخش اصلی مقاله حاضر، نتایج پژوهش میدانی انجام شده در300 فضای عمومی شهر مشهد را در بر دارد که در آنها وضعیت کالبدی فضاهای عمومی شهر، درباره لزوم تأمین امنیت برای زنان بررسی شده است. در بخش دیگر نیز درزمینه احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی (بوستان ها، زیرگذرها، پل ها و مسیرهای اصلی تردد شهروندان) خلاصه ای از نتایج پیمایش انجام شده، با کمک نمونه 1000نفری از زنان بزرگ تر از 15 سال، در سه حوزه امنیت جانی، مالی و اخلاقی و در سه بعد فیزیکی، نمادین و اجتماعی ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ازنظر پاسخگویان، زیرگذرها و مسافربران شخصی ناامن ترین موقعیت ها بوده اند. پارک ها و محدوده اطراف محل زندگی هم با میانگین نزدیک به هم در رده بعدی قرار می گیرند و اتوبوس، پل های عابر پیاده و تاکسی در مقایسه با فضاهای عمومی دیگر، بیشتر امنیت دارند. نکته مهم، کم بودن میزان احساس امنیت اخلاقی در شهر مشهد است؛ به گونه ای که نزدیک به نیمی از این زنان (47درصد) در فضاهای عمومی شهر، احساس می کنند با اتفاقاتی مانند تماس بدنی، ربوده شدن و... مواجه هستند. درپایان نیز پیشنهادات محقق درزمینه بهبود وضعیت امنیت در فضاهای عمومی شهر ارائه شده اند.

پژوهش حاضر کوشش می نماید ضمن مرور رویکردهای مختلف، با استعانت از الگوی نظری «ابرتابع رفتار»، تأثیر آرایش منابع (فرصت ها)ی چهارگانه جامعه (در ابعاد مادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی) را بر رفتار بهداشتی افراد مورد بررسی قرار دهد. داده ها از افراد ساکن در محله های مختلف شهر تهران (بر اساس سطوح توسعه) به تعداد مساوی با روش پیمایش جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان می دهند که ساکنین محله های توسعه یافته، به میزان بیش تری رفتارهای بهداشتی را رعایت می کنند. هم چنین از بین مجموعه منابع موجود در جامعه، فرصت های اجتماعی (رابطه ای) و فرصت های فرهنگی (آگاهی بهداشتی)، بیش ترین تأثیر را بر رفتار بهداشتی شهروندان دارند. به علاوه فرصت های سیاسی و فرصت های مادی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامت و رفتار بهداشتی افراد را تحت الشعاع قرار می دهند.

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر پیامد) می پردازد. در این تحقیق داغ ننگ در دو بعد تعاملی و جنسیتی، کیفیت روابط اعضاء خانواده در سه بعد روابط زن- شوهر، روابط فرزند-مادر، و روابط فرزند-پدر، و عدم سلامت روان در سه بعد افسردگی، و اضطراب زن سرپرست خانوار و اختلال سلوک فرزندان عملیاتی شده است. نمونه گیری پیمایش از نوع سیستماتیک و شامل 222 نفر از زنان سرپرست خانوارِ تحت حمایت انجمن حمایت از زندانیان مرکز (تهران) است. مبتنی بر یافته ها در دامنه 1 تا 6، میانگین کیفیت روابط اعضاء خانواده 6/3، و در حد متوسط بود. افزایش داغ ننگ با کاهش کیفیت روابط اعضای خانواده همبستگی داشت. همچنین افزایش داغ ننگ، افزایش میزان عدم سلامت روان خانواده را همراه داشت. کاهش کیفیت روابط اعضای خانواده نیز با افزایش میزان عدم سلامت رابطه داشت. مطابق یافته های تحلیل چندمتغیره، 15 درصد از تغییرات واریانس افسردگی زنان با ورود متغیرهای کیفیت روابط زن- شوهر، و کیفیت روابط فرزند- مادر، 14 درصد از تغییرات واریانس اضطراب زنان با ورود متغیرهای کیفیت روابط فرزند- مادر، و تعداد افراد تحت تکفل مادر، و 23/4 درصد از واریانس اختلال سلوک فرزندان با ورود متغیرهای کیفیت رابطه فرزند- پدر، کیفیت رابطه فرزند- مادر و سرانه درآمدی خانوار به معادله رگرسیونی تبیین شد.

امروزه مفهوم «فرهنگ» به عنوان قید مضاف در رشته های گوناگون علوم انسانی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، نشانه شناسی و سیاست گذاری به کار می رود. در همین راستا به-کارگیری مفهوم «فرهنگ» در این رویکردها و خاصتاً با نگاه علوم انسانی اسلامی، ایجاب می کند، روشی اتخاذ گردد تا بتواند علاوه بر فهم دقیق این مفهوم در حوزه اندیشه انسانی، قادر به پیجویی در متون دینی نیز باشد، فهم و شناخت مفاهیم شکل گرفته در فضای علوم انسانی و شناخت رویکرد و نظرگاه متون دینی نسبت به مفاهیم موجود و فهم روابط میان مفاهیم از اهمیت بالایی برخوردار است، از این رو هدف اصلی مقاله تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی اجتماعی در متون دینی است، از این حیث نوشتار حاضر به عنوان مطالعه موردی به مطالعه و واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است، همچنین از اهداف دیگر این مقاله، می توان به فهم و شناخت مفهوم امت به عنوان یکی از مفاهیم قرآنی که با مفهوم فرهنگ دارای اشتراکاتی است، اشاره کرد که در مقاله به تبیین و تحلیل این رابطه پرداخته شده است. لذا این منطق گامی مهم در راستای بومی سازی علوم انسانی از طریق پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی به شمار خواهد آمد. در همین راستا، فرآیند و مراحل نوشتار حاضر از حیث روشی و محتوایی به منظور نیل به هدف اصلی، بدین گونه می باشد:   گام اول: استفاده از روش تاریخ انگاره در واکاوی مفهوم فرهنگ به منظور شناخت فرآیند تغییر و تحولات و مؤلفه های این مفهوم. گام دوم: پیجویی مؤلفه های استخراج شده در متن قرآن کریم با استفاده از روش معناشناسی سنتی (کتب لغات) و مواجه با مفهوم امت. گام سوم: معناشناسی ساختاری مفهوم امت به منظور دستیابی به مؤلفه های اصلی و نظام معنایی مفهوم امت. گام چهارم: تبیین و تحلیل رابطه میان مفهوم امت با مفهوم فرهنگ.

امروزه برنامه های نرم افزاری به مثابه ساختاری تعیّن بخش نقش اساسی در ساحت های گوناگون زندگی انسان ها ایفا کرده اند. بخشی از نرم افزارهای تولید شده ناظر به معارف قرآنی است که از سوی بسیاری از مؤسسات قرآنی، تولید و در جهت فهم بهتر قرآن کریم در دسترس دین داران و فرزندان آن ها قرار می گیرد. این پژوهش با استفاده از رویکرد برساخت گرایی اجتماعی به کاوش در تأثیر این نرم افزارها به عنوان بستری برای شکل گیری فهم قرآنی کودکان 6 تا 12 سال می پردازد. رویکرد در این پژوهش کیفی است و از روش زمینه ای برای تحلیل داده های استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از روش مشاهده آزاد و تکنیک مصاحبه نیم ساخت یافته گردآوری شده اند. براساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 20 نفر از مادرانی که از نر م افزارهای قرآنی آموزشی دو فرشته آسمانی و صبا استفاده می کنند در این مطالعه شرکت داده شده و نگاه آن ها به تأثیر این نرم افزارها بر فهم معارف قرآنی کودکان شان مورد کاوش قرار گرفت. یافته های به دست آمده شامل پنج مقوله عمده به شرح زیر می باشند: تسهیل گری، مثبت نگری، فکر تعمیم یافته، ساخت هنجارمند، توانمندسازی. مقوله هسته این بررسی نیز «نگرش استعلایی» است که سایر مقولات عمده را در بر می گیرد.

صنعت مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی فراگیر و سودآور جهان امروز، ماهیت پیچیده ای دارد که هر گونه سیاست گذاری در قبال آن ناگزیر از مطالعه نظام مند ساز و کار آن در جامعه است. در این پژوهش نظر به نقش جدی رسانه ها در شکل دهی به فرهنگ و سبک زندگی، سیاست رسانه ای مد لباس مبتنی بر مسئله شناسی چرخه مد لباس در جامعه ایران و همچنین مطالعه وضعیت موجود سیاست های این حوزه (پیشینه سیاستی)، مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه چرخه مد با بهره گیری از روش مصاحبه عمیق و مطالعات اسنادی و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون، ما را به هشت مسئله محوری همچون «مشکلات معرفتی و سردرگمی شناختی در حوزه مد اسلامی ایرانی»، «عدم وجود اقتصاد سیاسی مد لباس اسلامی ایرانی»، «دیده نشدن و عدم ظهور جدی الگوهای لباس بومی» و ... رساند؛ مسائلی که در ارتباط جدی با کلان مسئله «نبود برندهای جریان ساز بومی اسلامی ایرانی در حوزه مد لباس» قرار دارند. در نهایت بر اساس این هشت مسئله، هشت اولویت سیاست رسانه ای و 38 توصیه سیاستی متناظر با آن ارائه شد. از جمله این اولویت ها می توان به «کمک به رفع مشکلات معرفتی و مهارتی حوزه مد لباس»، «کمک به شکل گیری اقتصاد سیاسی مد لباس» و «کمک به دیده شدن هر چه بیشتر الگوهای بومی مد لباس در زندگی روزمره مردم» اشاره نمود.

عکاسی، نه یک شیوه ی تولید مکانیکی تصویر، بلکه یک رویه ارتباطی است. با تحقیقاتی که پیرامون کارکردهای عکس در ایران شده است، به ندرت با تحلیلی کیفی بر تاریخ این رسانه مواجه ایم. بنابراین، ضرورت پژوهشی، بر اساس واکاوی ساختارهای کلان جامعه ی ایران ایجاب می شود. نگارندگان می کوشند، فضای غالب عکاسی را در اکنون آن [1]واکاوی کنند. بدین منظور از دریچه ی «گفتمان» به آن نگاه می شود تا به این سؤال پاسخ دهند که در دوره ی حاضر، چه گفتمانی، چرا و چگونه صورت بندی شده است؟ و این گفتمان چه ارتباطی با گفتمان های پیشینش دارد؟ به عبارتی با تقابل گفتمان اکنون و تاریخ آن روبروئیم. بدین منظور، نگارندگان مروری تاریخی بر عکاسی ایران می کنند تا درک بهتری از اکنونش حاصل کنند. چارچوب روش شناختی این تحقیق را اندیشه های میشل فوکو و استوارت هال تشکیل می دهد. نگارندگان اثبات می کنند که بدنه ی کنونی عکاسی ایران در گفتمانی فرهنگی احاطه شده و این گفتمان در رابطه ای دیالکتیکی با گفتمان های سیاسی و اجتماعی تاریخش قرار دارد. بررسی روابط قدرت، نقش سیاست، سوژه و ابژه سازی مواردی هستند که به آن ها پرداخته خواهد شد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری را 326 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه هویت مدرن کیانپور و همکاران، (1393) بوده است. نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، رابطه مثبت و معناداری با هویت مدرن و هر چهار مؤلفه آن دارد. تحلیل رگرسیون دو متغیره نیز حاکی از آن است که متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی توانسته است واریانس شکل گیری هویت مدرن را به طور معناداری پیش بینی کند (8/50 R 2 = ). با توجه به نتایج حاضر و به منظور کاهش تضعیف هویت ملی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی بیگانه، راه اندازی یک شبکه ملی مجازی و توجه به برنامه ریزی برای خلق منابع هویت ساز مجازی جدید مبتنی بر الگوی بومی در خط مشی گذاری های اجتماعی و فرهنگی توصیه می شود.

به دلیل نقش تاثیر گذار والدین در تربیت فرزندان، بررسی منش اقتدار گرایانه در بین والدین و احتمال انتقال آن به وسیله والدین  به فرزندان می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این مقاله بررسی رابطه بین منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی و تعدادی متغیر های زمینه ای (مانند سن و تحصیلات و...) را در بین والدین دانش آموزان  مقطع  اول دبستان  در شهر شیراز  را  مورد  توجه قرار داده است. با این هدف پرسشنامه خود ساخته  که بر گرفته  از پرسشنامه  F-scale آدورنو است، بین والدین 400دانش آموز دبستانی که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند توزیع گردید؛  تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهد که رابطه بین دو سازه منش اقتدار گرایی و سرمایه اجتماعی در سطح 95 درصد رابطه ای معنی دار است. علاوه بر این سازه منش اقتدارگرایانه با متغیرهای سن، تحصیلات، تعداد فرزندان رابطه معناداری دارد. در نهایت با بررسی مقیاس F در بین والدین دانش آموزان به این نتیجه رسیدیم که والدین شیرازی از میزان منش اقتدارگرایانه بالایی برخوردار هستند.

حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم مستوجب تعزیر مطلقاً و در جرایم قصاص و حدود با تفسیری کودک مدار و منطبق بر موازین حقوق کیفری ویژه اطفال و نوجوانان و اسناد بین المللی مربوط به افراد مزبور مفهوم بلوغ کیفری و برابری آن را نسبت به دختران و پسران پذیرفته است. حداقل سن شروع مسئولیت کیفری 9 سال تمام خورشیدی است. کمتر از این سن قابلیت پاسخگویی به رفتار ناقض قوانین جزایی منتفی است؛ معیار بلوغ کیفری در کلیه جرایم تعزیری، قصاص و حدود، 18سال تمام خورشیدی است؛. مسئولیت کیفری پلکانی برای افراد 12-9 و 15-12 و 18-15 سالگی به نحو افتراقی با واکنش های متفاوت اجتماعی از قبیل، اقدامات اصلاحی، تربیتی، درمانی، آموزشی، حرفه آموزی، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس آخر هفته در کانون و الزام به اقامت در منزل در مدت معین برحسب شدت جرم مقرر شده است. طلیعه پذیرش تفسیر کودک محور از ماده 91 قانون مجازات اسلامی را می توان در رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 ملاحظه کرد.

بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم از اصول سیاست کیفری سیستم های حقوقی به شمار می آید . فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی ، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. .در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. بنابراین در یک سیستم حقوقی کیفری هدف پیشگیری از وقوع جرائم از اهمیت بالایی برخوردار است و چگونگی پیشگیری از حیث نوع و تناسب آن با جرم ارتکابی و نیز میزان موفقیت آن از جمله مسایلی است که دستیابی به آن همواره مورد توجه دست اندرکاران امر بوده است .در این مقاله تلاش شده است با بررسی راهکارهای متعدد پیشگیری از جرایم ثبتی با مبتنی بر راهکارهای وضعی در این حوزه و روند اجرایی آن در ایران آشنا شویم و با بررسی جرایم ثبتی به تبیین نقش راهکارهای پیشگیری وضعی از این جرایم بپردازیم .

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.

خاندانبنی امیه از قبیله قریش و در جد اعلای خود (عبد مناف) با بنی هاشم مشترکهستند. این خاندان با رسالت حضرت محمد9 مخالفت کردند و به حاشیه رانده شدند و در دوران پیامبر اسلام9 ، مقام و شوکت خود را از دست دادند اما با روی کار آمدن خلیفه سوم دوباره قدرت یافتند و در سال 41 ه.ق حکومت اموی توسط معاویه بنا نهاده شد و تا سال 132 ه.ق ادامه یافت. نوشتار حاضر به گزارش احادیثی می پردازد که پیامبر اعظم9 و پیشوایان معصوم: در آن ها خواستار عدم پیروی مردم از بنی امیه شدند و خاندان بنی امیه به ویژه معاویه را مورد لعن و نفرین قرار دادند و مذمت های گوناگونی (مانند خروج از ملت اسلام و معرفی معاویه به عنوان اولین تغییردهنده سنت نبوی9 ) در مورد آن ها بیان کرده اند.

پرسش از چرایی فساد از قدیمی ترین پرسش های پیش روی انسان است که در عصر حاضر نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته بلکه به یکی از اساسی ترین چالش ها و پرسش ها بدل گشته است. مشکل این پرسش از آنجا آغاز می شود که آنچه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از فساد قرار دارد، پرداختن به فساد اداری و پیامدهای آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، حلقه مفقوده آنها را عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساد دانسته و با مبنا قراردادن دیدگاه انتخاب عقلانی، نظریه دوراهی اجتماعی و نظریه بازی و برساختن مفاهیم ترجیحات ایثارگرانه، ترجیحات طفیل گرایانه، ارزش های ترقی فردی، کاهش قبح فساد، دین داری و عقلانیت ابزاری با روش پیمایش و تکنیک نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، آنها را در میان چهارصد نفر از شهروندان کرمانی به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثنای متغیر ارزش های ترقی فردی و دین داری، تمامی متغیرها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاریشان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای کاهش قبح فساد، ترجیحات طفیل گرایانه و عقلانیت ابزاری در تغییرات نگرش شهروندان به فساد داشته اند؛ به گونه ای که به استثنای ارزش های ترقی فردی و دین داری، متغیرهای ترجیح ایثارگری، ترجیح طفیلی گری، کاهش قبح فساد و عقلانیت ابزاری رابطه معناداری با نگرش به فساد برقرار نمودند.

چکیده دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدرن از آغاز تأسیس تاکنون نقش بسیار مهمی را در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر بازی کرده است و به همین دلیل یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی دولت، کنترل دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یکی از دستگاه های ایدئولوژیک به منظور اجرای کارکردهایی همچون مشروعیت بخشی به سیستم سیاسی، حفظ همبستگی و تعارض زدایی بوده است. در دوره ی پهلوی دوم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کنترل دولت بر دانشگاه از طریق نفوذ در هیأت امنا،اقداماتی علیه اساتید و دانشجویان و کنترل از طریق نهادهای نظارتی وجود داشته که این موارد خلاف اصل استقلال دانشگاه است. در واقع دولت در دوره های ذکر شده تصور می کند چون موظف است به لحاظ مالی و حقوقی اساتید و دانشگاه ها را حمایت کند این حق را هم دارد که مطابق سلیقه و خواست خود مداخله بنماید. با این حال انتظارات دولت از دانشگاه در دو دوره متفاوت است. در دوره پهلوی دوم دولت از دانشگاه انتظار تلقین ایدئولوژی وطن پرستی و ترویج فرهنگ غربی و گفتمان غرب گرایی را داشته است در حالی که در جمهوری اسلامی دولت برآن بود تا از دانشگاه به مثابه دستگاه تلقین ایدئولوژی انقلاب و مدل حکومتی ولایت فقیه استفاده کند و در راستای اسلامی کردن دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه و دوری از غرب گرایی گام برداشته است.