ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۲۲۱ تا ۱۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۲۲۱.

حقوق بشر و اخلاق زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۸۶۵
کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.
۱۸۲۲۳.

نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
همواره در میان اندیشمندان این سؤال وجود دارد که آیا همان گونه که حکومت ها مکلف اند برای شهروندان شان امنیت، رفاه و بهداشت فراهم کنند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول اند؟ به موجب رویکرد بی طرفی باید میان مقوله های نخست (امنیت، رفاه و بهداشت) و مقولة اخیر (زندگی مطلوب) تفاوت گذاشت. حکومت ها باید در قبال مقولة اخیر که با تعابیری همچون برداشت های خیر و برداشت های زندگی مطلوب از آنها یاد شده است، بی طرفی پیشه کنند. رویکرد بی طرفی حاصل تعمیم ایده عرفی گرایی بوده و بر تفکیک میان حق و خ یر بنا شده است. این روی کرد براساس م لاحظات متفاوت دارای سنخ های مختلفی است. در این نوشتار به بررسی این مباحث می پردازیم.
۱۸۲۲۵.

اصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این کنوانسیون، که در 23 نوامبر 2005، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، تاکنون توسط کشورهای لبنان، سنگال، آفریقای مرکزی، چین، سنگاپور، سری لانکا، ماداگاسکار، سیرالئون، پاراگوئه و روسیه، امضا شده است. برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون، از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیکی تأکید کرده اند. این مقاله، ضمن معرفی و پیشینه مختصر سند مذکور، به بررسی اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه حقوق ارتباطات الکترونیکی، پرداخته است. در این بررسی، تلاش گردیده تا دیگر اسناد قانونی که در این زمینه وجود دارند، نیز مورد توجه قرار گیرد. در میان این بررسی، به تطبیق این اصول با مواد قانون تجارت الکترونیکی کشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگی و رفع نقایص، پیشنهادها و راهکارهای عملی، نیز ارائه گردیده است.
۱۸۲۲۶.

جلوه های حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بین الملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می باشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام می گیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامه های دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تأثیر شگرف ادبیات حقوق بین الملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقی شان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بین المللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بی سابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بین الملل کیفری در اقصی نقاط جهان می باشد.
۱۸۲۲۷.

تأملی بر گستره محکومیتهای مؤثر کیفری و نوع تأثیر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی، نوع دیگری از محکومیتهای مؤثر را در قوانین جزایی وارد کرده است که نه نوع تأثیر محکومیتها را در این قانون مشخص نموده و نه ارتباط این محکومیتها با سایر محکومیتهای مؤثر کیفری را، بنابراین سعی گردیده با بررسی موضوعی محکومیتهای مؤثر، در جمع بندی موضوع به نتیجه مناسب پیرامون محکومیت مؤثر کیفری و ارتباط میان محکومیتهای مؤثر مندرج در قانون مجازات اسلامی با قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در امور جزایی و کاربرد این قانون، برسیم. 
۱۸۲۲۸.

تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می شود، به معضلی تقریباً همه گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه های منطقه ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.
۱۸۲۲۹.

نقش صکوک در تأمین مالی پروژه ها و تأملی بر قوانین و مقررات حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تئوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیتهای بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است به معرفی صکوک، یکی از ابزارهای مالی اسلامی، با تأکید بر صکوک اجاره بپردازد. در این ابزار، ناشر اوراق اجاره، با واگذاری آنها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال منقول یا غیرمنقول مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت و بخش خصوصی را خریداری کرده و آن گاه طی قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وا گذار می کند. موفقیت نسبی سایر کشورهای اسلامی در استفاده از این ابزار و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در داخل کشور که موانع انتشار صکوک اجاره را کاهش می دهند، این انتظار را ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور، اوراق اجاره ابزاری مناسب برای تأمین مالی پروژه های دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد. [1].     conventional financial market
۱۸۲۳۰.

داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می کند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رأی جهت داوری اختلافات، هیأت را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک می کند. 
۱۸۲۳۱.

تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
تصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است. در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانی شرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانون مدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدم وجود احکام قانونی در این زمینه و نقص قانون مدنی به حکم اصل 167 قانون اساسی با رجوع به متون فقهی معتبر، در این تحقیق ضمن بیان مصادیق تبدیل ید امانی، آثار آن را نیز بیان می شود.
۱۸۲۳۲.

بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آن ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد. صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواند تصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یا انتشار نظر علمی او کند
۱۸۲۳۳.

ماهیت حکم شرعی از منظر حضرت امام خمینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاً ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقّی نمود هاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم
۱۸۲۳۴.

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد
۱۸۲۳۵.

نفع عمومی در دعاوی زیست محیطی: رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و محاکم ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولتها و بلکه همه افراد بشر می باشد. امکان دادخواهی و طرح دعوا نسبت به اقدامات زیان بار برای محیط زیست از جمله ضمانت اجراهای مؤثر است که باید بیش از پیش مورد توجه دولتها و سازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی قرار گیرد و در صورتی که امکان طرح دعوا با استناد به منفعت عمومی در محاکم داخلی یا مراجع ذیصلاح منطقه ای از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکایی حقوق بشر و دیوان افریقایی حقوق بشر و خلقها فراهم باشد، به نظر می رسد گام مؤثری برای حمایت از محیط زیست و احترام به حقوق بنیادین بشر برداشته خواهد شد. در این مقاله رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و دادگاههای داخلی برخی کشورها در رابطه با امکان طرح دعوای منفعت عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۸۲۳۶.

حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی: اجلاس کنکان مکزیک (2010)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
حق برخورداری از محیط زیست سالم برای ادامه زندگی با کرامت انسانی، ضروری است و لازمه تحقق و بهره مندی از سایر حقوق بشر می باشد. گرمایش جهانی که پیامدهای خطرناک متعددی برای محیط زیست ایجاد می نماید و تهدیدی اساسی برای حق بر محیط زیست سالم تلقی می شود، لزوم اتخاذ اقدامات مناسب جهت حمایت از حق مذکور را آشکار می نماید. در این راستا، جامعه بین المللی پس از آگاهی از آثار مخرب گرم شدن کره زمین، کوشیده است تا با تدوین قواعد و برگزاری اجلاسهای بین المللی متعدد با این پدیده مقابله نماید. در اجلاس کَنکان که در سال 2010 در مکزیک برگزار گردید دولتها با نیل به توافقهای مختلف تلاش کردند تا گام رو به جلو دیگری در جهت حمایت و تأمین حق بشر در برخورداری از محیط زیست سالم بردارند. معهذا به نظر می رسد که برای برطرف شدن تهدید گرمایش جهانی، هنوز باید اقدامات مؤثرتری اتخاذ شود و همه دولتها متعهد شوند که شرایط مناسب زندگی در محیط زیست را، با اقدامات خود دچار تغییرات نامساعد ننمایند.
۱۸۲۳۷.

بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
خانواده اسلامی- ایرانی هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم مبنی بر انگاره های دینی و آرمانی، مهم ترین رکن اجتماعی جامعه اسلامی و موثرترین مولد و حافظ هنجارها و ارزش های اجتماعی است. روند تحولات اجتماعی در ایران معاصر از مقطع آغاز برنامه های مدرنیزاسیون متفاوت از پیش شده و این تفاوت خود را در انحرافات اجتماعی و پدیده های مجرمانه نشان می دهد. دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نهایتاً اختلال در روابط میان نسلی و کارکردهای خانواده را موجب می شود. از طرفی به علت تغییر در معنا و کارکرد خانواده ها و تحولات جمعیتی و تحولات ارزشی در بخشی از نخبگان سیاسی، در روابط میان نسلی اختلالاتی بوجود آمده است که کاهش ارتباطات کلامی و گسست عاطفی، از دست رفتن انحصار در نظام تعلیم و تربیت و نهایتاً اختلال در جامعه پذیری را موجب میشود. مقاله حاضر در چارچوب مطالعات جامعه شناسی جنائی، یعنی مطالعه جرم به اعتبار این که یک واقعیت اجتماعی و انسانی است، بدنبال فهم اثر جابجایی ارزش ها در فرآیند تغییرات اجتماعی ایران و زمینه سازی این تحولات در ارتکاب جرایم و گرایش به انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان