درخت حوزه‌های تخصصی

سامانه ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجه استفاده از مدیریت پرونده¬های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت¬ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می¬رسد.

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علّت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه ی مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیّت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعدّدی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.

چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.

فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟ در این مقاله اثبات میکنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی امکان تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود.

هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومان و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسان قدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادی در روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدین جهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید. همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند و موضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند. فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میان فقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریت آنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند. هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیح باشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقه و درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ و برهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد   مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتر به سنت نبوی بسنده کردهاند. سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( » مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته « با توجه به حدیث نبوی مذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند. شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندی فیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نه مطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت. شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطل عقد نیست

خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه گیر جهانی است که در سکوت پیشروی می کند و همه ملت ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرستی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت های خانگی عمدتاً شامل خشونت فیزیکی، روانی و ... علیه زنان و سوء استفاده و بد رفتاری با کودکان است. هدف مقاله حاضر بررسی نوع و وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در شهر سمنان می باشد روش پژوهش، پیمایش است و تعداد 300 زن به شیوه نمونه گیری خوشه ای (ساکن شهر سمنان) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان داد، 34 درصد از زنان در معرض انواع خشونت از جمله روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... قرار گرفته اند.

جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزه دیده به همراه دارند. بزه دیدگان، حمایت های گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیب های برخاسته از جرم، مطالبه می نمایند. حمایت های پیراحقوقی، به گونه های متفاوت حمایت از بزه دیدگان، خارج از قلمرو حمایت های حقوقی و سازوکارهای پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت ها، در پرتو مقررات دیوان بین المللی کیفری و در دو بخش حمایت های عاطفی و حمایت های اجتماعی تبیین می شوند.

به کارگیری «کودکان سرباز» در مخاصمات مسلحانه توسط دولت ها و شبه نظامیان از جمله فجایعی است که علی رغم دستاوردهای عظیم بشری در قرن بیست ویکم، همچنان گریبان گیر جامعه بین المللی حاضر است. این در حالی است که وفق ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک، «گروه های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال در مخاصمات استفاده نمایند». در راستای توسعه مصادیق مفهوم «کودک سرباز»، ماده4 «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه»، منضم به کنوانسیون مزبور از طرفین درگیری های مسلحانه می خواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در مخاصمات مسلحانه داده نشود. در مقابل، سربازگیری اجباری در مورد کودکان نیز ممنوع اعلام شده است. بر اساس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه رُم «سربازگیری یا نام نویسی از افراد زیر پانزده سال برای شرکت در درگیری های نظامی ممنوع و در زمره جرایم جنگی است.» اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در مخاصمات مسلحانه تا بدانجاست که دیوان کیفری بین المللی، نخستین رأی خود را در 14 مارس 2012 بدین موضوع اختصاص داده است. دیوان در رأی مذکور، آقای توماس لوبانگا (فرمانده شبه نظامیان کنگو) را به اتهام سربازگیری کودکان زیر پانزده سال در بازه زمانی سپتامبر 2002 تا ژوئن 2003 محکوم و طبق بند  2 ماده 74 تعیین مجازات را به جلسه دادرسی مجزا موکول نمود. شایان ذکر است که دادگاه ویژه سیرالئون نیز تنها به فاصله یک ماه از رأی دیوان کیفری بین المللی، در تاریخ 16 آوریل 2012 رأیی را در خصوص این موضوع صادر نموده است. به علاوه اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون نیز موضوع کودکان سرباز را مورد جرم انگاری قرار داده بود. از این رو، در این نوشتاربرآنیم تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی حمایت از کودکان سرباز در حقوق بشردوستانه بین المللی، به تشریح رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص مسأله کودکان و مسؤلیت کیفری پرداخته و نقش رویه ساز دیوان را در مقابله با بحران «کودک سرباز» مورد مداقه قرار دهیم.

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.

واژه « مبانی » از جمله واژگانی است که در پژوهش های حقوقی زیاد به چشم می خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده اند، نشان داده شود که دو مفهوم « نیروی الزام آور حقوق » و « دلیل اعتبار » از سایر مفاهیم موجه تر اند؛ همچنین کوشش می شود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژه های برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آن ها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آن ها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین می شود.

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب.  با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است.

زمینه: گسترش خشونت و رفتارهای خشن در جوامع کنونی مسئله ای بغرنج است که روز به روز اثرات نامطلوبی در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بر جای گذاشته و ریشه دار شدن آن موجب نابسمانی های اجتماعی فراوان شده است؛ بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شهرستان شاهرود» بوده است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی شهرستان شاهرود در مجموع سال های 1389 - 1390، 319 نفر در نزاع دسته جمعی مشارکت داشته اند و به خاطر حمایت از افشاء هویت متهمین، محقق از روش نمونه گیری زنجیره ای 90 نفر از افراد نزاع گری که در طی این دو سال به نزاع دسته جمعی پرداخته اند یافته، همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که: متغیرهای کنترل اجتماعی پلیس (365/0r=)، تعریف مثبت نزاع (322/0r=) در سطح یک درصد و فیزیک افراد (234/0r=) در سطح 5 درصد معنی دار بود. از طرفی متغیر کنترل اجتماعی والدین (253/0r=-) همبستگی منفی و معنی داری با نزاع دسته جمعی نشان داد. همچنین متغیرهای مستقل بازی های رایانه ای، فیلم سینمایی و اکشن و وضعیت اشتغال رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان ندادند.

زمینه: ایران با داشتن سالانه بیش از 23 هزار کشته و 300هزار مجروح در تصادفات جاده ای، آمار بسیار بالایی نسبت به کشورهای جهان دارد. از میان عوامل مختلف در وقوع تصادفات که ایمنی و پایداری حمل و نقل جاده ای را تحت تاثیر قرار می دهد وقوع پدیده های اقلیمی است که بیشتر در جاده های کوهستانی اتفاق می افتد. روش تحقیق: در این مقاله اطلاعات و داده های تصادفات جاده ای محور کوهپایه ای و کوهستانی سمنان به فولادمحله به طول 90 کیلومتر از پلیس راه استان سمنان تهیه گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در تجزیه وتحلیل آماری و توزیع فضایی از داده های تصادفات رخ داده در سال های 87 الی 89 مشخص گردید ارتفاعات و گردنه ها نقش اساسی در بروز ناهنجاری های اقلیمی و به دنبال آن افزایش خطر تصادفات جاده ای در مقاطع کوهستانی دارد و از طرفی در شرایط مساعد جوی بیشترین فراوانی تصادفات مربوط به 10 کیلومتر اول جاده منتهی به سمنان به ویژه در پنج شنبه و جمعه بین ساعات 16 الی 18 در ماه های گرم سال می باشد که حجم ترافیک به دلیل سفر به سکونتگاه های ییلاقی شمال سمنان در تعطیلات پایان هفته و سرعت بالای وسایل نقلیه در مقاطع کوهپایه ای و دشت از عوامل فراوانی تصادفات می باشد.

با ظهور رایانه و به تبع آن شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی جهانی، یکی از تاثیر گذارترین عناصر بشر بوده است. در کنار این فناوری نوین در میان جوامع سوء استفاده هایی رخ داده که منجر به آسیب های اجتماعی شده است. لذا با توجه به ویژگی فضای جدید، محدودیت هایی همچون مرز، ملیت، مسافت، زمان، مکان و ... معنا ندارد. وقتی در خصوص فناوری بحث می شود، نمی توان رایانه را نادیده گرفت. رایانه، خود بزرگ ترین فناوری عصر حاضر است و سایر فناوری های نوین یا به وسیله آن و یا بر بستر آن شکل می گیرند. امروزه همه عرصه های نوین جامعه از تأثیر و مداخله رایانه مصون نیست در جهان حاضر، هر کسی کار با رایانه را آموزش ندیده باشد یک بی سواد نوین است. البته فناوری ها در کنار مزایای خود می توانند بسترساز سوء استفاده هایی نیز باشند. و دامنه خطرهای آن افزایش می یابد. این نوشتار در صدد است با توجه به این که حجم مقاله محدود می باشد، به بررسی تطبیقی اجمالی به جرم رایانه ای در حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته و در پایان، به بیان راه کارهای مناسب در پیشگیری از جرم بپردازد.