ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۹۶۱ تا ۱۶٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۹۶۱.

تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۸
مفهوم «انسان اقتصادی» یکی از پیش فرض های اصلی «رویکرد اقتصادی به حقوق» است. رویکرد یادشده، که مکتبی نوین و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است، بر اساس این پیش فرض، به تبیین و پیش بینی رفتار فرد در برابر قوانین وضع شده در چارچوب نظام حقوقی پرداخته و در جهت بهبود اثرگذاری قوانین و مقررات بر رفتار افراد ، توصیه و رهنمود پیش می نهد.در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم انسان اقتصادی، دو ادعا مطرح می گردد: اول اینکه در ادبیات رویکرد اقتصادی به حقوق، یک تلقی واحد از انسان اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت ما با چهار تلقی متفاوت از این مفهوم روبرو هستیم. دوم اینکه هرچند انسان اقتصادی، در علم اقتصاد و رویکرد اقتصادی به حقوق،همچنان پارادایم غالب است، لیکن با توجه به انتقاداتی که بر این مفهوم وارد است، برای اینکه، در حوزه علم حقوق، بتوان تبیین و پیش بینی دقیق تری از رفتار کنشگر حقوقی به دست داد، باید آن را با یافته های علوم انسانی دیگر مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و ... ترکیب کرد.
۱۶۹۶۲.

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
تعداد بازدید : ۳۶۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۹۹
نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
۱۶۹۶۳.

مطالعه تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۰۰۱ تعداد دانلود : ۹۵۱
چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.
۱۶۹۶۴.

سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۲۳
سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
۱۶۹۶۵.

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت. ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست. از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به دست می آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.
۱۶۹۶۷.

نبرد فرم ها در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۸
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
۱۶۹۷۰.

چالشهای کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.
۱۶۹۷۱.

پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامة پنجم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۷
شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.
۱۶۹۷۲.

حاکمیت دولت ها و اسناد بین المللی حقوق بشر: تأثی ر یا تأث ُّر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۲۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۲
حاکمیت ها در حقوق بین المللی که روزی در جامعة بین المللی یکه تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت ها کاسته اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته اند از قدرت حکومت ها بکاهند، به نقش حاکمیت ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۶۹۷۳.

دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
جماعت گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک اینتایر) تا جناح جماعت گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می گیرند. آن ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص گرایی» (در مقابل جهانشمول گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می کنند. یکی از مهم ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می دانند. به نظر می رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.
۱۶۹۷۴.

اعمال قاعده ی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونی مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند. در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی که تاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ، پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثبات عدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمان قهری شخص متصرف پرداخته شود. در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدون آنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.
۱۶۹۷۵.

اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۹۷۹
یکی از ادلّه اثبات، نظر کارشناسان و اهل خبره می باشد ما در این تحقیق قصد داریم تا در فقه امامیه و عامّه و نیز حقوق برخی دول عربی حجیت و مبنای این موضوع را بررسی نمائیم و با بررسی فقهی و اصولی موضوعات مرتبط مثل حجیت خبر واحد در اصول و اعتبار نظر قائف و مترجم در فقه این نکته را ثابت کنیم که نظر کارشناس دارای مبنای اسلامی می باشد وجزء ادله اثبات اسلامی است زیرا وسائل اثبات حق اسلوب های احقاق حق اند و باید در یک نظام حقوقی اسلامی طرق ایصال به حق نیز اسلامی باشند تا احقاق حق نیز مورد تأیید اسلام نیز محقق شود بنابراین بررسی سابق تاریخی رجوع و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره مخصوصاً در کتاب، سنت و همچنین عقل می تواند حجیت نظر اهل خبره را به عنوان یکی از ادله اثبات چه در مسائل حقوقی چه در مسائل کیفری اثبات کند.
۱۶۹۷۶.

مبانی فقهی حقوق محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹۱ تعداد دانلود : ۲۸۵۷
حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بی توجه به هیچکدام از عرصه های حیات انسانی نمی باشد، شکل دیگری پیدا می کند، از سوی دیگر اسلام با مقید نمودن انسان از ابتدا سعی در سامان دادن به رابطه ای متعادل و متکامل میان انسان و محیط پیرامونش داشته است. مقاله حاضر تلاشی اندک در جهت استخراج دست آوردهای فقه شیعه در راستای حفاظت از محیط زیست می باشد. در ضمن اینکه نگارنده متوجه و معترف به این مسأله نیز می باشد که بررسی فقه شیعه و محیط زیست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد ، سیاست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامی ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را برای مقصود مذکور کافی نمی داند. در مقاله حاضر ذیل سه بخش به بررسی قواعد فقهی، نهادهای فقهی و احکام فقهی در نسبت و با آثار محیط زیستی پرداخته شده و بررسی های حقوقی را به مجال دیگری واگذار نموده است.
۱۶۹۷۷.

تأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زیست فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۱
با درج بند «د» ماده 4 ذیل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، منابع ژنتیک و اجزای ژنتیک تشکیل دهنده آن ها و همچنین فرایندهای بیولوژیک تولید آن ها از حیطه نظام ملی حمایت از اختراع ایران خارج شدند. این امر مباحث و مجادلات دامنه دار حقوقی را درخصوص لزوم و نحوه ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور برانگیخت. موافقان پیش بینی قاعده مذکور را قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد ثبت اختراعات زیست فناوری، درست و منطقی دانسته و بر لزوم مطالعه دقیق تجارب و رویکرد های متنوع حقوقی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی درباره قابلیت ثبت مواد ژنتیکی و اختراعات زیست فناوری به منظور آگاهی از نیازها و الزامات ملی درخصوص این موضوع و نیز حمایت از منابع ژنتیک کشور تأکید کرده اند. در مقابل، مخالفان بند «د» ماده 4 با تأکید بر اهمیت زیست فناوری، اطلاعات و دانش موجود را برای اتخاذ تصمیم و طراحی نظام ثبت اختراع قابل اعمال بر آن کافی می دانند. با توجه به چنین چالشی، این مقاله به بررسی رویکردهای اصلی نظام های ثبت اختراعات در زمینه زیست فناوری با هدف فرآهم آوردن یک نظام متوازن حمایت توامان از اختراعات زیست فناوری و منابع ژنتیک اختصاص دارد.
۱۶۹۷۸.

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۵
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجّه به این که وظیفه ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
۱۶۹۷۹.

جریان خیار در عقود جایز

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۷۹
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده اند، درحالی که این مسئله محل اختلاف نظر است و برای روشن شدن حکم مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، تا خلأ علمی موجود مرتفع گردد. این مقاله در صدد تحقق بخشیدن به این هدف است و اقوال و ادله آنها را برای مقصود مذکور با استناد به تحلیل عقلانی و استنباط از منابع حقوق امامیه تحصیل و ارائه کرده است و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
۱۶۹۸۰.

بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷ تعداد دانلود : ۹۳۷
چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان