درخت حوزه‌های تخصصی

با انقلاب 25 ژانویه 2011 در مصر و سرنگونی رژیم دیکتاتوری نظامیان، ملت مصر توانستند واجد شخصیت نسبی شهروندی شوند. شخصیتی که تا بیش از این با اعلام وضعیت اضطراری و مجازات های سخت و اقدامات پلیسی به کلی تضییع شده بود. این شخصیت و هویت با قانون اساسی 2012 احیاء و برای ملت مصر به رسمیت شناخته شد چنانکه از مبانی انقلاب مردم مصر نیز باید به تلاش برای اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق و آزادیهای شهروندی اشاره کرد. در این مقاله نگارنده با بررسی تطور حقوق و آزادیهای شهروندی در مصر منتهی به انقلاب 2011، به مطالعة انتقادی تحولات بنیادین تقنینی این حقوق در قانون اساسی جدید مصر در پرتوی واکنش عمومی مردم پرداخته است.

انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.

نگاهی تاریخی به اصطلاح «حریم خصوصی» در مباحثات انسان شناسی و جامعه شناسی نشان میدهد که در فرهنگ ها و جوامع گوناگون، حریم خصوصی همواره امر ارزشمندی بوده و مورد حمایت واقع میشده است؛ ولی با این حال، تعریف، برداشت، توصیف و مفهومی واحد و یک شکل از آن هنوز به دست نیامده است و این به خاطر تفاوت در فرهنگ ها، تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع در طی تاریخ و نیز تفاوت در نوع نگاه و نگرش به این حق و نقش و جایگاه آن در جوامع بوده است، به طوری که مصادیق و قلمرو خلوت و حیطة خصوصی از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق میکند. «حق بر حریم خصوصی»، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با حرمت، حیثیت، کرامت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، کنترل اطلاعات شخصی محرمانه، توسعه خود مختاری شخصی و دیگر ارزش های ارزشمند بشری دارد که برای حفظ این ارزش ها ملزم به شناخت یک حیطه خلوت و خصوصی برای انسان هستیم.

از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می­کنند. با توجه به شباهت­هایی که در صلاحیت­های کمیسیون و نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد، آیا می­توان کمیسیون مزبور را به عنوان یک آمبودزمان پارلمانی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت؟ باتوجه به این مهم، مقال حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتاً به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.

در این مقاله تلاش­هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده­ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سؤال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می­شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تأمین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ می­شود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیر نافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال می­شود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر می­رسد که عدم نفوذ مندرج در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح « inopposabilité » وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد می­شود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن به­کار گرفته شود.

تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.

امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.

طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.

خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.

بررسی سیرة عملی ابن ادریس که از اثرگذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تألیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجة مطالعه نشان میدهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع میداند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیة عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیرة متشرعه را که بسیاری از آنها در دوران او مصطلح نبوده، جزء دلیل عقلی میداند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان مؤسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سه گانه؛ عقل در نقش مؤید سایر ادله؛ عقل و تأسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در ماده 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّه قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از ماده 694 قانون مدنی داده شده است.

«شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح بوده و هست در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک سو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کار آیی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند. در فصل اول، نویسنده پس از بحث و بررسی روایات، آیات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده است که تحمل شهادت (شاهد شدن) واجب نیست اما وجوب ادای شهادت، با شرایطی که برای آن بر شمرده شده مورد اتفاق مسلمین و امتناع از آن گناه کبیره می است. در فصل دوم ادای شهادت در قوانین ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی را به صورت مستند بررسی و به این نتیجه رسیده است که قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی و امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته اند.

یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.

اگرچه زندانیان به خاطر ارتکاب جرم از آزادی آمد و شد محروم می شوند،لکن به عنوان یک انسان همچنان از حقوق انسانی برخوردارند و بنابراین نباید با آنان به شکل غیر انسانی و تحقیر آمیز رفتار نمود. هرچند نظام زندانها در سراسر دنیا با معضل تورم جمعیت کیفری ،فقدان زیر ساخت های لازم و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله مددکار اجتماعی مواجه می باشند ،اما این مشکلات و موانع نباید موجب گردد که هدف اساسی کیفر سلب آزادی ،یعنی بازپروری به فراموشی سپرده شود،هدفی که از گذر رعایت حقوق بنیادین فرد بزهکار و نیز احترام به کرامت انسانی او محقق می گردد؛ این اصول و مبانی که با توجه به شان و مقام انسان شکل گرفته و فلسفه وجودی آن،اعتلای منزلت حقوق انسانی می باشد، شرایط و قیودی را برای اصلاح بزهکاران تعیین می کند.کارکرد بازپروری با رعایت همین اصول است که جنبه عادلانه به خود می گیرد.

در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.