درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۶۱ تا ۱۰٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۸۶۱.

حق تعیین سرنوشت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 67-78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۵۷
مفهوم حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، از دهه 1950 میلادی به این سو تکامل داشته است؛ به ویژه در نسبت با حق حاکمیت، یکپارچگی سرزمینی، جدایی طلبی، استقلال طلبی و خودمختاری؛ و این تکامل همچنان ادامه دارد. این پژوهش به بررسی تحول مفهوم حق تعیین سرنوشت از مجرای رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، مشتمل بر قضایای استعمارزدایی آفریقای جنوب غربی (نامیبیای کنونی) (1949-1971)، صحرای غربی آفریقا (1975)، تیمور شرقی (1995)، ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی (2004) و اعلامیه استقلال کوزوو (2010) می پردازد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت به گونه ای بوده است که از صرف قابلیت اعمال به فرایندهای استعمارزدایی، اکنون موجب به رسمیت شناخته شدن حق استقلال ساکنان سرزمین های غیرخودمختار، امکان اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی تحت شرایط خاص، برگزاری همه پرسی آزاد و حقیقی برای تحقق این حق، و شناسایی تعهدات دولت های ثالث شده است. با وجود این، قضات دیوان هنوز از فرصت های فراهم شده برای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت، تعریف مردم (اقوام)، شرایط دارا شدن وضعیت دولت، مشخص کردن تعهدات دولت های ثالث، و تعیین موضع حقوق بین الملل در برابر اعلام یک جانبه استقلال و جدایی طلبی بهره نبرده اند.
۱۰۸۶۲.

نظام مسئولیت محیط زیستی در اتحادیه اروپایی با تأکید بر دستورالعمل سال 2004(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 823 - 835
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۶۰۵
حقوق محیط زیست در اتحادیه اروپایی گسترده ترین و فراگیرترین حقوق حفاظت از محیط زیست در جهان است. نظام قانونگذاری در اتحادیه در حوزه محیط زیستی، اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را در برمی گیرد که نه تنها باید توسط خود نهادهای اتحادیه و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رعایت شود، بلکه باید در تمامی سیاست های اتحادیه مطمح نظر قرار گیرد. ازاین رو مقررات مسئولیت ناشی از نقض این قوانین و اصول نیز بسیار فراگیر و سخت گیرانه تنظیم شده است. این نوشتار درصدد است تا ضمن ایجاد ادبیات فارسی درباره نظام حفاظت از محیط زیست در اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی اصول حاکم بر مسئولیت اشخاص و دولت ها در حفاظت از محیط زیست در مرزهای اتحادیه اروپایی بپردازد. نخست مبانی مسئولیت اتحادیه اروپایی و ارتباط آن با اصول حاکم بر نظام حفاظت محیط زیست به اجمال بیان می شود و در ادامه اصول و محتوای مندرج در دستورالعمل کمیسیون در خصوص مسئولیت محیط زیستی بررسی می شود. پایان بخش مقاله نیز تحلیل و بررسی نحوه اجرا و میزان موفقیت این سند است.
۱۰۸۶۳.

ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 897 - 918
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.
۱۰۸۶۴.

فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 919 - 940
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
اماکن و اموال فرهنگی منحصربه فرد موجود در سرزمین فلسطین، در امتداد سیاست های یهودی سازی اسرائیل در معرض نابودی قرار گرفته اند. با نابودی اموال فرهنگی، رابطه بین گذشته، حال و آینده و به تعبیری، هویت تاریخی از بین می رود. در چنین اوضاعی، تعارضِ میانِ ضرورت های جنگی از سویی و حفظ مواریث فرهنگی برای نسل های آینده، کشورها را با اهداف متعارضی روبه رو می سازد. از طرف دیگر و در وضعیت فعلی، این سؤال اساسی مطرح شده که رژیم حقوق بین الملل تا چه حد قادر به حمایت و محافظت مناسب از اموال فرهنگی در زمان اشغال، استعمار و منازعات مسلحانه است. این مسئله با توجه به وظیفه ذاتی سازمان یونسکو در حمایت از اموال و مواریث فرهنگی کشورها و با پذیرش عضویت فلسطین در این سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. ازاین رو این نوشتار بر آن است تا با توجه به منازعات و اقدامات تروریستی رخ داده در فلسطین علیه اموال و میراث فرهنگی و اقدامات عامدانه و خارج از ضرورت نظامی اسرائیل در تخریب این میراث، به بررسی نقش سازمان یونسکو و قوانین بین المللی در جلوگیری یا کاهش آثار مخرب این اقدامات اهتمام ورزد.
۱۰۸۶۵.

تحولات قانونی معامله به قصد فرار از دین

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 5 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۵
اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.
۱۰۸۶۶.

حل وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 134
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۸۹۰
حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.
۱۰۸۶۷.

مسؤلیت مدنی مضطر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 167 - 195
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛
۱۰۸۶۸.

محدودیت های دادگاه های ملی کشور ها در اعمال صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایت تجاوز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 29 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
۱۰۸۶۹.

مسوولیت پذیری در به کار گیری جنگ افزار های رباتیک مستقل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 73 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۵۵
در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.
۱۰۸۷۰.

سازمان های بین المللی غیردولتی و نقش آنها در حقوق بشر «مطالعه موردی دیده بان حقوق بشر»

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 143 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۶۱۸
امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.
۱۰۸۷۱.

مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 60 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.
۱۰۸۷۲.

تاثیر ساختارهای سیاسی بر حقوق خصوصی در انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۹۱
فرایند سیاستگذاری و قانون گذاری مهم ترین عرصه های تصمیم سازی عمومی در جامعه به شمار می روند. اتخاذ تصمیمات بهینه در گرو پیروی از اصول منطقی تصمیم گیری است. این اصول که در تمامی تصمیمات قابل اجرا است در خصوص تصمیم سازی عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار است. از سوی دیگر از وضع قانونگذاری در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال میشود (اصل 58). مراحل مختلفی که پس از گذشتن از آن امری بصورت قاعده حقوقی یا قانون در می آیند معمولاً عبارتند از: پیشنهاد متن بررسی و تصویب در مجلس تائید شورای نگهبان جهت اعتبار دادن به امر موجود (حافظ قانون اساسی و ناظر استصوابی بر مجلس) امضای قانون ابلاغ و بالاخره انتشار. ج مهوری اسلامی ایران ، به عنوان عرصه تلاق ی اس لام و ق وانین م درن حقوق خصوصی، به عنوان مثال خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مق دس م ی دان د و ب ه هم ین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند . در اصل ده م ق انون اساس ی آم ده است همه قوانین و م قررات و ب رنامه ریزی های مربوط به خانواده بای د در جهت آسان کردن تشکیل آن ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و ل وایحی ک ه در دوران پ س از پی روزی انق لاب اس لامی و در ارتب اط مستقیم یا غیرمستقیم ب ا نهاد خانواده ارائ ه ش ده ان د ش اهدی ب ر ای ن ادعاست . در این پژوهش مباحث فراوانی در حوزه حقوق خصوصی که با توجه به ساختار انقلاب اسلامی ایران دچار تغییرات شده اند مورد بحث وبررسی قرار گرفته اند.
۱۰۸۷۳.

نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.
۱۰۸۷۴.

تحلیل و تفسیر دعاوی مرتبط با بیمه شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۷ تعداد دانلود : ۸۹۵
بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.
۱۰۸۷۵.

بررسی جزایی خودکشی و دعوت به خودکشی در قانون جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۹۵۵
یکی از خشونت ترین رفتارهایی که انسان می تواند علیه خود انجام دهد خودکشی نام دارد در خودکشی بزهکار و بزه دیده یک نفر است وحدت قاتل و مقتول ، این پدیده اجتماعی امروزه گسترش فراوان در سطح جامعه و جهان به خود اختصاص داده است بررسی خودکشی علل و عوامل مختلفی دارد. خودکشی یعنی اقدام علیه خود به گونه ای که باعث مرگ خود انسان می شود خودکشی یا انتظار یک عمل مزموم در قوانین و چه در فقه اسلامی از گذشته بوده و هست نه تنها در کشور ما بلکه اکثریت کشورهای مختلف خودکشی ار در دود می دانند البته که در بحث قوانین خودکشی مادر قانون جزای خلاء قانونی داریم اما سابقه فقهی در این مورد بسیار قوی است و آیات و روایات مستدل در این مورد بسیار به چشم میخورد باید بین خودکشی و قتل عمد قائل به تفکیک شد و برای هر یک تعریف جداگانه را بیان کرد قتل عمد اینکه کسی با اختیار در حالی که عاقل ، بالغ ومختار است سلب حیات از انسان بی گناه زنده دیگر را از طریق معین در قانون انجام میدهددر اقع در قتل عمد و طرف وجود دارد جانی ومجنی علیه در حالی که در خودکشی یک طرف وجود دارد جانی و مجنی علیه یا بزه کار و بزه دیده یک نفر هست قتل رادرواقع دیگرکشی گویند البته صحبت در قتل بسیار و بحثی مفصل دارد در خودکشی در حالی که انسان عاقل ،بالغ و مختار است به دلایل قصد سلب حیات خود رادارد.
۱۰۸۷۶.

بررسی و تحلیل جرم مزاحمت علیه اشخاص در قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۴ تعداد دانلود : ۴۷۳
جرایم علیه اشخاص مصدایق فراوانی را به خود اختصاص داده است در فضای مجازی شایع ترین آنهامزاحمت و یکی دیگر از پدیده های اجتماعی که بخصوص در غرب این چندساله در کشور عزیزمان ایران هم مواردی متاسفانه بسیاری رخ داده خودکشی و دعوت به خودکشی در فضای مجازی مخصوص تیپ های متفاوتی که خود را به عنوان یک گروه مستقل و دارای آداب و رسوم متفاوت معرفی می کنند دیده شده است قانونگذار در قانون مجازات اسلامی خودکشی را جرم محسوب نکرده است ولی دعوت به خودکشی و خودکشی در فضای مجازی در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی جرم انگاری کرده است .
۱۰۸۷۷.

بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 237 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۵
پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.
۱۰۸۷۸.

تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 189 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به صورت مستقل و جداگانه هستند به نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.  
۱۰۸۷۹.

شرایط ایجاد و امکان اجرای حق حبس در تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۸۲۰
حق حبس یکی از ضمانت اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تأخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.
۱۰۸۸۰.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۰ تعداد دانلود : ۸۰۶
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان