درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۶۱ تا ۵٬۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۹۶۱.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت مشترک قانون دریایی قاعده لاضرر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.
۵۹۶۲.

مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 445 - 470

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حریم خصوصی داور نقض خبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همه نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظام های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان های کانادا، به جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به صورت تطبیقی باهم مقایسه شده اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است.
۵۹۶۳.

مطالعه تطبیقی مفهوم قراردادهای یک جانبه در حقوق انگلیس، فرانسه، فقه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: قرارداد یک جانبه عقد یک تعهدی زمان قبولی قبول فعلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۱
اصطلاح قرارداد یک جانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه اند. اعمال حقوقی یک جانبه از دایره ی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یک جانبه در انگلیس به عقودی اطلاق می شود که با تحقق قبولی تنها ایجاب کننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق می شود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یک جانبه تحت چنین عنوانی شناخته شده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یک جانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد می شود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجاب کننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست می دهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالی که طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی می افزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیم بندی می تواند ابهامات دادگاه ها را برطرف نماید. نتیجه پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یک جانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه ی تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
۵۹۶۴.

بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 75-100

کلیدواژه‌ها: آموزش شهروندی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلامیه حقوق بشر اسلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۵۹۱
حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه ی عضویت در یک جامعه ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می شود و از سوی دیگر تحت تأثیر اسناد بین المللی قرار می گیرد. از آنجا که آگاه سازی افراد جامعه از حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه نیازمند آموزش است، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و تطبیق آن با سند 2030 یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و جامعه ی آماری تحقیق شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند 2030 آموزش یونسکو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. مطالعه ی حاضر از نوع اسنادی است و داده های آن به شیوه ی کتابخانه ای-اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در یک بررسی مقایسه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی فاقد برخی مؤلفه های اساسی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از سوی دیگر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، که از مهمترین اسناد سیاستگذاری آموزشی است، فاقد برخی مؤلفه ها و شاخص های مرتبط با آموزش شهروندی است.
۵۹۶۵.

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری محرمانگی قرارداد عدم افشا جاسوسی اقتصادی آزادی بیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۷
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.
۵۹۶۶.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: شرط رویه قضایی عقد بطلان فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
۵۹۶۷.

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 45 - 70

کلیدواژه‌ها: دلالی جنسی عفت عمومی فحشا زنا لواط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.
۵۹۶۸.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری مؤلفه های سیاست کیفری سیاست کیفری عوام گرایانه جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
نفوذ عوام گرایی کیفری به حوزه سیاست گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست های سخت گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه ها سنجش علمی نشده اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست های عوام گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست های کنترل، از مهمترین جلوه های سیاست های عوام گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست های عوام گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
۵۹۶۹.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در دعاوی مطروحه علیه شوراهای اسلامی شهر نگاهی انتقادی بر رأی وحدت رویه 972 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 42 - 29

کلیدواژه‌ها: شوراهای اسلامی شورای شهر شهرداری دیوان عدالت اداری هیأت عمومی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۹
از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.
۵۹۷۰.

تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول حقوق طبیعی قواعد آمره تابعان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، به پایبندی دولت ها بعنوان تابعان و واضعان انحصاری حقوق بین الملل نسبت به تعهدات خویش ، انجامیده است و دولت کشورها را در تعهدات بین المللی همچون تعهدات عام الشمول و قاعده آمره به مسئولیت جهانی و اشتراکی نزدیک ساخته است. در این نوشتار رویکرد حقوق طبیعی نوین در خصوص تعهد بین الملل برای تابعان نظام حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار گرفته است و دستاورد حاصله از این منظر دارای اهمیت است چراکه احیای اصول حقوق طبیعی در نظم کنونی نظام حقوق بین الملل، فقد اخلاق و تعهد اخلاقی را در هنجارسازی پوزیتیویسم بین الملل جبران نموده و انعطاف پذیری خاص را خصوصا در تعهدات عام الشمول تابعان اصلی حقوق بین الملل ، یعنی دولت کشور ها پدید آورده است.
۵۹۷۱.

تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 173 - 184

کلیدواژه‌ها: زندان زندانی برنامه های اصلاحی و تربیتی مکتب تحققی بازگشت مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.
۵۹۷۲.

موازنه نقض حقوق بشری و حقوق بشردوستانه با مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمر البشیر در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 325 - 334

کلیدواژه‌ها: مصونیت سران دولت ها دیوان بین المللی کیفری حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
مهم ترین قضیه ای که در دیوان بین المللی کیفری در ارتباط با مصونیت سران دولت ها مطرح شده است، قضیه عمرالبشیر بوده که  از چند جهت دارای اهمیت است. اولاً نحوه اجرای تصمیم صادره دیوان ناظر بر استرداد یک متهم تحت تعقیب که کشور متبوع آن عضو اساسنامه دیوان نیست. ثانیاً تعارض میان عدم مصونیت سران دولت ها با قاعده منع امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها. اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولاً بررسی اولویت موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نسبت به قاعده مصونیت سران دولت ها ثانیاً با توجه به اینکه جنایات در دارفور در یک کشور اسلامی به نام سودان واقع شده است، فلذا تعقیب عمر البشیر در دیوان، نمایانگر رویکرد جامعه بین المللی به یک کشور اسلامی نیز است. سؤال اصلی که در این تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت می گیرد آن است که چه چالش های حقوقی برای عدم مصونیت سران دولت ها با تأکید بر پرونده عمرالبشیر در دیوان های بین المللی کیفری وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر آن است که عدم تلقی قاعده امکان استناد به مصونیت شخصی سران دولت ها در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و این که تنها آندسته از قواعد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی یارای تقابل با قاعده مصونیت سران دولت ها را دارند.
۵۹۷۳.

استفاده شخصی مدیر از اطلاعات محرمانه شرکت و فرصت های ناشی از آن با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 127 - 160

کلیدواژه‌ها: شرکت مدیران تکلیف به وفاداری فرصت اطلاعات محرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
مدیران شرکت های تجاری نماینده شرکت محسوب و در جریان اطلاعات محرمانه، سفارشات، قراردادها و مذاکرات می باشند؛ از اینرو این امکان ایجاد می گردد که از فرصت های شرکت در راستای منافع شخصی استفاده نمایند. مقنن کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات، إفشاء اسرار و نشر اطلاعات نهانی تجاری را ممنوع دانسته و مسئولیت مدنی و کیفری پیش بینی نموده است؛ امّا در حالتی که ثروت تحصیل شده، فراتر از خسارت وارد بر شرکت باشد، ضمانت اجراء های فوق بازدارنده نیست. در حقوق انگلیس مدیران در صورت نقض تکلیف به وفاداری و تحصیل سود در فرض فوق، ملزم به استرداد منفعت تحصیل شده هستند. لزوم استفاده از اطلاعات و فرصت های شرکت در راستای منافع آن به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، قابل اثبات بوده و در صورتی که مدیر شخصا یا از طریق شرکت وابسته به خود به بهره بر داری از اطلاعات تجاری محرمانه می پردازد و ثروت تحصیل شده بواسطه عینیت بخشیدن آن اخبار باشد، می توان سود را به تبع مالکیت بر اطلاعات، متعلق به شرکت دانست و در حالتی که نقش اخبار در کسب منفعت کلیدی نباشد، می توان با توجه به وقوع نقض عهد و تفویت منفعت مسلم، به پرداخت بدل سود کسب شده حکم داد. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی نگاشته شده است.
۵۹۷۴.

جایگاه شعب تخصصی کوزوو در نظام عدالت کیفری جهانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری شعب تخصصی کوزوو عدالت کیفری جهانی محاکم داخلی محاکم مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
  استان خودمختار کوزوو در فاصلة سال های 1998 تا 2000 میلادی صحنة درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش کوزوو و نظامیان صرب بود. با صدور اعلامیة استقلال کوزوو در سال 2008 میلادی تحقیقاتی پیرامون اقدامات ارتش آزادیبخش کوزوو در این بازة زمانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا انجام شد که خروجی این تحقیقات، وقوع رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز از سوی این گروه را تأیید می نمود. به منظور رسیدگی به اتهامات مطروحه در این گزارش، در سال 2014 میلادی میان اتحادیه اروپا و دولت کوزوو در باب ایجاد یک محکمة اختصاصی توافقی صورت گرفت و مطابق آن  شُعب تخصصی و دفتر دادستانی تخصصی کوزوو تأسیس شد. محاکم بین المللی کیفری از منظر تکامل تاریخی ذیل چهار نسل تقسیم بندی می شوند که از این منظر، شُعب تخصصی کوزوو ذیل نسل سوم از محاکم بین المللی کیفری تعریف  می شود. اهمیت جایگاه عدالت کیفری جهانی در فرآیند صلح و امنیت بین المللی ایجاب می کند تا این محکمة جدید و کمتر شناخته شده به عنوان کارگزار عدالت کیفری جهانی از منظر ساختار، صلاحیت ها و رویة قضایی مورد ارزیابی شکلی و ماهوی قرار گرفته تا از این رهگذر تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، راملاحظه کنیم. آنچه از مداقه در اسناد مربوطه و رویة عملی شُعب تخصصی کوزوو به دست می آید، عدم ارائة تعریف دقیق از جرم ناپدیدسازی اجباری اشخاص و فعالیت توأم با تأنی شُعب تخصصی است که به عنوان نقاط ضعف مورد توجه واقع شده است. در عین حال باید از لزوم مهارت قضات در حقوق کیفری به عنوان معیار تصدی و دقت فراوان و پرداختن به جزئیات مرتبط در انشاء رای به عنوان نقاط قوت نام برد.
۵۹۷۵.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری: مقارنه با مجازات های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۲۳۴-۲۱۶

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری مجازات های کیفری مجازات های اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
۵۹۷۶.

تحلیل رای ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 120 - 142

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مدیریت خدمات کشوری ابطال سازمان اداری و استخدامی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.
۵۹۷۷.

پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی (نقد و بررسی رأی صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 21 - 39

کلیدواژه‌ها: دست رسی به عدالت دادخواهی محاکم دادگستری صلاحیت عام عدم استماع دعوا اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.
۵۹۷۸.

تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۴۰-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: مدیریت کارآمد حقوق شهروندی قوانین اداری داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.
۵۹۷۹.

پژوهشی پیرامون مشترکات روائی در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: مشترکات روایی اصول کافی مجامع روایی اهل سنت مشابهات حدیثی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
پس از قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی متفق علیه بین مسلمین جهان، حدیث به دلیل نقش محورى اش در فهم مسلمانان از دین و شریعت، دومین عنصر مشترک و وحدت آفرین میان مذاهب اسلامی به شمار رفته که با توجه به ضرورت عصر حاضر در راستاى خنثی کردن توطئه هاى شوم و پلید دشمنان مبنی بر فتنه انگیزى و نفاق بین شیعیان و اهل سنت، از قابلیت هاى بی شمارى در جهت تقویت اتحاد، همدلی و هم اندیشی برخوردار است.یکی از راه هایی که به این هدف مهم کمک شایانی می کند تمرکز بر وجوه اشتراک دو مذهب است.کاوش در منابع حدیثی فریقین به خوبی نمایانگر وجود متون مشترک به سبب بهره مندى از منشأ صدور واحدکه وجود شخصیت گرامی پیامبر اکرم (ص) است، می باشد.بدیهی است که این امر می تواند دیدگاه عمومی شیعیان و اهل سنت را نسبتبه میزان واقعی اشتراکات دو مذهب اصلاح کرده و زمینه ى اتحاد و گفتگوى سالم را میانجامعه ى مسلمین برقرار نماید.
۵۹۸۰.

نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 104 - 140

کلیدواژه‌ها: جرائم امنیتی سیاست جنایی کارامدی تقنینی نظام کیفری نظام تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان