درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمره قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته ای به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی توجهی موارد ابهام و پرسش های زیادی است که هر یک از مواد قانون به نوبه خود مطرح می کنند. بی گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی توجهی پژوهشگران و رویه قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش های بعدی توسط پژوهشگران خوش فکر و خوش ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.

قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آن چه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی  این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی می دانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمی کند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص  مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.

تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

علیرغم این که آموزه های حقوق عمومی به عنوان هنجارهای حاکم بر ساختار و رفتار قدرت سیاسی، ریشه در جغرافیای فکریِ غرب و تاریخ قرون جدید دارد، می توان رگه هائی از اندیشه های دولت پژوهانه را در آراء اندیشمندان قرون گذشته شرق و به ویژه حوزه تمدنی ایران ردیابی کرد. از این میان، آثار سعدی شیرازی ادیب و اندیشمند قرن هفتم هجری، گزاره های متعددی قریب به آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد که کمتر مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها و با روش توصیفی و تحلیلی به تدوین بحث پرداخته است. حاصل این که، سعدی شیرازی در باور به ریشه مردمی حکومت به عنوان مبنای مشروعیت و شرط بقاء آن، لزوم رعایت حقوق مردم به عنوان هنجار عملکردی حکومت، تأکید بر خِرَدگرائی و شایسته گزینی، قرابت های شگفت آوری با آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد و حتی در بعضی حکایت ها، هنجارهای مدرنی چون آزادی نقد، اصل رعایت انتظارات موجه و اصل تناسب را مفهوم پردازی کرده است.

کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناصر این جنایت بین المللی را در رویه قضائی خود نمایان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدایند. موضوع این مقاله تبیین مفهوم و عناصر جنایت ژنوسید در رویه قضائی دادگاههای کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق است.

زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده های تخلف ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده های تخلف در استان آذربایجان شرقی در سال های 1397 و 1398 بودند. داده های جمع آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه بندی، سپس استان ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند. یافته ها: روند آمارهای تخلف در سال های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است. نتایج : مقاله حاضر نشان می دهد که مکان هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته اند میزان تخلف های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می شود.

اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.

گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.

 احتیاط گرائی یکی از امور تأثیر گذار بر فقه است و دو قسم موجّه و غیر موجّه دارد. لازم است تأثیرات این دو بر فقه شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند. پرسش این است که احتیاط گرائی غیر موجّه چه تأثیراتی بر استنباط داشته است؟ با بررسی مشخص می شود که احتیاط گرائی غیر موجّه، تأثیراتی در کاهش استفاده از قرآن، عقل، و ملاکات احکام داشته است در حالی که در وضعیّت مطلوب نباید چنین تأثیری را داشته باشد؛ چون اینها ظرفیّت فراوانی برای استفاده در استنباط دارند و احتیاط گرائی مانع استفاده موجّه از آنها شده است؛ همچنین احتیاط گرائی نقش بسزائی در افزایش تمسّک به اجماع و روایات داشته است در حالی که برخی از آن دو، واجد شرایط اعتبار نیستند و باید از قلمرو استنباط فقهی کنار گذاشته شوند تا فقه متناسب با انتظارات ازآن در هر زمان رشد داشته باشد.

شناخت مشکلات یکی از اولین فعالیت هایی است که در تحول سازمانی انجام می گیرد. در واقع آسیب شناسی به شیوه ای قانونمند بخشی جداناپذیر از روش شناسی به تحول سازمانی اعتبار می بخشد. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در میان اهداف کیفرها، بیش از همه به بازدارندگی توجه نموده اند. در اجرای ماده 44 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و ذیل ماده 46 از قانون مذکور، ضابطین دادگستری فقط در صورتی متهم را می توانند بازداشت نمایند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.که در هرحال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که این قانون قابل تسری بر تکالیف ضابطین نظامی در نیروهای مسلح در خصوص متهمان نظامی (اعم از کارکنان وظیفه و پایور) نیز می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تحت نظر بودن متهمان نظامی بیش از 24 ساعت توسط ضابطین نظامی در جرایم مشهود با رویکرد بر یگانهای نظامی خواهیم داشت.

پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.

ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.

دشواری اجرای قرارداد یکی از مسائل مبتلابه در هر نظام حقوقی، پس از بروز بحران ها است؛ بدین لحاظ ضرورت تبیین یک نظریه جامع درخصوص آن، علی الخصوص در شرایط بروز بیماری مهلک کرونا به عنوان مهیب ترین بحران بشری در قرون اخیر، به شدت احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی معاصر شامل کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلستان با رویکردهایی هم گرا به مسئله دشواری اجرای قرارداد پاسخ گفته اند و ضمن تبیین شرایط قانونی تحقق وضعیت مذکور، به طور مشخص ضمانت اجراهای خاصی را برای حل و فصل آن پیش بینی نموده اند. این رویکردها که در دو دسته کلی تحت عنوان «در حکم تعذر دانستن دشواری اجرای قرارداد» و «حفظ قرارداد تؤام با بازبینی آن» قرار دارد، رهیافت های بسیار بصیرت زایی را برای حقوق دانان ایرانی به همراه خواهد داشت که با الهام گرفتن از آن ها می توان در ارائه راهکار برای موجهه با مسئله تعسر اجرای قرارداد به تعادل مناسبی بین اصل لزوم و عدالت قراردادی دست یافت.

زمینه و هدف: جایگاه حقوق پیشگیری از جرم در پهنه سیاست جنایی به عنوان رشته تخصصی مستقل، در بردارنده سلسله ای از مقررات است که به تعیین نهادهای متولی، حدود و ثغور، ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای لازم در تخطی از مقررات حاکم بر راهبرد پیشگیری از جرم می پردازد. این مهم مستلزم کیفی سازی و شفافیت قوانین متضمن اقدام های پیشگیری از جرم در عرصه علوم جنایی حقوقی است. در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی این اقدام ها به عنوان منبع تدابیر کنشی در سیاست جنایی، چالش های فرارو و راهکارهای مناسب نیز تبیین شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: به نظر می رسد با توجه به غلبه گونه پیشگیری وضعی از جرم در بیشتر کشورها، جهت مند شدن دولت ها به سمت ایجاد یک جامعه تحت کنترل و ملازمت نسبی این رویکرد، با تحدید آزادی و حقوق افراد، جدای از لزوم تدوین حقوق پیشگیری از جرم داخلی، تنظیم سندی بین المللی با خصیصه الزام آور که به طور مصداقی و مبسوط به شرایط بهره برداری از این پیشگیری می پردازد، در سطح جهانی راهگشا بوده و ضمن مرتفع کردن ابهامات، از توسعه اختیارات دولت ها در راستای گسترش پیشگیری های موقعیت مدار می کاهد. ضمن آنکه دقت در تنظیم حقوق پیشگیری از جرم، تدوین کتب دانشگاهی و تدریس این مهم با سرفصل مجزای حقوق پیشگیری از جرم در کنار دیگر رشته های مطالعاتی حقوقی قاعده مند می تواند مبین ارزش الزام آوری باشد که با مضامین هنجاری مربوط به راهبرد پیشگیری از جرم مرتبط باشد.

در این مقاله به علت ارتکاب جرایم سازمان یافته شبکه ای اقتصادی در کشور ایران توسط مجرمین یقه سفید پرداخته میشود. هدف این تحقیق شناخت روشهای مورد استفاده مجرمین یقه سفید جهت ارتکاب به جرایم اقتصادی شبکه ای و سازمان یافته میباشد. مجموعه علل ساختاری مربوط به نظام حقوقی کشور ایران و مجموعه ای از علل اجرایی مرتبط با مراجع قضایی سبب گردیده اند که مجرمین یقه سفید با تشکیل گروه های مجرمانه سازمان یافته، به ارتکاب جرایم اقتصادی در حدی وسیع روی آورند. با شناخت این عوامل و با از میان بردن این عوامل و علل میتوان تا حد زیادی از ارتکاب این دسته از جرایم کاهش داد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. نوآوری این پژوهش در علت یابی جرایم سازمان یافته و ارائه راهکارهایی است که میتواند بر میزان کاهش این دسته از جرایم میتواند بسیار موثر باشد.

در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع گرایی برای تکوین این اصل مدرن می باشد. از این رو، سؤالی که مطرح است، اینکه نخستین سنگ بنای اصول مرتبط با حقوق ملت در ایران چگونه از سوی نوگرایان و شرع گرایان نهاده شد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع و اسناد کتابخانه ای بدنبال پاسخ بدین مسأله بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است، که در بدو ورود مفهوم حقوق ملت به حقوق اساسی مشروطه نسبت میان مفاهیم مدرن و شریعت اسلامی، جدال هایی میان نوگرایان و شرع گرایان وجود داشته است. چنانچه در این دوران در رابطه با بهره گیری و یا عدم بهره گیری مفهوم حقوق ملت، از مبانی شریعت اسلامی مباحث قابل توجهی از سوی نوگرایان و شرع گرایان مطرح گردید. هرچند این مفهوم با آثار نوگرایان و به واسطه آشنایی آنها با مفاهیم غربی وارد نظام حقوق اساسی ایران شد؛ ولی باید اذعان داشت، که سیر تکوین و نهادینه شدن آن تا حد چشمگیری نشأت گرفته از جدال هایی است، که میان هر یک از آنها و همچنین شرع گرایان بر سر بومی سازی آن رخ داده است.