درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در محیط زیست دریایی، نشت گاز و نفت است که اسناد بین المللی نیز نگاه ویژه ای به آن داشته اند. با مروری کوتاه بر روند تکوین و تکامل نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا در مقابل نشت کالای خطرناک، نفت و گاز، کنوانسیو ن های حاکم بر حمل ونقل دریایی کالا، یعنی لاهه، لاهه-ویزبی، هامبورگ و روتردام بررسی می شود و به میزان اثرگذاری کنوانسیون اخیر در پوشش های زیست محیطی مسائل مربوط به آلودگی ناشی از نشت مواد سوختی پرداخته می شود. به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این رژیم حقوقی توانسته است مشکلات پیش گفته در دریا را حل کند و نیز مسئولیت ناشی از فعل متخلفانه، چگونه اعمال می شود؟ فرضیه نخست پژوهش پیش رو، بر این است که کنوانسیون روتردام، سندی قوی است که تصویب آن توسط بیشتر دولت های دارای صنعت دریانوردی، می تواند گام مؤثری در حمایت از محیط زیست دریایی باشد و در صورت لازم الاجراشدن، با تعریف جدیدی از توسعه اقتصادی، فعالانه به حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی کمک کند.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت و اموال عمومی کاربری محور» از طریق بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه و حقوقدانان فرانسوی در ادوار مختلف، به این نتیجه دست یافته است که فقهای امامیه با ارائه ی سه نظریه ی «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند. در مقابل، حقوقدانان فرانسوی ابتدا با طرح نظریه های «بلامالک بودن»، «تحت مالکیت ملت بودن»، «تحت حاکمیت حکومت بودن» و «مالکیت جهت و کاربری» ماهیت حقوقی رابطه ی حکومت با این دسته از اموال را از نوع «اداره و نگهداری» دانستند، لکن عدم کفایت این نظریه ها در حفاظت از اموال عمومی در برابر تعدیات اشخاص، سبب شد تا از طریق دگرگونی مفهوم مالکیت، نظریه ی «مالکیت عمومی» را مطرح سازند. نظریه ای که هم اکنون، به راهکاری برای بهره برداری اقتصادی اداره کنندگان اموال عمومی از این اموال تبدیل شده و صیانت از این اموال را بیش از پیش به خطر انداخته است.

حقوق بین الملل دارای اجزای متشکله ای از سیستم ها، رژیم ها و مجموعه قواعد حقوقی است که با یکدیگر پیوند دارند. چگونگی تشکیل نظام در مناسبات این اجزای متشکله، از مسایل مهم حقوق بین الملل است. چگونگی تشکیل نظام را باید در عوامل نظام ساز دنبال نمود. عامل نظام ساز مجموعه حقوق بین الملل را به وحدت می رساند؛ به این ترتیب این وحدت در بیشتر موارد در پرتو ایجاد سلسله مراتب هنجاری فیمابین اجزای متشکله حقوق بین الملل ایجاد می شود که در نتیجه آن حقوق بین الملل به یک نظام حقوقی که متضمن سلسله مراتب هنجاری است، تبدیل می شود. در این مقاله تلاش بر این است که یکی از موضوعاتی که به عنوان عامل وحدت ساز محتوایی در حقوق بین الملل شناخته می شود؛ یعنی «هنجار برتر» که با اصطلاح قاعده آمره نام گذاری شده است را از منظر مبانی نظری آن، به شیوه مطالعه تطبیقی مکاتب مختلف ارزیابی نماییم. از این رو قاعده آمره به عنوان عامل وحدت آفرین و نظام ساز حقوق بین الملل در اکثر قریب به اتفاق سنت های فکری حقوق بین الملل مفهومی مهم و ویژه قلمداد می شود. البته هر یک از سنت های فکری حقوق بین الملل در این زمینه دیدگاه مختص به خود و متمایز از دیگری دارند که به اجمال مورد مطالعه قرارگرفته اند.

قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.

جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.

مسؤولیت مدنی ناشی از شوک عصبی در اثر ترس از صدمه به خود یا مشاهده یک حادثه و صدمه به نزدیکان از مباحث چالش برانگیز نظام های حقوقی است. در نظام های حقوقی، جبران خسارت شخصی که در نتیجه صدمه جسمی دچار شوک عصبی شده، تقریبا پذیرفته شده است؛ اما جبران خسارت فردی که فقط در معرض خطر صدمه جسمی به خود بوده و دچار شوک عصبی شده (زیان دیده مستقیم)، محل تأمل است. همچنین ایجاد مسؤولیت مدنی در قبال افرادی که شاهد حادثه یا صدمه به نزدیکان بوده و متحمل شوک عصبی شده اند (زیان دیدگان بازتابی)، مورد تردید است. در نظام مسؤولیت مدنی انگلیس، خسارت های ناشی از شوک عصبی زیان دیدگان مستقیم و بازتابی، در صورت وجود شرایطی جبران می گردند و در رویه قضایی امری پذیرفته شده و معمول است. در نظام حقوقی ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست و به جز قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اختلال روانی کمتر از جنون (نمونه اعلای شوک عصبی) را موجب ارش دانسته، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با این وجود، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران خسارت ناشی از شوک عصبی تحت عنوان خسارت معنوی، قابل پذیرش به نظر می رسد. به عبارت دیگر، یافته های این مقاله نشان می دهد که تفاوتی در لزوم جبران خسارت ناشی از شوک عصبی در حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد.

تسویه مؤثر و کارآمد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معاملات در بازار سرمایه است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) متولی امور ثبت، سپرده گذاری و تسویه در بازار بورس اوراق بهادار است. تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور لازمه تشخیص حقوق و تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ در خصوص نقش سمات نظراتی از قبیل «معامله گر بودن»، «محاسبه گری صرف» و نظریه «وکالت در تسویه» مطرح شده است که هر یک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است. با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج می توان به این نتیجه رسید که سازوکار اجرایی تسویه در شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس سازوکارِ «شبکه سازی تسویه الزام آور» طراحی شده است و سمات در این سازوکار ، به عنوان وکیل، «وکالت در تسویه» معاملات را برعهده دارد.

حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.

اهمیت دریافت های دولت و نظام حاکم بر آن، قانون گذار را بر آن داشته که ضمن نظارت دقیق بر درآمدهای دولت، نحوه استفاده از آنها را مشخص کند. بسته به اینکه هر یک از دریافت های دولت، از منظر قانونی زیر چه عنوانی - درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمدهای شرکت های دولتی- قرار گیرد، قوانین حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. شرکت ملی نفت ایران که یکی از مهم ترین شرکت های دولتی است و نقش بسزایی در کسب درآمدهای دولت دارد، مورد توجه قانون گذار بوده و درآمدهایش توسط وی چهارچوب بندی شده است. اکنون پرسش این است که درآمدهای این شرکت تحت چه عنوان قانونی قرار گرفته و از این حیث تا چه میزان آزادی عمل دارد و نظام حقوقی حاکم بر آن چگونه است؟ در مقاله پیش رو، به پرسش های مذکور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.

به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسائل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تأثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تأثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران،  قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات  طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در  زمان نکاح و انحلال  آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج  و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تأثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ائتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد. In countries which have varying degrees of religious law as part of their legal systems, it is the area of marriage and divorce, which receives the most input from traditional or religious sources today. This is due to the fact that on a practical, everyday basis, marriage and divorce is the area where religious law has the most impact.

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمی توان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادله ی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانسته اند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظن ها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، می توان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.

در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.

موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.

یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت‌ آن‌ در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن‌ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن‌ها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.

یکی از شروطی که در بسیاری از قراردادهای خدماتی درج می گردد شرط فسخ بی علت یا فسخ اختیاری است. از آنجا که ماده 401 قانون مدنی، شرط فسخ بدون مدت را باطل و مبطل قرارداد می داند، در بادی امر تصور می شود شرط فوق نیز در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه است. با این حال شرط فوق حسب مورد در قراردادهای خدماتی مختلف از مبانی متفاوتی برخوردار است؛ در قراردادی دولتی یا اداری، مبنای آن عمل حاکمیتی است که بر اساس عرف بین الملل، دولت ها حق اعمال حق حاکمیتی خود را در کلیه قرارداد دارا هستند. ولی در قراردادهای بین اشخاص خصوصی یا قراردادهای تصدی گری دولت، مبنای فسخ باید در پرتو ماده فوق ارزیابی گردد. اگر قراردادهای پیمانکاری را جعاله خاص بدانیم، خاتمه قرارداد در حکم رجوع از قرارداد خواهد بود؛ در غیر این صورت باید مشمول ماه 10 قانون مدنی توصیف گردد و تبعاً مخالف قواعد آمره (ماده 401 ق.م) نباشد. مع الوصف از آنجا که مبنای بطلان قرارداد در ماده یاد شده قاعده غرر است، چنانچه با تمهیدات مقتضی غرر مرتفع شود، بایستی کلیه هزینه های پیمانکار (اجرت المسمی) جبران گردد.