ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۱۰۰۱.

احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۷۴
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
۱۰۰۳.

تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۰۸
هدف اساسی از برقراری کنترل های لازم بر چگونگی مصرف بودجه، حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه است. لذا برقراری یک سیستم نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و نهایتا حفظ و حراست از بیت المال می کند...
۱۰۰۵.

وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۵۹۰
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
۱۰۰۷.

چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۴۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۰۷
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
۱۰۰۸.

انسداد باب علم و علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اصول عملیه
تعداد بازدید : ۴۵۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۰
نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و علمی بر حجیت مطلق ظن طرح و نقادی شده است و در تقسیم احادیث به اقوال بزرگان فقه همچون سید مرتضی استناء شده است . مؤلف نظر فقها معاصر را با نظرات شیخ مفید هماهنگ دانسته که عرف با تحول جامعه متحول گشته و انواع عرف عقلاء از نظر حجیت و مقدمات بحث را تحلیل و بررسی می کند و نتیجه می گیرد که طرفداران انسداد نه اندکند و نه بی نام . بخش دوم رساله بحث از تفکر انفتاحی و دلایل آن است و ثمره نزاع در پایان بحث آورده شده است.
۱۰۰۹.

بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۹۵
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
۱۰۱۰.

بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۴۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۶۶
یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.
۱۰۱۲.

رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۵۵۹ تعداد دانلود : ۷۵۳۶
در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.
۱۰۱۳.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۴۵۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۳۲
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۱۰۱۸.

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۴۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۷۲
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان