دموکراسی و دادگستری در ژاپن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۲۱ تا ۸٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
خیار غبن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
تحلیل و بررسی شروع به خودکشی زندانیان
حوزههای تخصصی:
جنبه های قضایی آزادیهای اجتماعی (مدنی) و سیاسی ایالات متحده آمریکا و تحولات اخیر آنها
حوزههای تخصصی:
طرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد ‘ مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای پروشهای فوق مانند مذاکره‘ سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل وفصل دوستانه از طریق ارگانی مانند اداره صنعت و تجارت در حقوق انگلیس یا سازشگری در قانون 1984 فرانسه برای حقوق ایران شایسته به نظر می رسد.
بررسى اعتبار بیع کالى به کالى در حقوق ایران و منابع فقهى
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
اصول اساسی مربوط به نقش وکلا
حوزههای تخصصی:
قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی
حوزههای تخصصی:
جنایات سازمان یافته فراملی از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیستو یکم محسوب میشوند.این جنایات توسط گروه های جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر- وحدت فرماندهی- نظم شدید با ضمانت اجرا های بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند-ارتکاب می یابند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سوء استفده های جنسی و سایر سوءاستفاده ها-گروه های جنایی به ارتکاب این جنایت روی آورده اند.ازتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشاءمی شود. جامعه بین المللی ودر راس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با این جنایات میان دولت ها-در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر2000در پروتکل پیشگیری-سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی در این راستا تنظیم شده که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد .مندرجات پروتکل-همچون خود کنوانسیون-انعطاپذیر هستند تا حکمیت و اصول حقوق ملی رولت ها نقض نشود.از این رو تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.
قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با تمام اصلاحات باز در معرض سو استفاده است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
اجرای قوانین و مساله شخصیت
حوزههای تخصصی:
یک رأی، یک تجربه: محکومیت مستأجر ملک اجاره به شرط تملیک مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی بر خلاف موازین قانونی است
حوزههای تخصصی:
نقدی بر ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379
حوزههای تخصصی:
علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.
تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.
تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می برند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات می تواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیش بینی برخی از پدیده های مجرمانه می تواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی می تواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریه های پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.
نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
بازپرس باید قاضی نشسته باشد
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
اصل 44 قانون اساسی و سوابق تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی
حوزههای تخصصی: