فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۰۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست؛ به همین مناسبت بیشتر دانشمندان و صاحب نظران صرف نظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشأ، مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند. در این مسئله متفق القول اند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع و مصالح فردی و اجتماعی ضروری است لکن معمولاً افراد زیرک از طرق به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل الربا مباحثی طرح شده است که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با مفهوم تقلب نسبت به قانون در فرهنگ غرب دارد؛ بنابراین، ما در این مقاله بعد از بررسی مبنایی این دو مفهوم و مقایسه آن ها به بررسی نظر مختار با تکیه بر مبانی حضرت امام خمینی(ره) در زمینه حیل شرعیه می پردازیم و در نهایت، به مواردی از مواد قانونی مربوط به بحث حیل و تقلب در حقوق ایران می پردازیم. به نظر می رسد از منظر مبنایی حیل شرعیه و تقلب نسبت به قانون نه در فقه اسلامی و نه در حقوق موضوعه قابل پذیرش نیست.
نقدی بر دادنامه شماره 265- 28/6/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی و حقوقی نکاح قبل از بلوغ در حقوق ایران و اسلام
حوزههای تخصصی:
دیون منفور
حوزههای تخصصی:
مسأله این است که بررسی کنیم معنی و مفهوم «دیون منفور» در حقوق بین الملل چیست و شرایط اعمال و آثار آن، با توجه به رویه قضایی بین المللی و رویه کشورها و نظر دکترین، برچه منوال است؟بی فایده نیست اگر در اینجا یادآوری کنیم که از نظر تاریخی نظریه دیوان منفور و نفی هرگونه انتقال آن براساس اصول اخلاقی، از ابداعات دکترین انگلوساکسون می باشد. نمونه معروف آن رد دیوان سلطه جویی به عنوان دیون منفور، در مورد دیون کوبا است که در سال 1898 از سلطه حاکمیت اسپانیا آزاد گردید و با پافشاری ایالات متحده آمریکا از به عهده گرفتن این دیون معاف شد...
بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.
حقوق اساسی در دوران مطلق گرایی (با تاکید بر دوره ی پیش از انقلاب 1789 فرانسه و پیش از انقلاب مشروطیت
حوزههای تخصصی:
بررسی جرم سیاسی در ایران با تاکید بر قانون مصوب 1395
حوزههای تخصصی:
در هر جامعه و کشوری اصولاً اشخاص یا گروه هایی وجود دارند که عمدتاً به خاطر حفظ و یا کسب منافع شخصی مانند قدرت و ثروت و امیال خود و یا در پی رسیدن به خواسته های گروهی و مناسب سیاسی و موارد مشابه آن مرتکب رفتار ساختارشکنانه می شوند که بهواسطه آن به حقوق جامعه و اشخاص تعدی و تجاوز می کنند. بدیهی است که نظام های حقوقی نیز حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به واکنش نسبت به این نوع از جرایم که تحت عنوان جرایم سیاسی شناخته می شود می نمایند، در حقوق ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه، در سال 1395، قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن، دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن، رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد.
حل و فصل اختلاف های ناشی از اعطای یارانه های صادراتی در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
متن لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان ها
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مسوولیت مطلق کیفری در حقوق ایران با نگرشی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.
دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.
آیین های دادرسی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاریخ ازدواج: تواتر و سن مناسب برای ازدواج
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها
حوزههای تخصصی:
تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر اجرای معاهدات بین المللی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی: