فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۲۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۲۶٬۵۰۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.
ضَمان دَرَک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر چند امروزه معاملات، پیچیدگی و تنوعی خاص یافته، اما دغدغه ی طرفین معامله نسبت به احتمال استحقاق هر یک از عوضین آنقدر قابل اعتنا و اهمیت است که همه ی مکاتب حقوقی برای رفع آن و اطمینان خاطر متعاملین از این بابت چاره اندیشی کنند. مکتب حقوقی اسلام نیز از این مهم غفلت نکرده و ضمان درک رابرای حل این معضل طرح و کارسازی کرده است. در این جستار علاوه بر مفهوم شناسی ضمان درک، سعی شده است از طریق تبیین صحیح مبانی و شرایط تحقق آن، هم تصور ترادف آن با ضمان عهده، باطل گردد و هم از رهگذر تعمیم آن به سایر عقود معوض و تملیکی، توهم انحصار آن در بیع برطرف شود.
حل و فصل اختلاف های ناشی از اعطای یارانه های صادراتی در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در
نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و
اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن
ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر
میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز
اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به
نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل
فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی
هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق »
نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
عدالت چیست
حوزههای تخصصی:
رویه های قضایی
حوزههای تخصصی:
«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.
زن از نگاه ناصرالدین شاه در سفرنامه های فرنگستان (قسمت آخر)
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
بررسی علل بزهکاری در نوجوانان
حوزههای تخصصی:
خسارت مشترک دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک- آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک – آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.
سنت و اجماع
اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.
مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.
مشکلات حقوقی بین المللی آلودگی محیط دریا ناشی از حمل و نقل نفت
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزههای تخصصی:
تحولات فرزند خواندگی
حوزههای تخصصی:
شروط و شروط ضمن عقد
حوزههای تخصصی:
ساختار و چالش های حقوقی قرارداد اختیار معامله
حوزههای تخصصی:
ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.
قانون پول شویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از 11 سپتامبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: