الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۴۱ تا ۴٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
حوزههای تخصصی:
از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است
حقوق زن
پیشنهادهایی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
حوزههای تخصصی:
بر پایه اصل 65 قانون اساسی ، تصویب طرح ها و لوایح در مجلس باید بر طبق مقررات آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد . از مهمترین مواد آیین نامه داخلی ، روش رسیدگی به لایحه بودجه سالانه دولت است که اصل 52 قانون اساسی رسیدگی و تصویب آن را به عهده مجلس گزارده است . ...
سیری در قوانین مالی مملکتی و بودجه قبل از مشروطیت تا کنون
منبع:
کانون ۱۳۵۱ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاًدر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
حریم خصوصی؛ حق یا حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منتخب: جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
280 - 293
حوزههای تخصصی:
عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.
مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ وحجر یکی از دو طرف
حوزههای تخصصی:
ارکان جرم اخلاس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
بحث درباره اسناد تجاری و دعوای تجاری
حوزههای تخصصی:
عوامل قطع رابطه انتساب در قتل در حکم شبه عمد
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است.
یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟
در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد.
دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانوناساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانوناساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
قلمرو حقوق بین الملل (1)
حوزههای تخصصی:
تحلیل فقهی مباحث وصیت: میزان در محاسبه ثلث (5)
حوزههای تخصصی:
منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است.به بیان دیگر در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت.این توجیهات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:نخست توجیهاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند.دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند.در این جستار نویسنده تمامی این توجیهات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجیهات را به چالش طلبیده است.