درخت حوزه‌های تخصصی

« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.

در این مقاله ابتدا به بیان یشینه بحث و تبیین وضعیت راجع به نقل و انتقال املاک ثبت شده ییش از اعلام نظریه شورای نگهبان می پردازیم، سپس درصدد روشن ساختن این امر خواهیم بود که نظریه شورای نگهبان دقیقا بر چه محور و مبنایی استوار است و نسبت به وضعیت موجود چه موضعی را در پیش گرفته است.

ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.

زمینه وهدف: آنالیز و بررسی غلظت اتانول در اجساد نقش مهمی از نظر تحقیقات قضایی دارد، خصوصاً زمانی که یک مرگ غیرطبیعی یا حادثه ای رخ داده باشد. رایج ترین مشکل این بررسی تعیین سطح غلظت اتانول خون می باشد که به دلایل مختلفی نظیر فرآیند تخمیر و احتمال آلودگی این سنجش تا حد زیادی جایگاه خود را به ارزیابی غلظت اتانول در مایع زجاجیه به عنوان جانشین یا مکمل نمونه خونی واگذار نموده است. در این مطالعه به منظور بررسی میزان همبستگی، غلظت اتانول چشم راست و چپ با یکدیگر مقایسه شده و مورد آنالیز قرار گرفته است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و مقطعی می باشد به این ترتیب، اجسادی که مشکوک به مصرف اتانول بوده و از اردیبهشت ماه 1385 تا بهمن همان سال به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده اند، وارد مطالعه گردیده اند، بدین ترتیب پس از نمونه گیری از مایع زجاجیه چشم راست و چپ به طورجداگانه، نمونه ها به آزمایشگاه ارسال شده، با استفاده ازدستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) غلظت اتانول این نمونه ها تعیین شده است. داده های خام وارد نرم افزار آماری SPSS شده است سپس با در نظرگرفتن سطح معنی داری 05/0 P < غلظت اتانول دوچشم با استفاده از آزمون های T-test وANOVA با یکدیگر مقایسه و میزان همبستگی آن ها مورد ارزیابی قرارگرفته است. به طور همزمان و براساس داده های خام مندرج در پرسشنامه اطلاعات حاصله از بستگان درجه اول متوفی، عوامل زمینه ای چون سن، جنس، تحصیلات، سابقه بیماری یا جراحی چشمی، سابقه مصرف اتانول، مواد مخدر و بیماری های جسمانی زمینه ای و غیره بررسی گردید. یافته ها: از مجموع 100 جسدی که مشکوک به مصرف اتانول بوده اند، 98 نفر مرد و 2 نفر زن مورد ارزیابی قرار گرفته اند. محدوده سنی اجساد 81-15 سال و متـوسط سنـی 30 سال (42/12 31) بـوده است. در مقـایـسه غـلظت اتانـول چشـم راست و چپ، اگرچه به طور کلی با در نظر گرفتن سطح معنی داری 05/0 P < همبستگی بسیار خوبی بین چشم راست و چپ (889/0) وجود داشت لیکن در مقایسه غلظت این ماده در چشم راست و چپ ما بین دو گروهی که دچار عیب انکساری بینایی بودند و گروه سالم اختلاف معنی دار یافت شد (05/0 < P). نتیجه گیری: به نظر می رسد پاتولوژی های چشمی مختلف که باعث درگیری مایع زجاجیه و تغییرات میکروسکوپیک در پروتیین ها و محتوای سلولی این مایع می شوند قادر است توجیه کننده اختلاف معنی دار در مقایسه با غلظت اتانول چشم راست و چپ باشد. بدین منظور در کلیه مطالعات توکسیکولوژیک اجساد در مورد اجسادی که دارای هر نوع سابقه بیماری چشمی یا جراحی چشمی بوده اند توصیه می شود که علاوه بر اخذ نمونه خون محیطی، نمونه گیری مایع زجاجیه به طور جداگانه از هر دو چشم نیز انجام گیرد تا تفاسیر صحیحی از میزان غلظت اتانول را داشته باشیم.

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.

تغییرات شرایط زمانی و مکانی همراه با تمام ملزومات آن، اعم از پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعة دینی ایران، شکل دهی به یک سیاست جنایی منسجم را در گسترة اجتماع انکارناپذیر نموده است. با توجه به جامعة اسلامی ایران وجود یک سیاست جنایی که هم منطبق با آرا و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روش های علمی دور نماند، ضروری به نظر میرسد. لذا در پی بررسی سیاست جنایی علمی و دینی و بیان ویژگیهای هر یک، رابطة علم و دین و تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها، در نهایت یک سیاست جنایی مبتنی بر قطع و یقین که در جامعة دینی قابل اجرا باشد و پذیرش و اقبال عمومی را در پی داشته باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین سیاست جنایی دینی وجه دیگر سیاست جنایی علمی است.