درخت حوزه‌های تخصصی

کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست. در شریعت اسلامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت می‌باشد.حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن در جامعه امروز ایران،‌ از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباره آن دیدگاه های متفاوتی ارائه داده است. برخی از این دیدگاه ها که مبنای قانون مدنی در مسأله حضانت قرار گرفته، عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر پذیرش درخواست حضانت را در پی دارد.از این روست که یافتن راه کار جدید در مسأله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه های فقهی در سایه تلاشی همگانی است. در این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب نظران ذی صلاحیت با توجّه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه گشایی ارائه نمایند.

یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.

قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی با دول کفر و راهبرد دولت اسلامی در مقابل دنیای کفر، جایگاه کافر حربی ، مشرک و ذمی ، صلح و تفاوت آن با هدنه مورد بررسی قرار گرفته است. کتب معتبر شیعه و اهی سنت ، متن کنوانسیون 1969 دین درباره حقوق معاهدات و تعدادی دیگر از کتب حقوق بین المللی عمومی و حقوق معاهدات مأخذ این رساله بوده است.

حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره، توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت، اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع مقدس مغایر نیست.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.

موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود:« این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد». اما نظرهیأت عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامـل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت». به عبارت دیگر، دعـاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریـکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.

مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.