فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۲۱ تا ۳٬۱۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
بررسی قاعده هشدار (تحذیر) در مسئولیت مدنی
حوزه‌های تخصصی:
قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمرو فقه و حقوق می باشد که به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به هر عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود و در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود خسارت به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مقاله حاضر برگرفته از کتب و مقالات محققین پیشین بوده و هدف اصلی محقق در این مقاله مروری است بر قاعده ی هشدار (تحذیر) در فقه و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی، برای اشخاص اهل پژوهش می باشد. به موجب قاعده هشدار هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» آمده است که از نظر محتوا و دلالت و همچنین در جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
حوزه‌های تخصصی:
کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از محلی واقع در یک کشور به محل دیگر واقع در کشوری دیگر توسط حداقل دو وسیله نقلیه متفاوت با نظامهای حقوقی گوناگون تحت مسئولیت شخص واحد و طبق بارنامه واحد‘ این نوع حمل ونقل که امروزه رایج ترین نوع حمل ونقل در جرگه بین المللی است در غیاب یک قانون بین المللی لازم الاجرا صورت می گیرد در نتیجه موجد بیشترین مرافعات در زمینه حمل و نقل است. معاهده 24 مه 1980 ژنو پاسخ رسایی است بر این خلا حقوقی که مدتها فقدانش در دنیای حمل و نقل احساس می شد‘ این معاهده در بردارنده شش بخش تعاریف‘ اسناد حمل و نقل‘ مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ مسئولیت فرستنده کالا‘ حقوق ‘ دعاوی‘ و مقررات تکمیلی است که به ترتیب از نظر خوانندگان محترم می گذارد.
"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،
شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها
حوزه‌های تخصصی:
کیفیت اعمال خیار غبن
حوزه‌های تخصصی:
در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
جرم آدم ربایی درحقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی
حوزه‌های تخصصی:
چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.
طبیعت قراردادهای الحاقی
حوزه‌های تخصصی:
بحثی پیرامون قضاوت زن
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.
سپرده های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجهگیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید میپردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او میفروشد. در مورد سپردهگذاری اشخاص در بانکها هم میتوان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه میتوان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد
کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.
تاریخ حقوق با رویکرد آنگلوساکسون ها
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
حقوق ذاتی و حقیقی
حوزه‌های تخصصی:
( WTO) جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی
حوزه‌های تخصصی: