فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۸۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.
«تأمین» در تأمین خواسته
حوزههای تخصصی:
سند و تاریخچه آن : اسناد رسمی و اعتبار و قدرت اجرایی آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۹
حوزههای تخصصی:
مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است.
گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد.
اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است.
البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه: (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش و پاسخ های قضایی- کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
طبیعت قراردادهای الحاقی
حوزههای تخصصی:
عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ماهیت حقوقی تهاتر و مقایسه آن با سایر طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده 264 قانون مدنی ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
269-293
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات ؛ تهاتر است.تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفر متقابلاً داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون،قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دین متقابلاً ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد،هر یک از دو دین در مقابل یکدیگر ساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند. باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفته است.در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوعتهاتر و هدفمندسازی قواعد آن جهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدر دعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند.این گونه به نظرمی رسد که شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوه های تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. درا ین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر( در یک گفتار) هستیم ودر گفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد،مالکیت ما فی الذمه،ابراء،اقاله و ایفای دین(وفای به عهد) می پردازیم.
حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی:
قلمرو نفوذ شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
متعاقدین می توانند با درج شرط فاسخ در قرارداد، انحلال آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده کنند. اثر چنین شرطی سقوط تعهد و تحقق آن به صورت قهری و ناظر به آینده است. توجه به نحوه درج شرط فاسخ در قرارداد و نتایج حاصل از آن، شرط نتیجه بودن شرط فاسخ را تأیید می کند. از طرفی آثار این شرط در محدوده حکومت اراده طرفین مورد تحلیل و بررسی می گیرد. لذا جهت تعیین قلمرو نفوذ شرط فاسخ می بایست قلمرو نفوذ اراده را بررسی کرد و موانع نفوذ اراده را مانع نفوذ شرط فاسخ دانست. ضمن اینکه شرط فاسخ ویژه عقود لازم نیست و ممکن است در عقود جایز نیز درج شود.
بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفسیر آیه محاربه و احکام فقهی آن
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
پیرامون یک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و مساله شخصیت حقوقی دولت
حوزههای تخصصی:
سپرده های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجهگیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید میپردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او میفروشد. در مورد سپردهگذاری اشخاص در بانکها هم میتوان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه میتوان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد
مهلت اعتراض به رأی داور 10 روز یا 20 روز
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
اهلیت و احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی: