درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده فقهی «ضمان ید» به بررسی مسؤولیت ناشی از تصرف غیرمجاز در مال غیر و انطباق آن با مسائل نوین فناوری های مالی غیرمتمرکز می پردازد. قاعده ضمان ید که ریشه در بنای عقلا، سیره مستمر مسلمانان و حدیث «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» دارد، در فقه امامیه به عنوان مبنای کلی ضمانت مالی پذیرفته شده و در حقوق مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. تحلیل منابع نشان می دهد که این قاعده نه تنها در حوزه مدنی، بلکه در حوزه کیفری نیز قابلیت انطباق دارد، به گونه ای که عنصر تقصیر یا عمد شرط تحقق ضمان نیست و صرف استیلا بر مال غیر، موجب مسؤولیت مدنی می شود، درحالی که در فرض عدوان یا قصور، مسؤولیت کیفری نیز متصور است. در بخش کاربردی، سناریوی سرقت دارایی های دیجیتال از یک پلتفرم وام دهی غیرمتمرکز به دلیل وجود باگ در قرارداد هوشمند بررسی شد. نتایج نشان داد که توسعه دهندگان اصلی پلتفرم به عنوان متصرفان اعتباری اولیه، درصورت اثبات قصور یا تقصیر، مشمول قاعده ضمان ید خواهند بود و علاوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری نیز متوجه آنان می شود. افزون بر تحلیل نظری، مقاله راهکارهای اجرایی برای مواجهه با چالش های نوین ارائه می دهد: طراحی مدل سلسله مراتبی مسؤولیت کیفری، تدوین چهارچوب نظارتی پیشگیرانه، ایجاد سامانه پایش هوشمند و تنظیم الگوی تقنینی. این راهکارها موجب پیشگیری از خسارت های گسترده و تضمین پاسخگویی کیفری و مدنی متناسب با نقش و میزان استیلا بر اموال کاربران می شوند. درنهایت، قاعده ضمان ید به عنوان پلی میان فقه سنتی و حقوق مدرن معرفی می شود که می تواند مبنای نظری و عملی برای تنظیم مسؤولیت کیفری در پلتفرم های غیرمتمرکز باشد، بدین ترتیب، هم از حقوق کاربران حمایت کند و هم نظم اقتصادی را در برابر تهدیدهای ناشی از فناوری های نوین حفظ نماید.

مولّدسازی اموالی که دولت با هر عنوان در اختیار دارد، با هدف بیشینه سازی ارزش اموال و مآلاً ارائه مؤثرتر و کارامدتر خدمات عمومی به مثابه کارویژه دولت است. در این عرصه، تمرکز معیار های عملکردی بر سنجش و نظارت نسبت به بهینه سازی استفاده از دارایی ها است. باید در نظر داشت که زمینه ها، لوازم، اهداف و مقاصد مولّدسازی در کشور های مختلف می تواند با توجه به ساختار نظام مالکیت و نظام اقتصادی مورد پذیرش، متفاوت باشد و تفاوت در این ساختار ها بر فرایند مولّدسازی نیز تأثیرگذار است. در نظام حقوقی ایران، چند سالی است که عبارت «مولّدسازی» به عنوان یکی از اهداف و یا ابزار مورد استفاده در مدیریت اموال و دارایی های متعلق به دولت مطرح شده است. مولّدسازی در عالم نظر مصادیق متعددی می تواند داشته باشد؛ اما عملاً در نظام حقوقی فعلی ایران بیش از هر چیز تعبیر به «فروش اموال اختصاصی دولت» یا «اموال دولتی» می شود. با وجود طرح مسأله مولدسازی در قوانین بودجه سالانه، اما با عنایت به پراکندگی اقدامات در این حوزه و به منظور ساماندهی نهاد مجری، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام به تأسیس نهادی فراقانونی و با اختیارات و ضمانت اجرای فوق العاده به نام «هیئت عالی مولّدسازی اموال دولت» نمود. در پژوهش حاضر ضمن بیان مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده مولدسازی، این مسأله پیگیری می شود که آیا سازوکار پیش بینی شده در ایران تحت عنوان مولدسازی می تواند در عین رعایت حدود و ثغور نظام حقوقی ایران، الگوی مؤثر و کارامدی را ارائه دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بیان نکات نظری و معیار های ارزیابی فنی، وضعیت موجود مولدسازی اموال توسط دولت در ایران بیان و آنگاه با توجه به فاصله معنادار از یک نظام مطلوب، با معیار های فنی و حقوقی تحلیل و ارزیابی می شود.

رویکردهای کیفرگرایانه از یک سو، و منعطفِ مبتنی بر حذف یا سقوط کیفر از سوی دیگر، با خاستگاه های متفاوت، به عنوان دو رویکرد و گرایش سیاستی غالب سزادهی در نظام های حقوق کیفری، به ترتیب یا بر سرکوب و انتقام تأکید داشته و منجر به تولید چرخه بی پایان بزه و کیفر می شود و یا با تمرکز بر بازپروری و اصلاح، برخی از فواید کیفر را از دست می دهد و عنصر بازدارندگی را کمرنگ می نماید. گرچه اندیشمندان معتقدند که ترکیبی منطقی از این دو رویکرد ما را به عدالت نزدیک تر می کند، با این حال، می تواند چالش های بسیاری را در تعارض میان انتقام و اصلاح به وجود آورد. بررسی ها حاکی از آن است که رویه قانون گذار اسلامی در خصوص بزه قتل عمد تحت هیچ یک از این تقسیم بندی ها قرار نمی گیرد. شریعت اسلام هنگام بحث از سزادهی این بزه، ابتدا کیفر قصاص را به عنوان شدیدترین کیفر مستقر نموده است و همزمان، اولیای دم را ترغیب به عفو یعنی حذف کامل کیفر که نشان از اوج مداراست می کند. هرچند اتخاذ این رویکردِ دوگانه در نگاه اول متعارض به نظر می رسد، با این حال، فرایند پلکانی یعنی ابتدا حق الناس قلمداد کردنِ آن و سپس تلاش برای جبران خسارت و حمایت از بزه دیده از طریق مداخله وی در جریان دادرسی، هوشمندی شارع و فنی بودن این فرایند را می رساند. بنابراین می توان گفت: دو حقِ قصاص و عفو به عنوان دو مکمل یکدیگر در اسلام معرفی شده اند و این دوگانگی به جبران خسارت و ایجاد شرایط بهتر برای ترمیم آسیب های وارده بر بزه دیده کمک می کند. در نهایت، وجود حق عفو و توجهِ همزمان به بزه دیده، بزهکار و جامعه، عدالت سزادهی را به نفع عدالت ترمیمی تضعیف می کند.

مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده گذاری حقوقی پاسداری می کند. در برخی نظرات، شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و لایحه مصوب مجلس یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام، بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن، با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می تواند بسیار مفید باشد.   روش ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه ای و جمع آوری داده ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام یافته است. تجزیه وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت های مزبور است. راه کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه ای اشراب شده است.   یافته ها: در خصوص امکان سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش بینی پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می دهد.   نتیجه گیری: تثبیت اصل رویه مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش های متعدد در فرآیند قانون گذاری مانند طولانی شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می آید و ثانیاً دیوان می تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات گذاران نیز می توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش های بعدی به آن ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه ای عاید نظام قانون گذاری می کند؟ شاکله نظام قانون گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه های اساسی خود شناسایی کرد؟

ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .

ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی هم زمان با افزایش نیاز جهانی به انرژی، به توسعه چشمگیر صنعت تولید انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و ... طی دو دهه گذشته انجامیده است. از جمله منابع تجدیدپذیر برای تولید انرژی، منابع واقع در دریاها هستند. با این وصف در زمان حاضر در میان انرژی های تجدیدپذیر دریایی، تنها انرژی بادی است که در مقیاس صنعتی تولید می شود. از آنجایی که فناوری کنونی امکان نصب توربین های بادی دریایی تا عمق 60 متر را فراهم می سازد، نیروگاه های بادی فراساحلی حسب مورد در دریای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی استقرار دارند. این در حالی است که پیشرفت فناوری توربین های دریایی به ویژه توربین های شناور، احداث روزافزون نیروگاه های بادی فراساحلی در آب های عمیق در مناطق انحصاری اقتصادی را در پی داشته و از این پس نیز خواهد داشت. از این رو این پژوهش می کوشد با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تولید انرژی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی را از منظر حقوق دریاها  بررسی نماید. پرسش اصلی این است که تولید انرژی بادی فراساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی تابع چه قواعدی است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که به رغم نوپدیدی فناوری تولید انرژی بادی فراساحلی، مقررات مختلف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به همراه شماری از دیگر اسناد معاهده ای و غیرمعاهده ای بر جوانب اصلی تولید انرژی الکتریکی بادی در منطقه انحصاری اقتصادی (صلاحیت دولت ساحلی، ایمنی دریانوردی و حفاظت محیط زیست دریایی) قابل انطباق و اعمال است چندان که حقوق دریاها در این خصوص با خلأ اساسی مواجه نیست.

تبیین نظام های سیاسی در بستر مفاهیم دولت واحد و دولت تقسیم شده، تصویر روشنی از چگونگی روابط میان قوای حاکم به دست می دهد. انتخابات واحد برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت واحد و نظام پارلمانی و انتخابات مجزا برای به قدرت رسیدن دولت و مجلس منجر به دولت تقسیم شده و نظام ریاستی می شود. همچنین بروز دوره های همزیستی میان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت تقسیم شده را در درون قوه مجریه رقم می زند. با استعانت از مفاهیم مزبور، این پژوهش با روش تحلیلی- انتقادی بر آن است که نوع روابط میان دولت و مجلس و همچنین درون قوه مجریه را تبیین کند. هدف از بررسی های فوق، رد مدعای نیمه ریاستی بودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی ۱۳۵۸، رابطه دولت و مجلس مطابق با دولت واحد، البته در مقام نظر و نه لزوما در عمل  بود. در سطح قوه مجریه نیز شاهد دولت تقسیم شده بودیم. به موجب بازنگری قانون اساسی و حذف نخست وزیری به عنوان رکن ضامن دولت واحد و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، روابط میان این دو نهاد در قالب دولت تقسیم شده قابل بررسی است. به موجب صلاحیت های اجرایی اختصاصی، مشترک و متقاطع میان رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی، تحقق دولت تقسیم شده در سطح قوه مجریه نیز محل تامل است.

حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده ها، یکی از نگرانی های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می شود، که نیازمند حمایت های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئله فناوری اطلاعات، به ویژه داده ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو چندانی می یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد، اتحادیه اروپا به طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، داده محور و ارزش محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده ها، در پی قانونمند ساختن حوزه ابرداده و میزان سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی که حقوق داخلی در زمینه ابرداده و حریم خصوصی، به جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین رو، پیشنهاد می شود قانونی خاص و جامع با بهره گیری از رویکرد های مذکور در قوانین اتحادیه اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده ها و اصول حاکم بر آن ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

زیست فناوری و پیامدهای حقوقی آن طی دهه های اخیر به یکی از عرصه های محوری در تنظیم گری علمی و فناورانه بدل شده است، به گونه ای که نظام های حقوقی مختلف ناگزیر از بازنگری و تبیین مقررات کارآمد برای تضمین ایمنی، صیانت از منابع ژنتیکی و حمایت از نوآوری های زیست فناورانه شده اند. در این پژوهش، قانون ایمنی زیستی 1388، لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی ایران (محدودیت های تحقیقاتی، اخذ مجوزهای ضروری) و همچنین بخش هایی از پیش نویس جدید قانون ایمنی زیستی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود در اتحادیه اروپا و قوانین ایران این نتیجه حاصل شد که مقررات و اصول کلی اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از ثبت ابداعات زیست فناورانه تفاوت چندانی با قوانین ایران نداشته و تا حد زیادی هم پوشانی دارند. همچنین در این پژوهش به ضرورت توجه توأمان به حقوق کشورهای دارای منابع ژنتیکی و حقوق دارندگان دانش فناوری زیستی و حقوق جامعه پرداخته شد؛ مطابق دستورالعمل 1998 شورای اروپا، مبدأ جغرافیایی منابع زیستی باید قید شود. در قوانین ایران با توجه به اینکه ایران کشور غنی از ذخایر ژنتیکی است، در قانون ثبت اختراعات 1386 به این مهم پرداخته نشده بود و در استفساریه بند «د» ماده 4 قانون مارالذکر مورد بحث قرار گرفته بود. خوشبختانه در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403، اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی الزامی شده است. با این حال وجود خلأهای قانونی و برخی ابهامات همچنان روند حمایت از نوآوری های زیست فناورانه را با چالش مواجه می سازد و بر ضرورت تدوین قانونی جامع و منسجم در زمینه ثبت و حمایت از این نوآوری ها تأکید می کند.

یکی از نظریه های جرم شناسی انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. برخلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیرقابل پیش بینی دقیق است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر جرم شناسی انتقادی، عملکرد دادگاه های کیفری ایران را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهند که اگر چه دادگاه های کیفری ابزارهای قانونی متعددی برای پیشگیری دارند، تمرکز صرف بر مجازات بدون توجه کافی به ساختارهای اجتماعی جرم زا، موجب کاهش اثربخشی پیشگیری شده است. همچنین نابرابری های اجتماعی و نقش قدرت در شکل گیری جرم، به ندرت در تصمیمات قضایی لحاظ می شود. پژوهش حاضر با تحلیل چند مطالعه موردی در دادگاه های کیفری ایران، محدودیت ها و چالش های موجود را نشان داده و راهکارهایی مبتنی بر رویکرد جرم شناسی انتقادی برای بهبود پیشگیری ارائه می دهد.

داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی می پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل سنت بررسی می شود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی و رویه قضایی می پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالش ها و راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می کند. نتیجه آن که توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است.

گسترش روزافزون هوش مصنوعی و اتکای فزاینده آن بر پردازش خودکار داده های شخصی، چالش های نوینی را در حوزه مسئولیت مدنی پدید آورده است. تصمیم گیری های الگوریتمی، به ویژه در فقدان نظارت انسانی مؤثر، می تواند منجر به نقض حریم خصوصی، ورود خسارات مادی و معنوی و تضعیف حقوق اشخاص شود؛ امری که قواعد سنتی مسئولیت مدنی را با دشواری های جدی در زمینه انتساب عمل زیان بار و اثبات رابطه سببیت مواجه ساخته است. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش آن است که نظام های حقوقی ایران و افغانستان تا چه اندازه قادرند با تکیه بر قواعد موجود، مسئولیت مدنی ناشی از پردازش خودکار داده های شخصی توسط هوش مصنوعی را سامان دهند و چه الگویی برای جبران خسارت مناسب تر است؟ هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی رویکرد حقوق ایران و افغانستان نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از پردازش داده های شخصی و ارزیابی ظرفیت اسناد بین المللی در تکمیل و هدایت این نظام ها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و مبتنی بر مطالعه منابع حقوقی داخلی و اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قواعد عمومی مسئولیت مدنی در ایران و افغانستان قابلیت اعمال بر خسارات ناشی از هوش مصنوعی را دارند، اما در عمل با محدودیت هایی مواجه اند و گرایش به مسئولیت مبتنی بر خطر و اصل پاسخگویی می تواند کارآمدتر باشد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که همسویی با استانداردهای بین المللی و بازتعریف مسئولیت مدنی، نقش مؤثری در حمایت از داده های شخصی و جبران مؤثر خسارات خواهد داشت.

امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه ها و خسارت هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن لا داده می شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می شود فرضی است که سود، به صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به جبران هزینه های صورت گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه ها، قابل انتقاد به نظر می رسد.

ظهور گونه های مختلف مدل های زبانی بزرگ نظیر اقسام هوش مصنوعی، حوزه های متعدد حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است که «داوری» نیز از آن مصون نبوده است. جایگاه هوش مصنوعی در مقام «داور» و به هنگام ارزیابی ادله طرفین داوری، می تواند به عنوان صلاحیت مساعدتی و چه بسا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا به تبیین و صورت بندی دقیق چالش های حقوقی و اخلاقی به کارگیری این فناوری نوین در مقام داور و یا کاربست آن در دیوان های داوری بپردازد. یافته ها حاکی است که این فناوری، علی رغم تمام دستاوردهایی که می تواند برای فرایند داوری به همراه داشته باشد، در اموری همچون استدلال حقوقی، رعایت بی طرفی و پذیرش عمومی، با چالش های اساسی مواجه است. البته، کاربست هوش مصنوعی در صلاحیت مساعدتی دیوان های داوری به عنوان ابزار تسهیل گر، با چالش های اساسی پیش گفته مواجه نخواهد بود، چه اینکه صرفا تحلیلی از داده ها یا مدارکی را در اختیار داور انسانی قرار می دهد و اتخاذ تصمیم داورانه با عامل انسانی خواهد بود. علیرغم چالش های مطروحه در مقاله، در انتها پیشنهاد شده است چنانچه هوش مصنوعی در فرایند داوری به کار گرفته شد، بدواً چالش ها و محدودیت های هوش مصنوعی به استحضار طرفین داوری برسد و ضمناً به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی در این فرایند، دولت ها و دیوان های داوری تمهیدات بیمه ای لازم را جهت جبران خسارات مذکور در نظر بگیرند.

آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ها دارد. این آموزه به دادگاه ها اختیار می دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده های نقض حق اختراع استفاده می کند و چگونه می توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت گیری های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون گذار ایران می تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند