ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۹۶۱ تا ۲۷٬۹۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۷۹۶۱.

اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه بر اساس جایگاه پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ برا ساس رویکرد تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۴۵
بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.
۲۷۹۶۲.

دیپلماسی فرهنگی در پیوند با صلح پایدار، مدیریت منابع مشترک و نقش نهادهای بین المللی همچون یونسکو

مصاحبه شونده: مصاحبه کننده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۹
در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.
۲۷۹۶۳.

تحلیلی بر اصل 14 قانون اساسی و تضمین حقوق بشری غیر مسلمانان به استناد فتاوی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۴
حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.
۲۷۹۶۴.

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳
کاهش ارزش پول در نتیجه تورم های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین رو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش بینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.
۲۷۹۶۵.

خواهان و خوانده در دادخواهی له یا علیه شرکت تجاری در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.
۲۷۹۶۶.

استحصال قواعد حاکم بر اشاعه مدنی بر محور رفع چالش های قضایی ایران با نگرشی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
اشاعه، از معدود واژگانی است که نظام حقوقی را دچار چالش ها و پیچیدگی های بی شمار نموده است. صفتی که مختص به مال مشاع بوده و طرح دعاوی متعدد و تشتت آرای قضایی، مرهون بایش آن است. ازاین رو استحصال قواعد منبعث از این نهاد، به جهت کاهش ناهمگونی دیدگاه های قضایی و اتقان آرای صادره ضروری می نماید. همچنین مطابقت این قواعد با حقوق آمریکا که عضو نظام حقوقی کامن لا است، کاربرد آن را در رویه قضایی دوچندان می گرداند فلذا با استناد به روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و الکترونیک، در این مسیر گام نهاده شد و حاصل این پژوهش، یابش قواعد بدیعی از دل احکام فقهی و مستندات قانونی ایران و آمریکا بود که دستاویزی در مسیر رفع چالش های قضایی ایران گردید. قاعده ای که آثار خود را در حقوق ایران کاملا نمایان ساخته و تنفیذ اعمال حقوقی شرکا، برگرفته از آن است، قاعده تسری حقوق مالکانه شرکا در اجزای مال مشاع نامیده شد و در مقابل قاعده ای که دایره شمول گسترده تری در حقوق آمریکا دارد و هرگونه بهره گیری از مال مشاع را منوط به رضایت جمیع شرکا می داند، قاعده تقیید استیلا شرکا نام گذاری گردید. سپس در جهت تکمیل این یافته ها، قاعده تسهیم مسئولیت شرکا برون آوری شد که نمود قانونی آن در مبحث اداره آپارتمان های هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا مشهود است. واپسین قاعده که از قدرت و اختیار مطلق اذن در شرکت های مدنی استنباط گردید و توانایی های عدیده ای را پیش روی نمایندگان اداره کننده مال مشاع قرار داد، قاعده اذن متنفذ تسمیه گشت و جایگاه هر یک از این قواعد در رفع چالش های قضایی ایران تشریح گردید.
۲۷۹۶۷.

پیوند شفافیت تقنینی و کنش اجتماعی در مقابله با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۴
فساد پدیده ای است که در تمامی کشورهای جهان قابل مشاهده است، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل و ساختار اداری، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. اثرات مخرب فساد و تضاد آن با منافع جامعه، من جمله از بین رفتن منابع، تضعیف رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در کشورهای مختلف شده است. بهترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد، وضع قوانین واضح و روشن است تا بتوان از تمامی روش های ارتکاب فساد که به صورت گوناگون محقق می شود، جلوگیری نمود. تدوین و تصویب قانونی قدرتمند و گویا مستلزم وجود یک مجلس قانونگذاری کارآمد می باشد که بتواند در تمامی زمینه های موجود در یک جامعه با وضع قوانین درست و پیشگیرانه از رشد فساد جلوگیری نماید. فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع شخصی. پدیده فساد اشکال گوناگونی دارد که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال دولتی نمونه های بارز شناخته شده ی آن هستند. از آنجا که مهمترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان می باشد و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می نمایند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. تحقیق حاضر به بررسی روش مقابله اجتماعی با فساد می پردازد. پیشگیری از فساد می تواند به شکل های گوناگونی صورت بگیرد که یکی از مهمترین روش ها، پیشگیری به صورت مقابله اجتماعی با پدیده فساد است که می تواند در مواردی که فساد به صورت سازمان یافته در حال گسترش است، راهکار مناسب و مطلوبی برای مقابله ارائه نماید مطمح نظر می باشد.
۲۷۹۶۸.

تأملی بر رهیافت های نظری بر حمایت از حقوق محیط زیست در نظام مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۷
حفاظت از محیط زیست، از مسائلی است که توجه زیادی را در سطح بین المللی به خود جلب نموده است. به جهت گستردگی حوزه محیط زیست، به یقین حفظ آن هم مستلزم بکار گیری ابزار های گوناگون است. یکی از این ابزار ها بر پایه «حقوق مالکیت فکری» است. چرا که به کمک آن می توان به حمایت از راهکار های ابداعی حفظ محیط زیست پرداخت. در تحلیل این ارتباط، دو نظریه عمده مطرح است که یکی بر بی طرفی نظام مالکیت فکری نسبت به حفاظت از محیط زیست دلالت دارد و دیگری بر عکس، معتقد به اثر پذیری حوزه محیط زیست از حقوق مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر، می کوشیم تا به شیوه تحلیلی توصیفی، ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حفظ محیط زیست را مورد تحلیل قرار دهیم. سئوال اساسی این است که از لحاظ نظری کدام رهیافت در مناسبات میان حقوق محیط زیست و مالکیت فکری قابل پذیرش است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ پرسش اصلی این است که ارتباط هم افزا و مثبتی میان حوزه حفاظت از محیط زیست و حقوق مالکیت فکری است.
۲۷۹۶۹.

نگاه جرم شناسانه به پاسخهای غیرکیفری به جرم در سیاست کیفری افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
در سیاست کیفری افغانستان معمول ترین شیوه برای پاسخ دهی به جرم توسل به سازکارهای کیفری بوده است هرچند که در دو دهه اخیر نظام عدالت کیفری به دنبال مناسب ترین شیوه مقابله با جرم بوده و گام های اساسی نیز برداشته است. نظام پاسخ دهی به جرم در افغانستان را می توان در دو بعد تقنینی و قضایی متفاوت دانست. در بعد اول قانون گذاران سعی و تلاش شان بر این بوده است که در امر تقنین پاسخ ها به جرم و به ویژه پاسخ های غیرکیفری در کنار آموزه های دینی به داده های علمی جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی نیز توجه نمایند که این امر بخوبی در کدجزای مصوب 1392 تبلور یافته است؛ اما در بعد قضایی و اجرایی هنوز هم قضات و دادستان ها بر آموزه های فقهی و حقوق کیفری سنتی بیشتر تأکید داشته و بر مبنای آن اعمال صلاحیت می نمایند که این امر می تواند زمینه ساز عدم تطابق پاسخ دهی تقنینی و قضایی، ناکارآمدی سیاست کیفری و عدم مطلوبیت این نوع پاسخ دهی گردد. این نوشتار به دنبال تبیین علمی موضوع بوده و با روش توصیفی تحلیلی به ارائه راهکارهای مطلوب در امر پاسخ دهی غیرکیفری پرداخته است. بررسی جرم شناختی پاسخ های غیرکیفری در نظام عدالت کیفری افغانستان نشان می دهد که جدید بودن پاسخ های غیرکیفری، عدم فرهنگی بومی سازی آن، نبود فرهیختگی قضایی لازم، رویکرد عوام گرایی پاسخ ها سبب ناکارآمدی و ناهماهنگی پاسخ دهی در مرحله تقنین و قضا گردیده است؛ از این رو، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت، فرهنگی بومی سازی پاسخ دهی ها، تحول و سنجش پذیر ساختن آن و تمسک به اصل شایسته سالاری قضایی هستند.
۲۷۹۷۰.

نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران با تأکید بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
پدیده اطاله دادرسی یکی از جدی ترین چالش های ساختاری نظام عدالت کیفری ایران به شمار می آید. طولانی شدن فرآیند رسیدگی نه تنها اصول بنیادینی چون حق بر دادرسی منصفانه، دسترسی به عدالت و کرامت انسانی را تضعیف می کند، بلکه موجب کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها و سلب اعتماد عمومی از دستگاه قضایی نیز می شود. در پاسخ به این بحران، تحولات دیجیتال و به ویژه توسعه دادرسی الکترونیکی به عنوان رویکردی فناورانه حقوقی مطرح شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع حقوقی و اسناد سیاست گذاری کلان، به ویژه سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به بررسی نقش دادرسی الکترونیکی در کاهش اطاله دادرسی کیفری در ایران می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای الکترونیکی متعددی همچون ثبت شکایت برخط، ابلاغ الکترونیکی، دادنامه های دیجیتال، پرونده های هوشمند و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی می توانند به شکل معناداری موجب تسریع در رسیدگی، کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تقویت حق دفاع متهم شوند. این تحولات افزون بر جنبه های حقوقی، آثار جرم شناختی نیز در پی دارد؛ از جمله کاهش بزه دیدگی ثانویه قربانیان و کاستن از فشارهای روانی متهمان ناشی از طولانی شدن فرآیند رسیدگی. با این حال، اجرای کامل دادرسی الکترونیکی با موانعی روبه رو است؛ از جمله ضعف زیرساخت های فنی، نابرابری در دسترسی دیجیتال، کمبود آموزش های تخصصی برای قضات و ضابطان، و تهدیداتی همچون جعل یا دستکاری داده های الکترونیکی. در صورت نبود چارچوب های دقیق حقوقی و حفاظتی، این چالش ها می تواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را به خطر اندازد.نتیجه گیری پژوهش آن است که دادرسی الکترونیکی، اگر در بستر قانونی روشن، همراه با آموزش های مداوم و تضمین های امنیتی اجرا شود، قادر است نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی کیفری، افزایش کارآمدی نظام قضایی و بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. به بیان دیگر، دادرسی الکترونیکی نه صرفاً یک نوآوری فناورانه، بلکه گامی در جهت اصلاح ساختاری و تضمین عدالت کیفری سریع، منصفانه و معتبر در ایران است.
۲۷۹۷۱.

مسئولیت دولت ها در قبال تروریسم بین المللی و دیپلماسی ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.
۲۷۹۷۲.

سبب شناسی بیماری ها و عوامل زمینه ای بزه دیده در جنایات با تأکید بر پرونده های خطای کادر درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۵
عوامل زمینه ای، که فرد شاخص آن در جنایات، بیماری های زمینه ای است، از نظر نقش و تأثیر در حدوث آسیب یا نتیجه زیان بار به دو دسته کلی مستعدکننده و ایجادکننده تقسیم می گردند. در دسته نخست عواملی که نقش تسریع، تشدید و یا تسهیل کنندگی در حدوث نتیجه دارند قرار می گیرند و در دسته دوم کارکرد عوامل، ایجاد نتیجه می باشد. عموماً عوامل زمینه ای در نقش نخست ظاهر می شوند؛ بنابراین، غالباً بیماری و شرایط زمینه ای بزه دیده، سبب محسوب نمی گردند. روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، مقالات، بعضی قوانین کیفری مرتبط با موضوع و بهره گیری از برخی دادنامه ها و نظرات کارشناسی در پرونده های خطای پزشکی است. یافته ها نشان می دهند، با وجود آنکه به ندرت عوامل زمینه ای واجد نقش ایجادی بوده و در قالب سبب ظاهر می شوند؛ لیکن در عمل، دادگاه ها در موارد تداخل عوامل زمینه ای با تقصیر مرتکب، اغلب براساس نظریه های کارشناسی، درصدی از نتیجه زیان بار را به عوامل زمینه ای بزه دیده منتسب می نمایند. پدیده سهم دهی به عوامل زمینه ای در نظرات کارشناسی، اگرچه ممکن است از منظر تخصصی و کارشناسی قابل توجیه باشد، اما از آنجاکه بیماری و عوامل زمینه ای بزه دیده تقصیر محسوب نمی شود، دادن سهم به این عوامل برخلاف مبانی حقوقی است. اتخاذ چنین رویکردی به معنای درنظرگرفتن نقش سببی برای بیماری و عوامل زمینه ای و متعاقباً کاستن از مسئولیت مرتکب است.
۲۷۹۷۳.

تأثیر اشتباه بر قراردادهای باروری پزشکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۳
در حقوق فناوری های نوین، قراردادهای متعددی منعقد می گردد که دارای ویژگی های منحصر به فرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد می شوند و ویژگی های بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعه هیچ یک از عقود سنتی نمی توان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعه کدام یک از قراردادها قرار می گیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیش رو است که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی تملیکی است و برخی از ویژگی های هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر می رسد و زیرمجموعه عقد آنی قرار نمی گیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمی توان مرحله انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحله کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحله کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیه طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی می سازد. اصلاح قانون نحوه اهدای جنین، ایجاد رویه واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیه طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.
۲۷۹۷۴.

The application of the principle of Equitable and reasonable utilization in the Tigris and Euphrates River Basin(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
The Tigris and Euphrates river basin, spanning Turkey, Syria, Iraq, and Iran, is crucial both regionally and globally. Its utilization has become a political and security challenge. The principle of equitable and reasonable utilization, a key tenet of international law, is essential for managing this basin. This research employs a descriptive-analytical approach to explain this principle, identify its conventional and customary sources, and assess the factors affecting its application. It examines the basin's geographical, natural, and environmental conditions to evaluate how the principle is applied. The construction of dams, excessive groundwater use, and extensive irrigation have led to reduced water inflow and severe impacts on agriculture, the environment, and local communities. These issues highlight a weakening commitment to equitable utilization. Urgent cooperation among riparian states is needed to develop a comprehensive plan that ensures fair water use and sustainable ecological preservation for the Tigris and Euphrates basin. Keywords: International Law of Watercourses, Tigris and Euphrates River Basin, Transboundary Watercourses, Equitable and Reasonable Utilization.
۲۷۹۷۵.

Legitimacy Assessment of the June 2025 Attacks by the United States and Israel Against Iran's Nuclear Facilities in Light of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
In June 2025, the U.S and Israel took extensive military action against Iran which resulted in inflicting severe damage on country’s infrastructure. The primary question of the research is, from the standpoint of international law, whether the actions of Israel and United States of America were legitimate, and what legal response does Iran have. The hypothesis of the research is based on the premise that the aforementioned attacks are illegal and constitute multiple violations of international law, neither falling within the framework of legitimate self-defense under Article 51 of the Charter nor within the framework of anticipatory self-defense. According to the Caroline doctrine, Iran was not planning to attack at any level whether at initial stages or other levels therefore the imminence of self-defense would lose its function and there was no practical and immediate threat against Israel. Therefore, Israel's attack in the form of preventive self-defense also lacked legal legitimacy and constituted military aggression. This research was conducted using a descriptive-analytical method and library document review. The findings indicate the attacks constitute a clear violation of Article 56 of Additional Protocol I of the Geneva Conventions 1977, which prohibits attacks on installations containing dangerous materials, Articles 35 and 55 regarding prohibition of environmental destruction, Article 85(3)(c) which considers such attacks as war crimes, violation of the principle of distinction between military and civilian targets by attacking targets such as the Evin Prison and numerous hospitals, Article 8(2)(b)(4) of the Rome Statute, and Article 2 of the UN Charter regarding peaceful settlement of disputes, while Iran was engaged in negotiations. The article's findings prove that Iran can file complaints based on violations of established principles of international law if the U.S and Israel accept the compulsory jurisdiction of the ICJ, and can also pursue justice through Declaration under Article 12(3) of the ICC and other legal remedies, as the practice of the ICC shows that its judicial policy regarding issuing arrest warrants for heads of state has undergone significant developments
۲۷۹۷۶.

اعتبار شهادت غیر حضوری در بستر فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
در فرایند دادرسی، بهره برداری حداکثری از مشارکت و حضور شاهدان در جلسات دادگاه اهمیت فراوانی دارد و در این راستا فراهم کردن بستری مناسب برای افزایش حضور آنان ضروری است. شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای در رسیدگی به پرونده ها دارد. با توجه به رشد سریع فناوری، امکان استفاده از ادله الکترونیکی، شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیک فراهم شده است؛ چرا که رسیدگی به دعاوی و ارزیابی شهادت در بستر مجازی از اهداف اساسی نظام های قضایی در هر کشور و جامعه ای به شمار می رود. تحقق این امر موجب تسریع در روند رسیدگی، حمایت از شاهدان، افزایش کارآمدی رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات قضایی با کمترین حضور فیزیکی و پیشگیری از اطاله دادرسی می شود. پس از اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری، توجه ویژه ای به فناوری اطلاعات و ابزارهای دیجیتال نوین برای توسعه دادرسی الکترونیک معطوف شده است. تحقق دادرسی الکترونیک مستلزم فراهم سازی زیرساخت های فرهنگی و تجهیزاتی مناسب و ارتقای توانایی عموم افراد در استفاده از فضای مجازی است. این پژوهش به بررسی مبانی شهادت در امور مدنی پرداخته و چهارچوبی برای سنجش صلاحیت شاهدان و صحت شهادت آنان در محیط های مجازی ارائه می دهد که آن را از پژوهش های پیشین متمایز می کند. روش تحقیق کیفی و توصیفی تحلیلی بوده و بر تحلیل منطقی داده های طبیعی جمع آوری شده از منابع معتبر شامل بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها، کتاب ها، رساله ها و مقالات علمی استوار است.
۲۷۹۷۷.

رویکرد حمایتی دیوان کیفری بین المللی از حقوق بشردوستانه کودکان در تخلفات شدید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
حمایت ویژه از کودکان در کنار اصل عام حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، در چهارچوب حقوق بین الملل عام، زمینه طرح مسئولیت کیفری را برای ناقضین این حقوق عرفی معاهده ای فراهم کرده است. علاوه بر حمایت عام و ویژه، نهادهای بین المللی نقض حقوق شش گانه را «نقض فاحش» قلمداد کرده اند. شناخت گستره و مفهوم این موارد در عرف و کنوانسیون های بین المللی، در پرتو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به حمایت حداکثری از کودکان در زمان مخاصمات منجر می شود. این حقوق علاوه بر حفاظت از جان اعم از منع قتل و معلول سازی و ربودن و خشونت جنسی به منع استفاده از کودک سرباز، حفاظت از محیط آموزشی کودکان و تسهیل دستیابی به کمک های بشردوستانه نیز می پردازد. این موارد نه تنها به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های متعدد به ویژه اساسنامه رم، مورد تأکید قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه در زمره تعهدات عام الشمول و الزام آور کشورها قرار دارد. نقض هر یک از موارد شش گانه، تحت عناوین سه گانه نسل زدایی، ضد بشریت و جنایت جنگی، قابلیت طرح دعوای کیفری در سطح بین المللی را دارد.
۲۷۹۷۸.

واکاوی چالش های حضور شرکت های با اقامتگاه مضاعف، در پروژه های نفت و گاز کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
در کشور ما، مسئله تابعیت مضاعف شرکت ها بی توجه مانده، لذا در ادبیات حقوق اداری، تنها دو تعریف شرکت ایرانی و خارجی وجود دارد. تحت این شرایط، شرکت های ایرانی با فعالیت بین المللی، مجبور به انتخاب نام دیگر و ثبت شرکت در کشور ثالث می باشند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های اداری حضور شرکت های مذکور در پروژه های نفت و گاز کشور مورد بررسی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که در پروژه های مهم، به سبب عدم مالکیت تجهیزات، به توانایی شرکت های ایرانی اطمینان وجود ندارد و در شرایط تحریمی نیز هرگونه ارتباط بین شعبه خارجی شرکت و دفتر اصلی در ایران، تحت عنوان روابط برون مرزی تحت رصد بوده و می تواند پرهزینه باشد. در داخل کشور نیز ارتباطات مذکور از دیدگاه امنیتی نگریسته شده که می تواند توسط مقامات مذکور تحت اتهاماتی نظیر پول شوئی و خرابکاری قرار گیرد. نظام اداری حتی به شرکت های تمام ایرانی با فعالیت بین المللی نیز توجهی نداشته و این مهم موجب عدم انگیزه آن ها در فعالیت های پرهزینه مذکور می گردد. در قوانین موضوعه، محدودیتی برای رسمیت تابعیت دوگانه شرکت ها ذکر نشده و مسئولین اداری-اجرائی، می توانند ضمن تصویب آئین نامه ی کامل در خصوص اجرای اصول 41 و 42 قانون اساسی، به بین المللی بودن شرکت رسمیت بخشند. در این صورت روابط داخلی شرکت، حتی با جنبه بین المللی فاقد حساسیت بوده و بسیاری از چالش های مذکور، به خودی خود قابل مرتفع شدن می باشد.
۲۷۹۷۹.

رویه های نوین ضدرقابتی در سکوهای فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
ظرفیت های اقتصاد دیجیتال و زیست بوم سکویی در رابطه با اتخاذ مدل ها و رفتارهای نوین تجاری از سوی کسب وکارها، حقوق رقابت و ضوابط سنتی آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است. ضوابطی که امروزه یارای مواجهه با رفتارهای نوین مخل رقابت و غیرقابل انطباق با رفتارهای سابقاً به رسمیت شناخته شده را ندارند و همین مسئله سبب شده است که کشورهای مختلف ضمن تنظیم اسناد هنجاری جداگانه، به شناسایی این رفتارها و برقراری ضوابط جهت مواجهه با آنها بپردازند. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی- توصیفی با رویکردی تطبیقی در مقام شناسایی رفتارهای نوین مخل رقابت سکوهای فضای مجازی، به این نتیجه دست یافته است که ریشه وقوع چنین رفتارهایی به سه عامل کلیدی برمی گردد: نخست «ماهیت زیرساختی و قابلیت خودتنظیمی سکو » که سبب وقوع دو رفتار مخل رقابت «حذف دسترسی به سکو» و «تحدید تعامل پذیری با سایر سکو ها» شده است؛ دوم «دسترسی سکو به داده ها و فناوری های مرتبط با آن» که زمینه «جهت دهی و اخلال در اراده کاربران» و «هماهنگی های ناخواسته و خودمختار» را پدید آورده است و در نهایت «قابلیت اهرمی سکو» که به وقوع رفتارهای نوین مخل رقابتی چون «خودترجیحی» و «به کارگیری داده ها در سایر بازارها» منجر شده است.
۲۷۹۸۰.

تعارض مصونیت دولت و حقوق بشر: به سوی یک سازکار بین المللی جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۵
این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان